چهارشنبه ,۳۰ بهمن ۱۳۹۲ – IranSOS – بابك زنجاني با هزار ميليارد دارايي‌اش در داخل كشور چگونه بايد بدهي ۹ هزار ميلياردي‌اش به وزارت نفت را صاف كند؟ اين سوال ماحصل گزارش بلندبالاي غلامحسين محسني‌اژه‌اي دادستان تهران در جلسه ديروز مفاسد اقتصادي بود، سوالي كه مسوولان را به فكر لزوم مصادره اموال بابك زنجاني در خارج از كشور انداخت.
به نوشته اعتماد، در جلسه ديروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جمع همه مسوولان اقتصادي و امنيتي و قضايي جمع بود و جلسه به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور رسمي شد تا حاضرين در جريان اقدامات قضايي براي وصول بدهي‌هاي بابك زنجاني قرار بگيرند. بدهي هايي كه حاصل جمعش ۲ ميليارد و ۴۰ ميليون يورو يعني رقمي حدود ۹ هزار ميليارد مي‌شود، رقمي كه ۹ برابر كل دارايي‌هاي زنجاني در داخل كشور است. همين هم سبب شد تا تصميم‌گيرندگان درباره پرونده بابك زنجاني به فكر مصادره اموال زنجاني در خارج از كشور بيفتند تا شايد بتوانند دست كم بدهي‌هاي او به بيت‌المال را صاف كند اين در حالي است كه خبر‌هايي منتشر شده كه زنجاني يك ۱۵۰ ميليارد تومان هم بر سر معامله طلا به فردي به نام «ح، م» بدهكار است.
در جلسه ديروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي دادستان تهران و سرپرست دادسراي ويژه امور اقتصادي نيز در اين جلسه آخرين وضعيت تحقيقات فني و كارشناسي از بابك زنجاني تشريح كرد. سپس رييس دبيرخانه ستاد هم گزارشي از روند اجراي سامانه نسيم و انتقال حساب‌هاي دولتي از بانك‌هاي عامل به بانك مركزي ارائه كرد و از توافقات شكل گرفته ميان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجراي اين سامانه خبر داد.
دارايي بابك‌زنجاني كفاف بدهياش را نمي‌دهد
پس از پايان جلسه مذكور عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به تشريح جزييات جلسه پرداخت و با بيان اينكه «رقم دارايي‌هاي بابك زنجاني در داخل كشور پاسخگوي بدهي‌هايش نيست»، تاكيد كرد: كل دارايي‌هاي داخلي زنجاني در مجموع شايد به هزار ميليارد تومان هم نرسد و اين در حالي است كه بدهي ايشان ۹ هزار ميليارد تومان است.
پيش از اين اژه‌يي دادستان تهران اعلام كرده بود كه رقم دارايي‌هاي داخل كشور بابك زنجاني حدود ۴۰۰۰ ميليارد تومان است. يوسفيان ملا با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي بايد دارايي‌هاي بابك زنجاني را در بيرون از كشور مورد بررسي قرار دهد، به فارس گفت: اگر قرار باشد كه بدهي ايشان پرداخت شود، لازم است تمام دارايي‌هاي وي مورد بررسي قرار بگيرد. به گفته او معاون اول قوه قضاييه، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستري، رييس كل ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل بانك مركزي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه شركت داشتند.
مخالفت دو گروه با بررسي پرونده بابك زنجاني
اينكه دستگاه قضا با پرونده بابك زنجاني بايد چگونه برخورد كند موضوعي است كه اخيرا نظر حقوقدانان و صاحب نظران عرصه سياسي و اقتصادي كشور را به خود جلب كرده است به‌گونه‌يي كه پرونده بابك زنجاني به بحث داغ اين روزهاي آنها تبديل شده است. در همين راستا هم نعمت احمدي از وكلاي بنام كشور با بيان اينكه اقدامات بابك زنجاني صرفا اخلال در نظام اقتصادي نيست، بلكه عناوين مجرمانه ديگري هم در پرونده او وجود دارد، گفت: افرادي هستند كه نمي‌خواهند بابك زنجاني محاكمه شود يا محاكمه او به نتيجه برسد. نعمت احمدي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان مخالفتش با بازداشت بابك زنجاني، گفت: علت مخالفتم هم اين است كه ما با يك پرونده پيچيده روبه‌رو هستيم كه هم به داخل و هم به خارج مربوط است و شيوه‌يي كه ما در پرونده بابك زنجاني به كار برديم به ما ضربه وارد كرد. اين حقوقدان با بيان اينكه اين فرد در خارج از مرزها اموال كلاني را گذاشته است، گفت كه ما به شيوه‌يي عمل كرديم كه معلوم نشد بر سر اموالي كه در اختيار دولت، سازمان‌ها، بانك‌ها و افراد در خارج از كشور بوده، چه آمده است. الان نيز وزير دادگستري مي‌گويد اموالي كه به جا مانده كفاف بدهي‌هاي او را نمي‌دهد. اين وكيل دادگستري در رابطه با عناوين اتهامي بابك زنجاني چنين گفت: اين فرد چند عنوان مجرمانه دارد. وي تنها مرتكب اخلال در نظام اقتصادي نشده؛ زيرا اقدامات او چندين عنوان مجرمانه دارد. دادستان تركيه در كيفرخواستي كه براي رضا ضراب صادر كرده بيشتر از ۳۰۰ سال حبس برايش تقاضا كرده و ۳۰ عنوان مجرمانه براي او برشمرده است. وي با بيان اينكه ابتدا بايد مالكيت مستقر و سپس از بدهي صحبت شود، گفت: بابك زنجاني پول‌هاي اماني را تصرف كرده است. مثلا ۶۰ هزار متر زمين در شهرك غرب تصرف كرده است. مگر مي‌شود ۶۰ هزار متر زمين را در شهرك غرب به مالكيت يك نفر در آورد؟ تا گروهي نباشند اين اتفاق نمي‌افتد.
