دوشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۲ – IranSOS – از میلیاردرهای بانکی تا تریلیونرهای نفتی و نسل جدید «آبراموویچ‌های ایرانی» پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و سیاست‌های جدید توسعه‌ای، طبقه جدیدی را در نظام جمهوری اسلامی پدید آورده که تنها به دنبال رانت‌جویی‌های خود است. به گزارش فارس، با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به وجود آمدن فضای سیاسی اجتماعی جدید در درون نظام جمهوری اسلامی زمینه برای اجرای برنامه‌های جدید اقتصادی و سیاسی در کشور فراهم شد.
افسون ببرهای آسیایی
این فضای جدید متاثر از چند مولفه جدید در عرصه داخلی و خارجی بود از سویی با اضمحلال اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و تفوق غرب در عرصه سیاسی و جهانی ایدئولوژی‌های چپگرایانه با خلایی اساسی روبرو شدند که سبب شد تا اندیشه‌های سوسیالیستی و عدالت‌گرایانه نیز از روند تفکرات رهبران و مدیران اجرایی کشورهای در حال توسعه خارج شوند.
از سوی دیگر رشد جهشی برخی از کشورهای تحت زعامت بلوک غرب که روشن‌ترین نمونه آن در کشورهای موسوم به ببرهای آسیایی در ناحیه جنوب شرقی آسیا بود بسیاری از رهبران جهان سوم را به این تفکر سوق داد که آزادسازی اقتصادی و گسترش فضای سرمایه‌داری می‌تواند سبب رشد و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته شود.
فضای ذهنی مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در آن مقطع از این فضای بین‌المللی بی‌تاثیر نبود و ما شاهد بودیم که پس از پایان جنگ همین الزامات بین‌المللی و البته تقاضای داخلی برای ایجاد گشایش اقتصادی سبب اجرای سیاست‌هایی شد که از آن به عنوان دولت سازندگی نام برده می‌شود.
سازندگی؛ از اوج تا سقوط
این سیاست‌ها که نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی ایجاد شد متکی بر آزادسازی بازار داخلی اعم از واردات و همچنین فروش ارز، زمینه‌سازی برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور و همچنین توسعه مصرف داخلی به عنوان روشی برای تحریک بازار و ایجاد رونق برای صنایع داخلی بود.
این سیاست‌ها در نهایت پس از چند سال به بحران ارزی سال ۱۳۷۴ و بالا رفتن ناگهانی دیون خارجی کشور که اغلب به صورت یوزانس و فاینانس از بانک‌های خارجی صورت گرفته بود انجامید.
در نهایت دولت به منظور جلوگیری از واژگون شدن اقتصاد کشور در برخی از این سیاست‌ها تجدید نظر کرد که از جمله می‌توان به تثبیت نرخ ارز اشاره کرد اما تبعات آن به نظر می‌رسد همچنان کشور و نظام اداری را درگیر خود نگه داشته است چه اینکه پس از دولت سازندگی نیز دولت اصلاحات همین مشرب اقتصادی را البته در شکل خفیف‌تر خود دنبال کرد.
طبقه مصرف گرای جدید در نظام جمهوری اسلامی
این سیاست اقتصادی و اجتماعی گرچه بعضا به بهبود مالی طبقات تهی‌دست روستایی و افزایش عظیم طبقه متوسط و هجوم بخش کثیری از جامعه به بازار مصرف انجامید اما نتوانست در میان این گروه‌ها حس تامین و رضایت را به وجود آورد از سویی دیگر این طبقه متوسط جدید فاقد الگوهای یک طبقه متوسط مولد همانند آنچه که در کشورهای غربی شکل گرفته است بود.
این طبقه متوسط جدید عملا به دنبال بالا بردن مصرف کمپانی‌های جهانی بود که به تبع آن افزایش گروه‌های دلال و واسطه و درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهای مصرفی را ایجاد کرد در قلب این طبقه متوسط نوع جدیدی از تراکم و ثروت شکل گرفت و به ظهور طبقه جدیدی از ثروتمندان انجامید.
برای مشاهده این طبقه جدید ثروتمندان کافی است تا نگاهی داشته باشیم به برخی از محلات تهران که گوی سبقت را از آپارتمان‌های محلات گران شهرهایی همچون پاریس و لندن را نیز ربوده‌اند.
از ۱۰۰ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان
این طبقه جدید کلان ثروتمند همچون خاستگاه اصلی خود دو رویکرد اصلی داشت اول ارضای نیازهای مصرفی خود و دوم تامین منافع خود از طریق تامین ارتباطات گسترده با نهادهای دولتی و حکومتی که به تبع آن نیز گسترش فساد را می‌توان شاهد بود.
منافع مصرفی این طبقه جدید و ضرورت ادامه پمپاژ کالاهای غربی به داخل کشور عملا ایران را تبدیل به یکی از عظیم‌ترین واردکنندگان کالاهای کمپانی جهانی کرده است. واردات کالاهایی همچون سنگ‌های زینتی، خودروهای گران‌قیمت، تجهیزات صوتی و تلویزیونی و سایر موارد که به شکل تساعدی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است تنها نمونه کوچک از این مصرف‌گرایی گسترده بوده که حتی سایر طبقات جامعه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
رویکرد دوم که همان حفظ منافع تجاری از طریق ایجاد روابط گسترده بروکراتیک است نشانه‌های مهمی را در طی سال‌های اخیر از خود به جا گذاشته است که مهمترین آنها پرونده فسادهایی است که ارقام آنها از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
آبراموویچ های جدید نظام جمهوری اسلامی
این طبقه نوکیسه جدید که در حقیقت در دو دهه اخیر به ثروت فوق‌العاده‌ای رسیده است از لحاظ بینش سیاسی تعلقی به فرهنگ بومی ایران ندارد. این بورژوازی بروکراتیک طبقه جدید کلان‌ثروتمندی است که از طریق یک بازار ناقص و دولتی به ثروتی انبوه دست یافته است و منشا انباشت و تکثر ثروت خود را از طریق رانت‌های دولتی می‌بیند و از این طریق رشد و ارتزاق می‌کند. این طبقه جدید نه به دنبال منافع ملی است و نه به دنبال فرهنگ سنتی و عملا به وسیله زور و تزویر نفوذ خود را در عمق دستگاه‌های حکومتی به پیش می‌رود.
این طبقه جدید علاوه بر استفاده از رانت‌های دولتی پیوندهای محکمی نیز با طبقه حاکم ایجاد می‌کند تا هرگونه برخورد و تعقیب قضایی را به شدت برای نظام حاکم هزینه‌بردار کند و از سویی دیگر با ایجاد لابی‌های گسترده با مراکز قدرت به دنبال جلوگیری از هرگونه تغییری است که بتواند منافع خود را به خطر بیندازد.
شاید روشن‌ترین نمونه چنین تغییری را بتوان در اتحاد جماهیر شوروی سابق مشاهده کرد که با گسترش خصوصی‌سازی اموال جدید طبقه جدیدی از یهودی‌های ثروتمند با ایجاد روابط دیوان‌سالاری با جریان حاکم به ثروتی جدید و افسانه‌ای دست می‌یابد که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به آبراموویچ صاحب بزرگترین شرکت گازی روسیه و باشگاه چلسی انگلیس اشاره کرد.
خداداد، اولین هشدار
اولین موردی که سبب شد تا زنگ‌های خطر درخصوص گسترش فساد اداری در کشور به صدا در بیاید اختلاس در بانک صادرات در زمان مدیریت ولی‌الله سیف رئیس کنونی بانک مرکزی بود.
فاضل خداداد که هنوز درخصوص وابستگی‌های خانوادگی وی نیز بحث‌های بسیاری در جریان است به جرم اختلاس یکصد و ۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات به اعدام محکوم شد.
در آن زمان این پرونده یک همکار مهم دیگر نیز داشت و آن هم مرتضی رفیق‌دوست برادر محسن رفیق‌دوست از فرماندهان سابق جنگ بود؛ گرچه بعدها محسن رفیق‌دوست به این نکته اشاره کرد که برادرش تنها به دنبال حل مشکل بانک و البته پرداخت بدهی وی بود.
