۳۰ بهمن ۱۳۹۲ – IranSOS – حنیف حیدرنژاد: از سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دو دادگاه در آلمان یکی در فرانکفورت و دیگری در اشتوتگارت به دو پرونده جداگانه مرتبط با جنایت بر علیه بشریت رسیدگی می کنند. روز گذشته، سه شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ و پس از سه سال، دادگاهی که در فرانکفورت به پرونده شخصی به نام “روابوکومبه” رسیدگی می کرد با صدور حکم، او را به دلیل “مشارکت” در قتل عام بیش از ۴۰۰ نفر در ۱۱ آوریل ۱۹۹۴به ۱۴ سال زندان محکوم کرد. آقای “روابوکومبه” متهم است که به عنوان شهردار شهر “کیزیگورو” در رواندا در وقوع این جنایت در سال ۱۹۹۴ “مشارکت” داشته است. درسال ۱۹۹۴در جریان جنگ های داخلی بیش از ۸۰۰ هزار نفر “توتسی” در رواندا قتل عام شدند.
“روابوکومبه” سال ۲۰۰۲ به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده و حتی پذیرش پناهندگی دریافت کرده بود. پس از آنکه اسناد و مدارک مربوط به دخالت او در این قتل عام در اختیار دادستان قرارداده شد، وی در ژوئن ۲۰۱۰ بازداشت و زندانی شد. در جریان رسیدگی به پرونده ی او، بیش از ۱۱۸ شاهد و یا کارشناس به طور حضوری در دادگاه یا از طریق ارتباط ماهواره ای مورد سوال قرار گرفتند. تشکیل این پرونده و رسیدگی به آن، با همکاری ادارات کشور روندا میسر گشت. [۱]
دادگاه دیگری در شهر اشتوتگارت از ماه مه ۲۰۱۱ به پرونده دو نفر از رهبران یک سازمان شبه نظامی از کشور رواندا رسیدگی می کند. این دو نفر از رهبران “جبهه آزادیبخش رواندا- FDLR” می باشند. آقای “ایگناسه مورواناشیاکا” به عنوان رئیس “جبهه آزادیبخش رواندا” و آقای “استراتون موزونی” جانشین او متهم هستند که در قتل عام های سال ۱۹۹۴در رواندا دخالت داشته اند. آنها سپس به مناطق مرزی در شرق کشور رفته و در مناطق مرزی گنگو ساکن شده و از آنجا همچنان به اقدامات نظامی خود ادامه می دادند. در قتل عام های سال ۱۹۹۴ بیش از ۸۰۰ هزار نفر توتسی در رواندا کشته شدند. این دو نفر سال ها بعد به آلمان آمده و درخواست پناهندگی داده و با وجود دریافت موقعیت پناهندگی، همچنان با نیروهای خود ارتباطشان را حفظ کرده بودند. این دو در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ بازداشت و سپس به زندان منتقل شدند. پس از سه سال دادگاه آنها هنوز ادامه دارد. [۲]
رسیدگی به پرونده های جنایت بر علیه بشریت در آلمان، چگونه؟
تشکیل دادگاه های فوق در ارتباط به رسیدگی به جنایت برعلیه بشریت در آلمان بر اساس “صلاحیت قضائی جهانی” امکان پذیر است که بر طبق آن، در اساس، کشورهائی که “قرارداد روم” مصوب ۲۰۰۲ را پذیرفته و به آن ملحق شده باشند، می توانند در موارد مشخصی در کشور خود اقدام به گشایش چنین پرونده هائی نمایند. [۳]
کتاب “حقوق جزای بین الملل” آلمان از جمله ابزارهای حقوق بین الملل است که می توان از آن در ارتباط با نقض حقوق بشر در در دیگر نقاط جهان و اثبات “جنایت بر علیه بشریت” استفاده نموده و از طریق آن برای تحت تعقیب قراردادن اشخاص حقیقی اقدام نمود. [۴]
به جریان انداختن یک اعلام جرم مبتنی بر این قانون از طریق دادستانی فدرال آلمان، زمانی میسر است که بتوان بر اساس مواد آورده شده در این قانون، مصادیق “جنایت بر علیه بشریت” را به شکل اسناد یا شواهد قابل قبول تنظیم و آماده و ارائه نمود.
این قانون تنها مواردی که بعد از سال ۲۰۰۲ به بعد به وقوع پیوسته است را می تواند مورد بررسی قرار دهد. این قانون چنین مواردی را حتی اگر در خارج خاک آلمان اتفاق افتاده باشد را نیز شامل می شود.
آیا می توان به دلیل “جنایت برعلیه بشریت” برعلیه مسئولین جمهوری اسلامی نیز در آلمان اقدام کرد؟
زمانی می توان این قانون را در آلمان مورد استفاده قرار داد که در خاک کشوری که “جنایت بر علیه بشریت” در آن به وقوع پیوسته است، امکان برگزاری یک دادگاه وجود نداشته باشد و یا بتوان با اسناد و شواهدی اثبات و استدلال نمود که در صورت تشکیل دادگاهی، آن دادگاه، فرمایشی بوده و نمی توان انتظار داشت که به طور عادلانه و بر اساس موازین و استانداردهای بین المللی به مسئله رسیدگی کند.
از طرف دیگر تنها آن اشخاص حقیقی ای را می توان در اعلام جرم نام برد که انتظار برود روزی پای آنها به خاک آلمان برسد. به بیان دیگر اگر از قبل برای دادستانی فدرال آلمان مشخص باشد شخص یا اشخاص حقیقی ای که قرار است بر علیه آنها اعلام جرم تنظیم شود، هیچگاه در گذشته در آلمان نبوده و یا در آینده نیز انتظار نمی رود به دلایل خصوصی یا به دلایل کاری به آلمان بیایند، از تشکیل پرونده بر علیه آنها خودداری خواهد کرد.
کتاب “حقوق جزای بین الملل” آلمان در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسیده است. این قانون شامل دو بخش بوده که در چهارده ماده تنظیم شده است. بخش اول کلیات را توضیح داده و از جمله مشخص می کند که این قانون را در چه مواردی می توان مورد استفاده قرارداد. بخش دوم به “جرایم بر ضد حقوق بین الملل” اختصاص دارد که در سه فصل جداگانه به تعریف و تعیین مصادیق “نسل کشی و جنایت بر علیه بشریت”، “جنایت جنگی” و “دیگر جرائم” می پردازد.
در ترجمه برخی از مواد کتاب “حقوق جزای بین الملل” آلمان تلاش شده است بطور تطبیقی نشان داده شود که چگونه و بر اساس کدام موارد قانونی امکان پذیر است بر علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، تحت عنوان جنایت بر علیه بشریت اقدامات قانونی را به مورد اجرا گذاشت.
***
کتاب قانون حقوق جزای بین الملل [آلمان]
نام کامل به زبان آلمانی:
Völkerstrafgesetzbuch
مصوبه: ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲
بخش اول
مقرارت عمومی
ماده ۱- محدوده اعمال قانون
این قانون شامل کلیه تخلفات حقوق بین الملل که در این کتاب آورده شده است می گردد، حتی اگر جنایت انجام شده در خارج خاک آلمان انجام شده باشد و هیچ ارتباطی نیز با خاک آلمان نداشته باشد.
توضیح مترجم: به استناد این ماده است که می توان خواهان بررسی “جنایت بر علیه بشریت” در خاک ایران شد.
…
ماده ۴- مسئولیت فرمانده نظامی و دیگر مسئولین
(۱) یک فرمانده نظامی یا یک مسول غیر نظامی [چنین نیروئی]، که بگذارد نیروهای تحت امرش یک عمل [که بر اساس این کتاب قانون به عنوان جرم تعریف شده] مرتکب شوند، [خود او] همچون آن مجرم مورد مجازات قرار می گیرد.
توضیح م: این ماده بر نقش و مسئولیت “آمر” و فرمانده تاکید دارد. چه این فرمانده خود یک فرد نظامی یا یک فرد غیر نظامی باشد. در صورتی که یکی از پرسنل یک نیروی نظامی– انتظامی مرتکب عمل مجرمانه ای گردد، دلیلی نخواهد بود که فرمانده با توجیهاتی نظیر “من در صحنه نبودم” و یا “من خبر نداشتم” و… شانه از مسئولیت خالی کند.
انطباق با ایران: نیروهای مختلفی که در جمهوری اسلامی سرکوب مردم و تظاهر کنندگان را به عهده دارند، هر کدام فرمانده و فرمانده هانی دارند. اگر نام و مشخصات فرمانده یک صحنه درگیری مشخص نباشد، اما نیروی عمل کننده و سلسله مراتب فرماندهی اش شناخته شده و قابل اثبات باشد، در این حالت بر اساس این ماده قانون، آن فرمانده یا مسئول، نسبت به رفتار و جنایت انجام شده توسط نیرو های تحت امرش پاسخگو می باشد. مثلا: فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج، فرمانده سپاه محمد رسول الله، فرمانده بازداشتگاه کهریزک، وزیر کشور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و..
بخش دوم
جرایم بر ضد حقوق بین الملل
فصل اول
نسل کشی و جنایت برعلیه بشریت
ماده ۷- جنایت برعلیه بشریت
(۱) کسی که بطور سیستماتیک و گسترده، تهاجمی به مردم غیر نظامی کرده به نحوی که به موجب آن؛
۱٫ یک انسان کشته شود،
…
۵٫ یک انسان که تحت بازداشت اوست یا به نوع دیگری زیر کنترل او قرار دارد، شکنجه شود، به نحوی که دچار آسیب جدی جسمی و روحی شده و یا از آن رنج ببرد،
۶٫ کسی را مورد استفاده جنسی قرار داده یا به او تجاوز کند،
۷٫ کسی را برای مدتی به طور عمد آنچنان ناپدید سازد، به نحوی که برای مدتی طولانی امکان دسترسی به قانون برای دفاع از خود، از او سلب گردد، به این شکل که
آ) او را به سفارش یا با موافقت یک حکومت یا یک سازمان سیاسی برُبایند یا به نحوی بی سر و صدا، آزادی تحرک جسمی او طوری سلب شود، که برای مدتها در موقعیتی نباشد که بتواند در پاسخ به سوالی که از او می شود بلافاصله در مورد وضعیت و سرنوشت خود یا محل اقامتش حقیقت را بگوید،
ب) به سفارش یا با موافقت یک حکومت یا یک سازمان سیاسی و برخلاف یک وظیفه قانونی، از آن خودداری کند که بلافاصله در مورد وضعیت و سرنوشت یا محل اقامت انسانهائی که آزادی تحرک جسمی از آنها سلب شده و در ذیل حرف آ فوقا به آن اشاره شد، اطلاعات بدهد،
۸) به یک انسان دیگر آسیب جسمی و روحی وارد کند، که بطور خاص در زمره موارد آورده شده در ماده ۲۲۶ قانون مجازات [عمومی] قرار می گیرد،
توضیح م: ماده ۲۲۶ قانون مجازات [عمومی] آلمان “آسیب شدید جسمی” را شامل موارد زیر می داند: نقص عضو در یک یا هر دو چشم، نقص عضو در یک یا هر دو گوش، آسیب رسانی به دستگاه صوتی، آسیب رسانی یا نقص دستگاه تولید مثل، قطع یک عضو مهم بدن یا از کار افتادگی همیشگی آن، از شکل انداختن یک عضو بدن به طرز چشمگیر، از توانمندی انداختن یا ایجاد فلج جسمی یا ایجاد بیماری روحی
۹) سلب بی سر و صدای آزادی تحرک جسمی یک انسان بر خلاف مواردی که در مقرارت حقوق بین الملل تعریف شده است،
۱۰) تحت تعقیب قرار دادن یک گروه و یا جامعه شناخته شده، به نحوی که به دلایل سیاسی، قومی-ملیتی، فرهنگی و یا مذهبی، یا به دلیل جنسیت و یا موارد دیگر که در حقوق بین الملل تعریف شده است، حقوق بنیادین بشری از آنها سلب شده یا به نحوی اساسی محدود شود،
توضیح م: “سیستماتیک و گسترده” به لحاظ حقوقی مفهومی تعریف شده است ولی از آن می توان بسته به مورد مشخص تفاسیر مختلف حقوقی به دست داد. این موضوع ، یعنی “سیستماتیک و گسترده” بودن موارد نقض حقوق بشر، اولین و مهمترین مسئله ای می باشد که دادستان باید نسبت به آن مطمعن باشد. برای مثال آنچه در ایران ( بعد از انتخابات خرداد ۸۸/ ژوئن ۲۰۰۹) به وقوع پیوسته شامل این تعریف می باشد. مهمترین مواردی که باید روی آن تمرکز داشت کشتن، شکنجه روحی و جسمی، تجاوز، ناپدید شدن اجباری و عدم دسترسی طولانی مدت به وکیل و یا مفقود شدن می باشد. موارد فوق یا باید بصورت سند، قابل اثبات باشد (فیلم، عکس، اسناد رسمی و دولتی، گواهی پزشکی قانونی یا گواهی بیمارستان، گواهی پزشک متخصص یا گواهی روانشناسانه)،
یا باید از طریق شاهد مستقیم (خود فرد) و یا شاهد غیر مستقیم (شاهد صحنه، بازماندگان) در برابر دادگاه قابل گواهی دادن باشد.
می توان در مورد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران به ماده ۱۰ این قانون و واژه “نقض حقوق بنیادین بشری” نیز استاد کرد. در این حالت البته که دست برای تنظیم یک اعلام جرم بسیار بازتر خواهد بود. اما اینکه این واژه چگونه تفسیر می شود و واقعا تا کجا دست باز می باشد، نیاز به نظر یک حقوقدان با تجربه دارد.
فصل سوم
دیگر موارد جرم
ماده ۱۳- نقض وظیفه نظارت [قصور و تخلف در اعمال وظیفه نظارت]
(۱) یک فرمانده نظامی تحت عنوان “نقض وظیفه نظارت” مورد مجازات قرار خواهد گرفت، اگر بطور عمد یا غیر عمد بگذارد یک پرسنل تحت امرش که بطور واقعی زیر دستور و کنترلش قرار دارد، جرمی که در این کتاب آمده شده است را مرتکب شود، اگر که این مسئله برای آن فرمانده قابل تشخیص بوده و می توانسته مانع وقوع آن جرم شود.
(۲) یک مسئول غیر نظامی [نیروهای نظامی- انتظامی] تحت عنوان “نقض وظیفه نظارت” مورد مجازات قرار خواهد گرفت، اگر بطور عمد یا غیر عمد بگذارد یک پرسنل تحت اختیار او که بطور واقعی تحت کنترلش قرار دارد، جرمی که در این کتاب آمده شده است را مرتکب شود، اگر که این مسئله برای آن مسئول کاملا قابل تشخیص بوده و می توانسته مانع وقوع آن جرم شود.
توضیح م: این ماده بر “وظیفه و توان ارزیابی و پیش بینی از قبل” فرمانده برای جلوگیری از وقوع جرم تاکید دارد. خامنه ای به عنوان “فرمانده کل قوا” در سخنرانی خود در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ خطاب به معترضین خط و نشان کشید که:”از آنها می خواهم به اعتراضات خيابانی پايان دهند، در غير اين صورت مسول تبعات آن و پيامدهای هرگونه هرج و مرجی خواهند بود… اگر خونی ريخته شود، رهبران اعتراضات مستقيما مسول آن به حساب خواهند آمد.”
او به عنوان “فرمانده کل قوا” با این حرف دست نیروهای تحت امرش را برای خونریزی باز می گذارد. یعنی نه تنها از وقوع یک جرم پیشگیری نکرده، بلکه آنرا زمینه سازی هم کرده است.
باید توجه داشت اگر چه به استناد این ماده یا مواد دیگر می توان شخص خامنه ای را در لیست اعلام جرم قرار داد، اما به دلیل آنکه قابل پیش بینی است که او هیچگاه به آلمان نخواهد آمد، دادستانی به آن اهمیت نخواهد داد. استفاده از این قانون و به وسط کشیدن پای خامنه ای تنها می تواند به لحاظ سیاسی- تبلیغی مفید باشد. اما به لحاظ روند تشکیل و پیشبرد پرونده حقوقی، نه تنها شانسی ندارد، بلکه به لحاظ تاکتیکی اقدامی اشتباه است، زیرا باید تمرکز را بر روی افرادی قرار داد که بالاترین مدارک در مورد آنها و مسئولیتشان وجود دارد و در ضمن بطور واقعی بدلیل خانوادگی- شخصی یا بدلیل کاری قابل انتظار است که بخواهند به آلمان مسافرت کنند. (مثلا شرکت در اجلاس وزرای…، یا سرکت در اجلاس روسای پلیس کشورها و…)
ماده ۱۴- خودداری از به اطلاع رساندن انجام وقوع یک جرم [مسکوت گذاشتن وقوع جرم]
(۱) یک فرمانده نظامی یا یک مسئول غیر نظامی که یک نفر تحت امرش یک جرم که در این کتاب تعریف شده است را مرتکب شده است، اگر حاضر نباشد بلافاصله اطلاعات لازم برای تکمیل تحقیقات و دنبال کردن این جرم در اختیار قرار دهد، به مجازاتی تا پنج سال زندان محکوم خواهد شد.
توضیح م: مثلا در مورد بازداشتگاه کهریزک؛ اهمال مسئولین و فرمانده هان نیرو های مختلف از معرفی آنانکه خودشان آنها را متخلف عنوان می کنند.
خلاصه:
۱- در بررسی”جنایت بر علیه بشریت” در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، می توان به استناد این قانون موارد زیر را به عنوان مصادیق ” جنایت بر علیه بشریت” در دستور کار قرار داد:
– ماده ۷ بند ۱: قتل و کشتن یک انسان (در زندان یا خیابان)
- ماده ۷ بند ۵: شکنجه (جسمی و روحی)
- ماده ۷ بند ۶: تجاوز و آزار جنسی
- ماده ۷ بند ۷: بی خبرنگه داشتن طولانی طولانی (از وکیل و خانواده)
- ماده ۷ بند ۸: آسیب و از کار انداختن جسمی (نقض عضو)
- ماده ۷ بند ۱۰: تحت تعقیب قرار دادن یک گروه (جنسی، مذهبی، سیاسی) که حقوق پایه ای بشری آنها سلب شده است. برای مثال: زنان، بهائیان، مسحیحان، دراویش، سنی ها، همجنسگرایان، اساتید و دانشجویان پاکسازی شده دانشگاه ها
۲- بازگشائی یک”پرونده” به د لیل خاص بودن آن مورد به عنوان سند/ فاکتی از شکنجه روحی
برای مثال:
- “اعترافات اجباری” تلویزیونی
- “دادگاه های نمایشی” تلویزیونی
این موارد باید بر اساس
الف) اسناد
ب) شهادت شاهد یا شاهدین
قابل اثبات باشد.
۳- در هرکدام از موارد فوق، لازم است سلسله مراتب فرماندهی نیروهای سرکوبگر از پائین به بالا مشخص و حتی الامکان فرماندهان و یگان های درگیر در آن جرم، تعیین و مشخصات آن داده شود.
۴- مناسب ترین”مورد” ی که می توان از بین تمام موارد تاکنونی انتخاب کرد، بازداشتگاه کهریزک می باشد. که اسناد و شاهدین زیادی در رابطه با کشتن، شکنجه، تجاوز و نگهداری طولانی مدت افراد به دور از دسترسی به وکیل، در مورد آن موجود است.
سردار رادان (جانشین فرمانده نیروی انتظامی) و سعید مرتضوی (دادستان تهران در زمان وقوع این جنایات) و سعید جلیلی (وی در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی و در همان حال سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات اتمی بود)، سه نفری می باشند که به دلیل آنکه امکان مسافرت کاری یا خصوصی آنها به خارج کشور (در اینجا آلمان) بالا می باشد، می توان آنها را در ارتباط با کهریزک مورد هدف قرار داد و بر علیه آنها اعلام جرم نمود و شرایط لازم را هم دارند.
۵- پیگیری های لازم برای شروع کار عملی و تنظیم اداعانامه:
- جمع آوری و آرشیو اسناد و مدارک،
- دسته بندی اسناد و مدارک،
- طبقه بندی و ارزش گذاری میزان وثوق و قدرت و اعتبار اسناد و مدارک،
- ترجمه و تنظیم اسناد و مدراک،
- تنظیم لیست شاهدین،
- ارتباط با شاهدین و جمع آوری شهادت آنها و گرفتن موافقت آنها برای شرکت در دادگاه،
- مشاوره حقوقی و کارشناسی با وکلای مجرب،
- تکمیل نواقص پرونده بعد از مشاوره حقوقی،
- تنظیم ادعانامه برای دادستان توسط وکیل یا تیم وکلا
حنیف حیدرنژاد
۱۹٫۰۲٫۲۰۱۴
http://www.hanifhidarnejad.com
…………………………….
۱- ۱۴Jahre Haft wegen Beihilfe zum Völkermord in Ruanda
http://www.tagesspiegel.de/politik/urteil-im-frankfurter-voelkermordprozess-14-jahre-haft-wegen-beihilfe-zum-voelkermord-in-ruanda/9498872.html
۲- Der Kongo-Kriegsverbrecherprozess
Die FDLR im Kongo
http://taz.de/Der-Kongo-Kriegsverbrecherprozess/!118261/
Kongo-FDLR-Prozess, Befehlsgewalt oder nicht
http://www.taz.de/193–200-Tag-Kongo-FDLR-Prozess/!133050/
۳- رهیافت گام به گام به کاربرد صلاحیت (کیفری) قضایی جهانی در کشورهای اروپای غربی
http://www.fidh.org/fa/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85
شرحی در باره راه کارهای پیگرد ناقضان حقوق بشر در سطح بین المللی
http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=8870&Itemid=177
۴- Völkerstrafgesetzbuch
http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/BJNR225410002.html