دوشنبه ۰۲ مرداد،۱۴۰۱ -۲۰۲۲-۰۷-۲۵-SOS Iran- ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد
توضیح:
سازمان سوئدی «مدافعان حقوق مدنی» یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۹۸۲ تأسیس شده و از فعالیت مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان حمایت می‌کند. این سازمان از طریق وکالت، دادخواهی و کمپین‌های عمومی برای ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق مدنی خود در جهان تلاش کرده و همچنین به عنوان گروه ناظرِ حقوق مدنیِ سوئد فعالیت می‌کند.این سازمان بطور منظم گزارش‌هایی از دادگاه حمید نوری را در وبسایت خود به زبان سوئدی و انگلیسی منتشر می‌کرد. چهل و سومین گزارش این سازمان به خلاصه جمع‌بندی شده حکم دادگاه در مورد حمید نوری اختصاص دارد.
برای نوشته حاضر ابتدا متن انگلیسی به آلمانی و سپس به فارسی تنظیم شده است. در برخی موارد در تبدیل تاریخ خورشیدی به میلادی در گزارش اصلی اشتباهاتی وجود داشته است.
این گزارش می‌تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی کلی در ارتباط با حکم دادگاه حمید نوری باشد.
نکات مهم گزارش
– مبنای حقوقی صلاحیت دادگاه در بررسی پرونده
– مبنای حقوقی ادعاهای دادستان
– دسته‌بندی اتهامات بر اساس مبانی مختلف حقوقی و دلایل آن. یکبار در مورد زندانیان هوادار مجاهدین و یکبار در مورد زندانیان هوادار گروه‌های چپ
– دسته‌بندی شاکیان و شاهدین
– شهادت کدام شاکیان یا شاهدین قوی و کدامیک ضعیف بوده و کدامیک پذیرفته نشده، چرا؟
– بررسی ادعای حمید نوری و دلایل رد آن
– دلایل تعیین شدت جرم و مجازات متناسب با آن
– ریز اتهامات/ جرائم حمید نوری در زمینه مشارکت در کشتار زندانیان
– تعیین خسارت و چگونگی تعیین میزان خسارت و دلایل آن
– متهم حمید نوری بعد از پایان دوره محکومیت به ایران اخراج شده و حق ورود به سوئد نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری‌های مهم
– تائید کشتار اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
– کشتار زندانیان تصمیمی حکومتی بوده و مخفیانه انجام شده
– به خانواده اعدام‌شدگان اطلاعات ناقص یا دروغ در مورد اعدامیان داده شده بود
– توضیحِ دلایل سیاسی- ایدئولوژیک تصمیم برای کشتار زندانیان
– تائید واقعی بودن فتوای خمینی
– اهمیت و نقش فتوای خمینی و نقش ولایت فقیه در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی
– نقش عملیات «فروغ جاویدان» مجاهدین و همکاری مجاهدین با حکومت عراق در چهارچوب درگیری نظامی بین‌المللی
– تائید واقعی صحبت‌های حسینعلی منتظری در مورد کشتار زندانیان در دیدار با هئیت مرگ و در مورد فتوای خمینی
– ماهیت ایدئولوژیک حذف و کشتار زندانیان سیاسی مجاهد به علت عقاید آنها
– ماهیت ایدئولوژیک حذف و کشتار زندانیان چپ به علت ارتداد و رد کردن باورمندی به اسلام
– کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ فاقد هرگونه دادرسی عادلانه بوده و بیش از آنکه یک «دادگاه» باشد یک «بازجوئی» برای پیدا کردن دلیلی جهت کشتار زندانیان بوده است.
– از آنجا که تعداد شرکت‌کنندگان در این جنایت زیاد است، جنایت محصول یک ارتکاب دستجمعی به شمار می‌رود. در چنین حالتی جدا از مسئولیت فردی، وقتی نتوان جزئیات حضور یک متهم در همه صحنه‌ها و مسئولیت او در همه جا را توضیح داد، آنچه تعیین کننده است، خود عمل مجرمانه و جنایتی است که انجام شده. در چنین حالتی، صرف اثبات حضور متهم در آن جنایت و در آن دستگاه می‌تواند برای تعیین مجرمیت او کافی باشد. یعنی جدا از اهمیت مسئولیت شخصی، اینکه حتی وقتی یک فرد در یک دستگاه کشتار فقط به عنوان یک «مهره» هم عمل کند، در قبال آن جرائم مسئول و پاسخگو است.
چهل و سومین گزارش سازمان سوئدی «مدافعان حقوق مدنی» در باره دادگاه حمید نوری
گزارش ۴۳: حکم
گزارش های تجربی ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۲ ۱۹:۰۹
زندان گوهردشت در ایران یکی از زندان هایی است که در تابستان ۱۳۶۷ تعداد زیادی در آن اعدام شدند.
در ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲، دو سال و هشت ماه پس از دستگیری متهم، پس از گذشت تقریباً یک سال از صدور کیفرخواست و پس از ۹۲ روز جلسه با مجموع ۴۲۶ ساعت کارِ فعال دادگاه، دادگاه ناحیه استکهلم، حکم خود مربوط به اعدام‌های دستجمعی در زندان گوهردشت را [در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۱/ ۱۴ جولای ۲۰۲۲] صادر کرد.
در طول مدت برگزاری دادگاه، از ۷۲ نفر در دادگاه، ۳۴ نفر به عنوان شاکی، ۲۶ نفر به عنوان شاهد و ۱۲ نفر به عنوان کارشناس یا شاهد با اطلاعات خاص از یک موضوع مرتبط با پرونده، مورد بازجویی قرار گرفتند.
دادگاه متشکل از قاضیان آموزش دیده توماس ساندر و آنا لیلینبرگ گولسلیو و چهار قاضی عادی به اتفاق آرا متهم را به دلیل قتل و جرائم سنگین علیه قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در حد فاصل ۵ امرداد تا ۱۷ شهریور ۱۳۶۷ (۲۷ ژوئیه تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸) در زندان گوهردشت، مسئول مرگ ۹۶ نفر دانسته است.
دادگاه همچنین حکم اخراج متهم را پس از گذراندن دوران محکومیت به ایران صادر کرد. متهم تا قطعی شدن حکم علیه وی در بازداشت بسر می‌برد. در صورت عدم اعتراض، حکم در پایان مهلت تجدید نظر قطعی می‌شود. در زیر خلاصه‌ای از حکم دادگاه آورده می‌شود.
در گزارش حاضر خلاصه حکم، پیشینه پرونده، شرح دعاوی اقامه شده توسط طرفین در پرونده و شرح انواع ادله ارائه شده در پرونده، آورده می شود. این گزارش فصل مربوط به پیشینه تاریخی پرونده یا معرفی ایران به عنوان یک کشور را خلاصه نخواهد کرد. در عوض، گزارش خلاصه‌ای از پیشینه پرونده تا به امروز ارائه می‌کند که گزارش پلیس علیه متهم و جدول زمانی جرایم را در بر می‌گیرد.
زمینه
گزارش پلیس از متهم
شاکی ۱ (ایرج مصداقی) که در دهه ۱۹۸۰ در ایران زندانی سیاسی بود، چندین کتاب و مقاله در مورد بازداشت خود نوشته است. وی در چندین مقاله منتشر شده در سال ۱۳۷۵ نامی را ذکر کرده است که بسیاری از شاکیان و شاهدان پرونده حاضر ادعا کرده‌اند که نام مستعار متهم (حمید عباسی) است و در کتابی که در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است از همان فرد با نام اصلی در داخل پرانتز (حمید نوری) یاد کرده است.
در اکتبر ۲۰۱۹، فردی ناشناس با شاکی تماس گرفت که مطالبی را که شاکی در مورد بازداشت خود در زندانهای ایران نوشته بود، خوانده بود. این فرد تصویر مردی را به وی نشان داد که شاکی ۱ به عنوان متهم زندان گوهردشت شناسایی کرد. فرد تماس‌گیرنده مردی ساکن سوئد بود که با زنی ازدواج کرده بود که متهم معتقد است دخترش [دختر خوانده] است. متهم پیش از این دو بار در سوئد با خانواده در مورد مشکلات زناشویی بین آن دو ملاقات کرده بود زیرا می‌خواست میانجیگری کند. مرد به شاکی اول اطلاع داد که متهم ویزای شنگن دریافت کرده و به سوئد سفر خواهد کرد. سپس شاکی ۱ با شاهد ۲۱ (کاوه موسوی) که قبلاً برنامه حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد را اداره می کرد، تماس گرفت و او نیز به نوبه خود با شرکت حقوقی McCue & Partners LLP تماس گرفت.
در ۴ نوامبر ۲۰۱۹، وکیل یوران یالمارسون Göran Hjalmarsson به نمایندگی از McCue and Partners LLP، شاکی ۱، شاکی ۱۰ و شاهد ۲۰، گزارش پلیس علیه متهم را بر اساس جرائمی که متهم در تابستان ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت مرتکب شده است ارائه کرد.
متعاقباً حکم دستگیری متهم بطور غیابی در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۱۹ صادر و وی پس از ورود به فرودگاه آرلاندا در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شد. وی از سال ۲۰۱۹ به ظن مشارکت در یک پرونده جدی جنایت علیه قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) و قتل در فاصله زمانی بین ۶ مرداد تا ۹ شهریور ۱۳۶۷ (۲۸ جولای تا ۳۱ اگوست ۱۹۹۸) در کرج، تهران، ایران در بازداشت بسر می‌برد.
محدوده زمانی (ارتکاب جرم)
اولین کیفرخواست با عنوان نقض حقوق بین‌الملل (جنایت جنگی) برای جرائم مربوط بین ۸ مرداد تا ۲۵ مرداد (۳۰ جولای تا ۱۶ آگوست ۱۹۹۸) صادر شد.
دومین کیفرخواست برای قتل بین ۶ مرداد تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ (۲۷ آگوست تا ۶ سپتامبر ۱۹۹۸) صورت گرفت.
دلایل دادگاه
صلاحیت دادگاه
دادگاه استدلال خود را با این سوال آغاز کرد که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده حاضر را دارد زیرا متهم درخواست رد اتهامات را داشته است. متهم استدلال کرد که برای اِعمال صلاحیت جهانی، دادگاه‌های سوئد باید به اثبات صلاحیت بین‌المللی خود بپردازند و قوانین بین‌الملل در سال ۱۹۸۸ به کشورها حق اِعمال صلاحیت جهانی در مورد اَعمال در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی (NIAC) را اعطا نمی‌کند. به این ترتیب، حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) مسئولیت کیفری را برای اَعمالی که در سال ۱۹۸۸ در ارتباط با NIAC انجام شده‌اند، ایجاد نکرده است. متهم همچنین استدلال کرد که در حقوق بین‌الملل هیچ حمایتی برای اِعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم قتل که فاقد بُعد بین‌المللی باشد، وجود ندارد.
دادگاه ابتدا اشاره کرد که کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو متضمن تعهدی برای طرفین متعهد جهت پیگرد قانونی نقض جدی کنوانسیون‌ها است. بنابراین دادگاه موظف به بررسی مسئولیت کیفری جنایات جنگی بود. دادگاه همچنین اعلام کرد که بر اساس بند ۶، بخش ۳ از فصل ۲ قانون سوئد، صلاحیت جهانی در مورد جنایات جنگی را دارد، خواه این جنایات در ارتباط با یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) باشد یا یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی (NIAC). قانون جنایی (از این پس «قانون جنایی») اصلاح شده قبل از ۱ ژانویه ۲۰۲۲٫
در رابطه با صلاحیت قضایی خود در مورد جرم قتل، دادگاه اظهار داشت که دادگاه‌های سوئد می‌توانند صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط شخصی را که مقیم سوئد است داشته باشند، در صورتی که حداقل مجازات برای جرم طبق بند ۳ از فصل ۲ قانون جزا شش ماه حبس باشد، مشروط بر اینکه شخص مورد نظر داوطلبانه به سوئد برده نشده باشد. دادگاه توضیح داد اینکه فرد برای مدت طولانی در سوئد می‌ماند یا بطور موقت در این کشور است، اهمیت ندارد.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که حقوق بین‌الملل الزامی را مطرح نکرده که باید بین پرونده و یک دولت ارتباطی وجود داشته باشد تا دولت بتواند صلاحیت جهانی را اِعمال کند. به این ترتیب، هیچ محدودیت رسمی در صلاحیت دادگاه سوئد برای اِعمال صلاحیت جهانی تحت قوانین بین‌المللی وجود ندارد. در عوض، دادگاه توضیح داد، قانون سوئد تعیین می‌کند که چه زمانی می‌توان صلاحیت جهانی را اِعمال کرد. در مواردی که هیچ ارتباطی با سوئد وجود ندارد، ملاحظات بین دولتی ممکن است همچنان مرتبط باشد. در چنین مواردی، قوانین سوئد، دادستان را ملزم به کسب اجازه [از دولت] برای پیگیری پرونده می‌کند. در پرونده حاضر، دولت اجازه تعقیب متهم را طبق بند ۵ از فصل ۲ قانون جزا در نسخه قبلی خود داده بود.
در پایان، دادگاه خاطرنشان کرد هیچ محدودیت فرمالیته برای اِعمال صلاحیت در پرونده حاضر وجود ندارد. این سؤال که آیا حقوق بین‌المللِ عرفی مسئولیت کیفری فردی را برای اَعمالی که تحت یک NIAC یا درگیری مسلحانه غیر‌بین المللی انجام می‌شود، تحمیل می‌کند در این زمینه مرتبط نیست، اما به این سؤال مربوط می‌شود که آیا متهم می‌تواند از نظر کیفری مسئول اَعمال خود شناخته شود.
اتهام اول – نقض حقوق بین‌الملل (جنایت جنگی)
قوانین جزایی
دادستان‌ها ادعا کرده بودند که متهم همراه با دیگران و در نقش خود به عنوان دادیار یا در هر سِمت دیگری، اعدام‌ها را سازماندهی کرده و در آن شرکت داشته است:
– انتخاب زندانیانی که باید به هئیت (مرگ) معرفی شوند،
–اسکورت زندانیان تا راهرو اصلی و نگهبانی از آنها در آنجا،
- خواندن اسامی زندانیانی که باید به هئیت (مرگ) معرفی شوند، اسکورت فرد بازداشت شده تا نزد هئیت [مرگ] و ارائه اطلاعات کتبی یا شفاهی در مورد بازداشت شده،
– خواندن اسامی زندانیانی که قرار بود اعدام شوند،
– دستور به صف شدن زندانیان برای اسکورت تا محل اعدام،
- اسکورت زندانیان تا محل اعدام و پس از آن اعدام زندانیان از طریق دار زدن آنها و در اجرای اعدام‌ها در یک یا چند نوبت نقش داشته است.
