جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۴-۰۳-SOS Iran- در هیچ کشور صنعتی جهان باندازه آمریکا زندانی سیاسی وجود ندارد، اگر کسانی را که تحت کنترل مستقیم دادگستری نیز قرار دارند به حساب آوریم ۵ میلیون نفر را بالغ میشوند که حدود دو میلیون نفر آنها در شبکه زندانهای آمریکا نگهداری میشوند. طبق نظر وزارت دادگستری آمریکا اگر محکومیت بر منوال امروزی بماند از هر بیست نفر یکنفر۱/۵ % تمامی عمردرزندان میمانند. این آمار وسعت زندانیان دولتی را نشان میدهد. در حالیکه سیستم قضائی سرمایهداری بر راسیسم سیستم سرپوش میگذارد و آن اینکه بیش از۷۰% زندانیان آفرو- آمریکائی(۱) هستند.
به این مسئله نیز کمتر توجه میشودکه تعداد زنان سیاه پوست زندانی روزبروز افزایش مییابد و نسبت به درصد جمعیت ساکنین اولیه آمریکا بزرگترین گروه زندانی را تشکسل میدهد. سیستم حقوقی سرمایه داری بر پایه عدالت بنا نشده است، چون آنچه که مستحق مجازات است استثمار انسان از انسان، تحمیق توده ها توسط دستگاههای خبر رسانی و تبلیغاتی، معامله با مواد مخدر در سطح وسیع توسط روسا و سیاستمداران فاسد میباشد. کسب سود عامل اصلی علاقه به حفظ نظام بورژوازی توسط طبقه حاکم است. سرمایهداری از یکطرف آگاهانه و هدفمند با تقسیم ناعادلانه ثروت از پائین به بالا مولد فقر است و از طرف دیگر بعلت ذات غیر اجتماعیش و استثمار، موجب بحرانهای اقتصادی گشته و با ایجاد ارتش بیکاران ذخیره ارتش صنعتی را فراهم میکند. این به نوبه خود ترس از دست دادن شغل را در میان کارگران تشدید کرده و مزد کار را کاهش میدهد. در آمریکا “رنگین پوستان” بیش از همه در معرض آسیبهای اجتماعی از قبیل بیکاری و فقر هستند.
سرکوب یا اصلاحات: مهم این است که نظم برپا بماند!
درگذشته سرمایه داران و کارگزارانشان در کاخ سفید به فقر و پیامدهای آن با ترکیبی از کمکهای اجتماعی همراه با فشار پاسخ میدادند. بین سالهای۱۹۷۰-۱۹۳۰ سعی میشد که توده های جدا شده از پروسه تولید را تحت پوششهای اجتماعی نازل قرار دهند، درحالیکه همزمان با این تدابیرتهیدستان و سیاسیون غیر قابل تحمل را بخصوص در ایالات جنوبی با توسل به شیوههای قدیمی، اعمال خشونت به انقیاد وامیداشتند. در اواخرسالهای ۶۰ زمانی که نرخ سود کمی کاهش یافته و نشانههای بحران نمایان شد، دولت رفاه قربانی بحران شد. درابتدای سالهای ۷۰ جنبش اعتصابی اوج تازهای گرفت:کارگران و کارکنان پست، ذغال سنگ، کارگران صنعت کامیون سازی، همچنین راه آهن برای مدتی دست از کار کشیدند.
بالاخره دولت ریگان، بوش و کلینتون توانستند به اوضاع مسلط شوند:محدودیتهای قانونی و صرفهجوئیهای شدید در امور اجتماعی(نظیر جلوگیری از ساختن خانه های رفاقتی، ایجاد مراکز اشتغال تا کمکهای رفاهی)، سود سرمایهداران را افزایش میداد و استثمار کارگران را به حد اکثر میرساند.
