سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۵-۰۳-IranSOS- مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی به عنوان مهمترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت‌ساز است، اظهار کرد که با توجه به سرنوشت‌ساز بودن این قانون، با حساسیت بالایی مشغول بازنگری آن هستیم. به گزارش هرانا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، محمدرضا ساکی با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است، گفت: “با تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از قضات عالی‌رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی‌های دانشگاهی هستند، در حال اصلاح این قانون هستیم”.
وی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد، افزود: “یکپارچه‌سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر مشغول یکپارچه‌سازی آن هستیم”.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: “تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به‌روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده‌ایم زیرا تعهدات بین‌المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می‌کند نگرش جدیدی به جرم‌انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است”.
ضرورت قرار دادن مجازات‌های جایگزین حبس در مواد بیشتر از قانون مجازات
ساکی با توجه به سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبر و ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد: “تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌ها شده است”.
وی افزود: “وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیرضروری (جرم‌زدایی) و جایگزین کردن مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی (کیفرزدایی) به جای مجازات حبس است. ساکی توجه به معاهدات بین‌المللی و تطبیق آنها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است”.
وی یکی از دغدغه‌های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: “قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده‌ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم”.
این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام بر علم‌آموزی گفت: “استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم‌انگاری در کارگروه‌های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است”.
خلاء قانونی در مواردی همچون رانت‌خواری و زمین‌خواری
مشاور معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده و لزوم رفع خلاء قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: “قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت‌خواری، زمین‌خواری، الحاق به گروه‌های تکفیری، حیوان آزاری و تعرض به سفارتخانه‌ها در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می‌کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است. به گفته ساکی، بر این اساس تلاش شده در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود”.
این استاد دانشگاه از نوآوری‌های دیگر این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین‌المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: “در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته‌ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می‌کنند”.
ساکی اضافه کرد: “کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود”.
وی یادآور شد: “به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد، در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است. این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۲ تصویب شده و در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال ۹۷ منقضی می‌شود”.
ساکی ادامه داد: “حال با توجه به نوبت‌های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضای مدت آزمایشی به تصویب رسد. وی اضافه کرد: به منظور یکپارچه‌سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود”.
ساکی افزود: “کارگروه‌های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال ۹۵ این امر محقق شود. وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به‌عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی‌ها شرکت کنند”.