چهارشنبه ۲۱ خرداد، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۶-۱۰-SOS Iran- امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد در پی مراجعه پدر هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه، به وی گفته شده حکم اعدام پسرش بیست روز پیش اجرا شده است. این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل وی اطلاع داده نشده بود و خانواده آقای عبدالله پور امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همینطور برخلاف قانون پیکر ایشان به خانواده تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده در محل نامعلومی به خاک سپرده شده است.آقای عبدالله پور پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. هدایت عبدالله پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیشتر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام محکوم شده اما در دیوان عالی حکمش نقض شده بود. این زندانی در سال ۹۶ بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفت و مجددا به اعدام محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام اجرا شد.
این اعدام در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل وی اطلاع داده نشده بود و خانواده آقای عبدالله پور امکان حضور در زمان اجرای حکم را نیافتند؛ همینطور برخلاف قانون پیکر ایشان به خانواده تحویل داده نشد و این‌طور که اعلام شده است در محل نامعلومی به خاک سپرده شده است.
فرهاد عبدالله پور برادر هدایت عبدالله پور در این خصوص به هرانا گفت: «امروز سه‌شنبه ۲۰ خرداد پدرم پیرو تماس قبلی به واحد اجرای احکام دادگستری ارومیه مراجعه کرد و در آنجا به او گفتند حکم اعدام هدایت بیست روز پیش اجرا شده است. این در حالی است که حتی وکیل هدایت هم از اجرای حکم خبر ندارد و به خانواده‌مان ملاقات آخر هم داده نشده بود. از طرف دیگر پیکر او هم تحویل خانواده داده نشده و به پدرم گفته‌اند خبری از قبر و دیدن میت نیست.»
لازم به ذکر است که اعدام پنهانی و دفن پیکر در محلی نامعلوم امری است که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است.
آقای عبدالله پور پیشتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.
هدایت عبدالله پور که به ظن مشارکت در یک درگیری مسلحانه و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون در کردستان بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، برای مدتها تحت این حکم در زندان ارومیه به سر برد؛ اما در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ در پی بروز درگیری مجدد بین نیروهای نظامی و اپوزیسیون در کردستان که منجر به کشته شدن ۳ نیروی سپاه شد، سه هفته قبل و به عنوان انتقامجویی توسط دستگاه قضایی اعدام شد.
استفاده از زندانیان سیاسی به عنوان “گروگان” و اعدام آنان برای “انتقامجویی” در خصوص آنچه در خارج از زندان رخ می دهد مسبوق به سابقه است. از جمله اعدام ۱۶ زندانی سیاسی بلوچ در سال ۹۲ در زندان که دادستان آن را “پاسخ به اقدام تروریستی شب گذشته سراوان و شهادت مرزبانان” اعلام کرده بود و همینطور اعدام ۳ زندانی سیاسی دیگر در سال ۹۷ تنها یک روز بعد از درگیری بین نیروهای اپوزیسیون و نظامی در منطقه سیستان و بلوچستان. همه این افراد مدتها در زندان به سر برده بودند و در حالی که نقشی در درگیری های روز نداشتند به هدف انتقامجویی و یا پاسخگویی به تلفات نیروهای نظامی اعدام شدند.
هدایت عبدالله‌پور به همراه شش تن دیگر در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۵ پس از یک درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد. آقای عبدالله‌پور توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد و پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
آقای عبدالله پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.
سایر متهمان این پرونده به نام‌های رسول عزیزی با نام مستعار حاسد، فرزند ابرهیم به ۲۵ سال حبس تعزیری، محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم به ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری فرزند مولود به ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری فرزند مولود به ۱۰ سال حبس تعزیری، یعقوب بااکرام فرزند رسول به ۱۵ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام فرزند حسین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
واقعه مذکور به درگیری بین تیم‌هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعدادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.
پیشتر منابع مطلع به هرانا گفته بودند “در این روستا خانه‌هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.
یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”
بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملا عام بوده است.
بنا بر همین گزارش بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.