جمعه ٬ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲ – IranSOS – دادستان کل رژیم ایران گفت: بابک زنجانی لیست اموال خود در خارج و داخل کشور را در اختیار ما قرار داده است. در واقع همین اموالی که این فرد در ایران دارد با قیمتی که خودش تعیین کرده، تکافوی همه طلب دولت را می‌کند. در مورد پرونده بابک زنجانی مهم‌ترین برنامه ما بازگرداندن اموال به کشور است و این موضوع برای ما در اولویت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش ملی پلیس، مدیریت و کیفیت و تعالی سازمانی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بابک زنجانی در مورد مسائلی ما را همراهی کرده و لیست اموال خود در خارج و داخل کشور را در اختیار ما قرار داده است. در واقع همین اموالی که این فرد در ایران دارد با قیمتی که خودش تعیین کرده، تکافوی همه طلب دولت را می‌کند.
وی ادامه داد: در این راستا طبیعی است که طلبکار قیمت را قبول داشته باشد یا خیر و اگر به توافق برسند این اموال در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، در غیر این صورت اگر اموال را نخواهند، راه طولانی می‌شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در رابطه با این پرونده از برخی افراد مطلع و متهم تحقیق شده است، گفت: در این پرونده سعی شده دستگیری‌ها خیلی گسترده نشود و تا جایی که ضرورت نداشته باشد افراد را بازداشت نکنیم. بنابراین هر مقداری که لازم بوده و باشد، از افراد در رابطه با این پرونده تحقیق صورت خواهد گرفت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه معوقات بانکی چند دسته هستند، اظهار داشت: یک دسته مربوط می‌شود به کسانی که تسهیلات بانکی را از طریق صحیحی دریافت کردند اما به دلیل شرایط اقتصادی روز نتوانستند آن تسهیلات را پرداخت کنند که طبق قانون می‌توانند با بانک تعامل کنند و به آنان فرصت داده شود. عده دیگری هم هستند که از همان ابتدا خلاف مقررات تسهیلات بانک را دریافت کرده‌اند که در اینجا هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می‌شوند که ما در آن زمان توجهی به شرایط روز بازار نمی‌کنیم و هم بانک و هم فرد را تحت تعقیب قرار می‌دهیم.
وی در ادامه گفت: عده دیگری هستند که به شکل خلاف قانون تسهیلات را دریافت نکردند اما بانک از آن‌ها وثیقه‌های کافی نگرفته است که در این صورت هم باید با یکدیگر به توافق برسند.
محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت احکام مربوط به متهمان بیمه ایران نیز اظهار کرد: در حال حاضر درباره آخرین مرحله احکام متهمان بیمه ایران حضور ذهن ندارم و نمی‌دانم چه حکمی صادر شده و آیا به مرحله نهایی رسیده است یا خیر.
به گفته وی در حال حاضر بهترین و مطلوب‌ترین وضعیت از نظر هماهنگی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود دارد و به سهم خود احساس می‌کنم که مشکلی بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وجود نداشته باشد. همچنین نیروی انتظامی از قوه قضاییه و عملکردشان راضی است که البته باید پرسش دقیق‌تر را از رئیس پلیس کرد.
وی در برابر پرسشی مبنی بر اینکه آیا اختلاف‌های کوچکی نیز بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه وجود ندارد؟ پاسخ داد: اختلافی نمی‌بینم، اما ممکن است مسائلی در دستگاه قضایی وجود داشته باشد که نیروی انتظامی از آن مطلع نیست و بالعکس.
وی توضیح داد: برای مثال ممکن است نیروی انتظامی برخی از معتادان و یا خرده‌فروشان مواد مخدر را دستگیر کند و بعد از مدتی دستگاه قضایی آن‌ها را آزاد می‌کند. در اینجا مسائلی وجود دارد که نیروی انتظامی از آن‌ها بی‌خبر است و ممکن است با خود بگوید که ما با زحمت فراوان این افراد را دستگیر می‌کنیم اما دستگاه قضایی آن‌ها را آزاد می‌کند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برگشت این افراد به این دلیل است که طبق قانون فعلی، مراکزی باید برای بازپروری معتادان فراهم شود. دستگاه‌هایی غیر از دستگاه قضایی متولی بوجود آوردن این مراکز برای بازپروری معتادان است و آن دستگاه‌ها کار خود را به خوبی انجام نمی‌دهند و کار را برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی سخت می‌کنند. البته باید گفت که دستگاه قضایی تا جرمی برایش ثابت نشود نمی‌تواند حکمی دهد یا فردی را بازداشت کند.