دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ – سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به انتقال کروبی به منزلش، آیا آقای کروبی رفع حصر شده است؟ گفت: هیچ تغییری در وضعیت وی به وجود نیامده است. به گزارش (ایسنا)، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: این فرد لیست اموال خود را نوشته و به وزارت نفت اعلام کرده است هر اقدامی که در مقابل ادعای وزارت نفت لازم باشد انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این راستا اگر احیانا جرمی صورت گرفته و قصور یا تقصیری شده باشد رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فعالیت‌های دولت و قوه قضاییه در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: البته ما نباید تنها به فساد اقتصادی توجه داشته باشیم؛ زیرا فساد اجتماعی و فساد اداری دست کمی از فساد اقتصادی ندارند.
وی با اشاره به بازداشت شدن تعدادی از مدیران متخلف سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: البته تعزیرات زیر نظر قوه قضاییه نیست، ولی در این رابطه هر دو قوه وارد شده‌اند و تعدادی از این افراد بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی از این افراد حقیقتا مرتکب جرایم سنگینی شده‌اند، اظهار کرد: البته ما با این قضیه برخورد کردیم ولی اگر آسیب‌شناسی نشود تکرار می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه ضمن گرامیداشت ایام دهه فجر و یاد امام (ره) و شهدای انقلاب در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی، گفت: اگر در هر بعدی از فساد جلوگیری نشود مشکلات سنگینی در جامعه ایجاد می‌شود و همه ما باید به سهم خودمان با فساد مقابله کنیم. آحاد مردم از طریق امر به معروف و نهی از منکر و دستگاه‌ها به عنوان یک وظیفه باید در جهت مقابله با هرگونه فساد حرکت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با وضعیت پرونده بابک زنجانی، گفت: این پرونده به شدت دارد دنبال می‌شود. این فرد لیست اموال خود را نوشته و به وزارت نفت اعلام کرده است. هر نوع اقدامی در رابطه با ادعای وزارت نفت لازم باشد برای همکاری با وزارت نفت انجام می‌دهد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر احیانا جرمی صورت گرفته و قصور یا تقصیری شده باشد باید رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: در چند سال اخیر پرونده‌های اختلاس، اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع داشتیم. بخصوص در پرونده سه هزار میلیاردی به این نتیجه رسیدیم که بعضی مراکز باید در بخشنامه‌ها، مصوبات و نظارت‌هایشان بازنگری داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مشکلات ناشی از عدم نظارت بانک‌ها در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، گفت: یکی از خواسته‌هایی که الان از دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم این است که نظارت‌هایی وجود داشته باشد تا از این قبیل پرونده‌ها دیگر به وجود نیاید که بعدا دولت و قوه قضاییه بخواهند با آن مقابله کنند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: البته همان موقع ما این قضیه را در شورای پول و اعتبار مطرح کردیم و اصلاحاتی درباره ال‌سی‌های داخلی صورت گرفت، اما این کافی نیست و باید دستگاه‌های نظارتی دقت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: یکی از موارد ضروری در این زمینه اصلاح گمرک و نظارت بر امور گمرکی است. ما از دولت می‌خواهیم بررسی کنند تا اگر قوانین در این زمینه نیاز به اصلاح دارد این کار را انجام دهند تا پرونده‌های این‌چنینی به وجود نیاید.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این قبیل پرونده‌ها نظارت بانک مرکزی و نظارت مستقیم خود بانک‌ها فوق‌العاده مهم است؛ زیرا دستگاه‌های نظارتی با تاخیر متوجه می‌شوند اما خود بانک می‌تواند به طور آنلاین از همه موارد مطلع شود.
وی ادامه داد: در سال ۸۸ فتنه عظیمی در کشور رخ داد و ظلمی بزرگی به مردم و نظام شد و عده‌ای از افراد بی‌گناه کشته شدند و دشمن از این فتنه حمایت کرد و کسانی که مرتکب این مسائل شده‌اند باید تاوان خود را پس بدهند.
وی افزود: مردم انتظار دارند با این افراد برخورد شود و نظام ارفاق بزرگی به آنها کرده است و رافت زیادی نسبت به سران فتنه خرج داده و هیچ اتفاق خاصی در پرونده آقای کروبی پیش نیامده است.
محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه به هیچ وجه آقای کروبی رفع حصر نشده است، ادامه داد: تغییر منزل کروبی از ابتدا تاکنون چندین بار اتفاق افتاده و موضوع جدیدی نیست. بنده دو سه بار تاکید کردم که هر کس مرتکب جرمی شده باشد چه دستگیر شده باشد یا خیر، اگر توبه کرده و جبران کند از لحاظ شرعی و قانونی برخورد با او متفاوت خواهد بود حتی اگر دستگیر شده باشد.
وی افزود: اگر کسی بازداشت شد قبل از صدور کیفرخواست جبران کند مثلا اختلاس کرده و پول برگرداند مجازات او متفاوت می شود. حتی اگر پرونده فرد به دادگاه برود قبل از صدور حکم قانون با او به گونه دیگر برخورد خواهد کرد و پس از صدور حکم و قطعیت حکم نیز در موارد تعزیری، اگر فرد پشیمان شود از لحاظ قانونی و شرعی با او برخورد دیگری می‌شود.
وی تاکید کرد: توبه یکی از نعمت‌ها خدا است و هر کسی موفق به توبه نمی‌شود، ان‌شالله ما در همه زمینه‌ها اگر خطای کرده باشیم از این نعمت الهی برخوردار شویم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه خاوری به آمریکای جنوبی فرار کرده است، گفت: قوه قضاییه پیگیر این موضوع است.
وی افزود: بنده از محتوای این خبر چیزی نمی‌دانم و آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام و هنوز از وزارت خارجه تایید این خبر را دریافت نکرده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای گفت: متاسفانه افرادی که مدعی هستند با مفاسد پولشویی مبارزه می‌کنند حاضر نشدند که چنین فردی را که اتهام او فساد مالی است به ما تحویل دهند در حال حاضر هم قوه قضاییه، ناجا و وزارت امور خارجه دنبال این موضوع هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد تغییر حکم متهم اصلی پرونده سه هزار میلیاردی از اعدام به حبس ابد، گفت: هیچ تغییری در احکام متهمان پرونده سه هزار میلیاردی به خصوص متهمانی که حکم‌شان اعدام بوده، اتفاق نیافتده است، البته بخش عمده‌ای از رسیدگی به این پرونده صرف بخش مالی آن می‌شود.
وی با بیان اینکه پیش از این در مورد اینکه اعاده دادرسی در پرونده‌ها به چه شکلی است توضیح داده‌ام گفت: در مورد پرونده فوق برخی از متهمان درخواست اعمال ماده ۱۸ کرده‌اند، ولی پذیرفته نشده است. اعاده دادرسی مواردش در قانون مشخص است، اگر اعاده دادرسی پذیرفته شد رسیدگی مجدد صورت می‌گیرد و در رسیدگی مجدد ممکن است حکم دیگری صادر شود.
