سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- کمتر بحث و مناظره‌ای در باب مسائل روز و مشکلات اجتماعی و حتی در رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی جمهوری اسلامی در می‌گیرد که در آن نامی از مافیا به میان نیاید. مافیا امروز به یکی از پر استفاده‌ترین تعابیر تبیینی در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اگر بحث فوتبال است افراد درگیر برای توضیح وضعیت و اشاره به فساد از مافیای فوتبال سخن می‌گویند (در برنامه‌های مختلف ۹۰ که به ورزش فوتبال اختصاص دارد). اگر بحث مشکلات نشر است سخنی از مافیای کاغذ به میان می‌آید. (مناظره در مورد مشکلات صنعت نشر در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، ۵ اردیبهشت ۹۳) در بحث از وام‌های معوق به سراغ مافیای وام می‌روند. (صبحانه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳).
به گزارش رادیو فردا٬ در گرانی گوشت به سراغ مافیای واردات گوشت می‌روند: «تعداد واردکنندگان گوشت حدود ۳۵ نفر است اما این تعداد همه زنجیره‌ای و فامیلی هستند که به ظاهر فهرست ۳۵ نفری را تشکیل داده‌اند و واردکنندگان اصلی شاید بیشتر از ۱۵ نفر نباشند.» (فارس ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳)
برخی از این مافیاها شناخته‌شده‌ترند و در گفت‌وگوهای عمومی و رسانه‌ها بیشتر مطرح می‌شوند (فوتبال، شکر، برنج، و نفت) و برخی کمتر شناخته شده‌اند. (کاغذ، طلا، مواد مخدر، زمین، دارو، گوشت، زعفران، آموزشگاه‌های کنکور، ذرت، خودرو و عتیقه جات)
منظورشان چیست؟
وقتی از مافیا در مباحث گزارشگران و تحلیلگران داخل کشور سخن به میان می‌آید استفاده‌کنندگان در اطلاق این تعبیر آگاهانه یا ناخودآگاه به چهار موضوع اشاره می‌کنند:
۱. نظام متمرکز، انحصاری و ضدرقابتی. وقتی گفته می‌شود مافیای شکر منظور این است که بخش قابل توجه شکر وارداتی به کشور از مجرای این مافیا وارد می‌شود یا وقتی گفته می‌شود مافیای واردات خودرو منظور کسانی است که درصد بالایی از واردات خودرو را در دست دارند؛ در اینجا لزوما ارتباطی میان واردکنندگان شکر تصور نمی‌شود اما فرض می‌شود که این انحصارات از بالا تنظیم می‌شود؛
۲. منافع انبوه متمرکز در این گروه‌ها. مافیاها در این گونه اطلاق گروه‌هایی هستند که بخش قابل توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛
۳. نظام رانتی و مشتری‌پرور دولتی. کسانی که از این تعبیر استفاده می‌کنند به طور غیر مستقیم می‌خواهند بگویند که یک نظام توزیع رانت در کشور وجود دارد که فقط افراد و گروه‌های خاصی را به عنوان مشتری بر می‌گزیند و در مقابل از آنها حمایت می‌خواهد. طبعا میان مدیران دولتی و این گروه‌ها و میان خود مدیران در این قلمرو‌ها زد و بندهایی وجود دارد: «زد و بند خود مدیران بانکی باعث اختصاص وام‌های کلان به بدحساب‌های بانکی شده است.» (عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تابناک ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳)
۴. مخفی بودن و غیر شفاف بودن افرادی که از نظام رانتی برخوردار می‌شوند. به همین دلیل است که رسانه‌های جناحی مدام خواهان افشای اسامی افرادی می‌شوند که در این باند‌ها و محافل حضور دارند و در جناح مقابل قرار می‌گیرند. جناح‌ها تا وقتی که اعضای این باند‌ها در طرف خودشان هستند خواهان شفافیت و اعلام اسامی نمی‌شوند.
بدین ترتیب مافیا در ادبیات رسانه‌ای در ایران به «محافل کم تعداد و پر نفوذ سیاسی/اقتصادی» اطلاق می‌شود. به عنوان مثال وقتی سخن از مافیای فوتبال است به «چهره‌های پر نفوذ و دلال‌های قدرتمندی» اشاره می‌شود که هوای یکدیگر را دارند. یا وقتی به مافیای شکر و سیگار و برنج اشاره می‌شود افراد قدرتمندی (مثل مراجع و روحانیون قم) مد نظر هستند که بخش عمدهٔ واردات این کالا‌ها را در اختیار دارند.
روابط در تقابل با حرفه
این چهره‌های پر نفوذ و قدرتمند معمولا از لحاظ حرفه‌ای نسبتی با حوزه‌ای که در آن فعال هستند ندارند و پیشینهٔ روحانیگری، نظامی و امنیتی آنان است که برایشان ارتباطات لازم را فراهم کرده است. به عنوان مثال در حوزهٔ ورزش یا واردات و صادرات و نشر و سینما اکثر چهره‌های پر نفوذ و قدرتمند هیچ ارتباط حرفه‌ای با این امور ندارند و امروز اگر حکومت عوض شود یک شبه ارتباط آنها با این قلمرو‌ها قطع می‌شود.
تخصیص منابع و یارگیری
رمز ماندگاری این محافل در کارکرد دوگانهٔ آنهاست: از یک سو درصدی از منابع دولتی و شبه‌دولتی تخصیص یافته (در نظام غیر رقابتی) را در میان اعضای حرفه‌ای مشاغل مختلف توزیع می‌کنند و از سوی دیگر برای حکومت از میان آنها یارگیری می‌نمایند. آنها همچنین در روابط خارجی قلمروهای کاری خود حرف اول را می‌زنند چون به دستگاه‌های امنیتی نزدیک هستند و می‌توانند هر آنکه را که با آنان نباشد به فعالیت‌های ضد امنیتی متهم کرده و از سر راه بردارند.
کشتزار مناسب
کار مافیاها در نظام رانتی و مشتری‌پرور جمهوری اسلامی باجگیری محافظت شده با تمسک یا بدون تمسک به ارعاب و تهدید از فعالیت‌های رسمی اقتصادی و تحت نظارت قرار دادن فعالیت‌های نیمه‌رسمی و زیر زمینی اقتصادی مثل تولید و توزیع مواد مخدر، تقلب، و قاچاق است. نظام صدور مجوز برای کسب و کار، دستکاری دولتی در قیمت ارز و سود بانکی و ایجاد محدودیت اقتصادی برای اقشار غیر خودی خاک حاصلخیزی برای رشد مافیاها فراهم آورده‌اند.
اعضای مافیاها (در ایران یک مافیا وجود ندارد همچنانکه یک جناح سیاسی وجود ندارد؛ حتی در یک قلمرو کاری ممکن است چند مافیا با هم رقابت کنند) در درون خود به دو قاعده پایبند هستند:
۱) حمایت از همکاران در برابر دستگاه‌های قانونی و نظارتی (تولی) و
۲) فراهم کردن زمینه‌های تضعیف و شکست رقبا (تبری).
اسلامگرایی و امتیازات ویژهٔ کسانی که سبک زندگی روحانیت را اختیار می‌کنند یا بدان وانمود می‌کنند سیمان تولی و روابط درونی و زمینه‌های رشد سازمان سرکوب (فقر، بیکاری و باندهای جنایت پیشه و قلدر محلات) سیمان تبری هستند.
هر جا که سود و منافع انبوهی وجود داشته، نظارت عمومی امکان مداخله و تاثیر نداشته و مقامات هم قرار نباشد پاسخگو باشند زمینهٔ رشد این مافیاها فراهم می‌شود. اما اینها کافی نیستند. فقدان ساختار حزبی، روابط دوران طلبگی و نظامیگری، و عدم شایسته‌سالاری محافل را بر نظام‌های تصمیم‌گیری حاکم می‌کنند. تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی به دلیل دموکراتیک نبودن نظام و فقدان آزادی‌های چهارگانه (بیان، تجمع، تشکل و رسانه‌ها) به طور طبیعی تمرکز ثروت را نیز به همراه داشته است.
این تمرکز برای شکل‌گیری و تداوم بر اساس همین مجموعه محافل (مافیا) عمل می‌کند چون بدون آنکه اعضای درون کاست هوای همدیگر را داشته باشند چپاول منابع و ساکت کردن منتقدانی که می‌دانند و امکان دارد اعتراض کنند ممکن نمی‌شود. نوعی قرارداد نانوشته میان این مافیاها برای حفظ نظام جمهوری وجود دارد چون همه بدان وابسته‌اند و از آن روزی می‌خورند.
سازمان مافیاهای ایرانی
مافیاهای ایرانی سازماندهی آهنین ندارند بلکه شبکه‌هایی تو در تو از روابط محفلی و خویشاوندی هستند. بخش عمده‌ای از این گروه‌های مافیایی در حول و حوش افراد قدرتمندی مثل شهرداران شهرهای بزرگ، وزرا، مدیران بنیاد‌ها و شرکت‌های حکومتی و دولتی و مدیران بانک‌های حکومتی و دولتی شکل می‌گیرند. این شبکه‌ها برای کسب و تضمین منافع خود ابایی از ارتکاب به هرگونه جرمی را ندارند، از اختلاس و پول‌شویی تا جنایت و آدم ربایی. اعضای این شبکه‌ها که در انواع هیئت مدیره‌ها، هیئت‌های امنا و دیگر جمع‌های موثر در امور اقتصادی حضور دارند از منافع یکدیگر پاسداری می‌کنند. اینها به طور در بست از فرامین بیت رهبری پیروی می‌کنند تا مبادا سروکارشان با دستگاه‌های امنیتی و نظامی و انتظامی بیفتد.
بخش قابل توجهی از اعضا خود از اعضای سابق و موجود همین نهاد‌ها هستند. بنیانی که حکومت را در بخش اقتصادی نگاه داشته و البته کشوری را به فلاکت کشانده همین شبکه‌ها هستند