خداداد در دادگاهی به ریاست قاضی حجت‌الاسلام اژه‌ای به اعدام محکوم شد و مرتضی رفیق‌دوست به حبس ابد. البته رفیق‌دوست بعدها با کاهش حبس وی به ۱۵ سال زندان آزاد شد.
فاضل خداداد اولین پرونده فساد اقتصادی بود که به اعدام ختم شد اما پرونده‌های بعدی نشان داد که نخ این ماجرا سر دراز دارد و به ارقام درشت‌تری نیز ختم خواهد شد.
پتروپارس، از ترکان تا مشارکت
از همان ابتدا صنعت نفت به عنوان یک صنعت پولساز در سطح جهانی مورد توجه تمام سوداگران قرار داشت و پس از پایان جنگ تحمیلی و ضرورت افزایش صادرات نفت این صنعت در داخل ایران به عنوان بستری جذاب برای توسعه فعالیت‌های سوداگرانه مورد توجه قرار گرفت.
از همان ابتدا نفوذ یک جریان ناسالم به عرصه قراردادهای نفت و گاز هشداری بود که از سوی برخی از مسئولان مطرح می‌شد و به نظر می‌رسید که این نفوذ دقیقا از سال‌های پس از پایان جنگ آغاز شد.
در خاطرات بوذری یکی از دلالان نفتی که بعدها از مهدی هاشمی در دادگاهی در کانادا شکایت کرد به وضوح به این نکته اشاره شده است که پسر رئیس‌جمهور وقت ایران به دنبال دریافت سهم خود از قراردادهای پروژه پارس جنوبی بوده است.
در اواخر دهه ۷۰ نیز بار دیگر بحث پروژه پارس جنوبی در نهادهای نظارتی پر سر و صدا می‌شود و آن هم رانتخواری هنگفت به واسطه دور زدن قانون برگزاری مناقصه در این‌باره بود.
بعدها روزنامه کیهان اینگونه عنوان کرد که قراردادهایی به ارزش ۸ میلیارد دلار در فازهای ۱، ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی بدون انجام مناقصه به شرکت‌های وابسته به آقایان ترکان مشاور فعلی روحانی و بهزاد نبوی از وابستگان حزب مشارکت واگذار شده است که این شرکت‌ها به جای ایران در لندن ثبت شده بود.
این مسئله به آنجا انجامید که علی‌اکبر محتشم‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد در مجلس شورای اسلامی نسبت به این مسئله اعتراض کرد و آن را شبهه‌برانگیز خواند.
رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز در سوم شهریورماه سال ۱۳۸۰ تصریح کرد: در بازرسی از بخش خصوصی شرکت پتروپارس متاسفانه به تخلفات حقوقی عدیده‌ای برخوردیم که شرکت این شرکت‌ها توان مالی آن را نداشته اما شورای اقتصاد به آنها پروژه‌هایی را واگذار کرده است.
شهرام جزایری، مجلس ششم و دیگر هیچ
شهرام جزایری پرونده دیگری بود که در اواخر سال ۸۱ مطرح شد و جزایری جوان به جرم ایجاد ۵۰ شرکت سوری و کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه و دریافت وام ارزی غیرقانونی به ۲۷ سال حبس محکوم شد.
فارغ از تمام ارتباطات غیرقانونی که درباره وی افشا شده بود نفوذ جزایری به داخل مجموعه مجلس ششم و صدور ورود بدون تجسس از سوی حراست مجلس به جزایری برای حضور در کمیسیون‌ها نشان از عمق تاثیرگذاری وی بر یک مجموعه حکومتی داشت؛ مسئله‌ای که نشان از نفوذ طبقه جدید نوکیسه به داخل نهادهای حکومتی رده بالا داشت.
پرداخت‌های جزایری به شخصیت‌های گوناگون در سالیان مختلف بارها جنجال‌ساز شد و حتی به مناظرات تلویزیونی سال ۱۳۸۸ نیز کشیده شد.
رفیق نزدیک مهدی هاشمی و نفت
پرونده استات‌اویل از جمله پرونده‌هایی است که در حوزه نفت گشوده شده است؛ البته افشای این پرونده نه در داخل جمهوری اسلامی ایران که از سوی کشور نروژ صورت گرفت.
مقام‌های نروژی در سال ۱۳۸۲ به طور رسمی اعلام کردند که شرکت استات‌اویل اقدام به پرداخت استات‌اویل از طریق یک واسطه به مقام‌های ایرانی برای دریافت چند پروژه اقتصادی در حوزه نفت و گاز کرده است. بعدها این واسطه عباس یزدان‌پناه یزدی معرفی شد که ردپای وی در پرونده کرسنت نیز به چشم می‌خورد. یزدان‌پناه که دوستی نزدیکی با مهدی هاشمی داشت بعدها در پرونده کرسنت نیز اقدام به شهادت به نفع ایران درباره فساد در بستن این قرارداد کرد.
یزدان‌پناه ساعاتی بعد از این شهادت که از طریق ویدئوکنفرانس صورت گرفته بود در شهر دبی مفقود شد و هنوز جسد وی به دست نیامده است.
مه آفرید و جعبه سیاهی که به کانادا گریخت
پرونده شرکت مه‌آفرید خسروی که تاکنون بزرگترین اختلاس مالی را در مجموعه بانکی کشور رقم زده است؛ از جمله موارد پرسر و صدای افشای فساد در کشور بود.
این پرونده که باز هم در قسمتی از آن پای بانک صادرات در میان بود سبب زلزله‌ای در نظام بانکی ایران شد.
متهم اصلی این پرونده امیرمنصور آریا با گشایش‌های اعتباری غیرقانونی و تخلفات مالی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور را صرف خرید شرکت‌های دولتی می‌کند.
رسیدگی به پرونده امیرمنصور آریا همچنان ادامه دارد و وی به اعدام محکوم شده است اما در این میان ردپای مسئولان و شرکت‌های دولتی نیز به شدت به چشم می‌آید از جهرمی رئیس وقت بانک صادرات تا خاوری رئیس بانک ملی که پس از محرز شدن حضور وی در این تخلف توانست به کشور کانادا فرار کند و همچنان متواری است.
حجم فساد موجود در این پرونده به قدری زیاد بود که حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌کند که اگر مصادره اموال امیرمنصور آریا نبود چهار بانک بزرگ کشور ورشکست می‌شدند.
گازی که مفت از دست رفت
پرونده کرسنت نیز از جمله پرونده‌های پرسر و صدای موجود در بخش نفت و گاز کشور بود که در زمان وزارت بیژن نامدارزنگنه وزیر فعلی نفت در اوایل دهه ۸۰ به امضا رسید بعدها و در زمانی که مشخص شد بسیاری از منافع کشور از جمله محاسبه قیمت گاز در این پرونده به هیچ عنوان رعایت نشده است. رشوه‌خواری‌های موجود نیز آشکار شد فسادی که هم‌اکنون به عنوان اصلی‌ترین دلیل ایران برای مقابله با شکایت طرف اماراتی قرارداد از ایران در دادگاه لاهه مطرح شده است.
در این پرونده نیز بار دیگر پای عباس یزدان‌فر دوست نزدیک مهدی هاشمی مطرح بود و بالاخره همین پرونده هم بود که عملا به مفقود شدن وی انجامید.
کرسنت بارها از سوی مدیران عالی و کارشناسان وزارت نفت به عنوان قراردادی خلاف منافع ملی عنوان شده است و مدیریت آن هم‌اکنون در اختیار دبیرخانه شورای امنیت ملی است. با این حال هنوز مشخص نیست که ابعاد این فساد درخصوص رشوه به مقامات دولتی به خصوص مقامات دولت دوم اصلاحات به کجا می‌رسد.
*با فساد دیوانی چه باید کرد
فساد دیوانی همواره به عنوان بزرگترین تهدید درون‌زا علیه هر کشوری محسوب می‌شود و سوال اصلی اینجا است که طبقه جدید سرمایه‌دار بورژوا در ایران که خود را متکی بر رانت‌های دولتی و فاسد کردن مجموعه اداری کشور می‌داند تا کجا جلو خواهد رفت. آیا اگر در سیاست‌های دوران سازندگی و به اصطلاح اصلاحات دقت بیشتری می‌شد چنین وقایعی به بار می‌آمد و باید از این پس چه کرد.
گزارش از مهدی پورصفا