قانون (مبنای حقوقی)
مقررات قابل اجرا در قانون سوئد، بخش ۶، بندهای ۱ و ۲ قانون جزایی سوئد (از این پس «قانون جنایی») است که قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۹۵ اصلاح شده و مسئولیت کیفری را برای جنایات علیه قوانین بین‌المللی تعیین می‌کند و بطور خاص برای نقض جدی توافقات با قدرت‌های خارجی یا قواعد عرف مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه توجه دارد.
این ماده با مقررات قانون مسئولیت کیفری در مورد جرائم خاص بر اساس حقوق بین‌الملل جایگزین شد که از اول ژوئیه ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، به همین دلیل نمی‌توان آن را در مورد فعلی اِعمال کرد.
قاعده حقوق بین‌الملل بشردوستانه که دادستان به آن اشاره کرده است، ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو است که از جمله حفاظت در برابر قتل عمد، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی با غیرنظامیان در زمان جنگ را فراهم می‌کند. پروتکل الحاقی ۱ به کنوانسیون‌های ژنو همچنین تعداد بیشتری از حمایت‌ها را برای افراد محافظت شده در زمان جنگ ایجاد کرد. ماده ۷۵ آن ضمانت‌های اساسی را ایجاد می‌کند که طرف‌های پروتکل را ملزم می‌کند با همه غیرنظامیان، بدون تبعیض بر اساس اعتقادات سیاسی یا مذهبی، زبان، جنسیت، نژاد یا رنگ رفتاری انسانی داشته باشند. خشونت علیه جان یا سلامت یک فرد، به ویژه از طریق قتل یا شکنجه، توسط این ماده ممنوع است. این پروتکل همچنین طرفین را ملزم به تضمین حق دادرسی عادلانه می کند.
کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل الحاقی ۱ آن در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی (ILC) قابل اجرا هستند.
دادگاه دریافت که ایران قبلاً کنوانسیون‌های ژنو را در سال ۱۹۴۹ تصویب کرده و به آن ملزم است، اما پروتکل الحاقی ۱ را تصویب نکرده است. با این حال، دیوان متذکر شد که ماده ۷۵ پروتکل الحاقی اول مدتها قبل از اعدام‌های دستجمعی در سال ۱۹۸۸ به وضعیت یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه دست یافته بود و بنابراین برای ایران نیز لازم‌الاجرا است.
قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه از آغاز درگیری مسلحانه اِعمال می‌شود و تا پایان خصومت‌ها و تا زمان حصول صلح بین دولت‌ها اِعمال می‌شود.
لازمه تلقی یک عمل به عنوان نقض حقوق بین‌الملل (جنایت جنگی) ارتباط بین عمل و درگیری مسلحانه است. این بدان معناست که تعارض [درگیری نظامی] باید نقش مهمی در توانایی مجرم در انجام عمل و تصمیم وی برای اجرای آن داشته باشد.
دادگاه همچنین قوانین قابل اجرا در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی
را مورد بررسی قرار داد (NIAC)
طبقه‌بندی درگیری ایران و مجاهدین خلق
دادگاه در اولین گام استدلال خود به این سوال پرداخت که درگیری بین ایران و مجاهدین خلق چگونه باید طبقه‌بندی شود.
دادگاه توضیح داد که درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) زمانی رخ می‌دهد که دو یا چند کشور از نیروی مسلح با شدت معین علیه یکدیگر استفاده کنند. هنگام ارزیابی شدت درگیری، لازم است تعداد درگیری‌ها و مدت آن، نوع سلاح و تجهیزات نظامی مورد استفاده، تعداد افراد و واحدهای درگیر، تعداد کشته‌ها و مجروحان و خسارات مادی ناشی از آن ارزیابی شود.
دادگاه بدون ارزیابی واقعی واقعیات اساسی درگیری ایران و عراق، دریافت که یک درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) بین ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ وجود داشته که در دوره مربوطه (۲۸ ژوئیه تا ۱۶ اوت) و فعال بوده است. اوت ۱۹۸۸ / شهریور ۱۳۶۷ هنوز ادامه داشته است. سپس دادگاه به ارزیابی اینکه آیا مجاهدین خلق بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) بین ایران و عراق بوده است یا خیر، اقدام کرد.
دادگاه دریافت که حقایق ارائه شده در این پرونده نشان می‌دهد که مجاهدین خلق در تابستان ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ حملاتی را به ایران از خاک عراق انجام داده اند، که این حملات با حمایت و همکاری با نیروهای عراقی انجام شده است. سازمان مجاهدین خلق با عراق علیه ایران متحد بود و پس از ژوئن ۱۹۸۶/ خرداد ۱۳۶۵ عراق دسترسی به سرزمین، حفاظت و پشتیبانی را در قالب‌های مالی، تسلیحاتی، مهمات، خودروها، تانک‌ها و آموزش نظامی فراهم کرد. حقایق همچنین نشان می‌داد که مجاهدین خلق دارای یک شاخه مسلح بود که به عنوان یک ارتش متعارف ساختار یافته بود و حملاتی که در تابستان ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ آغاز کرد، عملیات نظامی متقابل بود که باید با برنامه‌ریزی مشترک بین شاخه مسلح مجاهدین خلق و ارتش عراق انجام شده باشد.
بنابراین دادگاه نتیجه می‌گیرد که عراق در جریان حملات به ایران در تابستان ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ کنترل کلی بر شاخه مسلح مجاهدین خلق اِعمال می‌کرد. K. Kleffner and Sally Longworth.
به این ترتیب، درگیری مجاهدین خلق و ایران بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) ایران و عراق بود و در طول دوره مربوطه ادامه یافت. بنابراین، در مورد حاضر، قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی قابل اجرا در IACs (GK I-IV و TP I) قابل اجرا است.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که ثابت شده است که نیروهای عراقی مستقیماً در عملیات نظامی مجاهدین خلق در خاک ایران دست داشته اند. دادگاه توضیح داد که این بدان معناست که درگیری مسلحانه بین مجاهدین خلق و ایران باید بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) در نظر گرفته شود، صرف نظر از اینکه توسط نیروهای عراقی کنترل می‌شود یا خیر.
با اشاره به اینکه مجاهدین خلق بخشی از درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) بوده است، دادگاه بیشتر تحقیق نکرد که آیا یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی NIAC موازی بین سازمان مجاهدین خلق و ایران وجود داشته یا خیر و اینکه آیا مسئولیت کیفری برای اَعمالی که در درگیری های مسلحانه غیر بین‌المللی NIAC انجام شده است طبق قوانین بین‌المللی عرفی در سال ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷ ایجاد شده است یا خیر.
فتوای آیت الله خمینی منجر به اعدام زندانیان سیاسی می‌شود
دادگاه سپس به بررسی اینکه آیا آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۷/ ۱۹۸۸ در نتیجه عملیات نظامی ۴ مرداد/ ۲۶ ژوئیه سازمان مجاهدین خلق فتوا داده بود و آیا انتشار فتوا موجی از اعدام‌ها را به دنبال داشت یا خیر، اقدام کرد. با این کار، دادگاه مدارک ارائه شده در پرونده را که عمدتاً شامل قطعنامه‌ها، گزارش‌ها و خاطرات بود، ارزیابی کرد.
ابتدا، دادگاه اطلاعات مربوط به وقایع در پوشش خبری بین‌المللی بین سالهای ۱۹۹۸-۱۹۹۰/ ۱۳۶۷-۱۳۶۹ را ارزیابی کرد. دادگاه خاطرنشان کرد که اولین سوابق رسمی‌از اعدام‌های دسته جمعی زندانیان ایرانی به چند ماه پس از اعدام‌های ادعایی مربوط می‌شود. قطعنامه ۱۴۷/۴۳ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در ۸ دسامبر ۱۹۸۸ / ۱۷ آذر ۱۳۷۷ توضیح داد که چگونه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد موجی از اعدام‌ها بین ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸ / شهریور ۱۳۶۷ صورت گرفته است. پس از آن، عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود برای سال ۱۹۸۹/ ۱۳۶۸، اطلاعاتی درباره اعدام‌ها در ایران منتشر کرده بود که دوره ژانویه تا دسامبر ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷ / مرداد تا آذر ۱۳۶۷ را پوشش می‌داد. گفته می‌شود که اعدام‌های مخفیانه در ایران رایج است و به نظر می‌رسد که عملیات فروغ جاویدان منجر به کشته شدن بسیاری از مخالفان دولت شده است. ابتدا از طریق اعدام‌های رسمی‌در شهرهای غرب ایران و سپس در زندان‌هایی که زندانیان سیاسی در اعتراضات همزمان با حمله به کشور شرکت داشتند. در ادامه این بیانیه آمده است که قربانیان شامل اعضا و هواداران مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های چپ اپوزیسیون در مناطق مختلف ایران می‌باشند، که بسیاری از اعدام‌شدگان قبلاً بدون محاکمه بازداشت شده‌اند یا در حال گذراندن دوران محکومیت کوتاه‌تری برای جرایم جزئی بودند، اما پس از اجرای حکم آزاد نشدند. بر اساس این گزارش، تقریباً ۱۲۰۰ زندانی سیاسی بین ژوئیه تا دسامبر ۱۹۸۸ (مرداد تا آذر ۱۳۶۷) اعدام شدند، اگرچه عفو بین‌الملل بر این باور بود که تعداد صحیح احتمالاً بسیار بیشتر است. گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل در دسامبر ۱۹۹۰ منتشر کرد، به طور مشخص وقایع زندان گوهردشت را تشریح کرد. همچنین توضیح داد که چگونه در ژوئیه ۱۹۸۸/ مرداد ۱۳۶۷، هیئتی متشکل از نمایندگانی از سازمان‌های مختلف دولتی انقلابی، زندانیان را تحت بازجویی قرار دادند که ظاهراً نیازی به اثبات گناه یا بی‌گناهی زندانی نداشت، بلکه بازجویی‌های رسمی‌را با هدف شفاف‌سازی دیدگاه‌های سیاسی تشکیل می‌داد. از زندانیان کسانی که هنوز مخالف دولت بودند، اعدام می‌شدند.
دادگاه دریافت که اطلاعات موجود از گزارشگر ویژه سازمان ملل و یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر (عفو بین‌الملل) به رسمیت شناخته شده است و این اطلاعات اندکی پس از رویدادهای موجود ثبت شده است. به این ترتیب، اطلاعات دارای ارزش اثباتی بالایی هستند. مقاله‌ها و کتاب‌هایی که از سال ۱۹۹۶ / ۱۳۷۵ به بعد نوشته شده و همچنین شهادت شهود و شاکی تکمیل شد.
دادگاه محتوای فتوای ادعایی آیت‌الله خمینی، محتوای نامه‌های بین ایشان و آیت‌الله منتظری و آنچه کارشناسان در جریان محاکمه شنیده‌اند مبنی بر اینکه آیا این فتوا باید به عنوان فتوا تعیین می‌شود یا نه، توضیح داد.
سپس ارزش اثباتی اطلاعات ارائه شده را ارزیابی کرد. دادگاه متوجه شد که دلیلی برای تردید در صحت فتوا و نامه‌های منتشر شده توسط آیت الله منتظری در خاطرات خود وجود ندارد. دادگاه به شهادت کارشناسانی اشاره کرد که نشان داده بودند در جامعه دانشگاهی پذیرفته شده است که فتوای آیت الله خمینی با محتوای شرح داده شده در خاطرات منتظری صادر شده است. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که محتوای فتوا با اطلاعاتی که در زمان اعدام‌ها ثبت شده بود، مانند گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گزارش‌های عفو بین‌الملل که اعدام‌های حامیان مجاهدین خلق در زندان‌ها را در تابستان ۱۹۸۸ /۱۳۶۷ فاش می‌کرد، پشتیبانی می‌شد. جلسه ۲۳ مرداد ۱۳۶۷ بین اعضای هئیت [مرگ] مذکور در نامه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله منتظری پشتوانه مهمی‌برای صحت فتوا است.
اطلاعات موجود در خاطرات منتظری با این واقعیت نیز تأیید می‌شود که عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در سال ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷، سال‌ها قبل از انتشار خاطرات منتظری، اشاره کرده است که گزارش‌هایی از آیت‌الله منتظری در انتقاد از اعدام‌های اکتبر ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷ و در نوامبر ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ منتشر شده است که بیش از ۱۲ آخوند با آنها مرتبط هستند. به آیت الله منتظری پس از درگیری در درون رهبری ایران که منتظری را به عنوان جانشین بالقوه خمینی به عنوان رهبر مذهبی ایران برکنار کرد، اعدام شدند.
دادگاه همچنین به شهادت‌های کارشناس “یان هیرپه” اشاره کرد که اظهار داشت خاطرات او در سال ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ حاوی اطلاعاتی درباره فتوا بوده و این فتوا منجر به اعدام تعداد زیادی از مردم شده است.
پس از ارزیابی محتوای فتوا، دادگاه متوجه شد که فتوا به طور مشخص دلیل این را بیان کرده است که وفاداران مجاهدین خلق «محارب» شناخته شده و با استناد به جنگ نظامی خود با ایران درگیر و به دلیل «جنگ علیه خدا» و همچنین همکاری با حزب بعث عراق به اعدام محکوم شده‌اند. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که نامه‌های آیت‌الله منتظری مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ نیز به ارتباط بین درگیری‌های مسلحانه و اعدام‌ها اشاره می‌کرد و کارشناس جان هیرپه اعلام کرده بود که فاصله زمانی بین عملیات فروغ جاویدان در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۷ تا صدور فتوا حاکی از آن است که این فتوا در واکنش مستقیم به حمله مجاهدین خلق صادر شده است.
دادگاه همچنین دریافت که چندین اظهارات در رسانه‌های تحت کنترل دولت در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳ / ۲۹ مهر ۱۳۹۲ وجود این فتوا و ارتباط آن با درگیری مسلحانه را بیشتر تایید کرده است. در مقاله ای که در آن روز منتشر شد، آمده بود که این فتوا مجاهدین خلق را خنثی کرد.
در خاتمه، دادگاه به این نتیجه رسید که آیت الله خمینی در واقع اندکی پس از آن و عمدتاً به دلیل عملیات فروغ جاویدان در ۵ مرداد ۱۳۶۷ فتوائی صادر کرد که به موجب آن برای زندانیانی که با مجاهدین خلق همدردی کرده یا در صورت اعلام ادامه وفاداری نسبت به مجاهدین، حکمِ اعدام صادر کرد. دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که صدور فتوا با موجی از اعدام‌ها در زندانهای ایران در مدت مشخص شده در کیفرخواست همراه بوده است. به این ترتیب، نشان داده شد که انگیزه ای برای اعدام‌ها وجود داشته است، اعدام‌ها سازماندهی شده است، اعدام‌ها از شیوه خاصی پیروی می‌کند و بین درگیری مسلحانه و اعدام‌ها ارتباط وجود دارد.
