یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ – آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی راجع به تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد ، کوه یخی از فساد بود که قله‌اش در گزارش بهارستان نمایان شد: از تفاهم‌نامه واگذاری شرکت‌های متعلق به مردم به افرادی مانند بابک زنجانی گرفته تا حاتم بخشی از پول بیت‌المال میان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و … .
به گزارش ایسنا، عصر ایران در ادامه نوشت: جالب اینجاست که برخی نمایندگان مجلس، در اقدامی واکنشی در خصوص افشای پول گرفتن‌شان از مرتضوی، گفتند که رسانه‌ای کردن این موضوع، برای به حاشیه راندن مفسده‌های بزرگتر است که در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان گفت: از آقای مرتضوی بپرسید ۱۰۰ هزار تن قیری که امروز در بورس عرضه می‌کردند و می‌گفتند نخرید ولی فردا ۵ دلار پایین‌تر می‌خریدند چه شد؟
خلاصه آن که در گزارش مجلس در تأمین اجتماعی ، آنقدر از مفاسد ریز و درشت پرده‌برداری شد که گویا آنچه قرائت می‌شد، نه گزارش از یک نهاد عمومی در جمهوری اسلامی که گزارشی پزشکی از وضعیت بیماری است که عفونت، تمام اعضا و جوارحش را در بر گرفته و بوی تعفنش بلند شده است.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص، هر چند نقطه پایان وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است – که تهیه گزارش اخیر جای تقدیر دارد – اما پایان راه نیست و از اینجاست که وظیفه قوه قضاییه شروع می‌شود.
هر چند کثرت پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه، بسیار بیش از حد استاندارد است و این وضعیت، کار سنگینی را بر این قوه تحمیل می‌کند، اما باید گفت که انتظار می رود در خصوص این یک پرونده که دارای ابعاد ملی است و در آن، پای افراد مشهوری مانند سعید مرتضوی، بابک زنجانی، برخی اعضای بلندپایه دولت دهم، تعدادی از نماینگان مجلس و …در میان است ، سرعت عمل ویژه‌ای به خرج دهد و با سپردن پرونده به دادگاهی غیر قابل نفوذ و پاکدست، با قاطعیت به اتهامات موجود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی رسیدگی و حکم قانونی را صادر و اجرا نماید.
اکنون که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت و در رسانه‌ها منتشر شده است، مردم در جریان اتهامات بسیار سنگینی که در این پرونده متوجه برخی چهره‌های شاخص شده است ، قرار گرفته‌اند و لذا نمی‌توان جامعه را در وضعیت تعلیق قرار داد. اتهامات موجود در گزارش، هنوز تأیید قضایی نشده‌اند و قاعدتاً باید اصل برائت را تا حکم دادگاه درباره افراد متهم در گزارش، جاری ساخت اما افکار عمومی در عین احترام به این اصل، خواستار تعیین تکلیف نیز هست تا اگر اتهام‌شان وارد نباشد، در معرض سوءظن عمومی نباشند و اگر مجرم‌اند، با سزای اعمال‌شان در غارت اموال مردم برسند.
آنچه طبق گزارش مجلس، در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده، با توجه به این که رئیس سابقش – سعید مرتضوی – پرونده‌ای در خصوص جنایت کهریزک نیز دارد، نامی جز “کهریزک مالی” ندارد و انتظار می‌رود ، هر چه سریع‌تر و با قاطعیت تمام بدان رسیدگی شود.
عدالت قضایی، ایجاب می‌کند، همان طور که یک کیف قاپ را به جرم دزدیدن چند ۱۰ هزار تومان، به سختی مجازات می‌کنند، دزدان یقه سفید – که ابتدا مناصب عمومی را دزدیده‌اند و سپس اموال مردم را – نیز تحت تعقیب قرار دهند و مجازات‌شان کنند.
تردید نکنید که بین سارقی که با موتور کیف قاپی می‌کند و مدیری که با امضا، می‌دزدد ، تفاوتی نیست و تنها روش‌های سرقت فرق می‌کند. بین این دزدان، تقسیم کار نانوشته‌ای وجود دارد و هر کدام به روشی مردم را به روز سیاه می‌نشانند و روا نیست که دزدان میلیاردی، چون معروف هستند و کت و شلوار می‌پوشند و عنوانی را هم غصب کرده‌اند، راست راست بگردند و مجلس و دادگاه و مردم را به هیچ بینگارند و خرده پاها، در گوشه زندان‌ها بپوسند.
قوه قضاییه، اکنون در کانون توجهات مردم و در معرض یک آزمون تاریخی و الهی قرار دارد؛ امید که سربلند از آن بیرون بیاید.