شنبه ۰۶ شهریور ۱۴۰۰-۲۸٫۰۸٫۲۰۲۱-SOS Iran-n کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز در پی افشای ویدئوهای دوربین‌های نظارتی زندان اوین، طی نشستی نسبت به نظارت بر رفتار مسئولان مربوطه با زندانیان تاکید کرده و خواستار عذرخواهی و توضیح سازمان زندان ها در این خصوص شد. این کمیسیون همچنین خواستار پیگیری حقوق دفاعی وکلا و فعالان مدنی بازداشتی از مجاری قانونی به‌ویژه از طریق رئیس قوه قضائیه شد.به گزارش خبرگزاری هرانا، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، طی نشستی حول دو موضوع پیگیری وضعیت وکلای دادخواه حق سلامت مردم و انتشار افشاگرانه ویدئوهای ضرب و شتم زندانیان در زندان اوین برگزار شد.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز طی این جلسه، نسبت به نظارت بر رفتار مسئولان مربوطه با زندانیان تاکید کرده و خواستار عذرخواهی و توضیح سازمان زندان ها در خصوص رفتارهای ناروا و شکنجه زندانیان شد. این کمیسیون تاکید کرد؛ سازمان زندانها توضیح دهد چگونه و چرا تا پیش از افشای این وقایع، از وقوع آنها بی‌خبر بوده یا در صورت اطلاع، نظارت‌های لازم را اعمال نکرده است.
طی این جلسه همچنین بر نقش وکلای مستقل در انعکاس رفتارهای شکنجه‌آمیز یا موهن یا غیر انسانی نسبت به موکلان در زندانها یا بازداشتگاه‌ها تاکید و عنوان شد؛ باید با لحاظ اصل برابری افراد در برابر قانون، به حق دادخواهی عموم افراد ملت احترام گذاشته شود و حقوق دفاعی وکلای بازداشت‌شده رعایت گردد.
در این نشست موارد ذیل مطرح شد:
۱. انتشار فیلم برخی از دوربین‌های داخلی زندان اوین که برخوردهای موهن و غیر انسانی بعضی از عوامل زندان با متهمین را نشان داد، تاسف‌بار و نگران‌کننده است. ممنوعیت مطلق اشکال مختلف شکنجه اعم از زندان انفرادی و اقدامات ترذیلی نسبت به زندانیان ایجاب می‌کند مسئولان سازمان زندانها با حساسیت مضاعف نسبت به بازبینی کلیه دوربین‌ها، تمهیدات پیشگیرانه و برخورد قاطع با افراد خاطی را مورد توجه قرار دهند. التزام عملی به اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد انتظار و مطالبه است.
۲. عذرخواهی رییس سازمان زندانها اگرچه در جای خود شایسته بود، اما سزاتر آن بود که پیش از هر شخصی، از زندانیان قربانی رفتارهای ناروا عذرخواهی شود. ضروری است جبران کلیه خسارات مادی و معنوی افراد آسیب‌دیده مطمح نظر قرار گیرد. لازم است ضمن تقید به آیین‌نامه سازمان زندانها بصورت مستمر با خاطیانی که ضمن سو استفاده از قدرت علیه حقوق انسانی قیام می‌کنند زمینه پیشگیری از این رخدادهای ناروا در کلیه زندان‌های کشور فراهم گردد.
۳. کنترل و نظارت و همکاری مستمر دادستان‌ها و کنشگران حقوق بشر و وکلای مستقل می‌تواند در جهت اصلاح رویکردها و بهبود عملکردها مثمر ثمر واقع شود.
۴. تشکیل کمیته تحقیق مستقل جهت شناسایی زمینه‌ها و معرفی افرادی که مغایر موازین انسانی و قوانین مملکتی با زندانیان و افراد بازداشت‌شده رفتار می‌کنند، پیشنهاد می گردد. از ظرفیت کانون‌های وکلای سراسر کشور باید استفاده شود.
۵. بار دیگر توجه مسئولان قضایی را به ضرورت بهره‌مندی ملت از خدمات وکیل مستقل جلب می‌نماید. بی‌شک اگر زندانیان به وکلای مستقل دسترسی داشته باشند زمینه افشای رفتارهای شکنجه‌آمیز فراهم شده و با شفاف‌شدن روند برخورد با زندانیان، از وقوع چنین جرائمی پیشگیری خواهد شد. استقلال وکیل در موضع دفاع با تحقق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص به عنوان وظایف ذاتی قوه قضائیه پیوند ناگسستنی دارد و از ارکان اصلی دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
۶. اطلاع‌رسانی و شفافیت و پاسخگویی در روند تمامی اعمال دستگاه قضایی مطابق اصول قوانین آیین دادرسی کیفری و اجرای احکام، یک ضرورت بنیادین است. امنیت قضایی ایجاب می‌کند نهادهای مدنی و مستقل، نه بصورت اتفاقی بلکه به‌نحو مستمر و بدون سانسور در جریان چگونگی اجرای عدالت کیفری قرار گیرند تا زمینه نقد و ارزیابی برخورد با زندانیان فراهم گردد.
۷. پرهیز از برخورد شعاری یا به مرور زمان سپردن این ضایعه حقوق بشری مورد تاکید این کمیسیون است.
۸. در خصوص بازداشت یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و شماری از وکلا و فعالان مدنی دادخواه حق سلامت مردم، کمیسیون پیشنهاداتی را به هیأت مدیره محترم کانون وکلای مرکز ارائه کرده است. همچنین خواستار پیگیری حقوق دفاعی افراد بازداشتی از مجاری قانونی به‌ویژه از طریق رئیس محترم قوه قضائیه که سرکشی از زندانها و اطلاع از وضعیت زندانیان را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند، بوده و در راستای تحقق سند امنیت قضایی، ذیل اصول فصل سوم قانون اساسی بر رعایت قانون و حمایت از حقوق شهروندان خصوصاً افراد بازداشت‌شده تاکید می‌شود.