دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: در هفته‌ای که گذشت ۴ نفر از عوامل فتنه که در خارج از کشور هستند به طور غیابی محاکمه شدند و روال قانونی در مورد آنها اجرا می‌شود. وی افزود: تعدادی از جریان فتنه که در داخل کشور هستند نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند که به دلیل غیرقطعی بودن حکم از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنم. وی در ادامه گفت: در خصوص قضیه اسفناکی که در فشافویه اتفاق افتاد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد. این یک امر تاسف بار است که در مدت زمان کوتاه این لطمه بزرگ وارد شده است.
وی ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع وارد و پرونده تشکیل شده است، اما ما از مسئولان محیط زیست، مسئولان آب و فاضلاب و سایر مسئولان توقع داریم نه تنها در این نقطه بلکه در سایر نقاط عنایت و توجه بیشتری داشته باشند تا این طور مسائل دیگر تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با مبلغ دیه در سال ۹۳ گفت: نرخ دیه در سال ۹۳، ۱۵۰ میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام است که به این مبلغ در ماه‌های حرام یک سوم اضافه می‌شود. یعنی دیه در ماه‌های حرام ۲۰۰ میلیون تومان است.
وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع که دیه ۱۵۰ میلیون تومان از اول اردیبهشت ماه اجرایی می شود گفت: دیه ۱۵۰ میلیون تومانی از اول فروردین‌ماه لازم الاجرا است. طبق قانون رییس محترم قوه قضاییه می‌توانند تا آخر فروردین هر سال نرخ دیه را اعلام کند ولی این نرخ از اول فروردین جاری و ساری است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح گفت: اگر خدای نکرده اخبار بی‌پایه و ناصحیح منتشر شود موجب تشویش اذهان و بی‌اعتمادی مردم می‌شود. بنابراین همه باید تلاش کنید تا آنچه منتشر می‌کنند منطبق با واقعیت باشد.
وی با اشاره به موضوع بند ۳۵۰ اوین گفت: رسانه های مغرض و افراد خارج نشین با هماهنگی با جریان فتنه درباره مسئله اوین قائله آفرینی داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازرسی بندهای زندان یک امر متداول و لازم است که در سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده و از این به بعد هم انجام خواهد شد و اگر احیانا یک زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدیدی شود یا اشیای ممنوعه وارد زندان کند، قابل تعقیب است.
وی ادامه داد: آنچه را که جریان خارج‌نشین خواستند در جهت اهداف خود بهره‌برداری کنند اشتباه است. قوه قضاییه نسبت به قوانین و مقررات پایبند است و هر جا کارمندی چه در داخل زندان و چه در خارج از زندان طبق مقررات عمل کند حتما حمایت می‌شود.
وی تاکید کرد: کسانی که هم قائله آفریدند، چه در داخل و چه در خارج زندان حرف‌های خلاف زدند، حتما تعقیب می‌شوند و برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جابجایی اسماعیلی افزود: متاسفانه برخی درباره این مساله نیز خلاف واقعیت گفتند در حالی که موضوع ساده‌ای بود. از مدتها پیش این موضوع مطرح بود و گزینه‌های مختلفی برای ریاست دادگستری تهران وجود داشت، ولی به لحاظ شایستگی که آقای اسماعیلی داشت ایشان انتخاب شد و هفته‌ها قبل از مسئله اوین برای این موضوع در نظر گرفته شدند. منتها این امر با مسئله اوین مصادف شد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: ممکن است کسی بگوید باید این جابجایی را عقب می‌انداختید ولی چرا ما باید این جابجایی را عقب می انداختیم؟ ما به خاطر غوغاسالاری افراد نمی‌توانیم کار خودمان را عقب بیندازیم؛ زیرا ممکن است باز هم بهانه های دیگر گرفته شود.
وی افزود: لذا این مسئله هیچ ارتباطی به موضوع اوین نداشته و انتصاب آقای اسماعیلی به سمت رییس کل دادگستری استان تهران به نحوی ارتقا محسوب می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به صحبت‌های خود در نشست خبری قبلی اش درباره رضایت دادن بالغ بر ۳۰۰ نفر از اولیای دم گفت: در سال ۹۲ با تلاشی که دادستان‌ها و شوراهای حل اختلاف انجام دادند ۳۵۸ نفر از اولیای دم رضایت دادند که اگر این تعداد رضایت نمی‌دادند باید ۳۵۸ نفر قصاص می شدند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه ۶ اردیبهشت ماه اولین موعد پرداخت چک بابک زنجانی بوده است، آیا این چک پرداخت شده است؟ گفت: این چک ارزی در واقع پاس نشده است و پرونده در حال رسیدگی است. اگر این فرد وجوهی را که در اختیار گرفته است بازنگرداند تغییر اساسی در این پرونده رخ نمی‌دهد.
وی ادامه داد: اگر هر متهمی برای جبران کارهای خود تلاش کند در مورد کار او طبق قانون ارفاقاتی حاصل می شود.
وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های اخیر دادستان تهران مبنی بر اینکه اگر بابک زنجانی بدهی خود را بپردازد آزاد می‌شود، تصریح کرد: اگر این فرد بدهی‌های خود را پرداخت کند قرار بازداشت وی تبدیل به قرار دیگری می‌شود.
خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که یکی از نمایندگان مجلس در مورد بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین گفته است که در این بند علاوه بر تجهیزات ماهواره‌ای مشروبات الکلی نیز کشف شده است آیا واقعا مشروبات الکلی در این بند کشف شده و اگر پاسخ صحیح است، این مشروبات چگونه وارد این بند شده و اگر صحت ندارد قوه قضاییه در مورد این موضوع به نمایندگان تذکر می‌دهد یا خیر؟ خواستار ارزیابی سخنگوی دستگاه قضا شد که محسنی اژه‌ای در پاسخ تصریح کرد: اگر فردی بخواهد چیزی را مخفیانه وارد کند این کار را انجام می‌دهد. مثلا ممکن است همان وسیله را به همان ترکیب وارد بند نکند و آرام آرام قطعات مربوطه را جدا کرده و صرف مدت زمان آنها را به یکدیگر متصل کند.
وی ادامه داد: افرادی سعی کردند با میوه‌ای که در اختیارشان قرار می‌گیرد مشروب در حد معمول تهیه کنند نه این که شما تصور کنید یک پاتیل مشروب در این بند کشف شده و از خارج از زندان تهیه شده است. این گونه نبوده و افراد با در اختیار داشتن وسایل‌های موجود چنین چیزی را به وجود آوردند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر ما اجازه بدهیم مسئولان ذیربط اطلاع رسانی کنند جواب‌ها روشن‌تر است. همچنین از رسانه‌ی ملی به دلیل پخش مستندی تحت عنوان روشنگری تشکر می‌کنم. بنابراین باید گفت صحبتی که نماینده مجلس انجام داده دروغ نبوده اما این که میزانش چقدر بوده را به طور دقیق اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد آخرین خبر از پرونده ۲ تن از مدیران سوخت که با یکی از باشگاه‌های فوتبال ارتباط دارند، گفت: طبق قانون نمی‌توانم جزییات این پرونده را بیان کنم، اما در حد معمول باید بگویم که در رابطه با این پرونده ۸ نفر به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که در حال حاضر ۳ نفر بازداشت و مابقی با قرار وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
خبرنگاری با اشاره به دستگیری یکی از مدیران بانکی در تبریز از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا چنین موضوعی صحت دارد که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: در مورد فردی که شما به آن اشاره کردید، اطلاعی ندارم اما فردی در تهران دستگیر شده و این دستگیری را تایید می‌کنم. این مدیرعامل قبلا در پرونده ۳ هزار میلیاردی نیز تحت تعقیب قرار گرفته بود و پرونده‌ای مفتوح داشت و در رابطه با پرونده بابک زنجانی هم تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضاییه در رابطه با پیشگیری از پرونده‌های زمین خواری و تصرف اراضی ملی چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: یکی از مسائلی که از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و هست، زمین خواری است و اقداماتی که در سال‌های اخیر در رابطه با آن انجام شده مفید بوده است؛ چرا که قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم شورایی را تشکیل داده است.
وی ادامه داد: این شورا در واقع برنامه‌ریزی می‌کند که این تصرف‌ها صورت نگیرد و از سازمانهای ذیربط خواسته‌ایم که مراقب باشند. همچنین از شهرداری تقاضا کردیم برای افرادی که زمینی را تصرف کرده‌اند و متوجه این موضوع شدند جواز صادر نکند.
وی بیان کرد: در سال ۹۲ احکام بیش از ۱۲۲ هزار و ۱۹۳ هکتار زمین قطعی شده و به دولت برگردانده شده است. در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها به خصوص قوه قضاییه تلاشهای بسیاری را در این رابطه انجام می‌دهند.
خبرنگاری با اشاره به توقیف روزنامه ابتکار به دلیل درج مطلبی در مورد برکناری رئیس سازمان زندان‌ها از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که دلیل اصلی توقیف این روزنامه همین موضوع بوده است که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید بینیم وقتی خبری منتشر می‌کنیم تبعات آن چگونه است و فردی که مسئول روزنامه است، باید متوجه شود با منتشر کردن خبری می تواند فضای کشور را ملتهب کند و این طبیعی است که باید سریع این موضوع رسیدگی شود و اگر مسائل مشابهی در همین رابطه پیش آید و آثار سوئی در جامعه داشته باشد قطعا با همین سرعت برخورد می شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی با رد مال آزاد خواهد شد و پرونده او بسته می‌شود یا خیر؟ گفت: آزاد شدن به این معنا نیست که پرونده تمام شود. دفعه پیش من گفتم چنانچه کل اموالی که در اختیار او قرار گرفته پس داده شود قرار بازداشت تبدیل می‌شود نه اینکه پرونده تمام می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین پرونده تمام نیست و باید دید از نظر کیفری چه تصمیمی گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر همه پول‌ها برگردانده شود ممکن است قرار بازداشت او به قرار وثیقه تبدیل شود یعنی این احتمال زیاد است.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه خبرنگاری با اشاره به ارایه پول‌های کلان از سوی بانک‌ها به برخی اشخاص گفت که آیا قوه قضاییه در این راستا از بانک مرکزی و مدیران ذیربط تحقیق کرده است؟
محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده و بازنگردانده‌اند چند دسته‌اند. اول افرادی که بر خلاف قانون تسهیلاتی را دریافت کرده و باز نگردانده‌اند که با این افراد برخورد می‌شود. دسته دوم مربوط به کسانی است که بر خلاف مقررات تسهیلات را دریافت نکرده‌اند اما بر اساس مشکلات موجود در بازار نتوانستند تسهیلات را بازگردانند که این افراد تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و دسته سوم افرادی هستند که بر خلاف قانون تسهیلات را دریافت نکرده اما در جای دیگری هزینه کردند که در این رابطه بانک‌ها باید توضیح دهند.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی فعال باشد این اتفاقات یا رخ نمی‌دهد یا کمتر رخ می‌دهد. دادستانی نیز به عنوان مدعی‌العموم در شهرستان‌های مختلف تحقیق می‌کند و افراد مختلفی را شناسایی کرده که معرفی شده‌اند و تعدادی از آنها نیز تسهیلات خود را تسویه کردند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه رئیس قوه قضاییه دو پرونده را به دادستان کل کشور مبنی بر سد کارون و اتوبوس‌های اسکانیا سپرده بود آخرین وضعیت این دو پرونده چیست؟ گفت: پرونده سد کارون به خوبی پیش رفت و کسانی که دچار صدمه شده بودند دیه به آنها تعلق گرفت و اصلاحات مربوط نیز انجام شد و تسهیلات دیگر مانند ساختن پل و غیره را دولت باید انجام دهد. در همین راستا از وزارت نیرو بسیار تشکر می‌کنم زیرا همکاری بسیار مفیدی را با ما داشته است.
وی در مورد پرونده اتوبوس‌های اسکانیا گفت: این پرونده متفاوت است؛ زیرا این حادثه در قم اتفاق افتاد و نواقص فنی دلیل آن بوده است. در حال حاضر پرونده به نتایج نهایی نرسیده است متاسفانه این پرونده مانند پرونده سد کارون پیش نرفت و همکاری که وزیر قبلی داشت اکنون وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستان تهران موضوع انتشار فیلمی با عنوان «من روحانی هستم» را بررسی می‌کند.
خبرنگاری در رابطه با صحبت روح‌الله حسینیان مبنی بر اینکه قصد دارد فیلمی از مراسم روز زن در کاخ سعدآباد پخش کند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: هنوز که پخش نکرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما موافق پخش فیلم هستید یا خیر؟ گفت: هنوز پخش نکرده‌اند. بگذارید پخش کنند ببینیم چیست.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس مجلس درباره فیلم «من روحانی هستم» پرسید آیا قوه قضاییه قصد ورود به این موضوع را دارد. محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: اگر چنانچه مطالب خلافی پخش شود و جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود. اگر جنبه عمومی نداشته باشد ولی نسبت به مقامات توهین تلقی شود باز هم مدعی‌العموم وارد می‌شود. اگر جنبه عمومی نداشته باشد یا توهین به مقامات هم نباشد با شکایت خصوصی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که خیلی وقت‌ها افراد چیزی را نمی‌بینند و قضاوت می‌کنند.
وی ادامه داد: من خودم هنوز از محتوای این فیلم به جز چیزهایی که نقل شده، مطلع نشده‌ام. به یکی از آقایان هم گفتم اگر دارید فیلم را بیاورید تا ببینیم چگونه است زیرا دوجور نقل شده است و من نمی‌دانم کدام درست است. یکی گفته مطلقا دروغ نیست و یک بار هم گفته شده بخشی از فیلم دروغ است ولی در هر صورت دادستان تهران حتما بررسی می‌کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در همین باره مبنی بر اینکه آیا ذکر خاطره‌ای از زبان فردی از نزدیکان رییس‌جمهور که تاکنون هم تکذیب نشده خلاف است یا خیر؟ گفت: من نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کند زیرا هنوز از محتوای فیلم اطلاع ندارم.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مطالبه بخشی از جامعه رفع حصر موسوی و کروبی است، همچنین همسر کروبی از قول ایشان گفته‌اند که وی بیان کرده که آمادگی کامل برای حضور در دادگاه علنی و قانونی برای دفاع از حرف‌های خودشان برای مهندسی انتخاباتی در سال ۸۸ را دارد. آیا قوه قضاییه آمادگی دارد چنین دادگاهی را برگزار کند؟ گفت: در انتخابات ۸۸، عده‌ای به نظام ظلم کردند. در این جریان افرادی از مردم و بسیج کشته شدند. بنابراین ظلم بزرگی رخ داد و آنها آب به آسیاب دشمن ریختند.
وی ادامه داد: در واقع نظام با یک نگاه رأفت آمیز با آنها برخورد کرده و قانون بیش از چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد را می‌توانست برای آن ها داشته باشد. تصمیمی که در رابطه با حصر این افراد گرفته شده، عوض نشده و به قوت خود باقی است.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر بخشی از مردم جامعه تقاضا دارند این افراد رفع حصر شوند، بخش عظیم‌تری تقاضا دارند که آنها به اشد مجازات برسند که در این رابطه طوماری در سال ۹۳ به دست من رسیده است.
خبرنگاری با قرائت ماده ۱۱ آیین‌نامه بازداشتگاه‌های ایران مصوب ۸۵ در رابطه با حق استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: اینکه زندانی مجاز است چه وسایلی داشته باشد و چه استفاده‌ای از آنها بکند دو مطلب است. اگر یک زندانی می‌خواهد مطلبی بنویسد و آن را به بیرون از زندان منتقل کند حتما باید نوشته او ارائه و امضا شود و حق ندارد چیزی را مخفیانه بنویسد و مخفیانه هم خارج کند.
وی ادامه داد: استفاده از بعضی چیزها در زندان مجاز است اما شرایطی دارد درست مانند وارد کردن برخی چیزها به کشور.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه زندانی هم حق دارد و هم مسئولیت، گفت: اگر فردی در یک بند از زندان است و از او می‌خواهند برای بازرسی بیرون بیاید اما او بیرون نمی‌آید و علاوه بر آن شروع به ناسزا گفتن و شکستن شیشه‌ها می‌کند، دارد خلاف می‌کند. اینجا ملک شخصی او نیست. ممکن است امروز از یک بند به بند دیگر منتقل شود. این فرد اگر مجاز است خط تلفن داشته باشد، چه چیزی را مجاز است بگوید؟ من و شما هم اگر از خط تلفن استفاده غیرمجاز کنیم تحت تعقیب قرار می‌گیریم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای بررسی موضوع تخلف در زندان اوین هیاتی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: ما در این زمینه پیش قدم بوده و هستیم تا هر کجا اگر خدای ناکرده خلافی شده باشد چه از ناحیه کارمند و چه غیر آن بررسی شود. موارد زیادی بوده که بازرسی شده و مورد خلافی مشاهده نشده است ولی مواردی هم بوده که بازرسی شده و چیزهای خلافی کشف شده است.
وی افزود: در این موارد اگر خود کارمند هم تخلفی کرده باشد به تخلف کارمند رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا تلفن زندان قطع است، گفت: تلفن زندان حق نیست. ضمن اینکه اگر کار خلافی شود قطع می‌شود. طبق قانون هم اگر مجرمی در زندان مرتکب جرمی شود مجازات سنگین‌تری برای او در نظر گرفته می‌شود.
خبرنگاری پرسید آیا قوه قضاییه برای ایجاد نشریات توقیف شده در سبک و سیاق جدید تدبیری نمی‌اندیشد؟ گفت: اگر فردی که متخلف است بخواهد تقاضای مجوز راه‌اندازی نشریه کند این امر مربوط به هیات نظارت و تشکیلات وزارت ارشاد است که بررسی کند آیا فرد مذکور صلاحیت دارد یا خیر؟ و اگر صالح نیست به او مجوز ندهند، اما اگر منظور این است که آیا افرادی که در نشریه توقیف شده کار می‌کردند نمی‌توانند در جای دیگر کار کنند باید گفت پاسخ منفی است.
محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: در قانون مطبوعات قبلی فقط مدیر مسئول مسئولیت داشت اما در قانون بعدی این مسئولیت توسعه داده شد و گفته شد در عین مسئولیت مدیر مسئول، اگر کارمندان نیز مرتکب جرمی شده باشند به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا قرار نیست قانون مطبوعات اصلاح شود تا «توقیف» که مجازاتی خلاف اصل شخصی بودن مجازات‌هاست اعمال نشود؟ گفت: در قانون گفته شده که در چه مواردی می‌توان نشریات را توقیف و پروانه نشریه را لغو کرد. فردی که باعث توقیف شده باید به این موضوع توجه کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده قطع دو هزار اصله درخت در باغ سیب مهرشهر کرج، گفت: دادستان کرج در این رابطه توضیح دادند و من تکرار نمی‌کنم. قوه قضاییه نمی‌تواند در نقطه‌ای حضور داشته باشد. این زمین‌ها متولی دارند و متولیان باید مواظب باشند و اگر کسی تقصیر داشته باشد رسیدگی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: دادستان کرج در این زمینه اقدامات خوبی داشته‌اند و گزارش خوبی هم ارائه کرده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست وضعیت رسیدگی‌های قضایی در ایران را با کشورهای اسلامی مقایسه کند، گفت: در مجموع سیستم قضایی کشورمان از بسیاری کشورهای اسلامی پیشرفته‌تر است هر چند ممکن است در پاره‌ای موارد آنها از ما جلوتر باشند.
خبرنگاری از وضعیت پرونده اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: پرونده‌ای در اصفهان مطرح است و دادستان اصفهان اقداماتی در این زمینه انجام داده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته است.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر رییس سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه ضربات وارد به شهید خلیلی با مرگ او بی‌ارتباط نبوده است، از وضعیت این پرونده سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: باید ببینیم دادگاه به چه تصمیمی می‌رسد. اگر برای دادگاه اثبات شود ضربات علت مرگ بوده، قتل عمدی محسوب می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا به وضعیت ۸۶ ایرانی که در مالزی به جرم مواد مخدر زندانی هستند رسیدگی نمی‌شود، گفت: همان‌طور که ما نسبت به مواد مخدر حساس هستیم، تعقیب و اعدام می‌کنیم، آنها هم این موضوع را تعقیب می‌کنند. البته وزارت خارجه نسبت به احقاق حقوق اتباع ایرانی اقدام می‌کند، اما این بدان معنا نیست که می‌توان جلوی مجازات افراد مجرم را گرفت.
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که با توجه به اینکه شما فردی انقلابی هستید، می‌خواهم بدانم دلیل تعلل ۵ ساله قوه قضاییه در برخورد با نشریه‌ای از سوی خدمتگزاران رژیم پهلوی چیست؟
وی با تبسم گفت: دوست دارم فردی انقلابی باشم، اما نیستم چون پیر شده‌ام.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: مطالبی را که شما می‌فرمایید از آن بی‌اطلاعم. گزارش‌های خود را به دادستان و هیات نظارت بدهید که قطعا رسیدگی می‌کنند.
وی با اشاره به موضوع بازرسی از اوین، گفت: این موضوعی نبوده که قوه قضاییه بخواهد آن را اطلاع‌رسانی کند؛ زیرا یک بازرسی نوبتی صورت گرفته بود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: رسانه‌های غربی که این موضوع را مطرح کردند، قطعا اهداف خاصی داشتند؛ چرا که موضوع بازرسی یک موضوع عادی است که اتفاق افتاده و قطعا از این به بعد هم اتفاق می‌افتد.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده تامین اجتماعی چیست، گفت: در مورد پرونده تامین اجتماعی موضوع خیلی گسترده و بحث‌های پیچیده‌ای مطرح است، اما در مورد سازمان تامین اجتماعی کیفرخواست صادر نشده است.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس قوه قضاییه خطاب به دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور مبنی بر اینکه با فتنه‌گران نباید مماشات شود، از محسنی‌اژه‌ای پرسید که برنامه قوه قضاییه در این رابطه در آینده چیست؟
وی پاسخ داد: این صحبت‌ها از سوی رییس محترم دستگاه قضایی مطرح شد و قطعا کسانی که امنیت جامعه را برهم می‌زنند با آنها بدون اغماض برخورد می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرانجام پرونده نگین غرب گفت: متاسفانه از این پرونده آمار دقیقی ندارم.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد دستگیری یکی از فرزندان شهردار تهران گفت که این موضوع را تایید نمی‌کنم و آن را از شما می‌شنوم.
خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت‌های اخیر رییس دستگاه قضایی در مورد تذکر جدی به رسانه‌ها از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این تذکرات تنها در باب مسائل سیاسی است یا مسائل دیگری را هم شامل می‌شود؟ چرا که یکی از روزنامه‌های رسمی دولت با انتشار خبری علیه یک تولیدکننده داخلی مطرح کرده است، گفت: قطعا تذکر رییس دستگاه قضا برای مسائل سیاسی نبوده است؛ چراکه مسائل اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: روز گذشته یکی از همین روزنامه‌ها از قول معاون اول رییس جمهور تیتر اقتصادی زده بودند که تعجب کردم و مشخص شد که چنین مطلبی کذب بوده است؛ بنابراین باید گفت که گاهی اوقات منتشر شدن خبرهای کذب اقتصادی زیانش به مراتب بیشتر از مسائل سیاسی است.
یکی دیگر از خبرنگاران با اشاره به اتفاقات در بازداشتگاه اوین، سئوال کرد که اگر قوه قضاییه این مسائل را زودتر اطلاع‌رسانی می‌کرد بهتر نبود که محسنی‌اژه‌ای گفت: این موضوع را قبول دارم که قوه قضاییه در بحث‌های اطلاع‌رسانی باید ابتکار عمل بیشتری داشته باشد و در پاره‌ای از موارد باید اطلاع‌رسانی به موقعی صورت گیرد.
خبرنگاری با اشاره به توقیف نشریات و اینکه آیا برخورد با نشریات با عدالت قضایی هماهنگ است و آیا قانون در این رابطه نباید بازنگری شود، خواستار ارزیابی محسنی‌اژه‌ای شد که وی تصریح کرد: هر قانونی که نوشته می‌شود بعد از مدتی ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد اما در قانون پیش‌بینی شده که اگر رسانه‌ای به مقدسات توهین یا مسائل دیگر، آن رسانه توقیف می‌شود زیرا در قانون این موضوع پیش‌بینی شده و مدیرمسوول مربوطه باید از قوانین اطلاعات کافی داشته باشند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه پرونده شکایت از خودروسازان به کجا رسید، گفت: در جریان این موضوع نیستم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اینکه کمیسیون اصل نود اعلام کرده ساخت و ساز هتل آریانا در یکی از شهرها باید متوقف شود، اما استاندار با این موضوع مخالفت کرده و گفته که باید در این رابطه دستور قضایی وجود داشته باشد، گفت: کمیسیون اصل نود نمی‌تواند دستور توقف دهد و بعید می‌دانم که چنین کاری را انجام داده است.