چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۱-۱۳-IranSOS- هیئت دولت صبح امروز به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد که در این جلسه و با تصویب این هیئت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی شد. به گزارش هرانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت دولت در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور و با تصویب آیین‌نامه‌ای، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پس از گذشت ۵ سال از تصویب آن، اجرایی کرد.
در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، کمیسیون فرهنگی دولت گزارشی در خصوص «آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ارائه کرد. با تصویب این آیین‌نامه، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از گذشت ۵ سال بعد از ابلاغ قانون به دولت (۱۳۸۸) آغاز می‌شود.
هیئت وزیران به دنبال بند ۱۱ منشور اخلاقی دولت و پیرو تأکیدات منشور حقوق شهروندی و با هدف شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های دولتی و عمومی، پاسخگو ساختن دولت و نهادهای عمومی، فراهم کردن زمینه‌های انتخاب آگاهانه، ایجاد بستر نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و واسطه‌گری و کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور، مؤسسات خصوصی و عمومی مشمول قانون و آیین‌نامه را موظف نموده است که ذخایر اطلاعاتی خود را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و در دسترس کاربران قرار دهند.
این مؤسسات موظف شده‌اند امکان ارتباطی امن برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن و رایانه، با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند و انجام این قبیل امور نمی‌تواند منوط به مراجعه حضوری شهروندان شود.
براساس این آیین‌نامه، مؤسسات مشمول باید حداقل ۱۶ گروه از اطلاعات اعلام شده را در درگاه دستگاه خود طراحی و درج نمایند و امکان دسترسی بر خط ۲۴ ساعته را برای مراجعان فراهم کنند.
حال با آیین‌نامه مصوبه دولت دستگاه‌های شامل قانون باید ظرف سه سال بایگانی اطلاعات خود را به صورت اینترنتی در اختیار عموم قرار دهند. مطابق قانون مصوب مجلس هم این نهادها موظف شده‌اند که به صورت سالانه عملکرد و ترازنامه خود را منتشر کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قانون مصوب مجلس تبصره‌ای به آن اضافه کرده است که بنا به آن انتشار اطلاعات نهادهایی که زیرنظر مستقیم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران اداره می‌شوند تنها با موافقت شخص رهبر ممکن می‌شود.
در مواردی مشابه، مجلس ایران نیز برای تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر باید موافقت او را جلب کند.
اطلاعات محرمانه و اسرار دولتی در دایره قانون انتشار و دسترسی آزاد نمی‌گنجند. البته قانون می‌گوید که نمی‌توان مصوبه یا تصمیمی را که حق یا تکلیف عمومی ایجاد می‌کند به عنوان اطلاعات محرمانه طبقه‌بندی کرد.
موسسات عمومی در مواردی که حریم خصوصی فردی به خطر بیفتد و یا انتشار اطلاعات بالقوه خسارت مالی به فرد و سازمانی بزند از انتشار عمومی آن منع شده‌اند.
ممانعت از اجرای این قانون و انتشار اطلاعات جرم تلقی شده و با جریمه نقدی مجازات خواهد شد.