خبرنگار مذکور مجددا از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا عفو شامل متهمان پرونده سه هزار میلیاردی می‌شود یا خیر که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: ما دو نوع عفو داریم؛ یکی عفو به صورت معیاری است و معیارهایی تعیین می‌شود و کسانی که دارای شرایط آن باشند شامل عفو می‌شوند. البته استثنائاتی هم دارند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در مورد متهمان پرونده سه هزار میلیاردی درخواست عفو نشده است و این افراد فقط یک مورد اعمال ماده ۱۸ کرده بودند که آن هم رد شده است. همچنین بنده تاکنون متوجه نشدم که این افراد اعاده دادرسی خواسته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد ورود آمپول‌های پنی‌سیلین چینی به کشور و اینکه در برخی رسانه‌ها منتشر شده که تاکنون حدود ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند گفت: بنده چنین مطلبی را نشنیده‌ام.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد گفت: رسیدگی به پرونده مقامات در قانون به شکل خاص پیش‌بینی شده است. اگر کسی رییس جمهور شد و در مظان اتهام قرار گرفت که جنبه تخلف از قانون را داشته باشد به دیوان عالی کشور می‌رود ولی اگر جرم عمومی باشد باید در دادگستری رسیدگی شود که مستقیما به دادگاه می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه پرونده احمدی‌نژاد در مرحله تحقیقات اولیه است ادامه داد: اگر قاضی پرونده ضرورت بداند که باید وی در دادگاه حاضر شود این کار انجام می‌شود و اگر نیاز به استعلاماتی باشد از طریق مجلس، دستگاه‌های نظارتی این کار انجام خواهد شد. در حال حاضر هم پرونده احمدی‌نژاد در مرحله تحقیقات مقدماتی است که در دادگاه صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: پرونده به بازپرس ارجاع شده و در حال رسیدگی است، البته اینگونه مسائل در مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت انجام می‌شود و از قضات باتجربه در رسیدگی به این پرونده‌ها استفاده می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از اعضای شورای سابق قضایی در همایشی عنوان کرده که وجود سلول انفرادی حرام و غیرشرعی است، در این زمینه گفت: بنده این موضوع را نمی‌دانم گاهی نقل قول‌هایی می‌شود که طرف مقابل آن را تایید نمی‌کند، البته برای پاسخ به سوال شما باز یادآور می‌شوم که در قانون پیش‌بینی شده که چه مواردی باید به انفرادی برود و به اذن چه کسی این کار انجام می‌شود و قاعدتا به اذن قاضی صورت می‌گیرد و موارد آن هم در قانون پیش‌بینی شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در توزیع سبد کالا دو نفر از مردم جان خود را از دست داده اند و فرمانده انتظامی کرمانشاه فوت یکی از مردم را تایید کرده و سایت‌های مخالف نظام نیز از این موضوع سوء استفاده کرده و عکسهای مردم را پخش می‌کنند، آیا مدعی العموم به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: سایت‌های ضد انقلاب از هر مطلبی علیه نظام استفاده می‌کنند و همه می‌دانند که این کار خلاف است، اما در مورد موضوعی که در سایت‌ها و رسانه‌ها آمده است و فوت افرادی که شما مطرح کرده‌اید باید دولت تدبیری بیاندیشند؛ زیرا چنین صف‌های طولانی شایسته مردم نیست و نوعی تدبیر در امور نیاز است که ان‌شالله دولت برای آن چاره بیندیشد.
وی درباره افزایش معاملات اتومبیل و املاک که سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: سوالی که شما مطرح کرده‌اید کلی است ممکن است هر صنفی ایراداتی داشته باشد که باید به طور روشن عیب‌ها مطرح شود و اگر وظیفه مدعی‌العموم باشد به آن ورود پیدا خواهد کرد و در صورتی هم که شاکی خصوصی داشته باشد موضوع رسیدگی خواهد شد. به طور کلی شاهد هستیم مواردی که جنبه عمومی دارد مدعی‌العموم (دادستان تهران یا شهرستان) به آن وارد می شود.
وی درباره پرسش دیگر خبرنگاری درباره برخورد قوه قضاییه با برخی شرکتهای هرمی که مجوز کار دارند و با تغییر فعالیت‌های خود مشغول کلاهبرداری هستند، اظهار کرد: مطالبی که موجب می شود در جامعه مشکلاتی ایجاد شود را شما اطلاع رسانی کنید؛ زیرا یکی از وظایف رسانه‌ها این است آگاهی مردم را بالا ببرند و موضوعات را توضیح دهند. نیروی انتظامی، سیستم اطلاعاتی و قضایی نسبت به چنین موضوعاتی حساس است اگر مواردی را شما دیدید به ما خبر دهید. کلاهبرداری هم جنبه عمومی و هم می‌تواند شاکی خصوصی داشته باشد در مواردی که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود. در مورد شرکتهای هرمی حتما باید دستگاه های مختلف حساس باشند، البته دستگاه قضایی به هر طریقی که مطلع شود بدون شاکی خصوصی ورود پیدا کرده و موضوع را تعقیب می‌کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که رییس قوه قضاییه از وزارت اطلاعات و سپاه خواسته که در برابر جریان تکفیری هوشیار باشند، در این زمینه توضیح دهید.
