سه شنبه ۰۳ فروردین، ۱۴۰۰-۲۰۲۱-۰۳-۲۳-SOS Iran- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. علیرغم تقاضاهای مکرر، مقامات ایران مانع سفر جاوید رحمان به این کشور برای رصد مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران شده‌اند.به گزارش ار اف ای، جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی سه سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. او جایگزین عاصمه جهانگیر حقوق‌دان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جاوید رحمان، ۵۱ ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.
آقای رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا “سیاسی” بر می‌شمرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر یکی از گزارشگران ویژه سازمان ملل است که وظیفه نظارت و بررسی موارد نقض حقوق بشر در کشور محل ماموریت خود را بر عهده دارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۴ تاکنون شش گزارشگر ویژه به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. دو گزارشگر پیشین، احمد شهید و عاصمه جهانگیر، در گزارش‌های خود وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داده بودند. آنان بارها خواستار سفر به ایران شده بودند اما هیچ‌گاه اجازه سفر به ایران به آنان داده نشد.
جاوید رحمان، در یکی از آخرین گزارش‌های خود به سرکوب ناآرامی‌های آبان ٩٨ پرداخت و از شدت خشونتی که نظام جمهوری اسلامی به تظاهرات و اعتراضات مردم نشان داد، ابراز تعجب کرد.
به تازگی آمریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا، بلژیک، هلند، بریتانیا، نیوزلند، ایرلند و برخی دیگر از کشورهای جهان روز سه‌شنبه در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ و برخی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند.
همچنین جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، به تازگی با انتشار تازه ترین گزارش خود از وضعیت زنان و دختران ایرانی، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با زنان و دختران «مانند شهروندان درجه دو رفتار» می‌کند.