اعدام زندانیان مجاهدین خلق در زندان گوهردشت بدون محاکمه عادلانه
سپس دادگاه به بررسی اینکه آیا زندانیان مجاهدین خلق در زندان گوهردشت در دوره مربوطه (۳۰ ژوئیه تا ۱۶ اوت/ ۸ تا ۲۵ مرداد) با روشی اعدام شده اند که الزامات محاکمه عادلانه را برآورده نکرده است، اقدام کرد.
دادگاه دریافت که شواهد و مدارک حاکی از اعدام‌های زندان گوهردشت گسترده و مفصل است. اطلاعات کلیدی دیگر، علاوه بر شهادت شاهدان و شاکیان، اطلاعاتی بود که مدت کوتاهی پس از وقایع ثبت شد و وقایع بازداشت و همچنین بلافاصله قبل و بعد از حوادث را توصیف کرد.
دادگاه خاطرنشان کرد که چندین نتیجه کلیدی در مورد زنجیره وقایع زندان گوهردشت از گزارش‌های بین‌المللی وقایعی که در مجاورت اعدام‌ها رخ داده است، از جمله گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل و عفو بین‌الملل که این کار را انجام داده اند می‌توان به دست آورد که قبلا ذکر شده بود. شرح وقایع در گزارش‌های عفو بین‌الملل با شهادت‌های کم و بیش همه شاکیانی که از اعدام‌ها جان سالم به در برده و در دادگاه شهادت داده‌اند و نیز شهادت‌های بسیاری از شاهدان، تأیید شد. بدین ترتیب دادگاه اظهارات ارائه شده در جریان دادگاه در مورد زنجیره حوادث زندان گوهردشت را قابل اعتماد دانست و دلیلی نمی‌یابد برای این که شاکیان و شاهدان، تجربیاتی غیر از تجربیات شخصی خود را شرح داده باشند.
دادگاه دریافت که حقایق ارائه شده در پرونده نشان می‌دهد که هیئتی مطابق با آنچه آیت الله خمینی در فتوای خود حکم کرده بود، بازجویی‌ها را انجام داده است. دادگاه دریافت که به نظر می‌رسد بازجویی‌ها توسط افرادی انجام شده است که همان وظایفی را که خمینی در فتوای خود برای اجرای فتوا تعیین کرده بود، داشته اند. دادگاه همچنین دریافت که ادعاهای مطرح شده از سوی شاکیان و شاهدان درباره زنجیره حوادث زندان گوهردشت با اطلاعات مندرج در خاطرات آیت الله منتظری تأیید شده است. چند نفر ذکر کرده بودند که این اعدام‌ها در ماه محرم الحرام صورت گرفته است که در خاطرات منتظری نیز به آن اشاره شده است.
دادگاه همچنین دریافت که ادعاهای شاکیان و شهود مبنی بر ناپدید شدن زندانیان پس از بررسی توسط هئیت [مرگ] و اینکه وسایل آنها جمع آوری شده و به اعضای خانواده آنها که در پاییز و بعد از مرگ آنها اطلاع داده شده است، به طور غیرمستقیم تأیید می‌کند که تعداد زیادی از زندانیان، زندانیان هوادار مجاهدین خلق در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شدند. علاوه بر این، دادگاه متوجه شد که چندین شاکی مشاهده مستقیم از اجساد بارگیری شده بر روی کامیون‌ها در طول دوره اجرا اعدام ها داشته اند و مشاهدات آنها از فاصله نسبتاً نزدیک، در مناطق روشن یا در نور روز انجام شده است، که به این معنی است که مشاهدات آنها قابل اعتماد است و قطعا از ارزش اثباتی بالایی برخوردار بودند.
دادگاه علاوه بر گزارش‌های بین‌المللی ذکر شده در بالا، سایر شواهد کتبی را نیز مورد ارزیابی قرار داد و دریافت که بسیاری از شواهد مکتوب ثبت شده در این پرونده نیز نشان می‌دهد که اعدام‌های دسته جمعی در گوهردشت مطابق با شکایت کیفری دادستان انجام شده است. دادگاه اطلاعاتی را در کتاب‌های نوشته شده توسط شاکی ۱، شاکی ۳۳ و شاکی ۳۵، گزارش شاهد ۲۳، گزارش کمیسیون حقیقت یاب دادگاه ایران تریبونال و گزارش اسرار به خون آغشته عفو بین‌الملل ذکر کرده است.
در خاتمه، دادگاه دریافت که ارزش اثباتی بالای شهادت شاکیانی که از زندان گوهردشت جان سالم به در برده‌اند و حمایت محکمی‌که از مضمون شهادت آنها توسط شواهد کتبی صورت گرفته است، بدین معناست که در نتیجه یک فتوا، هئیت در حال تحقیق بود و پس از آن تعداد زیادی از زندانیان هوادار مجاهدین خلق اعدام شدند و تعداد زیادی از زندانیان که زنده ماندند نیز به دلیل آنچه تجربه کرده بودند به وحشتِ مرگ دچار شدند.
دادگاه سپس بررسی کرد که آیا احکام اعدام مقدم بر یک محاکمه عادلانه بوده است یا خیر. دادگاه دریافت که بررسی مدارک ارائه شده در پرونده، از جمله پوشش بین‌المللی اعدام‌ها و شهادت شاکیانی که از تحقیقات هئیت [مرگ] جان سالم به در برده اند، به صراحت نشان می‌دهد که هئیت [مرگ] بدون محاکمه عادلانه احکام اعدام را صادر کرده است. دادگاه به این نتیجه رسید که به زندانیان فرصتی داده نشده است که دفاعیات خود را آماده کنند، اتهامات و حکم به آنها توضیح داده نشده است و فرصت اعتراض به تصمیم هئیت داده نشده است. این توسط اطلاعات عفو بین‌الملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و مقررات اداری دادگاه‌های انقلاب ایران در مورد رویه‌های استاندارد در دادگاه‌های انقلاب ایران در دهه ۱۹۸۰ / دهه ۱۳۶۰ تأیید شد. این نشان می‌داد محاکمه‌ها معمولاً به صورت مخفیانه در داخل زندان‌ها انجام می‌شد که متهمان اغلب از آن بی‌اطلاع بودند. این روند یک روند قضایی بود و نه بازجویی. این که محاکمه به جای بازجویی، محاکمه بود، اتهامات متهم قبل از محاکمه مطرح نمی‌شد و معمولاً به متهمان فرصتی داده نمی‌شد که دفاعیات خود را آماده کنند.
در پایان، دادگاه دریافت که سیستم قضایی رویه‌های خودسرانه ای را اِعمال می‌کند که الزامات قوانین داخلی یا حداقل استانداردهای بین‌المللی را برای یک دادرسی عادلانه برآورده نمی‌کند. بدین ترتیب دادگاه دریافت که احکام اعدام در زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ مبتنی بر یک دادرسی منصفانه نبوده است.
رابطه بین درگیری مسلحانه و اعدام
برای اینکه اعدام‌های دسته جمعی و ایجاد وحشت از مرگ بر زندانیان بازمانده، جنایت جنگی تلقی شود، باید بین اَعمال و درگیری مسلحانه ارتباط وجود داشته باشد. بنابراین دادگاه بررسی کرد که آیا چنین ارتباطی بین اَعمال انجام شده در زندان گوهردشت و درگیری مسلحانه وجود دارد یا خیر.
دادگاه ابتدا اعلام کرد که قواعد کنوانسیون چهارم ژنو قابل اجرا نیست زیرا این کنوانسیون در مورد شهروندانی که توسط دولت خود اسیر شده اند اِعمال نمی‌شود. در عوض، ماده ۷۵ پروتکل الحاقی ۱ کنوانسیون ژنو در مورد زندانیان مجاهدین خلق اِعمال می‌شود. سپس مشخص شد که درگیری مسلحانه لزوماً علت تصمیمِ متهم به ارتکاب جرمِ مورد نظر نبوده است، بلکه نقش مهمی‌در توانایی متهم به ارتکاب به جرم یا نحوه اجرای آن داشته است. برعکس، اگر درگیری مسلحانه وجود نداشت، این اَعمال صورت نمی‌گرفت.
دادگاه سپس بیان کرد که تعدادی از شرایط می‌تواند ارتباطی بین جرم و درگیری ایجاد کند. این واقعیت که غیرنظامیان متعلق به جناح مخالف در یک درگیری در معرض اعدام یا رنج شدید قرار می‌گیرند، واقعیتی است که نشان دهنده یک ارتباط واضح است. دادگاه خاطرنشان کرد که چنین اَعمالی به وضوح به دلیل وضعیت افراد مربوطه با درگیری مسلحانه مرتبط است، به این معنا که مرتکب و قربانی متعلق به طرف‌های مختلف درگیری هستند و ممکن است انگیزه این اَعمال تحقیر یا کسب اطلاعات در مورد دشمن و برای مجازات باشد.
دادگاه خاطرنشان کرد که قبلاً ثابت کرده بود که محتوای فتوای آیت‌الله خمینی به وضوح پیوندی را بین اعدام‌ها و درگیری مسلحانه بین‌المللی (IAC) بین ایران از یک سو و عراق و مجاهدین خلق از سوی دیگر برقرار می‌کند. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که اَعمال مجرمانه (کشتار زندانیان) ارتباط آشکاری با درگیری مسلحانه دارد، به این معنا که عاملان و قربانیان متعلق به طرف‌های مختلف درگیری هستند و این درگیری انگیزه اراده عاملان برای مجازات و تحقیر قربانیان است. چرا که می‌خواهند اطلاعاتی کسب کنند که تعیین کند آیا آنها طرفدار دشمن بوده اند یا خیر.
از منظر حقوقی، دادگاه معتقد است، اَعمال مورد بحث، قتل و شکنجه از پیش برنامه‌ریزی شده افراد تحت حمایت طبق ماده ۷۵ بند ۲ الف و محرومیت آنها از حق محاکمه عادلانه طبق ماده ۴ پروتکل الحاقی ۱ به کنوانسیون ژنو بوده است. دیوان اظهار داشت که این قواعد در سال ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷ در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به جایگاه قواعد عرفی دست یافته بوده است.
قربانیان
دادگاه سپس به بررسی اینکه آیا ۱۱۰ نفری که در فهرست A کیفرخواست ذکر شده بودند در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده و از وحشتِ شدید مرگ رنج می‌بردند یا خیر، اقدام کرد.
دادگاه ابتدا دریافت که این اعدام‌ها به سال‌ها قبل برمی‌گردد و هیچ جسد یا مدرکی برای اثبات هویت برای اثبات مرگ افرادی که در فهرست A ذکر شده‌اند در دسترس نیست. اعدام‌ها محدود و گاهی گمراه کننده بوده‌اند. برای اینکه شرط اثبات (اصلاً برای اثبات اعدام فرد در زندان گوهردشت) برآورده شود، باید مدارک کافی وجود داشته باشد که نشان دهد فرد (اعدام شده) مورد نظر واقعاً در دوره مربوطه در گوهردشت بوده است و آنها پس از آن شنیده یا پیدا نشده بود.
دادگاه متوجه شد که تعیین کننده نیست که جسد فرد متوفی، مفقود شده باشد یا اینکه دقیقا نتوان تعیین کرد که فرد در چه روزی فوت کرده است. وقایع مورد نظر در زندان گوهردشت در دوره تعیین کننده (۳۰ تا ۱۶ ژوئیه و پس از آن/ ۸ مرداد تا ۲۵ مرداد و بعد از آن) انجام شده، بنابر این آنچه استناد پذیر است این است که آن افراد در این محدوده زمانی در زندان گوهردشت اعدام شده اند.
دادگاه در تعیین اینکه آیا افراد مندرج در پیوست A در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند یا خیر، به شهادت شاکیان و شهودی که در مدت مربوطه در زندان گوهردشت در بازداشت بودند و همچنین به شهادت شاکیان، اعضای خانواده بستگان افراد ذکر شده در ضمیمه A و همچنین گزیده‌هایی از کتاب‌ها و گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها، استناد کرد.
در حالی که دادگاه اطلاعات ارائه شده توسط شاکیان در مورد اعدام اعضای خانواده آنها را معتبر تشخیص داد، دادگاه دریافت که شهادت‌های آنها باید با شواهد اضافی پشتیبانی شود تا با اطمینان لازم ثابت شود که اعضای خانواده آنها افرادی هستند که اعدام شده اند. دادگاه متوجه شد که اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان تنها چند ماه پس از مرگشان اطلاعاتی در مورد سرنوشت اعدام‌شدگان دریافت می‌کردند که در آن زمان اغلب اطلاعات ناقص یا غلطی در مورد مرگ آنها به آنها داده می‌شد.دادگاه سپس دریافت که ۲۲ شاکی و ۲۶ شاهد که در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان گوهردشت محبوس بودند، در دادگاه شهادت داده‌اند و اطلاعاتی درباره هم‌بندان خود در جلسه دادرسی ارائه کرده‌اند. برخی از آنها تایید کرده بودند که افراد ذکر شده در جدول A در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند. در حالی که برخی با جزئیات در مورد این افراد صحبت کرده بودند، برخی دیگر صرفا حضور آنها را بدون ارائه جزئیات تایید کرده بودند.
دادگاه اظهار داشت باوجود آنکه سال‌ها از اعدام‌ها می‌گذرد، شاکیان و شاهدان در مجموع گزارش‌های موثقی تهیه کرده‌اند و برای ارائه اطلاعات دقیق در مورد سایر زندانیان خود بسیار دقت کرده‌اند. بنابراین، شهادت‌های آنها باید با دقت ارزیابی شود. بر این اساس دادگاه توضیح داد که به گزارش‌های دقیق و ملموس در مورد برخی افراد، بیشتر ارزش اثباتی می‌دهد تا صرفِ تأییدیه‌های مختصر حضور یک فرد در گوهردشت، آنهم در حالی که منبع اطلاعات مشخص نیست.
