جمعه ۰۷ آذر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۱-۲۷-SOS Iran- محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که مقام‌های اروپایی او را از مسئولان اصلی اطلاعاتی ایران در اروپا می‌دانند، از امروز جمعه ۷ آذر/۲۷ نوامبر، در آنتورپ بلژیک آغاز شده است.
آقای اسدی، که از دیپلمات‌های ایرانی مستقر در وین بود، از طرف دادستان‌ها متهم شده که مغز متفکر نقشه خنثی‌شده بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ بوده است.
به گزارش بی بی سی، یکی از وکلایی که اعضای سازمان مجاهدین خلق را در پرونده را نمایندگی می‌کند محاکمه آقای اسدی را “تاریخی” خواند.
وابستگان دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف متهم یا مجازات شده‌اند که انفجار آمیا، کشتار میکونوس، قتل شاپور بختیار و عبدالرحمان قاسملو از آن جمله است.
اما این اولین بار است که یک دیپلمات ارشد ایرانی با چنین اتهامی در دادگاهی اروپایی محاکمه می‌شود.
اسدالله اسدی حاضر نشد برای رسیدگی به اتهاماتش شخصا در دادگاه حضور یابد.
ژرژ هانری بوتیه، وکیل “شورای ملی مقاومت” (مرتبط با سازمان مجاهدین) بیرون دادگاه و در جمع خبرنگاران گفت: “نمی‌توانیم مقیاس فاجعه‌ای را که خنثی شد تصور کنیم.”
او گفت: “این یک محاکمه تاریخی و بی سابقه است. اولین بار است که رژیم ملایان به طور نمادین به محکمه کشیده می‌شود و به اصطلاح دیپلمات‌هایش در پیشگاه قضاوت حاضر می‌شوند.”
دیمیتری دوبکو، وکیل آقای اسدی هم به خبرنگاران گفت که موکلش با اعلام “مصونیت دیپلماتیک” حاضر نیست که در دادگاه حضور پیدا کند.
دادستان‌های بلژیکی می‌گویند با توجه به اینکه آقای اسدی در اتریش مامور بوده اما بازداشت او در آلمان صورت گرفته، نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک استناد کند.
وکیل آقای اسدی در غیابش از او در دادگاه دفاع خواهد کرد.
اسدالله اسدی اتهام دست داشتن در توطئه بمبگذاری را رد می‌کند. وزارت خارجه ایران هم بازداشت او را به عنوان “نقض مصونیت دیپلماتیک” محکوم کرده است.
پلیس بلژیک دو سال پیش در خودروی دو متهم دیگر این پرونده نیم کیلو مواد منفجره یافت.
اگر اسدالله اسدی ۴۸ ساله برای توطئه بمبگذاری در این گردهمایی مجرم شناخته شود مجازاتش می‌تواند تا حبس ابد باشد.
علاوه بر آقای اسدی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی که بمب در خودروی آنها پیدا شده نیز در دادگاه حاضر خواهند شد.
مهرداد عارفانی، ساکن بلژیک، که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را دارد نیز متهم دیگر پرونده است.
گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق که مقام‌های اروپایی از خنثی شدن نقشه بمبگذاری در آن می‌گویند، در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار می‌شود.
رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، یکی از حاضران در این گردهمایی در سال ۲۰۱۸ بود و در آن خواهان سقوط حکومت ایران شد.
به غیر از آقای جولیانی و هواداران سازمان مجاهدین چهره‌های سیاسی مختلفی، از جمله چند نماینده پارلمان بریتانیا نیز در این برنامه حاضر بودند.
بازداشت اسدالله اسدی همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.
فرانسوا نیکولا، سفیر سابق فرانسه در تهران، گفته آقای روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست‌خورده شگفت‌زده شده بود.
او به خبرگزاری فرانسه گفت آقای روحانی در جریان سفر اروپایی‌اش “وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت از این عملیات دستگاه امنیتی بسیار خشمگین شد، او را در جریان این نقشه نگذاشته بودند”.
سفر دو سال پیش آقای روحانی به اروپا با هدف حفظ برجام انجام شد و اطمینان خاطر دادن به طرف‌های اروپایی نسبت به تعهد ایران به حفظ توافق هسته‌ای با وجود خروج آمریکا از آن.
چند نفر از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران از وزارت خارجه برای “کم‌کاری” برای آزادی یا مبادله اسدالله اسدی انتقاد کرده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در تیر ماه در پاسخ به این انتقادها گفت: “ما برخی مسائل را علنی نمی‌کنیم چرا که می‌تواند در روند دادرسی اخلال ایجاد کند. ما پیگیر این موضوع هستیم و در تلاشیم که همه شهروندان ایرانی و دیپلمات کشورمان آزاد شوند.”
محاکمه اسدالله اسدی یک روز پس از مبادله کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی زندانی در ایران، با سه بمبگذار ایرانی در تایلند آغاز شده است.
سعید مرادی، محمد خزاعی و مسعودصداقت‌زاده، که در سال ۲۰۱۲ در بمبگذاری ناموفقی علیه دیپلمات‌های اسرائیلی دست داشتند، با استقبالی قهرمانانه از طرف عباس عراقچی، معاون محمدجواد ظریف، به ایران بازگشتند.
مقام‌های ایرانی بارها متهم شده‌اند که با زندانی کردن شهروندان غیرایرانی یا ایرانیان دوتابعیتی، بدون ادله کافی و دادرسی عادلانه، عملا این افراد را برای چانه‌زنی دیپلماتیک به “گروگان” می‌گیرند.
پیش از مبادله بمبگذاران ایرانی در تایلند با پژوهشگر استرالیایی، موارد مشابه دیگری نیز رخ داده که شاخص‌ترین آن عفو علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار، همزمان با آزادی کلوتید ریس، شهروند فرانسوی بود.
خانم ریس در حاشیه سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ به دادگاه کشیده شده بود.