محسنی‌اژه‌ای توضیح داد: جریان‌های تکفیری در کشورهای همسایه جنایت می‌کنند و ممکن است اگر هوشیار نباشیم برخی از این افراد مشکلاتی را ایجاد کنند. مردم و نیروی انتظامی مواظب هستند ولی در عین حال باید مراقب بود که از اقدامات تکفیری‌ها که اقدامات جنایت‌کارانه در داخل ایران انجام می‌دهند، جلوگیری کنیم. البته برخی از آنها دستگیر می‌شوند و حتی برخی از آنها نیز احتمال دارد در مقام سوء‌ظن باشند، ولی اگر مواردی وجود داشت که اقداماتی انجام داده‌اند باید به هر میزان با آنها برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وضعیت پرونده مرتضوی مشخص نشد؟ گفت: چرا مشخص نشد؟ بخشی از پرونده رسیدگی شد و حکم هم صادر شد. به این حکم اعتراض شد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و هنوز مرحله نهایی طی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک قسمت از پرونده مطرح است. ایشان آمده و رفته و از او تحقیق شده است. آن موقع گفته بود لایحه دفاعیه هم می‌دهد و من الان نمی‌دانم که لایحه داده است یا خیر. البته قاضی دفاع را گرفته و حالا چه او لایحه بدهد یا ندهد قاضی تصمیم نهایی خود که قرار مجرمیت است را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از افرادی که در پرونده تامین اجتماعی نامش مطرح است این فرد است و این پرونده در حال رسیدگی است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری، گفت: این پرونده در حال پیگیری از سوی سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری و دولت است. افرادی توسط دادسرای تهران احضار شده و از آنها تحقیق به عمل آمده است که این افراد از آتش‌نشانان و افرادی که نخ‌ها در اختیارشان بوده هستند.
وی گفت: صبح امروز از دادستان تهران پیگیری کردم و گفتند که این پرونده در حال پیگیری است. وزارت کشور هم از طرف دولت دارد این موضوع را پیگیری می‌کند. من با نماینده شهرداری هم صحبت کردم و آنها هم به جد دنبال قضیه بودند که ببینند اشکال از کجاست و اگر قصور یا تقصیری وجود دارد بررسی کنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری نتیجه شفافی نداشت، گفت: من قبلا در این رابطه توضیح دادم. آقای مطهری مطالبی را مطرح کردند و دادستان تهران وارد شد. دو سوال مطرح شد که آیا چیزی که در مجلس گفته شده بخصوص با توجه به قانون جدید مجلس، جزو مواردی است که ابتدا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید آن را بررسی کند و اگر آن را جرم تشخیص داد به قوه قضاییه ارجاع دهد، یا خیر؟
وی ادامه داد: من قبلا گفتم طبق قانون اساسی، نماینده مجلس می‌تواند در راستای وظیفه نمایندگی اظهارنظر کند، اما نمی‌تواند توهین کند یا فحش دهد. با توجه به قانون جدید، اختلافی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا تشخیص جرم بودن به عهده مجلس است یا خیر؟ طبق اصول مسلم قانون اساسی، کار قضا را نمی‌توان به دستگاهی غیر از قوه قضاییه محول کرد. یک ماده در آیین‌نامه جدید مجلس دقیقا مانند قانون اساسی است اما تبصره‌هایی دارد که اختلاف ایجاد می‌کند. اخیرا از شورای نگهبان در این رابطه سوال شده و جواب هم داده شده است که در اینجا وقت بیان آن نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده علی مطهری در حال رسیدگی است و به همه اختلاف برداشت‌ها از قانون در رسیدگی به این پرونده توجه می‌شود.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری گفت که با پدر یکی از کشته شدگان حادثه ۸۸ گفت‌وگویی انجام داده که این گفت‌وگو اجازه انتشار نیافته است. این خبرنگار به نقل از فردی که با او مصاحبه شده بود گفت که در این پرونده به زور از او رضایت گرفتند و حتی قاضی به این فرد پیشنهاد داده که پانزده میلیون تومان بگیرد و از شکایت خود صرف‌نظر کند. این خبرنگار از محسنی‌اژه‌ای خواست در رابطه با صحت و سقم این موضوع توضیح دهد و اگر نسبت به آن بی‌اطلاع است در جلسه بعدی راجع به آن اظهارنظر کند.
محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: البته شما دارید این موضوع را نقل و قول می‌کنید اما اگر مطلبی بدون اینکه به صحت و سقم آن پی ببرید منتشر شود و بعد فردا تکذیب شود آیا شما وظیفه خود می‌دانید تکذبیه بزنید یا خیر و بر فرض اینکه تکذبیه منتشر کنید آیا همه از این تکذبیه مطلع می‌شوند یا خیر و بعد در این فاصله اگر فضای جامعه متشنج شد چه کسی پاسخگوست؟
وی ادامه داد: این خیلی طبیعی است که ما نمی‌توانیم به صرف هر شنیده‌ای، مطلبی را منتشر کنیم. اما در این رابطه من می‌گویم این مطلب از سه جهت حتما دروغ است. اول اینکه قاضی چه انگیزه‌ای دارد که بگوید به زور باید رضایت دهید؟ اتهامی که مطرح می‌شود یا جنبه عمومی دارد و یا جنبه خصوصی دارد و اگر در مواردی که موضوعی جنبه خصوصی دارد شکایت نشود پرونده پیگیری نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما راجع به اینکه من باید این قضیه را پیگیری کنم باید بگویم که خیر. من موظف نیستم. بعضی چیزها مشخص است که حتما دروغ است.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: خیلی سال پیش من در مجتمع کارکنان دولت بودم. یک روز خبری منتشر شده بود که سرتاسرش دروغ بود یعنی در آن خبر تنها یک کلمه درست بود و آن اسم من بود. من به آن روزنامه زنگ زدم و گفتم این مطلبی را که زده‌اید همه‌اش غلط است. آن فرد گفت که من شنیده‌ام. من گفتم مگر باید به صرف هر شنیده‌ای، مطلب منتشر کنید؟ همچنین پرسیدم منبع شما چیست که گفت نمی‌توانم منبع را بگویم. سپس من به این فرد گفتم حالا این مطلبی را که من می‌گویم منتشر کن و او قبول کرد. بعد یک مطلب را به او گفتم و او عصبانی شد. من گفتم این هم چیزی است که تو شنیده‌ای، آیا می‌توانی آن را منتشر کنی؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر شما خبرنگار زرنگی باشید، باید اسم شعبه یا قاضی را بپرسید و به ما مراجعه کنید و ببینید صحت دارد یا خیر، اما اگر این مطلب قبل از بررسی صحت و سقم آن منتشر شود قطعا باید تحت تعقیب قرار بگیرید.
وی افزود: شما حق ندارید مطلبی را که به این وضوح دروغ است منتشر کنید و بعد خود شما یا کسی دیگر مدعی شود که من چنین چیزی شنیده‌ام و نگذاشته‌اند آن را منتشر کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این فرد را مورد تعقیب قرار دادید یا خیر؟ گفت: خیر. من به دلیل آنکه علیه خودم صحبت شده بود، تعقیب نکردم ولی بالاخره او فهمید که مسیرش اشتباه است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با گزارش‌های احمد شهید و مطرح شدن مطالبی مبنی بر اینکه ورود او به کشور می‌تواند مفید باشد، گفت: متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی و بعضی از کشورهای غربی مدعی حقوق بشر کارشان افتضاح است. بعضی از این کشورها بدترین جنایات را علیه ملت خودشان انجام می‌دهند. حقوق بشر امروز برای برخی کشورهای سلطه‌گر یک دستاویز شده است و می‌آیند تحت این عنوان علیه کشورهای دیگر قطعنامه صادر می‌کنند. طبیعی است که سازمان ملل باید در اینگونه موارد بی‌طرف باشد و بر اساس مستندات واقعی اقدام کند، اما این گزارشگر در طول این مدت ثابت کرده که بی‌طرف نیست و قضاوت می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه احمد شهید خلاف مقررات سازمان ملل عمل می‌کند، گفت: مستندات گزارش‌های این فرد صحبت‌های گروه‌های ضدانقلاب و کسانی است که علیه نظام ما اعلان جنگ مسلحانه کرده‌اند. حال گزارش‌های این فرد چقدر می‌تواند معتبر باشد؟
وی افزود: این فرد نمی‌خواهد به واقعیت برسد. اگر می‌خواست به واقعیت برسد ارزیابی می‌کرد و از جمهوری اسلامی سوال می‌پرسید و تحقیق و تفحص می‌کرد. از اول انقلاب تاکنون از تحقیق توسط افراد بی‌طرف استقبال شده است اما افراد مغرض را هیچ وقت راه نمی‌دهیم؛ زیرا تا وقتی که این آقایان بی‌طرف نباشند راه دادن آنها به کشور هیچ سودی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به دستور رییس جمهور، کمیته‌ای برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور تشکیل شده آیا نماینده‌ای از قوه قضاییه در این کمیته حضور دارد؟، گفت: موضع قوه قضاییه در مورد کسانی که در سال ۸۸ از کشور خارج شده‌اند و مجرم نبودند، جدید نیست.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در مقاطع مختلف و در زمان دولت آقای هاشمی و پس از آن و حتی در دولت آقای احمدی‌نژاد این موضوع مطرح شد و وزارت امور خارجه بانی آن بود تا موضوع کسانی را که خارج از کشور رفته‌اند و نتوانسته‌اند به کشور بازگردند و حتی از بازگشت خود به کشور نگرانند را بررسی کنند. دستگاه قضایی موضوع را در همه مقاطع دنبال می‌کند. حتی قاضی سراج هم موضوع را دنبال می‌کرد.
وی ادامه داد: اگر افرادی خارج از کشور رفته‌اند و بخواهند برگردند، ممنوع‌الورود نیستند. ما هیچ تبعه ایرانی را ممنوع‌الورود نمی‌کنیم. هر کسی هم که اتهامی متوجه او باشد، برگردد به اتهامش رسیدگی خواهد شد. اگر افرادی که خارج از کشور هستند جرمی مرتکب نشده باشند، نباید نگران باشند و اگر اتهامی متوجه آنهاست به نفع‌شان است که برگردند تا به آن رسیدگی شود.
دادستان کل کشور گفت: البته بعضی از افراد سودجو هستند که نمی‌گذارند ایرانیان خارج از کشور بازگردند و آنها را می‌ترسانند ولی به نفع آنهاست که به کشور بازگردند حتی اگر مدت کوتاهی زندان بروند.
وی با اشاره به پرونده سه هزار میلیاردی ادامه داد: اگر متهم پرونده سه هزار میلیاردی در کشور مانده بود و به اتهامش رسیدگی می‌شد، به نفع او بود. برخی از افرادی هم که در جریان فتنه از کشور فرار کردند، باید به کشور بازگردند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر در مواردی هم فردی در ایران مرتکب جرمی نشده باشد ولی در خارج از کشور علیه ایران مرتکب جرم شود، موضوع قابل تعقیب خواهد بود و این افراد در مظان اتهام هستند و قوه قضاییه قطعا به سراغ آنها می‌رود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده‌سازی وزیر امور خارجه سوئد علیه حقوق بشر در ایران و مسوولیت وزارت خارجه و نحوه فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: ادعاهایی که علیه حقوق بشر ایران از سوی کشورهای خارجی می‌شود، موضوع بدیهی است، البته وزارت امور خارجه مسوولیت دارد و باید حساس باشد. در سال‌های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را تصویب کرد و بر طبق آن، ستاد حقوق بشر به تصویب رسید که رییس آن رییس قوه قضاییه است و آن ستاد دبیرخانه و دبیری دارد که آقای جواد لاریجانی دبیر ستاد است.
وی افزود: تعدادی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور خارجه عضو ستاد حقوق بشر هستند، اگرچه چنانچه روزی مصلحتی دیده شد که مصوبه تغییر پیدا کند، بر اساس مصوبه بعدی، عمل خواهیم کرد.