رنگین پوستان علاوه بر اینها از راسیسم نهادینه شده و نابودی نهادهای کمکرسانی (Communities) (2) رنج برده و شدیدا به فقر کشانیده میشدند. که این بنوبه خود زمینههای انفجار اجتماعی را فراهم میساخت. چگونه میشود از نزدیکی و پیوستگی تهیدستان و به حاشیه رانده شدگان جلوگیری بعمل آورد؟ جواب سالهای ۹۰ روشن است: در حد امکان بسیاری از کسانی که به دلایل اجتماعی، سیاسی و راسیستی دستگیر شده اند بایستی هرچه طولانی تر در زندانها بمانند. در سال ۱۹۹۵ تقریبا نیمی از زندانیان هنگام دستگیری بیکار بودند ، بقیه هم حقوق سالانهای کمتر از ۱۰ هزار دلار داشتند آنطور که در صورت جلسه بازجوئی قید شدهاست.(۳)
طبق قوانین جزائی، طبقه زحمتکش و ارتش ذخیره آن تحت فشار قرار میگرفتند و بدین ترتیب فقر و پیامدهای ناشی از آن بروز میکرد. «آنجلای دیویس» (Angela Y. Davis)عضو حزب کمونیست آمریکای شمالی در این باره مینویسد«بی پناهی، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، امراض روانی و بیسوادی تنها بخشی از مشکلاتی هستند که از ذهنیت اجتماعی محو میشوند، هنگامیکه مبتلایان به این عوارض در پشت میلههای آهنین گم شوند…ولی زندانها مشکلات را از بین نمیبرند، آنها انسانها را نابود میسازند.».(۴)
گذشته از اینها امپریالیسم با استثمار و به بند کشیدن همه قارهها و انباشت ثروت در مراکز امپریالیستی(Metropol)، بانی اصلی کوچ تودهای است. عده بیشماری از این انسانها از فقر و جنگ گریخته و محکوم به زندگی غیر قانونی و بزهکاری میشوند. در سال۱۹۹۸ در آمریکا از هر ۵ نفر زندانی یکنفر را مهاجرین غیر قانونی تشکیل میداد. در اتریش نیز ۲۵% زندانیان بدون پاسپورت اتریشی هستند. قابل توجه است که در آمریکا (و در تمامی جهان امپریالیستی)۳/ ۲ این افراد بعنوان <مجرمین> غیر خشونتی زندانی شدهاند.
<کار بانی آزادی است>!؟
به بهانه برگرداندن(محکومان) به حالت عادی در ۶۵ منطقه و در صد کارخانه(Federal Prison Industry) متعلق به دولت آنها را بکار میگمارند. برای مثال تحت نام تجاری«Unicor» سالهاست که زندانیان قطعات تزئینی وسایل اداری، شماره پلاک ماشین، وسایل یدکی الکتریکی که عمدتا به دولت ایالت متحده آمریکا فروخته میشوند تولید میکنند. بزرگترین خریدار وسایل «یونیکور» وزارت <دفاع> است. نزدیک به ۲۰ هزار نفرکارمند FBI» – (اداره فدرال اطلاعات داخلی آمریکا)Die Bundes polizeiliche Ermittlungsbehörde der USA) )- ساعتی بیست و سه سنت تا ۱۵/۱ دلار دریافت میکنند. بدین سان فروش سالانه « FBI» بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار است که به بودجه دولتی سرازیر میشود.
کار برای دولت معمولترین شکل، کار زندان است. اغلب چنین استدلال میشود که اینگونه کار برده وارانه بخاطر آموزش زندانیان است تا بعد از آزادی در بازار کار شانس بیشتری داشته باشند. ولی واقعیت این است که آنها قبل از هر چیز به کارهای غیر فنی (بسته بندی کردن و غیره..) مجبور میشوند وگذشته از آن بد ون ارایه عدم سوء پیشینه یافتن کار تقریبا برای آنها غیر ممکن است . مشکلی که زندانیان در طول زندگیشان همواره با خود حمل میکنند.
همچنین این ادعا که کار زندانی بار مالیات دهندگان را سبکتر کرده و مخارج زندان را کاهش میدهد خلاف واقعیت است. خرج دولت برای نگهداری «کارخانه مجازات» با وجود بکارگیری زندانیان با مزد جزئی همواره افزایش مییابد. هرچه زندانها در جامعه آمریکا وسعت بیشتری مییابند، سرمایهداران خصوصی متوجه سود آوری کار زندان میشوند. بسیاری از کنسرنها اماکن معمولی تولید را رها کرده و به زندانهای دولتی روی میآورند و بدین ترتیب هزاران فرصت شغلی نابود میشود. برای مثال کارگران فنی بوئینگ در سال پر درآمد ۱۹۹۶ علیه تغییر مکان به (WSR- Washigton State Reformatory) و در نتیجه اخراجهای متعاقب آن دست به اعتصاب زدند. این محوطه زمینی به وسعت ده هکتار است که کارخانه «میکرو جت» نیز در آن قرار دارد که بوسیله ایالت واشنگتن ساخته و اداره میشود ولی کنسرنها برای آن اجاره پرداخت نمیکنند. در ضمن هزینه بیمه پزشکی و یا سوانح کاری نیز حذف گردیده است زیرا توسط بیمارستان زندان انجام میگیرد و دولت آنرا پرداخت میکند. بیمه بیکاری و پرداخت اضافه کاری نیز وجود ندارد. تولید به شیوه شناور(Just in Time)انجام می-شود، بسته به سفارش، زندانیان ماهها در سلولهایشان نگهداری میشوند تا در کارخانههای زندان به کار گمارده شوند. مزد ناخالص ساعتی ۷ دلار، مقداری کمتر از۴/۱ حقوق پرداختی معمول در خارج از زندان است. از این مزد ۳۵% را دولت بخاطر خرجهای ویژه تصاحب میکند. از اینها گذشته زندانیان بایستی بیمه دولت فدرال و محلی، مالیاتهای اجتماعی، خرج وکیل و دادگاه وتا ۲۰% خسارت قربانیان را پرداخت کنند. دراغلب موارد برای زندانیان برای کار ۴۰ ساعته هفتگی ۶۰ دلار باقی میماند.
میتوان گفت که کار زندان برای سرمایهداران امکان استثمار بی حد و حصر را فراهم میکند: زیرا کارگران از داشتن حق اعتصاب، سازماندهی سندیکائی، بیمه پزشکی و بیکاری یا غرامت کاری محرومند. برای کارگرانی که آماده کار هستند، بدون خرج حمل ونقل و مانع زبانی هنگام برون سپاری محل تولید به کشورهای تحت سلطه، لیست بلند بالائی وجود دارد. از اینها گذشته وسایل نظافت چون صابون و مسواک، بایستی توسط زندانی خریداری شود. بابت یک معاینه پزشکی، زندانی بایستی سه دلار پرداخت کند. با همه اینها کار در این مراکز با مزد ساعتی یک و نیم دلار در کار در آشپزخانه ویا نظافت اطاق، شست وشوی زندان که ساعتی ۴۰ سنت است و اجباری است بیشتر به صرفه است.
<کمتر دولتی، بیشتر خصوصی>!
از توسعه ساختمان زندانهای خصوصی و همچنین دولتی، بسیاری از کنسرنها مالی چون(Goldman Sachs) و(Merril Lynch) سالانه ۲ تا ۳ میلیارد دلار سود میبرند. همچنین درمان گاههای خصوصی بخاطر تدارک پزشکی، شرکتهای حمل و نقل، دفترهای شرکتهای معماری و…از کمک دولت برخوردارند. با خصوصی شدن کامل صنعت زندان، برای سرمایه یک منبع درآمد جدید بوجود آمدهاست. اولین شرکت خصوصی مدیرت زندان با پول کنسرن و ارایه غذای زنجیرهای آماده «مرغ بریان کنتاکی»- Kentuchy Fried Chichen- در دوران ریاست جمهوری ریگان تاسیس گردید: شرکت تادیب با مسئولیت محدود آمریکا- Correction Corporation of Amerika- (CCA) یکی ازبزرگترین شرکتها در نوع خویش است. این شرکت در مجموع ۷۸ زندان را در ۲۵ ایالت در آمریکا(که هفت زندان مختص جوانان را نیز شامل میشود) و همچنین زندانهائی را در پورتوریکو، استرالیا و انگلستان را در اختیار دارد، تنها در سالهای ۹۷ تا ۹۶ درآمد سالانه «CCA» ۵۸% افزایش نشان میدهد و ارزش بورس یک سهم آن در سال ۱۹۹۲ از ۸ دلار در ۵ سال بعد به ۳۰ دلار افزایش یافته است. معروف است که (سی سی آی) زندانبانان دوره ندیده و خشن را بکار میگمارد. در نتیجه در زندانهای «سی سی آ» تعداد زندانیانی که قصد فرار دارند درصد بالائی را تشکیل میدهد. مسلم است که کنسرهای چون «CCA» برسبیل اتفاق این اجازه را دریافت نکردهاند، آنها در مقابل به پشتیبانان سیاسی خود کمکهای مالی تبلیغاتی میرسانند. این کنسرن در«تِنسی» بزرگترین کمکرسان خصوصی مالی انتخاباتی بود.
شرکتهای شاغل زندان که بر پایه سودآوری تاسیس شدهاند، امروز ۵% از تختخوابهای زندانهای ایالات متحده آمریکا را در ۲۷ ایالت کنترل میکنند که سهم «CCA» از آن ۵۰% است دومین شرکت خصوصی بزرگ شاغل زندان شرکت تادیب «وکن هات» (Wackenhut Corrections) با حدود ۱۷۰۰۰ تخت در ۲۴ زندان است که موسس آن مامور سابق (FBI) ،« جورج واکن هات» میباشد.
چهل سال قبل این شرکت خصوصی وقتی ماموریت یافت از اماکن آزمایشهای اتمی آمریکا و انبارهای انباشت تفالههای اتمی مواظبت به عمل آورد، شهرت یافت. «واکن هورت- کورپ» همچنین در بخش جاسوسی فعال بود و بزرگترین کنترل اسناد خصوصی را در اختیار داشت. در اواخر سالهای ۶۰ پرونده بیش از ۳ میلیون آمریکائی<خطر بالقوه برای جامعه> را در اختیار داشت که تحویل (FBI) داده بود. همچنین درعملیات اعتصاب شکنی و مراقبت از سفارت خانههای آمریکا فعال بود. «جورج واگت هات» هنوز هم مسئول این کنسرن است که کارش را از خانه قصرگونهاش در فلوریدا ویا از روی کشتی تفریحی خود انجام میدهد.، مسلما کاملا مخفی-Top Sekret-
بعد از (CCA)- واگن هارت- ۱۶ شرکت دیگر نیز زندانهای خصوصی محلی و ویژه را اداره میکنند. ترس از این است که این هنوز اول کار است، چون صنعت زندانهای خصوصی یکی از بخشهای پر درآمد اقتصاد آمریکاست که بسرعت در حال رشد میباشد و حاکی از یک صنعت پیچیده نظامی است.
شیوه های جنایتکارانه:
برای تولید افزایش نرخ سود خرج پرسنل در حد پائینی نگهداشته میشود، بدین خاطر زندانیان مدتی طولانی درسلولهای فلزی نگهداری میشوند.امکان کارآموزی، کتابخانه و امکانات ورزشی برای آنها وجود ندارد. هرچند که اداره کنندگان خصوصی زندان از کمکهای وسیع دولتی برخوردارند.
در زندانهای خصوصی <حقوق بشر> بیشتر از زندانهای دولتی پایمال میشود.رفتار غیر انسانی با زندانیان <قانونا> حد و مرزی ندارد بدفعات <حوادثی> در رسانههای خبری منعکس میشود که از آن میتوان وقایع پشت دیوارهای زندان را حدث زد. در سال ۱۹۹۸ بخاطر اشتباهات و یا ضعف شیوههای درمانی بوسیله – CMC- (Correctional Medikal Service Inc) که از بودجه دولتی هزینه میشوند و از ۲۶۸ هزار زندانی در ۳۴۱ زندان مراقبت بعمل میآورند بیست نفر در گذشتهاند. در سال ۱۹۹۷ در اثر آتش سوزی در یک خودروی خصوصی حمل و نقل زندانیان که ۴۰۰ هزار کیلومتر کار کرده بود و وضعیت بدی داشت، شش زندانی زنده زنده سوختند. در سال ۱۹۹۴ دو نفر عضو (Fugitive one Transport company) بخاطر تجاوز به یک زندانی دستگیر و دادگاهی شدند. این فهرست میتواند ادامه یابد.
در اروپا هم صنعت خصوصی سازی زندان در حال توسعه است.
مدتهاست که در اروپا خدمات اجتماعی کاهش یافته ومحدودیتهای حقوق اجتماعی ابعاد نگران کنندهای بخود گرفته است. در همین رابطه دولتها هم دستگاههای سرکوب خود را توسعه دادهاند و بنای زندانهای سود آور مدتهاست در دستور کار آنهاست. انگلستان که تعداد زندانیانش در ۱۰ سال اخیر افزایش بی سابقهای یافته در این زمینه پیشتاز است : از ۴۵ هزار به ۶۵ هزار نفر. از ۱۳۰ زندان در انگلیس و ولز در حال حاضر هفت زندان بطور خصوصی اداره میشوند و چهار زندان دیگر در دست ساختمان است. در کنار سه شرکت خصوصی زندان سازی آمریکائی، شرکت امنیتی (Group 4) نیز در انگلیس زندان میسازد. سرمایهداران انگلیسی مانند- ویرجین-(Virgin) از نیروی کار ارزان زندانیان که روزبروز افزایش مییابد سود میبرند. زندانیان برای تمام هفته ۱۰ تا ۲۰ لیره استرلینک مزد دریافت میکنند- حداقل مزد در انگلیس ۷/۳ لیره استرلینگ در ساعت است. در آلمان نیز زندانیان در کارگاههای زندان برای کار روزانه ۱۵ مارک دریافت میکنند. در همه جا سعی میشود که زندانها به شرکتهای خصوصی واگذار شود. در صفحه اینترنت(Hom page) زندان دادگستری «Celle »که بوسیله مسئول زندان به امضاء رسیده است چنین آمده است، « همگی سالهاست که با زندانهای جنائی همکاری خوبی دارند»، طبق مدل آزاد – برانکو وایس، ونچر- کاپیتال سویس- پاپ(Branco Weiss, schweizer Venture-Capital-Papst) این شرکت شانسی را میبیند که برای دیگران قابل رویت نیست، او بر ترس در برابر نوگرائی غلبه میکند و این سوال را مطرح میکند که چه چیزی مانع از همکاری شما با اداره کنندگان –Celle- میشود؟(۵)
متاسفانه در باره وضعیت زندانهای اتریش (۶) اطلاعات کمی به بیرون درز کرده است. طبق گزارش وزارت دادگستری درآمد زندانها بالغ بر نیم میلیارد شلینگ است. اینکه چه کنسرنهائی وتا چه اندازه در این پروژه سهیمند برای ما روشن نیست. زندانیان سابق یک زندان جوانان گزارش میدهند که بابت بسته بندی اسفنجهای نظافت مقدار ناچیزی مزد دریافت کردهاند. همچنین گزارش شدهاست- برای مثال شرکت اسکی سازی «فیشر»- -Fischerمیتواند زندانیان را در(Ried in kreis) روزانه بعنوان کارگر غیرماهر(کلنگی – مترجم) و کار در انبار بکاروادارد. علاوه بر اینها معمول است که برای کارمندان زندان و قاضی، کارهای خدماتی ساده- نظیر تعمیر ماشین لباس شوئی بقیمت ارزان توسط زندانیان انجام انجام شود، مسلم این است که زندانیان اتریش نیز وضعیت مالی بدی دارند. وسایل نظافت، شیر و سیگار بایستی به قیمتهای بالائی در مغازههای زندان سفارش داده شوند( که اینهم منبع پردرآمدی برای دولت است).(۷)
استثمار بدون مرز کارگران، بی حقوق در زندانها، معاملهای با آینده و بسیار سود آور است. سرمایهداران و همراهانشان در دولت و سیاست، مخالفتی با این معامله ندارند.
تنها مقاومت ما و مبارزه انقلابی کارگران علیه دیکتاتوری سرمایه مانع این تهاجم میشود.
<در سرزمینی که ایدئولوژی حاکم،استحکام حاکمیت سرمایه است، ورود نیروهای غیر وابسته، کنسرنها زندان را بشدت نامطمئن میسازد. در چنین شرایطی آینده انسان چه خواهد بود، وقتی اساس آن بر سود بنا شده است؟ وقتی در یک رژیم سیاسی انبوه جسد تودههای انسانی لازمه سود بیشتر است، زندانها یک قدم تاریخی بزرگ به گذشته برمیدارند، بسوی اردوگاه برده گان- مومیا ابوجمال روزنامهنگار انقلابی آفرو- آمریکائی که بیش از ۳۰ سال است در سلول مرگ برای قتلی که انجام ندادهاست بسر میبرد. >
پینویس:
۱-این مقوله معمولا در ایالات متحده، شامل آفریقائی-آمریکائیها، آسیائی – آمریکائیها و لاتین – آمریکائیها و همچنین ساکنین اولیه قاره آمریکا بود.
۲ – نهادهای راسیستی که زیر پوشش کمکهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت میکنند.
۳- Patrisia Macias Rojasاثر Complex Facts
۴- Angela Davis در اوائل سال ۷۰ متهم شده بود که کوشیده است جورج جکسن عضو سازمان پلنگ سیاه (Black Panther) را فراری دهد اما در اثر همبستگی بینالمللی دادگاه مجبور به تبرئه او شد. «آنجلا دیویس» امروز استاد دانشگاه است. مقاله او (masked Rasism) اولین بار در پائیز ۱۹۹۸ در نشریه (color lines) انتشار یافت.
۵ –of Federal Justice Compendium
۶- گزارش به دولت اتریش در باره دیداراز زندانها:
European Committee for the Pereventin of Torure and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
از ۲۶ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۱۹۹۴ در اتریش، ۳۱ اکتبر ۱۹۹۶ در (اشتراسبورگ – فرانسه).
طبق صفحه اینترنت وزارت دادگستری اتریش در حال حاضر ۱۹۰۰ نفر از ۸۹ ملیت، بدون پاسپورت اتریشی در زندانهای این کشور بسر میبرند.
۷ – Bettina Aptheker“The social Function of the Uniteds States“
ضمیمه توضیحی:
Bettina Aptheker (The Social Funktion of the United States) )عملکرداجتماعی ایالات متحده آمریکا.
تنها در فاصله سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۷۱ هزینه دولتی ساختمان و نگهداری زندانها ۴ برابر افزایش یافته وبه ۲/۳۱ میلیار دلار رسیده است. نگاه کنید به پینویس شماره ۳ .
اسامی تعدادی ازکنسرنهائی که از کار در زندانها بهرهمند میشوند:
Corrections Corporation of Amerika, – Wackenhut Corrections Corporation –
U.S. Corrections Corporation etc. (private Gefangenenunternehmen) – American Express und General Electric(investieren in private Gefängnisse Oklahoma und Tennesse) – AT& T.Sprint, MCI (Telefongesellschaften verrechnen den Gefangenen und ihren Angehörigen das 6fache der Tarife) – Redwood Outdoors (Kleidung für z.B Planet Hollywood“ „Kelly Hanson“ „Eddie Bauer“, „Union Bay“ und andere Marken.Elliot Bay (Angelzubehör) – A&J Manufactoring (Jalousien) – Washington Marketing Group (führen Werbekampangnen unter anderem für republikanische Kongresskandidaten durch) – Chevron, TWA, Victorias Secret (nutzen Gefängnisarbeit zur Dateneingabe und für telefonische Resrvierungen, bezahlen 23 Cent Stundenlohn) – Oregon Prison Induestries („Prison Blue“.Jeans) – CMT Blues (T-Shirts für z.B. Mecca“, Seattle Cotton Works, „Lee Jeans etc.) – Boeing, – IBM – Compact – Texas Instruments – Honeywell – Microjet – Lockhart Technologics(Leitungsplatten) – Exmarkt (Microsoft, „Costco“, Starbucks“, „JanSport“) – Virgin, – zahlreiche renommierte Finanzhäuser wie – „Goldman Sachs“, „Merril Lynch“ (finanzieren den Bau von Gefängnissen)
تذکر:این مقاله از متن انگلیسی:
: «The Worker are delight wit the: Pay,(where there are ) no Workers who dont com in because of rush hour traffic or sick childern at home, and where, Workers…dont take vacations. Where would thes guys go on vacations anyway?»
ترجمه شده و برای اولین بار در نشریه گزارش « شورای دفاع از مبارزات خلقهای ایران – وین» شماره ۲۱ فوریه ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. ما این نوشته با اهمیت را بخاطر« سالروز زندانیان سیاسی، ۱۸ مارس» و سرکوب زندانیان سیاسی و وضعیت وخیم آنها در زندانهای جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای جهان از جمله در آمریکا، با کمی ویرایش در اختیار جنبش قرارمیدهیم. اهمیت این مقاله در نگرشی به سویه پنهان مقوله «زندان و زندانی»، است که بمثابه ابزاری در خدمت تولید صنعت سرمایه داری بکار گرفته میشود.
وین- ۱۸ مارس ۲۰۲۰
«یکی از فعالین چپ در وین- اتریش»