شانسی بزرگ برای اقلیتهای مذهبی و امکان به جریان انداختن مجدد پرونده های بسته شده بویژه »کیس مسیحیت«
شماره:۶
منبع: سایت انتگراسیون
تاریخ: ۲۱ اکتبر ۲۰۰۶
مصاحبه‌گر:حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی
مصاحبه‌شونده : مانوئل كابیس، وكیل مدافع
مترجم: ناصر ایرانپور، مترجم رسمی دادگاههای آلمان
مقدمه:
صفحه اینترنتی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۶ در خبرنامه جدید خود (BAMF-Newsletter ) خبر ذیل را منتشر نمود:
»اجرای موازین کلی اتحادیه اروپا به شماره ۲۰۰۴/۸۳/EG ، موسوم به »موازین کلی صلاحیت « ( “Qualifikationsrichtlinie” ) « (بنگرید به: http://www.bamf.de )
در ارتباط با موضوع مندرج در خبرنامه نامبرده، سوالاتی مطرح هستند که آقای مانوئل کابیس، وکیل دادگستری در امور پناهندگی، آنها را جهت اطلاع‌رسانی در سایت »انتگراسیون ایرانیان « پاسخ می‌دهند.
۱٫ آیا شما می‌توانید فهرست وار برایمان توضیح دهید که »موازین کلی صلاحیت« چه هستند و چه موضوعاتی را دربرمی‌گیرند؟ کدام بخش از این موازین کلی به قانون داخلی آلمان تبدیل و اجرا شده‌اند و کدام بخش نه، و چرا نه؟
در ۲۹ آوریل ۲۰۰۴ شورای اتحادیه اروپا یک فقره اصول کلی و موازین حداقلی را در ارتباط با پذیرش و موقعیت پناهندگان به تصویب رساند (Richtlinie 2004/83/EG). این مقررات تحت عنوان »موازین کلی صلاحیت« („Qualifikationsrichtlinie“) معروف گردید.
کلیه موازین کلی اتحادیه اروپا علی‌القاعده باید به قانون داخلی کشورهای عضو تبدیل شوند. این موازین کلی صلاحیت نیز می‌بایست تا تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۰۶ جزو قوانین داخلی این کشورها می‌شد.
چنانچه عضوی از اعضای اتحادیه اروپا به تعهد خود در این ارتباط (در زمان تعیین شده) عمل نکند، کسانی که این اصول و موازین به آنها برمی‌گردد، می‌توانند برای دستیابی به حقوقشان بلاواسطه به آن استناد کنند. در ارتباط با آلمان باید گفت که بخشی از این اصول کلی در قانون اقامت و قانون دادرسی پناهندگی گنجانده شده‌اند و بخش دیگر آن هنوزنه. بنابراین، این اصول و موازین کلی اعتبار مستقیم دارند و می‌توان به آن استناد و اجرای مفاد آن را خواستار شد. رسالت موازین کلی نامبرده هماهنگ و یکی‌کردن موازین پناهندگی در اتحادیه اروپا می‌باشد.
این مقرره مفاهیم پناهنده، اعضای خانواده پناهنده، اعضای نابالغ غیرهمراه و همچنین شرایط و مشخصاتی که باید جهت بررسی درخواست پناهندگی و برای پذیرش پناهنده وجود داشته باشند را تعریف و تبیین نموده است.
بدین ترتیب، برای نخستین بار در سطح اتحادیه اروپا به شیوه قطعی و لازم‌الاجرا مقرر گردیده است که تعقیب ویژه جنسیتی دلیلی برای اخذ پناهندگی می‌باشد و همچنین اینکه تعقیب غیردولتی هم منجر به پذیرش بعنوان پناهنده میگردد، مثلاً چنانچه در سرزمینی دولتی وجود نداشته باشد، و یا دولت موجود قادر و یا مایل به حفاظت [از جان و مال و آزادی] شهروندانش نباشد و یا دولت حاکمیت مؤثر بر مناطقی از کشور را نداشته باشد.
این موارد را آلمان وارد قانون جدید دادرسی پناهندگی نموده است که از اول ژانویه ۲۰۰۵ به مرحله اجرا درآمده است.
آن موارد و نکات و دلایل پناهندگی که هنوز در قوانین آلمان گنجانده نشده‌اند، تعقیب و یا مجازات بخاطر امتناع از خدمت نظامی در حین جنگ، چنانچه ـ بطور خلاصه گفته شود ـ مثلاً از سربازی خواسته شود که بر علیه بشریت جنایت کند و یا جنایات جنگی دیگر را مرتکب شود. سربازان و نظامیان فراری صرب در حین جنگ بوسنی در سال ۱۹۹۵ می‌بایستی به عنوان پناهنده پذیرفته شوند، چنانچه آن زمان همچون موازینی وجود می‌داشت.
۲٫ یک سوال هم به طور ویژه در موارد ایرانیانی که به مسیحیت گرویده‌اند و درخواست پناهندگی آنها رد شده است: به مرحله اجرا در آمدن موازین فوق‌الذکر چه اهمیتی برای این دسته از پناهندگان دارد؟
آیا درخواست مجدد پناهندگی آنها شناسی دارد؟
تا چه زمانی چنین درخواستی باید ارائه شود؟ تفاوت بین تعبیرو تفسیر آلمان از »حداقل مراسم دینی« و مقررات مندرج در موازین کلی اروپا در این ارتباط کجاست؟
احتمالاً بزرگترین اهمیت این موازین کلی در پذیرش دلیل پناهندگی »تعقیب بخاطر تعلق به دین « نهفته باشد. دادگاه اداری فدرال آلمان تاکنون چنین مقرر نموده بود که باید هر بار در پروسه دادرسی پناهندگی بررسی شود که آیا برای شخص پناهجوی تحت تعقیب قرار گرفته حداقلی از فرایض دینی در محدوده خصوصی و بدور از انظار قابل اجرا هستند یا نه. تنها زمانی که نیایش در چهارچوب خانه بلاخطر ممکن نباشد، می‌توان وجود شرایط تعقیب فرد به دلایل دینی را از آن استنتاج نمود و به درخواست پناهندگی آن پاسخ مثبت داد. مسیحیان ایرانی تنها زمانی شناسی برای قبولی داشتند که در ایران و یا آلمان بطور فعال کار بشارتی نموده باشند، یعنی به اعتقاد و ایمان درونی خود بطور علنی به تبلیغ دین مسیحیت پرداخته و مسلمانان را به دین خود جذب کرده باشند.
محتملاً همچون رویکرد تنگی که در احکام دادگاههای آلمان وجود دارد، پس از به مرحله اجرا درآمدن موازین و اصول کلی اتحادیه اروپا برای پذیرش پناهندگی پابرجا نمانده و از اعتبار ساقط میگردد، چون در موازین نامبرده جدید شورای اروپا، مفهوم تضمین حداقل های مراسم دینی، شرکت یا عدم شرکت در شعائر دینی و مراسم عبادت در فضای علنی و بیرونی و در اجتماع را هم دربرمی‌گیرد. و این بدین معنی است که تعقیب، همچنین زمانی وجود دارد که اجرای علنی و عمومی شعائر و مراسم دینی سرکوب و منکوب شوند. استثناء زمانی وجود دارد که دین چون وسیله‌ای برای مبارزه سیاسی علیه دولت متبوعه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، چون به هر دولتی حق حفظ و صیانت و دفاع از خود داده می‌شود. تا زمانی که در ایران حق شرکت در مثلاً مراسم عبادت تضمین نگردیده و پیگیری امور و مراسم دینی در محیط عمومی و غیر خصوصی تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار می‌گیرد، دلیلی برای گرفتن پناهندگی وجود دارد. لذا متقاضیان مسیحی شده ایرانی یا عراقی نباید بپذیرند که آنها باید از انجام مراسم علنی و عمومی صرف نظر نموده و خود را محدود به انجام مراسم در محیط خانواده بنمایند.
به هر حال، تا جایی که مسئله به تعقیب بودن ایرانیان به دلایل دینی برمی‌گردد، موازین اروپایی مذکور به معنی تغییر در موازین قانون پناهندگی آلمان می‌باشد. بنابراین، قضیه صرفاً تغییر در ارزیابی حقوقی در مورد چگونگی اجرای آن در احکام دادگاههای آلمان نیست، بلکه پذیرش قانونی گرویدن به مسیحیت بعنوان دلیل پناهندگی بطور قطع و لازم‌الاجرا می‌باشد. و این بدین معنی است که برای تمام پناهجویان قبول‌نشده ایرانی که تغییر اعتقاد دینی آنها و اجرای مراسم دینی از سوی آنها مورد تردید قرار نگرفته است، اما با استناد به حکم دادگاه فدرال اداری آلمان به دلیل ممکن بودن اجرای حداقلی از مراسم مذهبی در محیط خصوصی و خانوادگی در ایران مردود گردیده‌اند، دلیل جدید قانونی برای از سرگیری جریان پناهندگی‌شان بوجود آمده است.
درخواست مجدد پناهندگی باید در عرض ۳ ماه پس از بوجود آمدن این تغییرات قانونی و موضوعی ارائه شود. چون موازین و اصول کلی نامبرده برای پناهندگی از ۱۰ اکتبر ۲۰۰۶ اعتبار بلاواسطه پیدا نموده است، درخواستهای مربوطه باید تا پایان دهم ژانویه ۲۰۰۷ به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی ارائه شده باشند، چرا که پس از این زمان این فرصت از دست خواهد رفت
۳٫ قرار است که در روزهای ۱۶ و ۱۷ نوامبر ۲۰۰۶ بحثی در مورد وضعیت اقامت پناهجویان ردی و بلاتکلیف ( دارنده دولدونگ) صورت گیرد. با توجه به این مسئله (گشایشی که در ارتباط با افراد اقلیت مذهبی بر اساس موازین اروپائی پیش آمده است) توصیه شما در ارتباط با ارائه درخواست مجدد پناهندگی چیست؟ آیا درخواستها از هم اکنون ارائه شوند، یا بهتر است منتظر نتیجه اجلاس وزرای داخله ماند؟
آن دسته پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته نشده است و احتمالاً تحت پوشش »مقرره مشخص کردن تکلیف موارد قدیمی « (Altfallregelung ) قرار خواهند گرفت (مثلاً به دلیل گرفتن اقامت با قرار وزارت داخله وبا عنایت به طولانی بودن مدت اقامت آنها در آلمان و به این دلیل که جذب جامعه شده‌اند)، بهتر است منتظر نتیجه اجلاس وزرای داخله باقی بمانند، چون احتمالا ازاین راهً سهل تر از یک دادرسی چندین ساله پناهندگی، به اقامت دست خواهند یافت. مخصوصاً اینکه نباید انتظار داشت که اداره فدرال پناهندگی، عملکرد خود در ارتباط با تصمیم‌گیری در مورد درخواست پناهجویان را تغییر دهد، چرا که باید از نو بررسی و روشن شود که در ایران چه چیزی واقعاً میسر و چه چیزی خطرناک است.
http://www.if-id.de/ifidsite/FAQ/kabis/Oktober2006/index10_per.php