خبرنگار دیگری در مورد بازداشت کارگران کارخانه اصفهان و برخی دیگر از کارخانه‌های شهرستان‌ها که به دلیل حقوق عقب‌مانده خود اعتراض کرده بودند، از محسنی‌اژه‌ای خواستار توضیح شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همانطور که شما گفتید، طبق قانون کار اعتراض کارگران به رسمیت شناخته شده است و تغییر رویه‌ای در این موضوع صورت نگرفته است، ولی اگر کسی تحت عنوان صنفی اقدامی خلاف قانون و مجرمانه انجام داد که خلاف نظم و امنیت عمومی بود، باید با آن برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای درباره بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران و این موضوع که آیا امکان دارد در مورد برخی از این افراد تغییری صورت گیرد، گفت: من از این موضوع خبر ندارم.
دادستان کل کشور درباره اینکه آیا آلودگی هوا معاونت در قتل محسوب می‌شود، گفت: چنین چیزی روشن نیست، معاونت در امری، نیازمند وحدت قصد است، مثلا فردی قاتل است و یک فرد دیگر به عنوان معاونت در قتل به او کمک می‌کند.
وی درباره پرونده اسکانیا در قم گفت: این پرونده در دادگاه است و حکم آن صادر نشده است؛ زیرا نیازمند کار کارشناسی دقیقی است و باید تمام زوایای آن بررسی شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: باید این موضوع را بررسی کنیم که آیا اسکانیا و ماشین‌ها اشکال فنی داشته که منجر به آتش‌سوزی شده و در این مورد باید کارشناس اظهارنظر کند. همچنین بخش دیگری که قابل بررسی است متوجه سازنده خودروهاست که نیاز به کار کارشناسی و تحقیقات دارد که آن هم زمان‌بر است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا زندانیان القاعده در زندان‌های ایران از جمله رجایی‌شهر کرج بسر می‌برند و آیا عضو القاعده بودن جرم است، گفت: بنده این موضوع را نمی‌دانم باید آن را بررسی کنم.
وی درباره اینکه غربی‌ها اعلام کردند که شرط مراوداتشان با ایران، آزادی ایرانیان در حصر است، اظهار کرد: تاکنون سیاست جدیدی در این موضوع اتخاذ نشده و سیاست قبلی را مدنظر داریم. مطلبی هم که شما گفتید، به عنوان دخالت در امور داخلی محسوب می‌شود و ما به هیچ کشوری اجازه چنین دخالتی را نمی‌دهیم.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری پرسید که آیا قوه قضاییه در رابطه با منشور حقوق شهروندی با دولت همکاری می‌کند یا خیر که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: هر نهادی که بخواهد از حقوق مردم دفاع کند حتما ما کمک می‌کنیم. حق‌الناس از مسائل بسیار مهم از نظر شرع و قوانین ماست منتهی در بعضی مواقع با این مساله به صورت سیاسی برخورد شده که این حقیقتا صحیح نیست ولی بحمدالله دولت دنبال این نیست بلکه به دنبال رعایت حقوق شهروندی است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در زمان آیت‌الله شاهرودی و حتی قبل از آن هیات‌هایی ایجاد شدند تا بر روی مساله رعایت حقوق شهروندی نظارت کنند. امروز دولت دنبال همین معنای صحیح حقوق شهروندی است.
خبرنگاری با استناد به یک آیین‌نامه مصوب هیات دولت در رابطه با قانونی یا غیرقانونی بودن تبلیغات برنج و چای خارجی در صداوسیما پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: من نسبت به این آیین‌نامه یا قانونی که در این زمینه وجود دارد حضور ذهن ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حادثه کارون ۳ نیز گفت: در این پرونده وزارت نیرو سریع وارد شد و بلافاصله تجهیزات و ساعات تردد را اضافه کرد. ما از دستگاه قضایی نیز نماینده‌ای به آنجا فرستادیم و کار خوبی که انجام شد این بود که قبل از به نتیجه رسیدن موضوع، به حساب کلیه افرادی که به آنها خسارت وارد شده بود، پول واریز و از جنبه شخصی موضوع بسته شد. بحث کیفری موضوع هم به نفع خسارت دیده‌ها است و هم به نفع مجموعه دولت و قوه قضاییه است که در آنجا کار خوبی از طرف وزیر وقت انجام شد و ما هم تشکر کردیم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با شکایت وزارت نفت از نیروی انتظامی، از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد.