چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۷-۰۹-IranSOS- درگذشت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی بهانه‌ای است تا به یکی از داستان‌های مشهور منسوب به او اشاره شود؛ داستانی که پس از دریافت «نشان عدالت» از دست محمود احمدی‌نژاد قوت بیشتری گرفت؛ به خاطر جمله‌ای که اعطاکننده بر زبان آورد. البته چون اعطای این نشان در ششم تیرماه سال ۸۸ و در گرماگرم توفان پس از انتخابات صورت پذیرفت، چندان انعکاس رسانه‌ای نداشت و طبعا تحت‌الشعاع اخبار دیگر آن روزها قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، عصر ایران با این مقدمه نوشت: آن داستان که در سی و چند سال گذشته بسیار کسان نقل کرده‌اند این است که آیت‌الله گیلانی در مقام حاکم شرع، حکم اعدام دو فرزند خود را صادر کرده بود.
محمود احمدی‌نژاد در آن آیین گفت «آیت‌الله گیلانی عدالت را ابتدا درباره خود و بعد درباره دیگران اجرا کرد». با اینکه او در حد همین اشاره بسنده کرد اما این سخن به منزله مستندی در تایید آن داستان مشهور تلقی شد.
هر چند که احمدی‌نژاد خود به بیان سخنان نامستند شهرت داشت اما به هر روی چون از جانب یک مقام رسمی و برای اولین بار در یک جمع عمومی مطرح می‌شد و محمدی گیلانی نیز در صدد تکذیب برنیامد، این تصور شکل گرفت که این حکایت که حکم اعدام فرزندان را خودش صادر کرده درست است و حتی برخی از دو پسر به سه پسر افزایش دادند.
این داستان هر چند رگه‌هایی از واقعیت را درون خود دارد اما اعدامی در کار نبوده است بلکه دو فرزند او – کاظم و محمدمهدی – در درگیری در سال ۱۳۶۱ و نه در وقایع سال ۶۰ کشته شدند.
در این‌باره دو روایت وجود دارد؛ یکی اینکه حین درگیری کشته شدند و دیگری – مطابق نقل رئیس موسسه کیهان – پیش از آنکه به دست نیروهای امنیتی بیفتند، سیانور خورده بودند. در هر صورت حاکم شرع، حکم اعدام دو فرزندش را صادر نکرد بلکه وقتی از او استعلام می‌شود که چنانچه با فرزندان شما مواجه شویم چگونه عمل کنیم، پاسخ می دهد: «هر کاری که در موارد دیگر انجام می‌دهید». فرمان مستقیم و صریح و خاصی صادر نمی‌کند که از آن، حکم کشتن آنان برآید.
درباره فرزند دیگر نیز باید گفت مراد فرزند اول اوست – جعفر – که در بهار ۱۳۵۸ در سانحه رانندگی درگذشت و در قبرستان شیخان قم دفن شد؛ احتمالا در همان سانحه‌ای که پدر و مادر او نیز مجروح شدند و در مطلب مربوط به دکتر شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری دولت هویدا توضیح داده شد که با همان حالت آنان را به بهداری اوین می‌رسانند و دکتر شیخ که حکم حبس ابد را از محمدی گیلانی دریافت کرده بود، جان حاکم شرع را نجات می‌دهد.
«محمد محمدی دعوی‌سرایی» که با عنوان آیت‌الله «محمدی گیلانی» شهرت داشت، در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در روستای دعوی‌سرا از توابع شهرستان رودسر در استان گیلان به دنیا آمد و پس از انقلاب، جانشین شیخ صادق خلخالی در دادگاه‌های انقلاب شد و شماری از احکام مشهور از جمله حکم حبس ابد عباس امیرانتظام را او صادر کرد. برخی از افرادی هم که با حکم شیخ صادق خلخالی به اعدام محکوم شده بودند با حکم گیلانی تخفیف گرفتند و نجات یافتند. مشهورترین آنان سیدشجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری دولت هویدا بود که به تازگی درگذشت.
شهرت اصلی محمدی گیلانی اما به خاطر محاکمات و احکام مربوط به وقایع سال ۱۳۶۰ و نیز برنامه‌های تلویزیونی است که با لحن و ادبیات متفاوت، پاره‌ای احکام فقهی را توضیح می‌داد.
جالب است که گفته شود هر چند که به سخت‌گیری در احکام صادره شهرت داشت اما درمقام رئیس هیات عفو نیز عمل کرده بود.
مناصب او در جمهوری اسلامی را می توان این‌گونه برشمرد: حاکم شرع و رییس دادگاه‌های انقلاب اسلامی، عضو فقها و دبیر شورای نگهبان، رئیس هیات عفو قوه قضائیه، عضو شورای بازنگری قانون اساسی در زمان حیات امام خمینی، نماینده تهران در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری و رئیس دیوان عالی کشور.
از بازی‌های زمانه اینکه آیت‌الله محمدی گیلانی در بیمارستان پارس بستری شد؛ بیمارستانی که یکی از محکومین بعدا آزادشده او پزشک و عضو هیات مدیره آن بود. عباس امیر انتظام نیز که برای مداوا بیرون زندان به سر می‌برد، در بیمارستان پارس باخبر می‌شود صادرکننده حکم او نیز در همان بیمارستان و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و به اصرار همسرش از او عیادت می‌کند.
با این همه اگر همین حالا از ایرانیانی که در سن میان‌سالی و بالاتر به سر می‌برند درباره محمدی گیلانی بپرسید پاسخ خواهند داد: «همان که دو فرزند خود را اعدام کرد؟!»
راز سکوت خود او اما پیچیده نیست. معمولا در گفت‌وگوهای مستقیم از این‌گونه پرسش‌ها که پاسخ‌دهنده را به لحاظ عاطفی در موقعیت دشوار قرار می‌دهد، مطرح نمی‌شود. شاید هر که غیر احمدی‌نژاد بود نیز ولو غیرمستقیم اشاره نمی‌کرد. پاسخ درست اما همان است: حکم اعدام نداد اما احتمال مرگ آنان را در تصمیم خود نادیده انگاشت.
کارنامه محمد محمدی گیلانی را می‌توان به چند دوره تقسیم کرد: دادگاه‌های انقلاب و از ابتدای جمهوری اسلامی تا سال ۶۰، محاکمات سال‌های ۶۰ و ۶۱ و مناصب عالی قضایی بعدی. در این میان و به رغم اشتهار او به همسویی کامل با مواضع رسمی، این قول هم شنیده شده که در مسائل مربوط به آیت‌الله حسینعلی منتظری او دیدگاه‌های متفاوتی داشته است.