تا قبل از دستگيري تصور مي‌شد بابك زنجاني پشتش به جايي گرم است
نماينده تهران نيز وجود نقص و ابهام در قوانين و همچنين اتخاذ سياست نادرست از سوي مجريان را از جمله عوامل بروز سوءاستفاده‌هاي مالي عنوان كرد و گفت كه تاخير در بازداشت بابك زنجاني به اين دليل بوده كه روساي قوا معتقد بودند ممكن است با بازداشت وي نتوانند طلب‌هاي مردم را باز بستانند.
احمد توكلي در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن قدرداني از رييس قوه قضاييه به خاطر برخورد سريع با اتهامات بابك زنجاني، اظهار كرد: كمي بعد از نامه ?? نفر از نمايندگان مجلس به سران قوا، بابك زنجاني بازداشت شد البته من خبر دارم كه آيت‌الله آملي اصرار به بازداشت او داشت و روساي قواي ديگر هم نظرشان در اين باره مثبت بود، گرچه در ابتدا نگران بودند ممكن است با بازداشت اين فرد نتوانند طلب‌هاي مردم را از او باز بستانند. ولي بحمدالله نظرشان بر اين شد كه اين كار انجام گيرد و آيت‌الله آملي هم دستور بازداشت دادند كه جاي تشكر دارد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: نفس وجود افرادي مثل بابك زنجاني كه همه‌چيز را با پول خريدني مي‌ديدند و به كرامت ملت توهين مي‌كردند، اين تصور را ايجاد مي‌كرد كه اين فرد پشتش به جايي گرم است. مثلا مي‌گفتند به اطلاعات، سپاه يا دولتي‌ها وصل است. اين موضوع همه را زير سوال مي‌برد كه چرا قوه قضاييه كاري نمي‌كند يا مجلس چيزي نمي‌گويد و در نتيجه كل نظام زير سوال مي‌رفت. هر چند كه چاره‌يابي براي وصول بدهي ۹ هزار ميلياردي بابك زنجاني به وزارت نفت مهم است اما خيانت در امانت، كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادي مستند به «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري» و «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي» ديگر اتهاماتي هستند كه زنجاني به آنها متهم است و در كنار وصول بدهياش بايد به اين اتهام‌ها پاسخ دهد.
دارايي‌هاي زنجاني چيست؟
بابك زنجاني به گفته خودش داراي بيش از ۷۰ شركت است از جمله شركت هولدينگ توسعه سورينت قشم، بانكي به نام «نخستين بانك سرمايه‌گذاري اسلامي» (در مالزي)، سهامدار شركت هواپيمايي انور تركيه، موسسه مالي اعتباري در امارات و بانك ارزش تاجيكستان است. او همچنين شركت‌هايي در دوبي، تركيه و تاجيكستان دارد. در يكي از قطعنامه‌هاي تحريم اتحاديه اروپا كه از او اسم برده شده ۱۵ شركت منتسب به او نام برده شده است. زنجاني در مصاحبه‌يي با ايسنا گفته است كه ۶۴ شركت داخلي و خارجي دارد و «هم‌اكنون در ايران و ديگر كشورهاي دنيا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستيم.» زنجاني همچنين مالك و رييس هيات‌مديره باشگاه فوتبال راه‌آهن و رييس هيات‌مديره هواپيمايي قشم است
مهم‌ترين اتهام‌هاي پرونده بابك زنجاني
عدم پرداخت ۹ هزار ميليارد تومان از فروش نفت به خزانه
تصرف ۶۰ هزار متر زمين در شهرك غرب
بدهي ۱۵۰ ميليارد تومان زنجاني به «ح، م»