دادگاه سپس به تعدادی از فهرست‌های ارائه شده به عنوان شواهد در پرونده حاوی اسامی‌افرادی که گفته می‌شود در دوره مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند، اشاره کرد. این لیست‌ها توسط زندانیان آزاد شده تهیه شده بود که اسامی‌مفقودین را یادداشت کرده و آنها را به صورت قاچاق از زندان خارج کرده بودند. زندانیان آزاد شده بعداً با بستگان اعدام شدگان تماس گرفتند و در طول سال‌ها با یکدیگر برای به روز رسانی لیست‌ها همکاری کردند. دادگاه اعلام کرد که در حالی که به نظر می‌رسد بازداشت شدگان آزاد شده برای تهیه لیست‌ها تلاش زیادی کرده اند، اما نمی‌تواند به لیست‌ها ارزش اثباتی بدهد زیرا منبع اطلاعات در لیست‌ها ثبت نشده است.
دادگاه در مورد فهرست اسامی‌اعدام شدگان که توسط شاکیان و شهود تهیه شده بود نیز حکم مشابهی صادر کرد. آنها توضیح داده‌اند که فهرست‌ها بر اساس مشاهدات خودشان و همچنین بر اساس اطلاعات بستگان اعدام‌شدگان و از طریق جستجوهای آنلاین تهیه شده است. تا جایی که منبع اطلاعات به وضوح در لیست‌ها مشخص نشده بود، دادگاه ارزش اثباتی برای اطلاعات قائل نبود.
هفت نفر در جدول A در لیست اعدام شدگان، اعضای خانواده هفت نفر از شاکیان بودند. دادگاه خاطرنشان کرد که در جلسات دادرسی با شاکیان مشخص شد که اعضای خانواده آنها به دلیل هواداری از مجاهدین خلق در ایران زندانی شده اند و آنها در زندان مرده اند. دادگاه می‌تواند محل و زمان مرگ آنها را تخمین بزند.
شاکی ۲۹، برادر مقتول A5شهادت داده بود که برادرش به دلیل فعالیت‌های سیاسی در سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال زندان محکوم شده و آخرین ملاقات خانواده در بهار ۱۳۶۷ در گوهردشت بوده است. در تلاش برای تماس با وی، سرانجام در زندان اوین به خانواده اطلاع دادند که او اعدام شده است. پنج شاکی و شاهد دیگر نیز در جریان رسیدگی به این پرونده گفتند که قربانی A5 در زمان اعدام در زندان اوین بوده و در آنجا اعدام شده است. شاکی دیگری در یکی از کتاب‌های خود نوشته بود که فرد مورد نظر در تابستان ۱۳۶۷ به زندان اوین منتقل شده است و شاهد دیگری نیز در یکی از کتاب‌های خود نوشته است که این فرد در زندان گوهردشت اعدام شده است در حالی که در کتاب دیگری نوشته که او در زندان اوین اعدام شده است.
شاکی ۲۰، خواهر قربانی A6در جلسه دادگاه خود گفت که برادرش از حامیان مجاهدین خلق بود و در نتیجه در دهه ۱۹۸۰/ ۱۳۶۰ زندانی شد. در بهار ۱۳۶۷ به خانواده او اطلاع داده شد که برادرش در گوهردشت مستقر شده و پدرش بعداً توانسته به ملاقات او برود. در پاییز ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت به پدر اطلاع دادند که پسرش در مرداد ماه ( ۱۳۶۷) در آنجا اعدام شده است. این اطلاعات توسط سه شاکی دیگر و یک شاهد در جلسه دادگاه تایید شد. بدین ترتیب، دادگاه دریافت که مشخص شد قربانی A6 در مدت مربوطه در گوهردشت اعدام شده است.
شاکی ۲۱، خواهر قربانی A7در جلسه دادگاه خود گفت که برادرش در اوایل دهه ۱۹۸۰ به دلیل فعالیت سیاسی در سازمان مجاهدین خلق به زندان افتاد و آخرین ملاقات خانواده اش با او در بهار ۱۳۹۵ [احتمالا در متن اصلی تایپ سال اشتباه شده است و باید ۱۳۶۵ باشد] در زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ بود. پاییز سال بعد مادرش را به زندان گوهردشت فراخوانده بودند و خبر اعدام پسرش را دریافت کردند. تاریخ اعدام به مادر داده نشده بود، اما به او طناب داده بودند که شاکی را به این باور رسانده بود که برادرش به دار آویخته شده است. در کتابی که شاکی منتشر کرده، نوشته است که به مادرش اطلاع داده شده که اعدام در ۱۰ اکتبر (۱۱ مهر ۱۳۶۷) با جوخه تیراندازی انجام شده است. دادگاه متوجه شد که به شاکی فرصتی برای توضیح در این مورد داده نشده است زیرا دادگاه پس از استماع وی از این موضوع مطلع شده است. اما دو شاهد دیگر تایید کردند که مقتول A7 در مدت مربوطه در زندان گوهردشت نگهداری و در آنجا اعدام شده است. یکی از مدعیان نیز در کتاب خود به این موضوع اشاره کرده است. بدین ترتیب، دادگاه دریافت که با وجود اطلاعات متناقض در کتاب شاکی ۲۱، مشخص شده است که قربانی A7 در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده است.
شاکی ۱۸، خواهر قربانی A8در جلسه دادگاه گفت که برادرش در سال ۱۹۸۹ (تاریخ احتمالا اشتباه و باید قبل از ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ باشد) به دلیل فروش کتاب برای مجاهدین خلق زندانی شد و او از زندانی در نزدیکی زادگاهش قزوین در اوایل سال ۱۹۸۸ [تاریخ احتمالا اشتباه و باید قبل از ۱۹۸۸/ ۱۳۶۷ باشد] به گوهردشت منتقل شد. مادرش در گوهردشت از اعدام او خبر داده بودند و ساعتش را دریافت کردند. شاکی ۲ در شهادت خود گفته بود که به مدت دو سال با مقتول A8 هم سلول بوده و در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ (۱۵ مرداد ۱۳۶۷) به محل اعدام منتقل شده و دیگر در آنجا دیده نشده است. با این حال، شاکی ۲ همچنین گفت که قربانی A8 با نام مستعاری شناخته می‌شود که در لیست A8 در کنار نام قربانی A8 نیز وجود دارد، اما با یک سنِ متفاوت. دادستان ادعا کرده بود که آنها دو نفر متفاوت بودند که هر دو اعدام شده بودند. با این حال، دادگاه تشخیص داد که قربانی A8 توسط شاکی دیگری به جز شاکی شماره ۲ ذکر نشده است و اطلاعات شاکی مبنی بر اینکه وی به مدت دو سال با قربانی در یک سلول با هم بوده اند با اطلاعاتی مربوط به انتقال قربانی شش ماه قبل از شروع اعدام‌های دسته جمعی به گوهردشت مطابقت ندارد. همچنین احتمال اشتباه ظاهری با شخص دیگر موجود در لیست پیوست A وجود داشت. بنابراین، دادگاه دریافت که با قطعیت کافی به نحوی که بتواند مسئولیت کیفری مرگ او را ایجاد کند، قابل اثبات نیست که قربانی A8 در زندان گوهردشت اعدام شده است.
شاکی ۲۲ برادر مقتول A9 در جلسه دادگاه گفته بود که برادرش در سال ۱۳۶۰ به دلیل فعالیت سیاسی در سازمان مجاهدین خلق زندانی شده و اوایل سال ۱۳۶۷ به زندان گوهردشت منتقل شده و والدینش به اوین احضار شده اند. و از اعدام خود در پاییز همان سال خبر داد. شاکی دیگری در جلسه رسیدگی گفته بود که در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ نام قربانی A9 را در راهرو شنیده و قربانی A9 دیگر هرگز دیده نشده است. این موضوع توسط سه شاکی دیگر تأیید شد و اظهار داشتند که در طول مدت اجرای حکم، خبر اعدام قربانی A9 را شنیده‌اند. به این ترتیب، دادگاه دریافت که ثابت شده است که قربانی A9 در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده است.
در جلسه دادگاه خود گفته بود که برادرش در دهه ۱۹۸۰ به دلیل وفاداری به مجاهدین خلق زندانی شده و اگرچه آخرین ملاقات با او در زندان اوین انجام شده بود، اما او در تابستان ۱۳۶۷ در گوهردشت اعدام شده است. مادر او پاییز سال بعد به زندان اوین فراخوانده شده بود و در آنجا خبر اعدام او را به او دادند و کیفی به او دادند. در گزارش سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶عدالت برای قربانیان کشتار ۱۹۸۸ / ۱۳۶۷ در ایران آمده است که شاکی ۱۹ در سال ۲۰۱۶ به سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی نامه نوشت تا به آنها بگوید برادرش در زندان گوهردشت اعدام شده است. در جلسه دادگاه، خودِ شاکی عنوان کرد که به سازمان‌های حقوق بشری نیز اطلاع داده است. همچنین شاکی دیگری در جلسه دادگاه خود گفته بود که از سایر زندانیان شنیده است که مقتول A10 علیرغم گذراندن دوران محکومیت خود در زندان نگهداری می‌شود که شاکی دیگری نیز این موضوع را تأیید کرد که نمی‌توانست توضیح دهد که از این موضوع اطلاع داشته است. دادگاه دریافت که نمی‌توان با اطمینان لازم ثابت کرد که قربانی A10 در زندان گوهردشت اعدام شده است، زیرا آخرین ملاقات با خانواده وی در زندان اوین انجام شده است، در حالی که اطلاعات ارائه شده توسط سایر شاکیان اساساً بر اساس شنیده‌ها بوده است.
شاکی ۳۰، برادر قربانی A13در جلسات دادگاه گفته بود که او با برادرش بازداشت شده و در ۸ مرداد ۱۳۶۷ (۳۰ جولای ۱۹۹۸) برادرش از بند زندان خود خارج شد و بعد از آن دیگر دیده نشد. شاکی در ادامه گفت: زمانی که خود او در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷ (۶ آگوست ۱۹۸۸) به نزد هیئت [مرگ] برده شد، از اعدام برادرش مطلع شد. پدرش اواخر همان پاییز به زندان فراخوانده شد و همان اطلاعات را دریافت کرد. دادگاه متوجه شد که شاکی قبلاً با عفو بین‌الملل برای یکی از گزارش‌هایشان مصاحبه کرده بود و همان اطلاعات را در مورد برادرش در گزارش داده بود. این اطلاعات بیشتر توسط شش شاکی که در جلسات دادگاه خود شهادت دادند که قربانی A10 اعدام شده است پشتیبانی می‌شود. دو شاکی نیز در کتاب‌های خود در این باره نوشته بودند.
سپس دادگاه به ارزیابی ۱۰۳ نفر باقی مانده در فهرست اعدام شدگان فهرست A کیفرخواست پرداخت. دادگاه اسامی‌را به سه لیست جداگانه [احتمالا اشتباه شده، باید چهار لیست باشد] تقسیم کرد، فهرست اول شامل افرادی بود که اعدام آنها با شواهد شفاهی گسترده تأیید شد، فهرست دوم افرادی که اعدام آنها با شواهد شفاهی کمتری تأیید شد و فهرست سوم افرادی که اطلاعات مربوط به اعدام آنها محدود به تأیید کوتاهی از اعدام آنها بدون جزئیات بیشتر بوده و در شواهد کتبی کمتری تائید شده است. و فهرست چهارم شامل کسانی بود که اعدامشان هیچ مدرک شفاهی نداشت.
لیست اول شامل ۳۴ نام بود و دادگاه دریافت که شواهد شفاهی گسترده نشان می‌دهد که این افراد در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند. این ۳۴ نفر همگی توسط چندین شاکی و/یا شاهدانی که به تفصیل و متفق القول، تماس‌ها و ناپدید شدنشان را توصیف کرده‌اند، ذکر شده‌اند. بنابراین دادگاه تشخیص داد که با قطعیت کافی مشخص شده است که این افراد در زمان اجرای حکم در زندان گوهردشت حضور داشته و از آن زمان تاکنون خبری از آنها دیده نشده است. بدین ترتیب مشخص شد که این افراد طبق کیفرخواست در زندان گوهردشت اعدام شده اند.
فهرست دوم شامل ۳۹ اسامی‌از افرادی بود که اطلاعات دقیق و مشخصی در مورد حداقل یکی از شاکیان و/یا شاهدانی که در دادگاه شهادت دادند مبنی بر اینکه این افراد در حین اعدام در زندان گوهردشت دیده شده اند و از آن زمان دیگر دیده نشده اند، ارائه شده است. شهادت‌ها به همراه شواهد دیگری از جمله ذکر اعدام این افراد یا حضور آنها در گوهردشت در مدت اجرای حکم در کتاب‌های دیگر شاکیان، دادگاه را به این نتیجه رساند که این افراد در مدت مربوطه در گوهردشت اعدام شده اند.فهرست سوم شامل نام ۱۳ نفر از افرادی بود که توسط شاکیان و/یا شاهدان در طول جلسات دادگاهشان ذکر شده بود، که اطلاعات مربوط به آنها یا محدود به تأیید کوتاهی از اعدام آنها بدون جزئیات بیشتر بود، یا توسط دیگران به شاکیان یا شاهدان گفته شده بود. در برخی موارد، قربانیان در کتاب‌های شاکیان ذکر شده‌اند، اما آن شاکیان نتوانسته‌اند توضیح دهند که چگونه اطلاعات را به دست آورده‌اند. فقدان دقت و جزئیات در مدارک ارائه شده باعث شد دادگاه تشخیص دهد که شرایط اثبات مدارک برآورده نشده است. بنابراین نمی‌توان با قطعیت لازم برای مسئولیت کیفری ثابت کرد که افراد مورد نظر در زندان گوهردشت اعدام شده اند.
فهرست چهارم شامل اسامی۱۷ نفر بود که هیچ یک از قربانیان یا شاهدان مورد بازجویی در دادگاه به آنها اشاره نکرده بودند. همچنین هیچ مدرک کتبی مبنی بر اعدام آنها در مدت مربوطه در زندان گوهردشت به دادگاه ارائه نشد. در حالی که این افراد در فهرست‌های مختلف اعدام شدگان در زندان گوهردشت و در برخی از دفاتر شاکیان و/یا شهود ذکر شده اند، نبود جزئیات در مورد اینکه اطلاعات اعدام افراد در لیست از کجا آمده است، دادگاه را به این نتیجه رساند که نمی‌توان با اطمینان لازم ثابت کرد که این افراد در مدت مربوطه در زندان گوهردشت بوده اند.
دادگاه در پایان خاطرنشان کرد که مشخص شده است که زندانیان مورد نظر که در مدت مقرر در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند دچار وحشت شدید از مرگ نیز بوده اند، موضوعی که ناشی از تاثیر فتوای آیت‌الله خمینی بوده است.
مسئولیت کیفری متهم
سپس دادگاه بررسی کرد که آیا متهم در سمت خود به عنوان دستیار دادستان کل یا در سمت یا نقش مشابه دیگری، با دیگران، اَعمال ذکر شده در کیفرخواست را مرتکب شده است.
