۲
دی ماه ۱۳۹۲ – IranSOS - روز گذشته مجددا خبری از واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت منتشر شده است، که با در نظر گرفتن موارد وارریز بدهی در دفعات قبل، این برای سومین بار است که بابک زنجانی بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت میکند. اما موضوع در اینجا است که هیچ کدام از این پرداخت ها مورد تایید قرار نگرفته است.
به گزارش «تابناک» موضوع بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، علاوه بر رقم کلان خود حال حاشیه ای جالب توجه هم ایجاد کرده است و آن بازی نمایندگان مجلس، وزارت نفت و بانک مرکزی بر سر تایید و تکذیب واریز بدهی این تاجر است.
در حالی که در حدود یک هفته پیش محمد علی پورمختار عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به یکباره از پرداخت شدن و واریز بدهی بابک زنجانی به حساب بانک وزارت نفت خبر داد، بلافاصله یک مقام آگاه در بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرد و اعلام کرد که پرداخت بدهی بابک زنجانی کذب محض است.
در همین حال بود که وزارت نفت نیز در این گیر و دار ترجیح داد در این مورد سکوت کند و هیچ اشاره و توضیحی ارائه ندهد. از آن سوی میر کاظمی رئیس کمیسیون انرژی اعلام کرد که تایید واریز مبلغ به عهده دیوان محاسبات است و گفت: دیوان محاسبات باید اطلاعات لازم را از بانک مرکزی اخذ کرده و طی بررسی واریز مبلغ فوق را تأیید کند؛ البته از دیوان خواسته‌ایم که هر چه سریعتر این موضوع را بررسی و به کمیسیون اطلاع دهند.
البته گویا نتیجه اطلاع رسانی دیوان محاسبات این بوده است که گویا هیچ مبلغی به حساب خزانه و بانک مرکزی واریز نشده است!
این غائله به جای خود ماند تا اینکه روز گذشته مجددا سخن از پرداخت شدن بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت به میان آمد و اینبار، مصطفی افضلی‌فرد، نماینده مردم اردبیل بود که از پرداخت بدهی بابک زنجانی خبر داد و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی بابک زنجانی بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی خود را پرداخت کرده است و این مبلغ دریافت شده است.
وی تاکید کرده بود که مرجعی که گفته آن در این باره سندیت دارد مقامات بانک مرکزی هستند و بر اساس اعلام مقامات مربوطه، این بدهی بابک زنجانی وصول شده است.
جالب آنکه رو گذشته مجددا یک مقام آگاه در بانک مرکزی که مجددا نخواسته نامش فاش شود، گفته است:اظهارات آقای افضلی‌فرد به هیچ عنوان صحت ندارد چراکه بابک زنجانی حتی یک ریال هم به سیستم بانکی واریز نکرده است.
اینبار تکذیبیه تنها مربوط به بانک مرکزی هم نبود و گویا منبعی آگاه در وزارت خارجه نیز به تکذیب پرداخت بدهی بابک زنجانی پرداخته است.
این همه اولین نکته و سوالی را که به ذهن میرساند این است که چگونه ممکن است در موضوعی به این اهمیت و در خصوص بدهی ای با این رقم کلان که ورود آن به کشور میتواند تاثیر مهمی بر اقتصاد داشته باشد، یک چنین اظهارات متناقض و متضادی از سوی مقامات کشور و نمایندگان بیان میشود که هر مخاطب عام و خاصی را به خنده می اندازد!
آیا ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورو پول حاصل از فروش نفت کشور، به این اندازه کوچک است که در واریز شدن یا نشدن آن به حساب وزارت نفت، مسئولان دچار اشتباه میشوند و این همه تایید و تکذیب لازم است؟
سوال اساسی تر در اینجا است که چگونه میشود نماینده ای بنا به گفته خود، تاییدیه بانک مرکزی را به عنوان شاهدی برای پرداخت بدهی بابک زنجانی ذکر میکند، اما مقامات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب میکنند، و در آن سوی وزارت نفت سکوت اختیار میکند تا مبادا وارد این ماجرا شود؟ اساسا چرا مقاماتی که در بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده اند، از افشای نام خود پرهیز کرده اند؟
طبق قانون بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت باید به حساب این وزارتخانه نزد بانک مرکزی واریز شود و آنگونه که عنوان میشود، تایید واریز مبلغ به حسابهای خزانه به عهده بانک مرکزی و اخیرا با درخواست مجلس، دیوان محاسبات است.
با این تفاسیر باید پرسید که موضوع و مشکل اساسی در پرداخت بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت چیست که اینگونه پر سر و صدا و عجیب و غریب شده است؟ اینکه نمایندگان بیایند و خبر از واریز مبلغ بدهی بابک زنجانی بدهند، اما بانک مرکزی بلافاصله تکذیب کند!
مسلما موضوع تحریم بانکی کشور میتواند یکی از معضلات بر سر پرداخت این بدهی با این رقم کلان باشد، اما مسئله اینجا است که این پول یا در نهایت واریز میشود و یا نمیشود. در نتیجه ضد و نقیض گویی در خصوص آن کاملا مبهم و سوال برانگیز است.
این در حالی است که پیش از این میر کاظمی اظهار کرده بود که در صورتی که پرداخت بدهی زنجانی به وزارت نفت تایید شود، به تحقیق و تفحص کمیسیون انرژی مجلس درباره عدم پرداخت مبالغ فروش میعانات گازی و فرآورده‌ها پایان میدهند.