شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۲-۰۶-IranSOS- «هیچکس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غمباری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم موادمخدر بر اساس قانون موجود هستیم. ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت. این می‌تواند خبر مهمی باشد.»
به گزارش ایسنا به نقل از «عصر ایران»، این بخشی از سخنان دبیر شورای حقوق بشر کشورمان است که در گفت‌وگو با «فرانس ۲۴» بیان کرده است.
عصر ایران در ادامه نوشت: درست است که احکام اعدام توسط قوه قضائیه صادر و اجرا می‌شود ولی این‌گونه نیست که دستگاه قضایی با میل و تصمیم خود، رأسا مجرمان را اعدام کند بلکه آنچه در محاکم می‌گذرد و منتهی به اعدام می‌شود، صرفا اجرای قوانینی است که مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان تایید کرده است.
از این‌رو اگر بناست که تعداد اعدام‌ها در ایران کاهش یابد، اتفاق مهم باید در دستگاه تقنینی رخ دهد و قوانینی که اعدام را تجویز می‌کنند، اصلاح شوند.
در قانون مجازات اسلامی که در ایران اجرا می‌شود، به طور کلی با دو نوع اعدام مواجه هستیم؛ یکی اعدام‌های «حد»ی است که در شرع آمده، مانند اعدام ساب‌النبی (کسی که به پیامبر اهانت می‌کند) یا اعدام کسی که مرتکب لواط یا زنای محصنه می‌شود.
تعداد موارد این‌چنینی، بسیار اندک است؛ چه آنکه اساسا اثبات جرم‌های مستوجب حد نیز بسیار مشکل و در بسیاری از موارد، قریب به محال است.
نوع دوم، اعدام‌هایی است که در شرع نیامده است و قانونگذار بنا به مصالحی آن را از باب تعزیر وضع کرده است؛ مانند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر یا جاعلان اسکناس و … .
توجه شود که در ادبیات حقوقی، قصاص نفس، مقوله جدایی از اعدام شمرده می‌شود؛ هر چند که نهایت هر دو، سلب حیات است. ضمن اینکه قصاص نفس، با درخواست اولیای دم محقق می‌شود و قاضی رأسا نمی‌تواند حکم به قصاص دهد.
بدیهی است با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر فقه است، تغییر قوانین مبتنی بر شریعت، میسر نیست و تنها می‌توان اعدام‌هایی را که قانونگذار راسا آنها را وضع کرده است، از مجموعه قوانین حذف کرد و مجازات‌های دیگری را جایگزینشان کرد.
بدیهی است که با حذف اعدام تعزیری، هم از شرع تخطی نمی‌شود و هم از تعداد بالای اعدام‌ها که وجهه کشورمان را تخریب می‌کند، به طرز ملموسی کاسته خواهد شد؛ آنقدر ملموس که جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر کشورمان آن را ۸۰ درصد برآورد کرده است که اگر محقق شود، واقعا خبر خوبی خواهد بود.
اینک توپ در زمین مجلس است… .