دادگاه ابتدا متذکر شد که معتبرترین و قطعی‌ترین شناسایی شخص زمانی اتفاق می‌افتد که شخص قبل از زمان وقوع جرم برای شاهد شناخته شده باشد و زمانی که شناسایی خودکار، سریع و مستقیم باشد، به این معنا که شاهد بلافاصله شخص را می‌شناسد.
سپس دادگاه متوجه شد که بیشتر مشاهدات مرتبط به متهم، توسط شاکیان و شاهدان در حالی که چشم‌بند زده بودند انجام می‌شد، اما شاکیان و شاهدان ادعاهای موثقی در مورد نحوه دستکاری چشم‌بندهای خود، مانند بیرون کشیدن نخ‌ها و نازک کردن چشم‌بند ارائه کردند. یا از طریق مشاهدات زیر چشم بند با کج کردن سرشان. دادگاه دریافت که هیچ دلیلی برای تردید در مورد اینکه چگونه این مشاهدات با وجود چشم بندها می‌توانست انجام شود، وجود ندارد. در ادامه خاطرنشان شد که خود متهم اعتراف کرده است که زندانیان، حداقل در زندان اوین، می‌توانند چیزی حدود یک متر جلوی چشم خود ببینند تا بتوانند بدون افتادن راه بروند. دادگاه به این نتیجه رسید و از این موضوع حمایت کرد که زندانیان می‌توانند با کج کردن سر خود مشاهدات با چشم بند انجام دهند. صرف نظر از این، دادگاه دریافت که پوشیدن چشم بند توانایی فرد برای انجام مشاهدات صحیح را مختل می‌کند. بنابراین، در ارزیابی شهادت شاکیان و شهود از اهمیت اساسی برخوردار است که آنها قبل از مشاهده متهم در ارتکاب جرایم مورد نظر، او را می‌شناخته اند.
سپس دادگاه به ارزیابی ارزش اثباتی هویت متهم توسط سه شاکی که قبل از انتشار تصویر متهم در رسانه‌ها هویت متهم را شناسایی کرده بودند و ارزش اثباتی مشاهدات آنها در ارتکاب اَعمال و اقدامات مجرمانه متهم پرداخت.
دادگاه ابتدا متوجه شد که شاکی اول (ایرج مصداقی) از شوهر زنی که متهم از او به عنوان دخترش یاد کرده اس ام اس دریافت کرده و این پیامک حاوی تصویر متهم بدون متن بوده است. شاکی بلافاصله متهم را شناخت. همچنین شاهد ۲۰ از شاکی شماره ۱ پیامکی با تصویر متهم دریافت کرده بود و بلافاصله او را شناخت. هر دو شاکی در جلسه دادگاه خود گفتند که کاملا مطمئن هستند که متهم همان فردی است که در زندان گوهردشت با او آشنا شده اند. هر دو شاکی نیز قبل و بعد از اعدام‌ها، چندین بار در زندان با متهم ملاقات کرده بودند. شاکیان هم با چشم بند و هم بدون چشم بند او را مشاهده کردند. همینطور، در رابطه با شاکی ۱، دادگاه همچنین دریافت که این واقعیت که او پس از آزادی از بازداشت، اما قبل از دستگیری متهم در سوئد، در زندان و گزارش‌های ثابت به متهم با نام مستعاری که در چندین متن منتشر شده استفاده کرده است، ارجاع داده است. این ارزش اثباتی مشاهدات او را بیشتر تقویت کرد.
شاکی سوم، شاکی ۱۰، بلافاصله پس از نمایش تصویر متهم توسط شاکی ۱ در رایانه، متهم را شناخت. با این حال، زمانی که او درگیر شکایت پلیس علیه متهم بود، تصویر به او نشان داده شد و به او نشان داده شد تا مطمئن شود که شکایت واقعاً در مورد شخص صحیح است. به این ترتیب، شناسایی او از متهم کاملاً مستقل نبود، به همین دلیل دادگاه ارزش اثباتی شناسایی او را تا حدودی کمتر دانست. با این حال، از آنجایی که شاکی در نوبت‌های متعدد قبل و بعد از آن مدت، حتی بدون چشم بند، متهم را دیده بود و مشاهدات خود را در جلسه دادگاه به تفصیل و قاطعانه بیان کرده بود، دادگاه شناسایی او را با ارزش اثباتی بالا تلقی کرد.
با توجه به شناسایی متهم و مشاهدات سایر شاکیان و شاهدانی که پس از انتشار تصویر از وی در خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی پس از دستگیری، وی را شناسایی کردند، دادگاه تشخیص داد که انتشار عکس متهم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر متهم در طول مدت اجرا برای شاکیان شناخته شده نبود، هنگام ارزیابیِ هویت از سوی آنها، شناسایی او ارزش اثباتی کمی‌داشت.
دادگاه سپس اظهارات ۱۳ شاکی و شاهد دیگر را که در دادگاه درباره آگاهی و مشاهدات خود از متهم شهادت داده بودند، بررسی کرد. دادگاه متوجه شد که ۱۰ نفر از ۱۳ نفر، متهم را به خوبی می‌شناختند و در چند نوبت قبل و بعد از اعدام او را ملاقات یا مشاهده کرده‌اند و حداقل یک بار او را بدون چشم‌بند دیده‌اند. همگی متهم را به گونه ای توصیف کرده بودند که با ظاهر فیزیکی او مطابقت داشت. در مجموع، این باعث شد که شناسایی آنها قابل باور باشد. علاوه بر این، همه، گزارش‌های معتبری از ملاقات یا مشاهدات خود از متهم و اقداماتی که او در حین اعدام انجام داده بود ارائه کرده بودند. برخی پس از آزادی در مصاحبه‌های منتشر شده از وی نام برده بودند یا در کتاب‌هایی که پس از آزادی نوشته بودند از او نام برده بودند که به نظر دادگاه بر اعتبار گزارش‌های آنها افزوده شد. بنابراین دادگاه تشخیص داد که شهادت‌های ۱۰ شاکی دارای ارزش اثباتی بالایی است. از جمله اقداماتی که این شاکیان و شاهدان شاهد آن بودند؛ خواندن اسامی‌زندانیان جهت انتقال به هئیت (مرگ) ، بدرقه زندانیان به هئیت (مرگ)، اسکورت زندانیان تا محل اعدام و دستور به نگهبانان برای بردن آنها به نزد هئیت (مرگ) بود.
دادگاه متوجه شد که شهادت‌های ۳ نفر از ۱۳ شاکی معتبر نیست و بنابراین گزارش‌های آنها از اقدامات انجام شده توسط متهم ارزش اثباتی کمی‌دارد. در رابطه با یکی از شاکیان، دادگاه دریافته بود که گزارش او حاوی چندین تناقض است و دو رویدادی که او درباره آنها شهادت داده بود غیرقابل قبول است. در رابطه با شاکی دیگر، دادگاه متوجه شد که شاکی یک جزئیات کلیدی در شهادت خود را تغییر داده است. دادگاه همچنین دریافت که شاکی تنها چند بار بدون چشم بند متهم را مشاهده کرده و شخصاً با وی ملاقات نکرده است و خطر دخالت خارجی در شناسایی متهم زیاد است. دادگاه در مورد شاکی سوم نیز همین ارزیابی را داشت. در رابطه با شاکی ۱(ایرج مصداقی)، دادگاه همچنین دریافت که این واقعیت که او پس از آزادی از بازداشت، اما قبل از دستگیری متهم در سوئد، در زندان و گزارش‌های ثابت به متهم با نام مستعاری که در چندین متون منتشر شده استفاده کرده است، ارجاع داده است، ارزش اثباتی مشاهدات او را بیشتر تقویت کرد.
پس از بررسی ارزش اثباتی مدارک کلیدی، دادگاه دریافت که ارزش اثباتی در مجموع قانع‌کننده بوده و شواهد نشان می‌دهد که متهم در زمان مربوطه در نقش حمایتی دادیار در زندان گوهردشت کار کرده است. در حالی که از نام مستعار استفاده می‌کرد و اَعمال مجرمانه ای را که به آن متهم شده بود انجام داده بود. دادگاه افزود: شاکیان و شهودی که کمتر با متهم آشنایی داشتند نیز در شهادت‌های خود اطلاعاتی در مورد کار متهم با نام مستعار در زندان گوهردشت و مشاهده وی در حین اجرای حکم در زندان گوهردشت قید کرده اند به گونه ای که وی را به کار در زندان گوهردشت مرتبط می‌کند.
علاوه بر این، دادگاه خاطرنشان کرد که شرایط دیگری وجود دارد که شواهد را تأیید می‌کند. متهم انگیزه ای برای شرکت در دادگاهی که به دنبال فتوای آیت الله خمینی صورت گرفت، داشت. در حالی که نقش او در دفتر دادیار در زندان، شرکت در اجرای فتوا را برای او طبیعی می‌کرد. وی همچنین موظف به اجرای آنچه که نظام ایران تعیین می‌کرد بود. اجرای اعدام‌ها کار پیچیده ای بود که نیاز به انجام فوری داشت و نیازمند برنامه ریزی، سازماندهی و همکاری چند نفر بود. شواهد بیشتر با رفتار متهم پس از جنایات ارتکابی تأیید می‌شود. متهم در هنگام اجرای حکم، مشخصات تماس افراد مرتبط با زندان گوهردشت را در تلفن خود داشت و به این افراد پیامک داده بود و آنها را به جشن‌های تعطیلات دعوت می‌کرد. متهم قبل از سفر به سوئد، چندین تماس از این دست را از تلفن خود حذف کرده بود. دادگاه خاطرنشان کرد که این شرایط برای متهم نگران کننده بود.
در نهایت دادگاه افزود: گفت‌وگوی ادعایی با معاون دادستان زندان گوهردشت انجام شده است که وی در این مصاحبه گفته است که متهم در دهه ۱۳۶۰ دستیار وی بوده و به او توصیه کرده است که متهم سفر به سوئد نباشد. تله چند نفر از شاکیان و شاهدان در جلسات خود گفته بودند که صدای و گویش دادستان منطقه را در ضبط آن مصاحبه تشخیص دادند. تجزیه و تحلیل صدا نشان داده بود که فرد مورد مصاحبه احتمالاً همان شخص معاون دادستان است. از نظر دادگاه، شواهد پشتیبان دارای ارزش اثباتی مشخصی بود که حاکی از نقش و مشارکت متهم در اَعمال مجرمانه انجام شده در زندان گوهردشت در دوره مربوطه بود.
اتهام دوم – قتل
قوانین جزایی
دادستان‌ها ادعا کرده بودند که متهم همراه با دیگران و در نقش خود به عنوان دادیار یا در هر سِمت دیگری، اعدام‌ها را سازماندهی کرده و در آن شرکت داشته است:
– انتخاب زندانیانی که باید به هئیت (مرگ) معرفی شوند،
– اسکورت و نگهبانی از این زندانیان تا راهرو اصلی،
- خواندن اسامی‌زندانیان جهت ارائه به هئیت (مرگ)، اسکورت زندانیان و دادن اطلاعات کتبی یا شفاهی در باره زندانیان به هئیت (مرگ)،
– خواندن اسامی‌زندانیانی که قرار است اعدام شوند،
– دستور به خط شدن به زندانیان برای اسکورت در صف اعدام، و
– اسکورت زندانیان تا محل اعدام و پس از آن کشتن زندانیان از طریق حلق آویز کردن.
قانون (مبنای حقوقی)
دادگاه ابتدا مشخص کرد ماده ای که قتل را می‌توان بر اساس آن جرم انگاری کرد مربوط به بخش ۱ از فصل ۳ قانون جزایی است که قبل از ۱ ژوئیه ۲۰۰۹ اصلاح شده است. همچنین خاطرنشان کرد که ایران در سال ۱۹۸۸ به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متعهد بوده و ماده ۱۴ آن حق اساسی برای دادرسی عادلانه را تعیین می‌کند که به معنای حق دادرسی منصفانه و علنی توسط یک نهاد صالح، مستقل و محاکمه بی طرفانه شامل دادگاه و همچنین فرض برائت، حق دفاع و وکیل و زمان و فرصت برای تهیه دفاع می‌شود.
وجود موج دوم اعدام‌ها و زنجیره حوادث
همانطور که قبلا ذکر شد، دادگاه دریافت که اَعمال مورد بحث بخشی از رویدادهای بزرگی بودند که افراد زیادی را در ارتکاب آن اَعمال مجرمانه درگیر می‌کند. بنابراین، مانند اتهام اول، ارزیابی اتهام دوم به جای تلاش برای تعیین آنچه که هر فرد بطور شخصی انجام داده است، بر تعیین آنچه افراد درگیر بطور جمعی انجام داده اند متمرکز بود، زیرا این اَعمال جمعی است که تحقق جرم را عملی می‌کند.
دادگاه سپس به گزارش‌های نماینده سازمان ملل در ۸ دسامبر ۱۹۸۸ و گزارش عفو بین‌الملل در دسامبر ۱۹۹۰، که دادگاه در هنگام ایجاد وقایع مربوط به اولین کیفرخواست نیز به آن اشاره کرده بود، استناد کرد. هر دو گزارش، موجی از اعدام‌ها را در تابستان ۱۹۸۸ توصیف کردند. دادگاه متوجه شد که محتوای گزارش‌های بین‌المللی که دقیقاً با اعدام‌ها هماهنگ شده بود، تصویری روشن و منسجم از زنجیره وقایع ارائه می‌داد، به این معنی که زندانیان گوهردشت که طرفدار گروه‌های چپ بودند و تمایلی به انتقاد علنی از سازمان‌های خود نداشتند، مرتد تلقی و به اعدام محکوم شدند.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که محتوای گزارش‌های بین‌المللی مربوط به دادستان با شهادت‌هایی که در دادگاه درباره تجارب آنها از تحت تعقیب قرار گرفتن در برابر هئیت (مرگ) داده شده است، پشتیبانی می‌شود. گزارش‌های دیگر شاهدانی که در هئیت (مرگ) حاضر نشدند نیز تایید می‌کند که موج دوم اعدام علیه زندانیان چپ در زندان گوهردشت صورت گرفته است.
شهادت شهود درباره زنجیره حوادث مربوط به موج دوم اعدام‌ها از سوی دادگاه معتبر تلقی شد. دلیلی برای این که آیا گزارش‌های آنها از منابعی غیر از تجربه واقعی زندگی‌شان آمده است یا خیر وجود نداشت. دادگاه متوجه شد که هیچ تناقض یا ابهامی‌کشف نشده است.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که تصویری که از خواندن گزارش‌های بین‌المللی و شهادت‌های شاهد در کنار هم به دست می‌آید، زنجیره‌ای دوطرفه از وقایع مشابه در موج اول اعدام‌ها بود، با این تفاوت که بررسی هئیت (مرگ) در جریان موج دوم اعدام‌ها صورت گرفت. تمرکز بر زندانیان سیاسی با هواداری با جناح چپ و اینکه آیا این زندانیان عقاید مذهبی [اسلامی] خود را کنار گذاشته اند و می‌توانند مرتد محسوب شوند یا خیر. شهادت‌ها و گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان داد که هئیت (مرگ) در مدت موج دوم اعدام‌ها عمدتاً از همان افرادی تشکیل شده بود که در جریان موج اول اعدام‌ها وجود داشت.
این که زندانیان چپ در جریان موج دوم اعدام‌ها اعدام شدند، گزارش‌های بسیاری از شاکیان و شاهدانی که در حمایت از اتهام اول شهادت داده بودند نیز تأیید شد. این شاکیان و شاهدان شهادت داده بودند که زندانیان چپ ناپدید شدند و پس از اینکه از بندهای خود خارج شدند و پرونده آنها توسط هئیت (مرگ) رسیدگی شد، دیگر دیده نشدند. شاهدان همچنین گفتند که وسایل زندانیان چپ مفقود، در پاییز و پس از اعدام جمع آوری شد و بعداً در اختیار اعضای خانواده شان قرار گرفت و به آنها گفته شد زندانی مفقود شده مرده است. این گزارش‌ها در آن زمان توسط گزارش‌های عفو بین‌الملل نیز پشتیبانی می‌شد. این امر باعث شد که دادگاه به این نتیجه برسد که تعداد زیادی از زندانیان چپ در گوهردشت در دوره مربوطه اعدام شده اند.
دادگاه همچنین به شهادت یکی از شاهدان دادگاه اشاره کرد که اجساد انباشته شده در پشت کامیون را در دوره وقوع موج دوم اعدام‌ها مشاهده کرده بود. دادگاه آن را تایید این واقعیت دانست که اعدام‌ها آنگونه که دادستانی مدعی شده بود، به وقع پیوسته است.
گذشته از پوشش رسانه‌های بین‌المللی در آن زمان، حجم زیادی از شواهد مکتوب نیز ادعای دادستان مبنی بر موج دوم اعدام‌ها در زندان گوهردشت را تأیید کرد. به ویژه، دادگاه دو کتاب نوشته شده توسط دو شاهد مختلف را به ترتیب در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ مورد نظر قرار داد. همچنین گزارش بنیاد حقوق بشر عبدالرحمن برومند در سال ۲۰۱۰، گزارش کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال در سال ۲۰۱۳ و گزارش عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۸ (آورده شده اند).
در پایان، دادگاه دریافت که شواهد متشکل از شاکیان و شاهدان متعددی است که اتفاقات مشابهی را در زندان تجربه کرده‌اند و شهادت‌های آنها تأیید کننده شهادت یکدیگر است. گزارش‌های او با هسته مرکزی ادعاهای دادستان مطابقت دارد زیرا به نقش متهم در زندان و مشارکت او در جنایات مربوط می‌شود. گزارش‌های آنها همچنین با شواهد مکتوب مانند مقالات، کتاب‌ها و مصاحبه‌ها و همانطور که در بالا ذکر شد با این واقعیت که متهم در حین انجام اقدامات مجرمانه قبل و بعد از آن دارای انگیزه، نقش، فرصت و تعهد بوده است، تأیید شده است. بنابراین، دادگاه دریافت که شواهد در تائید اَعمال مجرمانه به طور کلی قوی است.
با توجه به شواهد و قرائن، دادگاه تشخیص داد که متهم به همراه سایرین مرتکب اَعمال زیر شده است:
ـ انتخاب زندانیان برای معرفی به (هئیت مرگ)،
– اسکورت زندانیان به راهرو اصلی و نگهبانی از آنها در آنجا،
– خواندن اسامی‌زندانیانی که به نزد هئیت [مرگ] برده شدند،
– اسکورت زندانیان به نزد هئیت مرگ،
– خواندن اسامی‌زندانیانی که قرار بود اعدام شوند،
– دستور به صف شدن زندانیان برای اسکورت تا محل اعدام،
– اسکورت زندانیان تا محل اعدام و پس از آن اعدام زندانیان از طریق دار زدن و
– دستور و تشویق سایر مجرمان به مشارکت در جنایات.
متهم از طریق اَعمال ذکر شده در بالا در اجرای احکام اعدام هیئت (مرگ)، در دادگاهی که الزامات محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه را برآورده نمی‌کرد و بر تعداد زیادی از زندانیان مجاهدین خلق رنج و عذاب شدید در نتیجه اقداماتی که بر اساس فتوا تحمیل شده بود، کمک کرده بود.
*****
اعدام‌ها با تصمیم رهبری مذهبی و سیاسی بود
دادستان‌ها مدعی شده بودند که تحقیقات هئیت [مرگ] در مورد موج دوم اعدام‌ها با تصمیم رهبران مذهبی و سیاسی ایران مدتی قبل از ۵ شهریور ۱۳۶۷ انجام شده بوده است. دادگاه دریافت که هیچ فتوایی در مورد زندانیان چپ صادر نشده است و هیچ سندی دال بر چنین تصمیمی‌از سوی رهبری مذهبی یا سیاسی ایران وجود ندارد. با این حال، روش هئیت [مرگ] در جریان موج دوم اعدام‌ها با روش آن در جریان موج اول اعدام‌ها که پس از صدور فتوای آیت‌الله خمینی بود، همخوانی داشت. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که حمایت از اعدام مرتدان را می‌توان در فتوا یافت.
دادگاه دریافت که با توجه به نظام سیاسی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و اختیارات تصمیم‌گیری مستقیم رهبر دینی بر قوای مجریه، مقننه و قضائیه، این احتمال وجود داشت که رهبری مذهبی و سیاسی ایران در مقطعی قبل از ۵ شهریور ۱۳۶۷ تصمیم گرفته باشند که زندانیان چپ در زندانهای ایران که مسلمان مؤمن نبودند و گمان می‌رفت مسلمانی خود را ترک کرده‌اند، باید اعدام شوند. دادگاه تشخیص داد که بعید بود موج دوم اعدام‌ها بدون حکم رهبری ارشد [ولایت فقیه] انجام شود.
اعدام زندانیان بدون محاکمه عادلانه
دادگاه دریافت که محتوای گزارش‌های بین‌المللی اندکی پس از اعدام‌های دسته‌جمعی و توصیف‌هایی که شاهدان در دادگاه از بازجویی‌های هئیت [مرگ] ارائه کردند، تصویر روشنی از احکام اعدام صادر شده بدون محاکمه عادلانه را در ابتدا ترسیم کرد. دادگاه در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه قبلاً در رای رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌های انقلاب ایران و در رابطه با کیفرخواست اول آمده بود، به‌طور غیرمستقیم از نتیجه‌گیری آن و اظهارات شهودی که در مورد تحقیقات هئیت [مرگ] شهادت دادند، حمایت می‌کند.
دادگاه در خاتمه خاطرنشان کرد که در پی تصمیم رهبری مذهبی و سیاسی ایران، بین ۶ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷ تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت شناسایی شدند که عقاید عقیدتی و مذهبی آنها در تضاد با اعتقادات حکومت دینی ایران بود و پس از اینکه هیئتی در نظر گرفت که کدام زندانی باید اعدام شود، بدون آنکه شرایط اولیه برای یک محاکمه عادلانه فراهم باشد، اعدام شدند.
قربانیان
سپس دادگاه به بررسی اینکه آیا ۲۶ نفر مندرج در جدول C کیفرخواست در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند یا خیر، اقدام کرد.
همانطور که در مورد اعدام شدگان در مدت موج اول اعدام‌های ذکر شده در فهرست Aدادگاه شواهد در مورد اینکه این افراد (زندانیان چپ) در دوره مربوطه (۶ تا ۱۵ شهریور ۱۳۶۷) در زندان گوهردشت ساکن بوده اند را کافی دانست. اینکه از آن زمان تاکنون خبری از آنها نشده است مشخص می‌کند که در مدت مربوطه در آنجا اعدام شده اند.
دادگاه ابتدا بررسی کرد که آیا شش نفر از اعضای لیست جدول C که اعضای خانواده شش شاکی مختلف هستند در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند یا خیر.
شاکی ۱۵ شهادت داده بود که برادرش قربانی C1 در سال ۱۳۶۲ به دلیل عضویت در حزب توده زندانی شده است. پدر مقتول آخرین بار در اوایل تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت با وی ملاقات کرد و اواخر همان پاییز در زندان اوین مطلع شد که پسرش اعدام شده است. شاکی ۱۵ چند هفته قبل از اجرای حکم، نامه برادرش را در زندان گوهردشت به دادگاه تقدیم کرده بود. چندین شاهد در دادگاه شهادت دادند که مقتول C1 در حین اعدام در گوهردشت بوده و پس از آن ناپدید شده است. دادگاه تشخیص داد که از روایت شاکی به همراه نامه ارائه شده و شهادت شهود، با اطمینان بالا ثابت می‌کند که قربانی C1 در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده است.
شاکی ۲۳ شهادت داده بود که برادرش قربانی C2 در سال ۱۹۸۲به دلیل عضویت در سازمان مارکسیستی راه کارگر زندانی شده بود. پدر و مادرش با برادرش در گوهردشت ملاقات کردند تا اینکه در تابستان ۶۷ ملاقات‌ها متوقف شد. در پاییز پس از اعدام‌ها به پدرش اطلاع دادند که برادرش اعدام شده است، اما نه در جایی که اعدام انجام شده است. سه شاهد دیگر در دادگاه شهادت دادند که در زمان اعدام با مقتول C2 در زندان گوهردشت بودند و او را در حین اعدام از بندی که در آن بود بردند و بعد از آن دیگر دیده نشد. یکی از شاهدان نیز در کتابی که پس از آزادی نوشت به این موضوع اشاره کرده است. چهار شاهد دیگر نیز شهادت داده بودند که خبر اعدام او را از زندانیان دیگر شنیده‌اند و یکی از آنها در کتابی که پس از آزادی نوشته بود، اعدام قربانی C2 را یادداشت کرده بود. دادگاه دریافت که این گزارش‌ها نشان می‌دهد که مقتول در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده است.
شاکی ۲۸ شهادت داده بود که برادرش، قربانی C3در سال ۱۹۸۵ به دلیل عضویت در سازمان مارکسیستی راه کارگر دستگیر شده بود، وی در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شده بود و آخرین بار قبل از بهار ۱۳۶۷ با وی ملاقات کرده بود. قبل از اینکه بازدیدها متوقف شود به خانواده او در زندان اوین اطلاع دادند که برادرش اعدام شده است و بعداً از زندانیان آزاد شده مطلع شد که او در زندان گوهردشت اعدام شده است. پنج شاهد شهادت داده بودند که مقتول C3 در زندان گوهردشت اعدام شده است، در حالی که دو شاهد از دیگر زندانیان خبر اعدام وی را شنیده بودند. علیرغم اینکه گزارش سال ۲۰۱۸ عفو بین‌الملل حاکی از آن است که شاکی ۲۸ گفته است که برادرش در زندان اوین اعدام شده است که او ادعا کرده است این [گزارش عفو بین‌الملل] اشتباه بوده است.
شاکی ۲۴ شهادت داده بود که همسرش، قربانی C5 در سال ۱۳۶۴ به دلیل عضویت در یکی از شاخه‌های مارکسیستی فدائیان بازداشت شده بود و آخرین ملاقات او با او در اواخر سال ۱۳۶۵ در زندان اوین بود. او مدتها معتقد بود که او در آنجا اعدام شده است و به همین دلیل در جلسه دادگاه ایران تریبونال گفته بود که همسرش را در آنجا اعدام کردند. او بعداً با زندانیان آزاد شده تماس گرفت و به او گفتند که شوهرش در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده است. ۹ شاهد در جلسات دادگاه خود گفته بودند که یا با قربانی C5 در زندان گوهردشت بوده اند که او را برای اعدام آورده اند یا اینکه مقتول را می‌شناسند و او در آنجا اعدام شده است. یکی از شاهدان نیز در مقاله‌ای در مجله‌ای در سال ۲۰۱۳ به این موضوع اشاره کرد. چندین شاهد دیگر نیز گفتند که از سایر زندانیان شنیده اند که قربانی C5 در زندان گوهردشت اعدام شده است. بدین ترتیب دادگاه به این نتیجه رسید که مشخص می‌شود مقتول در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده است. دادگاه بر این باور است که ارائه شهادت متفاوت شاهد ۲۴ در دادگاه ایران تریبونال، دلیلی برای هیچ شک منطقی در این زمینه ایجاد نمی‌کند.
شاکی ۲۵ در دادگاه شهادت داده بود که برادرش، قربانی C6 در سال ۱۳۶۴ به دلیل ارتباط با اتحادیه کمونیست‌های ایران به ده سال زندان محکوم شده و در زندان گوهردشت نگهداری می‌شود. پدرش آخرین بار در تابستان ۱۳۶۷ در آنجا به ملاقات او رفت و ماه‌ها بعد در زندان اوین به او اطلاع دادند که او اعدام شده است. شاکی ۲۵ بعداً از زندانیان آزاد شده و مطلع شد که برادرش در زندان گوهردشت اعدام شده است. شش شاهد دیگر شهادت داده بودند که با مقتول C6 در زندان گوهردشت ملاقات کرده و وی پس از موج اعدام‌ها مفقود شده است. بدین ترتیب دادگاه تشخیص داد که مقتول در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده است.
شاکی ۱۲ شهادت داده بود که پدرش، قربانی C7 در سال ۱۹۸۴ هنگامی‌که هشت ساله بود به دلیل فعالیت سیاسی در یکی از شاخه‌های سازمان چپ فدائیان دستگیر شد. او به یاد نمی‌آورد که آخرین ملاقاتش با او کجا بوده است و خانواده اش بعداً از مرگ او مطلع شدند و گواهی فوت دریافت کردند که نشان می‌داد او به دلایل طبیعی فوت کرده است. او نامه‌هایی از پدرش دریافت کرده بود که آخرین آن چند هفته قبل از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ از زندان گوهردشت فرستاده شد. سه شاهد شهادت داده بودند که با مقتول C7 در زندان گوهردشت بوده اند و او پس از موج اعدام‌ها مفقود شده است. شاهد دیگری نیز در کتابی که پس از آزادی منتشر کرد در این باره نوشته بود. بدین ترتیب دادگاه تشخیص داد که ثابت شده است که او در زندان گوهر دشت اعدام شده است.
سپس دادگاه مدارک مربوط به ۲۰ نفر باقی مانده را که در فهرست اسامی‌ضمیمه C کیفرخواست ذکر شده بود، بررسی کرد. دادگاه اسامی‌را به سه لیست جداگانه تقسیم کرد که فهرست اول مربوط به افرادی بود که شواهد شفاهی قابل توجهی مبنی بر اعدام آنها در زندان گوهردشت در دوره مربوط وجود داشت، فهرست دوم با مدارک شفاهی کمتر و لیست سوم با شواهد شفاهی ضعیف تر.
در رابطه با فهرست اول که شامل ۱۰ نام بود، دادگاه تشخیص داد که با اظهارات چند شاهد مشخص شد که این افراد در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند. چندین شاهد از ملاقات با این افراد در زندان گوهردشت قبل و حین اعدام و مفقود شدن آنها پس از موج اعدام‌ها تعریف کرده بودند. اطلاعات مندرج در شهادت آنها مفصل و مطابق با سایر شهادت‌ها بود.
فهرست دوم شامل هشت نام بود و دادگاه در نظر گرفت که شهادت شفاهی در مورد اعدام افراد موجود در آن لیست به اندازه لیست اول قانع کننده نبوده است زیرا شاهدان زیادی در شهادت خود درباره آنها صحبت نکرده اند. اما برخی از شاهدان اطلاعات دقیق و ملموسی ارائه کرده بودند که در جریان اعدام در زندان گوهردشت با این افراد ملاقات کرده و پس از آن افراد مفقود شدند. بدین ترتیب دادگاه تشخیص داد که افراد موجود در لیست در مدت مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده اند.
لیست سوم شامل اسامی‌دو نفر بود که در مصاحبه با شاهدان در دادگاه نام برده شده بودند، اما در اظهارات بیان شده در طول مصاحبه به اندازه کافی دقیق و جزئی نبودند، به این معنی که شرط اثبات رعایت نمی‌شد. دو شاهد در جلسات خود به قربانی C4 اشاره کرده بودند، اما هیچ یک از آنها او را ملاقات نکرده بودند و از دیگران در مورد اعدام او چیزی نشنیده بودند. به همین ترتیب، تنها یک شاهد در مورد قربانی C26 شنیده بود و پس از آزادی درباره او در کتابش نوشته بود. دادگاه تشخیص داد که شهادت‌ها برای احراز قطعیت لازم برای احراز مسئولیت کیفری این دو قربانی در زندان گوهردشت کافی نیست.
مسئولیت کیفری متهم
دادستان مدعی شده بود که متهم در مقام دستیار دادستان یا در سِمت یا نقشی مشابه، همراه با سایرین، اعدام‌ها را توسط:
انتخاب زندانیان برای بردن نزد هئیت (مرگ)
– اسکورت زندانیان تا راهرو اصلی و نگهبانی از آنها در در آنجا،
- خواندن اسامی‌زندانیان معرفی شده، بردن زندانیان به نزد هئیت [مرگ] و ارائه اطلاعات کتبی یا شفاهی دربارزندانیان به (هئیت مرگ)،
– خواندن اسامی‌زندانیانی که قرار بود اعدام شوند،
– دستور به صف شدن زندانیان برای اسکورت تا محل اعدام و
– اسکورت زندانیان تا محل اعدام که زندانیان از طریق حلق آویز شدن، کشته شدند.
دادستان همچنین ادعا کرده بود که متهم به همراه سایر مقامات ارشد، دیگر مجرمان را به حضور در مراسم اعدام تشویق کرده که در اجرای احکامِ اعدامِ صادر شده همکاری کنند. آنهم در اجرای احکامی‌از سوی یک هیئت که فاقد شرایط اساسی یک دادرسی عادلانه بود.
دادگاه خاطرنشان کرد که تقریباً همه شهودی که در جلسه محاکمه مصاحبه شدند شهادت دادند که متهم را در حال انجام یک سری اَعمال که بخشی از کیفرخواست را تشکیل می‌داد، دیده بودند. دو شهادتی که ارزش اثباتی بیشتری دارند، از شهودی است که متهم را قبل از اعدام می‌شناختند و بدون چشم‌بند او را مشاهده می‌کردند. شهود همچنین اطلاعات موثقی مربوط به سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت در مورد اَعمال متهم ارائه می‌کردند و می‌توانستند توضیحات مفصلی از فردی که ادعا می‌کردند همان متهم است و با ظاهر فیزیکی متهم مطابقت دارد، ارائه کنند. یکی از شاهدان متهم را به خوبی سایرین نمی‌شناخت، اما قبل از اعدام در چند نوبت او را بدون چشم بند دیده بود.
شهادت پنج شاهد یا به دلیل اینکه متهم را برای اولین بار در حین اعدام ملاقات کرده بودند و یا اینکه متهم را نمی‌شناختند و چهره او را در رابطه با جرم مورد نظر ندیده بودند، یا چون او را با چشم بند دیده بودند، یا به این دلیل که توصیف آنها از او با توصیف شاهدان دیگر متفاوت است، کمتر قطعی تلقی شد. در همین حال، شهادت دو شاهد به دلیل اینکه مشاهدات شخصی در رابطه با متهم در زندان انجام نداده بودند، بی نتیجه تلقی شد.
شاهدان شهادت داده بودند که متهم را دیده‌اند که زندانیان را به هئیت [مرگ] و محل اعدام می‌آورد و او را در حال بازجویی از زندانیان دیده‌اند که از آنها می‌پرسید آیا آنها در مصاحبه علنی شرکت می‌کنند یا از آنها سوال می‌کرده آیا نماز می‌خوانند، همه اینها با این هدف که انتخاب کند آنها را به نزد هیئت [مرگ] ببرد.
دادگاه پس از سنجیدن شواهد به دست آمده از شهادت‌ها در مقابل یافته‌های عنوان شده در اتهام اول، دریافت که مجموع ادله قانع کننده است که متهم در مدت مربوطه و با یک نام مستعار در زندان گوهردشت کار کرده است و مرتکب جرائم مذکور در کیفرخواست شده است. دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که در حالی که شهادت شهودی که قبل از اجرای حکم به خوبی متهم را نمی‌شناختند، ارزش اثباتی کمتری داشت، این شهود نیز تا حدودی در چند نوبت در جریان اجرای حکم، مشاهداتی درباره متهم ارائه کرده بودند. دوره زمانی که او را با کار هئیت [مرگ] مرتبط می‌کرد. شاهدان دیگر مشاهداتی از متهم ارائه کرده بودند که او را به نقشی که دادستان‌ها به او نسبت داده اند مرتبط می‌کند.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به نقش وی در دفتر دادیاری، طبیعی به نظر می‌رسد که متهم در اعدام‌های موج دوم نیز شرکت کند. اینکه در زمان اعدام، مشخصات تماس افراد مرتبط با زندان گوهردشت را در تلفن همراه خود داشت و در سالهای اخیر تعدادی از این افراد را به جشن و مهمانی دعوت کرده بود و اینکه چندی پیش از سفر به سوئد چندین شماره تلفن را از لیست خود پاک کرده بود، دلایل مربوط به مجرمیت او را تقویت می‌کند.
در خاتمه، دادگاه متوجه شد که چندین شاهد، شاهد اتفاقات مشابهی در زندان بوده‌اند و شهادت‌های آنها تأییدیه شهادت یکدیگر است که به نوبه خود با بخش‌های کلیدی کیفرخواست در رابطه با نقش ادعایی متهم در زندان و مشارکت او در روندی که منجر به اعدام زندانیان چپ شد، همخوانی دارد. دادگاه در ادامه تشخیص داد که متهم دارای انگیزه، نقش، فرصت و الزامات کافی برای حضور در جلسه هئیت [مرگ] بوده است. با توجه به اینکه شواهد اضافی برای تأیید شهادت شهود وجود داشت، شواهد به عنوان شواهد قوی در نظر گرفته شد. دادگاه متذکر شد که حتی اگر احتمال داده شود که همه شهادت‌ها مستقل از یکدیگر نبوده و اگر (پذیرفته شود) این خطر وجود دارد که شهادت‌ها ممکن است تحت تأثیر دیگر شاهدان قرار گرفته باشند، (با این وجود)،
– شرکت در بازجویی از زندانیان به منظور طبقه بندی آنهایی که باید به نزد هئیت [مرگ] معرفی شوند،
- – حضور در راهرو اصلی و راهروهای جانبی در ارتباط با اتاقی که هئیت [مرگ] در آنجا بررسی‌های خود را انجام داده است،
– اسکورت و نگهبانی از زندانیان در این راهروها،
– اسکورت زندانیان به نزد هئیت [مرگ] و
– حضور در اتاقی که هئیت [مرگ] بازجویی‌های خود را در آن برگزار می‌کرد.
دادگاه به این نتیجه رسید که متهم از طریق اَعمال فوق، در اجرای احکام اعدام صادر شده توسط هئیت [مرگ] در محاکمه ای که شرایط اولیه یک دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کرد، شرکت کرده است.
ارزیابی اطلاعات ارائه شده توسط متهم
سپس دادگاه اقدام به مقایسه اطلاعات ارائه شده توسط متهم با اظهارات مجرمانه کرد تا مشخص شود که آیا مواردی که متهم ارائه کرده است، ادعاهای مدارک دادستان را آن حد تضعیف کرده است که مدارک مورد نیاز برای اثبات اقدامات دیگر برآورده نشده است.
عذر موجه (در تائید عدم حضور در محل وقوع جرم)
متهم مدعی شده بود که به دلیل تولد دخترش در ۲۹ جولای ۱۹۸۸(۷ مرداد ۱۳۶۷) در ایام اعدام به مرخصی رفته است. دادگاه دریافت که اگرچه ادعای متهم در مورد تولد دخترش را به چالش نمی‌کشد، اما متهم هیچ مدرکی مبنی بر اینکه در مدت مربوطه در مرخصی بوده ارائه نکرده است.
دادگاه همچنین متوجه شد که وضعیت ایران در تابستان ۱۳۶۷ علیه ادعای متهم صحبت می‌کند. ایران در نتیجه عملیات فروغ جاویدان که در در ۴ مرداد ۱۳۶۷/ ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۸ توسط مجاهدین خلق با حمایت عراق آغاز شد، در حالت بسیج عمومی‌قرار داشت. رهبر معظم دینی کشور، آیت الله خمینی، احتمالاً در ۶ مرداد ۱۳۶۷ فتوائی صادر کرده است که مستقیماً رئیس متهم، دادستانی انقلاب و کار او در زندانهای تهران و کرج را درگیر کرده است. بر اساس فتوا، متهم مکلف به حضور در محل کار بوده است. فتوا دستور داد که عملیات فوراً انجام شود و دادگاه دریافت که وسعت چنین عملیاتی به طور منطقی ایجاب می‌کرد که همه ظرفیت‌های موجود در زندان‌ها به کار گرفته شوند. بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی ایران با الزام به اطاعت از دستورات ولی فقیه، دریافت مرخصی متهم در چنین شرایطی بعید است. به این ترتیب، دادگاه متقاعد نشد که ادعای متهم از ارزش اثباتی تحقیقات دادستانی کاسته است.
اطلاعات جعلی و نادرست
متهم در ادامه ادعا کرده بود که تحقیقات از وی با انگیزه سیاسی و با هدف متهم کردن وی به دست داشتن در جرائم ادعایی از طریق ادعاهای ساختگی و نادرست انجام شده است. به گفته متهم، این توطئه توسط گروه‌های سیاسی خارجی مخالف دولت تنظیم شده است. او در ادامه مدعی شد که در یک بازی سیاسی از او برای رسیدن به مقامات دولتی ایران استفاده می‌شود. فرضیه او این بود که افراد معدودی که از عملیات فروغ جاویدان جان سالم به در بردند، هنگام بازگشت به کمپ اشرف، داستانی را ساختند که مدعی بودند تمام کسانی که در جنگ کشته شدند، در زندانهای ایران کشته شده‌اند.
متهم همچنین به ابهاماتی در اظهارات برخی از شهود اشاره کرد که به نظر دادگاه در جلساتی که در دادگاه برگزار شد، تمام موارد ضروری روشن شده است.
متهم همچنین خاطرنشان کرده بود که نامش در گزارش‌های مکتوب درباره وقایع پیش آمده ذکر نشده است، ضمن اینکه نام افرادی که گفته می‌شود با آنها مرتکب جنایت شده است، مرتباً ذکر می‌شود. او همچنین ادعا کرده بود شهودی که در دادگاه حاضر شدند مستقل نبودند، روابط شخصی بین شهود وجود داشت و شهادت‌ها حاوی چندین واقعیت نادرست علاوه بر اظهارات در مورد اقدامات ادعایی خود بود.
دادگاه دریافت بر اساس این واقعیت که نام متهم در زمینه‌های دیگر ذکر نشده است، هیچ نتیجه‌ای نمی‌توان گرفت. این واقعیت که شاهدان و شاکیان رویدادهای مشابهی را به هم مرتبط کرده‌اند، چنانکه وکیل مدافع متهم ادعا کرده است، به این معنا نیست که شاهدان و شاکیان با یکدیگر مشورت [تبانی] کرده یا بر اظهارات آنها تأثیر گذاشته‌اند. دادگاه دریافت قابل توجه نیست که چندین نفر یک چیز را تجربه کرده باشند بلکه بسیار هم طبیعی بود که با توجه به گزارش‌های مربوط به زندانیان، آنها با وضعیت [مشابهی ] مواجه بوده باشند.
متهم همچنین ارزش اثباتی اظهارات شفاهی را مورد تردید قرار داده بود زیرا معتقد بود در مورد منشأ این گزارش‌ها علامت سؤال وجود دارد. متهم با اشاره به وجود مغایرت در شهادت‌ها، گفت: قبلاً از شاکی و شاهدان در زمینه‌های مختلف بازجویی شده و در نتیجه تحقیقات مختل شده است. متهم در ادامه خاطرنشان کرده بود که محاکمه به صورت زنده از رسانه‌های مختلف پخش می‌شود و شاهدان و شاکیان ممکن است تحت تأثیر یا تأثیر یکدیگر قرار گرفته باشند.
دادگاه ابتدا متذکر شد این واقعیت که بین آنچه شاکی یا شاهد در دادگاه شهادت داده و آنچه در تحقیقات مقدماتی گفته شد، تفاوت وجود دارد، لزوماً به معنای ساختگی بودن شهادت آنها نیست. دادگاه خاطرنشان کرد که شرایط مختلفی می‌تواند منجر به چنین اختلافاتی شود، مانند سؤالاتی که به روش‌های مختلف پرسیده می‌شود، اینکه تفسیر [سوال و جواب‌ها] ناکافی است، یا اطلاعات به اشتباه ثبت می‌شوند. علاوه بر این، منطقی است که یک داستان در طول زمان تغییر کند، زیرا اساس شهادت‌ها درواقع تغییر خاطراتی است که فرد ممکن است در مناسبت‌های مختلف بیان کند. دادگاه خاطرنشان کرد که حافظه دقیقاً اینگونه کار می‌کند. شاهدان و شاکیان همچنین توضیح داده بودند که چرا گاهی اطلاعات جدیدی در طول جلسات دادگاه آنها به دست می‌آید که در جلسه پلیس یا در مصاحبه‌های گزارش‌ها، مقالات یا رسانه‌ها به دست نیامده است. توضیح اولیه این بود که از افراد بطور خاص این اطلاعات خواسته نشده بود یا اینکه پاسخ‌های آنها بطور کامل ثبت نشده بود. دادگاه دریافت که شاکیان و شهود فقط به سوالاتی که از آنها می‌شود پاسخ می‌دهند. بنابراین، دادگاه متوجه شد که هیچ شرایط خاصی به وجود نیامده است که نشان دهد شاکیان و شهود به طور نامناسب برای متهم کردن متهم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. با این حال، اطلاعاتی منتشر شده بود که نشان می‌داد شاکیان دیگران را تشویق کرده‌اند تا در دادگاه شرکت کنند.
دادگاه همچنین متذکر شد اینکه افرادی که متهم را می‌شناخته و در محل وقع جرم هم بوده‌اند، اما در مورد اینکه او را مشاهده کرده‌اند شهادت نداده‌اند به معنای اشتباه بودن دلایل اثباتی دادستان نیست. با توجه به اتفاقات خارق‌العاده در صحنه جنایت و چشم‌بند داشتن شاکیان و شاهدان، تعجبی نداشت که برخی از آنها متوجه حضور متهم نشدند.
دادگاه همچنین دریافت که شاکیان و شاهدان به چندین گروه سیاسی مختلف تعلق داشته‌اند که ارزش‌های سیاسی یا مذهبی یکدیگر را تائید نمی‌کنند. برخی از افراد حتی دیگر عضو یا هوادار سازمان‌های قبلی خود نیستند و تضاد شدیدی بین برخی افراد و آن گروه‌ها وجود دارد. بسیاری قبل از شروع اعدام ها متهم را می‌شناختند و برخی دیگر نه. در همین حال، تحقیقات متشکل از اطلاعات مختلط از شاکیان و شاهدان بود و بیشتر آنها مشاهدات مستقیم خود را به اشتراک گذاشته بودند. تقریباً همه شاکیان یا شاهدان، هرچند به درجات مختلف، متهم را به عنوان مجرم معرفی کرده بودند. موقعیت‌هایی که آنها مشاهده کرده بودند متفاوت بوده و در بسیاری از موارد مشاهدات آنها مربوط به اَعمال مربوطه نبوده، بلکه جنبه عمومی‌تری داشته و با محوریت متهم به عنوان کارمند زندان گوهردشت بوده است. به گفته دادگاه، اگر تحقیقات واقعاً توسط شاکیان و شهود ساخته و پرداخته شده بود، منطقی است که فرض کنیم محتوای شهادت آنها به اتفاق آرا بر حضور متهم در صحنه جرم و مشارکت او در فعالیت مجرمانه متمرکز می‌بود.
در پایان، دادگاه دریافت که هیچ دلیلی برای تردید به صحت و اعتبار تحقیقات وجود ندارد و متهم هیچ دلیل خاصی را ارائه نکرده است که نشان دهد تحقیقات ساختگی بوده یا اینکه سیاست تأثیر نامناسبی بر تحقیقات داشته است. نظریه متهم غیرمحتمل بود و بنابراین تأثیری بر ارزش اثباتی تحقیقات دادستان نداشت.
تعیین هویت اشتباه
متهم مدعی شده بود که ممکن است فرد دیگری در دوره زمانی مورد نظر با نام مستعاری مانند او در زندان گوهردشت مشغول به کار بوده است. در ارزیابی این ادعا، دادگاه تشخیص داد که اشتباه با همدست را می‌توان منتفی دانست و به ارزیابی جامع شاکیان و شهود از ارزش اثباتی شناسایی متهم ارجاع داد. دادگاه دریافت که این فرضیه‌ی جایگزین، ارزش اثباتی تحقیقات دادستانی را تضعیف نمی‌کند.
سایر ادعاها
متهم توضیح داد که چرا قبل از عزیمت به سوئد اطلاعات تماس افراد مرتبط با سیستم قضایی ایران و زندان‌هایی مانند گوهردشت را از تلفن همراه خود حذف کرده است زیرا نمی‌خواسته فردی که گفته می‌شود با او ملاقات می‌کرده اطلاعاتی را که در تلفن او پیدا بود، دریافت کند. متهم در جلسه دادگاه گفت که این فرد در سفرهای قبلی متهم به سوئد از تلفن همراه متهم استفاده کرده و با تماس با دوستانش و طرح مسائل سیاسی مرتبط با سیستم قضایی، آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است. دادگاه توضیحات متهم را غیر متناسب دانست و خاطرنشان کرد که این توضیح بر ارزش اثباتی شواهد دادستانی تأثیری نخواهد داشت.
خلاصه اظهارات متهم
در خاتمه، دادگاه دریافت که مدارک دادستانی در کل قابل اعتماد تلقی می‌شوند. شواهد با اظهارات متهم در تضاد بود زیرا در این پرونده هیچ مدرکی برای تأیید ادعاهایش ارائه نداد. به این ترتیب، دادگاه دریافت که بدون تردید اثبات‌پذیر است که متهم اقدامات مربوطه را مرتکب شده است.
قصد، مسئولیت و طبقه‌بندی جرائم کیفری
هدف و قصد
دادگاه متوجه شد که متهم می‌دانست که درگیری مسلحانه بین ایران و عراق/ مجاهدین خلق در جریان است و بین ایران و عراق یک درگیری مسلحانه بین‌المللی IAC وجود دارد. او همچنین از مشارکت فعال مجاهدین خلق در این درگیری همراه با عراق آگاه بود. به این ترتیب، او باید درک کرده باشد که این بدان معناست که این گروه بخشی از IAC شده و قربانیان در نتیجه به گروهی از افراد تحت حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی تعلق دارند.
با توجه به اقدامات وی، تحقیقات نشان داده که او عمدا اقدام کرده است. او در کشتن زندانیان مجاهدین خلق کاملاً مطابق با هدف مندرج در فتوا و در مورد اتهام دوم، در کشتن هواداران گروه‌های مختلف چپ که مسلمانی خود را رد کرده بودند، شرکت کرده بود.
نوع مسئولیت
دادگاه مجدداً دریافت که وقایع مربوطه شامل افراد متعدد و مجموعه‌ای از اَعمال می‌شود که در آن چندین نفر با هم کار کرده‌اند و نقش‌های متفاوتی در انجام اَعمال داشتند. بنابراین ارزیابی دادگاه عمدتاً بر آنچه افراد درگیر بطور جمعی انجام داده بودند متمرکز بود، زیرا چنین اَعمالی که بطور جمعی انجام شده‌اند هستند که شرایط وقوع جرائم ادعا شده را تامین و امکانپذیر می‌کنند. با توجه به مشارکت متهم در وقایعی که در سطح اَعمال مجرمانه محسوب می‌شوند، دادگاه تشخیص داد که متهم به واسطه عملکرد خود در زندان، فعالانه در اجرای اَعمال مجرمانه، به گونه‌ای که طبق بند ۲ آمده، شرکت داشته است.
طبقه‌بندی جرائم
دادگاه متوجه شد که جرائم تحت عنوانِ دسته اول، جنایات علیه قوانین بین‌المللی (جنایت جنگی) طبق بخش ۶ از فصل ۲۲ قانون جزا هستند. در ادامه این قانون آمده است که جرم در صورتی جدی تلقی می‌شود که از طریق انواع جرائم ارتکاب یافته باشد یا اینکه جرم باعث مرگ تعداد زیادی از مردم شود. دادگاه متوجه شد که متهم در تعداد زیادی از اَعمال مختلف که شاکیان زیادی در آن شرکت داشتند شرکت کرده است. این جرائم در طول یک درگیری مسلحانه بین‌المللی IAC در مدت زمان نسبتاً محدود و در همان مکان انجام شد و بر اثر آن افراد زیادی کشته شده بودند. علاوه بر این، این اَعمال علیه افرادی با پیشینه سیاسی یا مذهبی مشابه انجام می‌شد.
همچنین دادگاه خاطرنشان کرد که اتهام دوم نیز شامل اَعمال مجرمانه‌ای بود که در آن ده‌ها نفر کشته شدند، از جمله ۲۴ نفر در ضمیمه C که دادگاه شناسایی کرده بود. دادگاه تشخیص داد که اتهام دسته دوم، یعنی قتل، طبق بند ۱ از فصل سوم قانون جزایی اصلاح شده قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۹۹ می‌باشد.
شدت جرم
دادگاه دریافت که متهم در زنجیره‌ای از رویدادها شرکت کرده است که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد تحت حمایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی توسط فرآیندی اعدام شده‌اند که الزامات یک محاکمه عادلانه را برآورده نمی‌کند. او همچنین در پرونده‌هایی که در آن تعداد زیادی انسان به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان اعدام می‌شدند، مشارکت فعال داشت، در فرآیندی که الزامات یک دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کرد. دادگاه تشخیص داد که این جنایات بسیار جدی بوده و مجازات بالایی دارند، به این معنی که حتی با توجه به اینکه مدت زیادی از وقوع جنایات گذشته است، مجازات فقط می‌تواند حبس ابد باشد.
میزان خسارت
همه شاکیان برای جبران رنج روحی که در نتیجه جرائم متحمل شده‌اند که مبنای قانونی آن را می‌توان در بند ۱ قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ (ایران) و بند ۵ بند ۳ قانون کیفری جستجو کرد خسارت دریافت می‌کنند. مبنا برای تعیین خسارت، قانون دیه مربوط به سال ۱۳۶۰ و میزان تعیین شده برای دیه، مبلغی می‌باشد که بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۶۱ تعیین کرده است.
دادگاه ابتدا مشخص کرد که دعاوی شاکی ۲۹ و شاکی ۱۸ برای جبران خسارت رد شده زیرا ثابت نشده است که اعضای خانواده مربوطه آنها در زمان مربوطه در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند. دادگاه سپس دریافت که همه شاکیان دیگر به دلیل رنج روحی که در نتیجه فعالیت‌های مجرمانه برای آنها ایجاد شده است، بر اساس قانون مسئولیت مدنی مستحق دریافت خسارت از متهم هستند. مبلغ خسارت در مورد هر شاکی مبلغ ۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ایرانی (تقریباً ۱٫۱۵۵٫۰۰۰ کرون) تعیین می‌شود. دیوان تشخیص داد که هدف نه فقط پرداخت دیه و جبران خسارت بلکه مجازات عامل خسارت است که با هدف قانون مسئولیت‌های مدنی مغایرت دارد. به این ترتیب، دادگاه خاطرنشان کرد، مقررات را نمی‌توان آنگونه که توسط شاکیان پیشنهاد شده است مورد استفاده قرار داد. دادگاه اضافه کرد که چنین روش اجرا از قانون منجر به مجازات مضاعف به دلیل حجم مبلغ مورد ادعا می‌شود که با اصول سیستم حقوقی سوئد ناسازگار است.
دادگاه همچنین خاطرنشان کرد که در غیاب رویه قضایی ایران، می‌تواند به قانون غرامت سوئد برای راهنمایی در مورد میزان غرامت برای رنج روحی در هنگام اِعمال قانون مسئولیت‌های مدنی مراجعه کند.
از آنجا که خسارت در سال ۱۳۶۷ رخ داده است، قوانین و اصول قابل اجرا در سال ۱۳۶۷ اِعمال می‌شود. میزان استاندارد غرامت برای یکی از اعضای نزدیک خانواده یک فرد کشته شده در سال ۱۳۶۷/ ۱۹۸۸ ، ۲۵۰۰۰ کرون بود. با این حال، دادگاه اعلام کرد که ماه‌ها بلاتکلیفی در مورد سرنوشت اعضای خانواده‌شان به این دلیل است که محل دفن آنها پنهان بوده و هنوز هم وجود دارد و احتمالاً تأثیر آن شرایط بر رنج روحی شاکیانی است که یک نفر را از دست داده‌اند. از دست دادن اعضای خانواده از طریق اعدام به این معنی است که آنها بیش از مبلغی که منعکس شده است متحمل خسارت شده اند و بنابراین باید بطور منطقی حق دریافت ۴۰٫۰۰۰ کرون برای هر کدام را داشته باشند.
دادگاه همچنین دریافت که شاکیان پرونده اول که خود زندانی بودند، در نتیجه جرائم از نظر روحی آسیب دیدند. هیچ گزارش پزشکی مبنی بر جزئیات بیماری روانی آنها به دادگاه ارائه نشده بود، اما دادگاه دریافت که شهادت‌ها و سایر یافته‌های آنها در مورد زنجیره حوادث و ترس از زندگی آنها ناشی از حوادث به این معنی است که آنها در معرض رنج روحی قرار گرفته‌اند. آنها حداقل قابل مقایسه با شاکیانی هستند که اعضای خانواده خود را از دست داده بودند. بنابراین دادگاه دریافت که هر یک از آنها برای رنج‌های روانی خود ۴۰٫۰۰۰ کرون تعلق می گیرد. دادگاه دریافت که در غیاب اطلاعات بیشتر در مورد وضعیت روانی آنها، نمی‌توان مبلغ بیشتری تعیین کرد.
ادعاهای خاص
دادستان عمومی از دادگاه خواسته بود که متهم را از سوئد اخراج کند.
دادگاه تشخیص داد که متهم به جرائم بسیار جدی محکوم شده است و بنابراین باید از ورود او به کشور خودداری شود. همچنین خاطرنشان کرد که متهم زمانی که دستگیر شد فقط بطور موقت به سوئد سفر کرده بود و ارتباط قوی با سوئد نداشت. دادگاه همچنین دریافت که هیچ چیز بطور منطقی مانع اخراج او به ایران نشده است (یادداشت نویسنده: مانند خطر شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز). بدین ترتیب دادگاه حکم اخراج متهم [بعد از پایان دوره محکومیت] از سوئد را صادر می‌کند.
بازداشت
متهم تا قطعی شدن حکم در بازداشت بسر می‌برد.
*منبع: چهل سومین گزارش سازمان «مدافعان حقوق مدنی»
*ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد