جمعه ۲۴ مرداد، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۸-۱۴-SOS Iran- زهرا رحیمی خامنه مدیرعامل جمعیت امام علی به عنوان متهم برای روز شنبه ۲۵ مرداد به دادسرا احضار شده است. همچنین سعید دهقان، وکیل مدافع پرونده جمعیت امام علی در خصوص عدم دسترسی اعضای این نهاد به وکیل انتخابی گفت “اصرار آقایان برای پذیرش یا مراجعه به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه، اصراری غیرمنطقی است؛ چون نمی‌شود از یکی از مدنی‌ترین نهادهای مدنی کشور خواست که از طیف وابسته‌ترین وکلا استفاده کند”. وی همچنین با اشاره به نامه وزارت کشور در خصوص تغییر ساختار این نهاد مدنی گفت که “نامه وزارت کشور مبنی بر تغییر مجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا، یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه کاملا یک اقدام سیاسی با پشتوانه‌های امنیتی است”.به گزارش هرانا، به نقل از امتداد، سعید دهقان، وکیل مدافع پرونده جمعیت امام علی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اعضای این جمعیت توضیحاتی ارایه کرد.
دهقان در خصوص بازداشت اعضای این جمعیت گفت: “این اقدامات از روند دستگیری تا بازجویی غالبا غیرقانونی جلو رفته است. همین که وکیل منتخب و مستقل نمی‌‌تواند پرونده را بخواند و اعلام وکالت کند و در پرونده دخالت مستقیم داشته باشد، موید اقدامات گسترده غیرقانونی است که رسما به مقامات مسوول اعلام شده است و از این منظر، دیگر مهم نیست ضابطان خواسته‌ای منطقی داشته باشند یا غیر منطقی. تکلیف طرح خواسته غیرقانونی از سوی نهاد غیرمرتبط هم که روشن است، در طول ۵۰ روز گذشته، افراد دستگیرشده هیچکدام وکیل نداشته‌اند و البته اصرار آقایان برای پذیرش یا مراجعه به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه، اصراری غیرمنطقی است؛ چون نمی‌شود از یکی از مدنی‌ترین نهادهای مدنی کشور خواست که از طیف وابسته‌ترین وکلا استفاده کند.”.
وی در خصوص نامه‌ای از وزارت کشور مبنی بر تغییر مجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا گفت: “چرا الان؟ چرا شما؟ اصلا در شرایطی که موسس جمعیت همچنان در بازداشت هستند و دسترسی به وکیل مستقل ندارند و همزمان از هاردها و اطلاعات لپ‌تاپ و موبایلشان، اطلاعات جهت دار و تقطیع شده منتشر می‌شود، بحث تغییر ساختاری که معاون وزیر کشور با ضرب الاجل تعیین کردند، چه هدفی را برای چه مجموعه‌ای دنبال میکند؟ و چرا بعد از این همه سال فعالیت و خدمت جمعیت به جامعه با همین ساختار دقیقاْ باید در شرایط بازداشت و فشار، این تغییر ساختار را با اجبار و ضرب الاجل مطرح کنند؟ ضمنا نمی‌گویند تغییر ساختار بدهید تا ما ایشان را آزاد کنیم یا آزاد می‌کنیم به شرطی که تغییر ساختار دهید. هر چند اگر اینطور هم بود در جمعیت امام علی تقریبا همه در همه تصمیمات نقش دارند و سیستمش کاملا افقی است و اینطور نیست که کسی راسا چنین شرط فرضی را بپذیرد و ابلاغ کند”.
وی افزود: “اصلا می‌خواهند ساختار را تغییر دهند که چه شود؟ از نظر زمانی هم اینکه چنین چیزی را از چنین جمعیتی با این رویکرد و جایگاه در این مقطع و شرایط بخواهند، نشان می‌دهد که یک جای کار بطور اساسی می‌لنگد و این کار یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه کاملا یک اقدام سیاسی با پشتوانه‌های امنیتی است. ظاهر قضیه این است که از هیات امنایی به مجمع عمومی تبدیل شود. یعنی انگار می‌خواهند بگویند ما شما را دموکراتیک می‌خواهیم که باید پرسید که چگونه یک نهاد امنیتی می‌خواهد یا می‌تواند دموکراسی را برای یک نهاد مدنی با این سابقه روشن بیاورد؟ و باز هم همان سوال محوری اینکه چرا باید متولی نهادهای مدنی، سیاسی‌ترین و یکی از امنیتی‌ترین وزارتخانه کشور باشد که کار به اینجا برسد؟ این سوالاتی است که باید جواب داده شود تا زوایای پنهان پرونده روشن شود”.
به گفته سعید دهقان: “جمعیت یک مفهوم کلی نیست. شخصیت حقوقی دارد که از یک کل تشکیل می‌شود و نمی‌شود اینها را از هم جدا کرد. برخی آقایان اشتباه می‌کنند و مدام در رسانه های فرمایشی و خاص بعد از دستگیری اعضا تکرار می کنند که جمعیت مشکل ندارد و مشکل اعضاست! صرفنظر از اینکه در عمل اتفاقاتی که می‌افتد و سیاستی که دنبال می شود، دقیقاْ غیر از این ادعا را نشان می دهد. بنابراین اینکه اعضا را گرفتیم و با جمعیت مشکل نداریم، صرفنظر از اینکه خلاف واقع است و در پیگیری ها و ملاقات های موردی و همین فشارهای از سمت وزارت کشور برای تغییر ساختار هم خلاف واقع بودن آن مشخص است؛ از نظر منطقی هم امر درستی نیست”.
وی تصریح کرد: “اگر سناریو و ادعاهای قبلی که رسانه های مرتبط با ضابطان بصورت هماهنگ اعلام کردند را ملاک قرار دهیم، اساسا نباید با جمعیت مشکلی داشته باشند تا خواسته‌ای را مطرح کنند. چون مدعی بودند مشکل بعضی از اعضا هستند. اما اگر روند بازجویی ها و سیر اتهامات وارده را ملاک قرار دهیم، مشکل شان در واقع با جمعیت است”.
سعید دهقان همچنین از احضار مدیرعامل جمعیت امام علی خبر داد و گفت: دو روز پیش طی ابلاغیه‌ای جدید، مدیر عامل جمعیت امام علی خانم زهرا رحیمی خامنه هم رسما به عنوان متهم احضار شده‌اند”.
وی در خصوص خطراتی که بعد از این دستگیری ها، اعضای دیگر جمعیت را تهدید میکند گفت: “طبیعتا خطر اصلی متوجه دستگیرشدگان است که مدت‌ها بدون اینکه وکیل منتخب و مستقل را در کنار خود داشته باشند و بدون دادرسی عادلانه، بازجویی شده‌اند یا می‌شوند. از قضا اخیرا بالاخره ملاقاتی با آقای میمندی نژاد انجام شد و به همسر‌شان که مدیرعامل جمعیت هم هستند گفته شد که چیزی از جمعیت به آقای میمندی‌نژاد گفته نشود. حتی گفته نشود که چه کسانی آزاد شده‌اند! نمی‌شود از یک طرف بگویند دستگیری موسس جمعیت ربطی به جمعیت ندارد و از طرف دیگر به همسر ایشان که مدیرعامل جمعیت هم هستند تکلیف کنند که از جمعیت صحبتی نکند”.
دهقان تصریح کرد: “در نظر داشته باشید که موسس جمعیت الان در بازداشت است، اگر عضو عادی هم بود در جایگاه حق نبود که در این وضعیت قرار داشته باشد. بنابراین خطر اصلی متوجه موسس جمعیت آقای میمندی‌نژاد و سایر دستگیرشده ها است که هرچند با وثیقه آزاد شده‌اند، اما قرارهایی از این دست حکم شمشیر داموکلس را دارد. به ویژه آنکه هنوز وکالت رسما ثبت نشده، موانع وکالت و حق دفاع این افراد بسیار جدی است. از طرف دیگر به نوعی یک سناریوی تکراری همیشه در مورد فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران وجود دارد که ابتدا تعدادی دستگیر می‌شوند و بعد چند نفر آزاد می‌شوند تا به افکار عمومی اینطور القا شود که مشکل اصلی متوجه آن فردی است که هنوز آزادنشده، وگرنه ما عادل هستیم چون یک عده را آزاد کردیم. ولو اینکه افراد آزاد شده هم قریب به مطلق به قید وثیقه آزاد می‌شوند و چون همواره شمشیر داموکلس بر سر می‌بینند. اغلب توان و امکان ادامه فعالیت مدنی به روال معمول را ندارند”.
دهقان گفت: “متأسفانه فکر می‌کنم که حمله به جمعیت ادامه روندی است که در برخورد با نهادهای مدنی آغاز شده است. کما اینکه حمله به نهاد مدنی کانون وکلا هم آغازی بود برای حمله به سایر نهادهای مدنی قوی مثل جمعیت امام علی و ادامه‌ای است برای برخورد با دیگر نهادهای مدنی مستقل”.
وی تصریح کرد: “وضعیت نهادهای مدنی قدیمی مثل کانون وکلا که با وجود همه قوانین ناقض مدنیت و حقوق اساسی و با وضع آیین‌نامه‌های متعددی که مدام تصویب می‌شود، در وضعیتی نهایتا همراه با استقلال نسبی قرار دارد. در وضع حاضر استقلال نهادهای مدنی به معنای مطلق، به هیچ وجه در نظام‌هایی مثل نظام ما با رویکردها و کارکردهای حاکم، امکان پذیر نیست. و تا زمانی که متولی نهادهای مدنی در ایران، وزارت کشور به عنوان یکی از وزارتخانه‌های امنیتی و به نوعی سیاسی ترین وزارتخانه کشور باشد، طبیعتا نمی‌توانیم نسبت به استقلال قابل دفاع نهادهای مدنی امیدوار باشیم”.
وی در ادامه تصریح کرد: “این است که وضعیت نهادهای مدنی خوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب هم شکاف بسیار عمیقی وجود دارد. اما در عین حال فعالیت‌های مستمر و تحسین برانگیز جمعیت امام علی در چنین شرایطی بجای حمایت و تشویق، با برخوردهای سیاسی و امنیتی مواجه می‌شود و حتی واکنش رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در اعتراض به این روند هم در سرنوشت این تنها نهاد مدنی موفق ایرانی که مقام عام مشورتی آن معتبرترین سازمان بین المللی را دارد، تاثیری نمی‌گذارد. و این نیاز به تامل و ریشه‌یابی اساسی برای رسیدن به راهکاری منطقی در فضای پرالتهاب مدنی کشور دارد”.
در تاریخ یکم تیرماه، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند.
مرتضی کی منش روز چهارشنبه ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، روز سه شنبه ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.