جمعه ۲۳ مهر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۰-۱۴-IranSOS- بروکسل، پاریس ـ رهبران اتحادیه‌ی اروپا و افغانستان روز ۴ اکتبر «راه مشترک اتحادیه‌ی اروپا و افغانستان در باره‌ی مسایل مهاجرت» [۱] را امضا کردند که هدف از آن آسانتر کردن بازگشت و بازپذیری مهاجران «بی‌قاعده» از اتحادیه‌ی اروپا به افغانستان است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر این معاملهی ننگین را که مخفیانه مورد مذاکره قرار گرفته محکوم می‌کند. این معامله به‌یقین حقوق پناه جویان و مهاجران و آوارگان را نقض خواهد کرد.
بر اساس این توافق، افغانستان تعهد خود را به بازپذیری شهروندان خود «که وارد اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند یا بی‌قاعده در اتحادیه‌ی اروپا اقامت دارند، پس از بررسی موردی در هر کشور عضو» اعلام می‌کند، صرفنظر از این که آنها بازگشت به افغانستان را بپذیرند یا نپذیرند. ظرف شش ماه نخست اجرای توافق، پروازهای بازگشت نباید بیش از ۵۰ تن را به اجبار بازگردانند، اما شمار پروازها محدود نیست.
دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «تلاشهای اتحادیه‌ی اروپا برای استفاده از کمک بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان برای تأمین بازپذیری شهروندان افغان در کشور مبدأ خودشان، سقوطی تازه به سطح پایین‌تر است. این معاملهی مشکوک که پشت درهای بسته مورد مذاکره قرار گرفته راه را برای اخراج شمار نامحدودی از پناه‌جویان ناموفق را باز می‌کند. با توجه به نبودِ سیستم عادلانه و مناسب پناه‌جویی در بعضی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، خطر اخراج هزاران افغان نیازمند به محافظت بین‌المللی جدی است.»
افغانها در حال حاضر دومین گروه بزرگ از مهاجرانی هستند که از سال ۲۰۱۵ به بعد وارد اروپا شده‌اند [۲]. ۱۲۸.۰۰۰ افغان در سال ۲۰۱۶ در اروپا درخواست پناهندگی کردند که این تعداد فقط از سوریها کمتر بود [۳]. درگیری مسلحانه در افغانستان بسیاری را ریشه‌کن کرده است. بنا به اعلام کمیسر عالی سازمان ملل برای آوارگان، ۱.۲ میلیون تن در آگوست ۲۰۱۶ در داخل این کشور آواره بودند [۴]. ظرفیت جذب آوارگان در این کشور کم است. در لیست دغدغههای نهاد آوارگان سازمان ملل، افغانها هنوز یکی از بزرگترین گروه‌های آواره را تشکیل می‌دهند: ۲.۶ میلیون در خارج از کشور خودشان هستند که از این میان ۹۵% در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به سر می‌برند [۵].
خروج اکثریت نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ به افزایش خشونت انجامیده است. بنا به اعلامِ هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، «بالاترین شمار تلفات غیرنظامی بر اساس آمار ثبتی یوناما از سال ۲۰۰۹» در نخستین سه ماهِ سال ۲۰۱۶ رخ داد که ۵.۱۵۶ غیرنظامی از جمله شمار روبه‌افزایشی از کودکان را دربرمی‌گرفت [۶]. یوناما ۶۰% از کلِ تلفات غیرنظامی را به عناصر غیردولتی و ۲۳% را به گروه‌های مسلح طرفدار دولت نسبت داد. زنان، از جمله مسؤولان بالارتبه و زنان مدافع حقوق بشر، به‌عمد هدف تهدید، آزار و خشونت قرار می‌گیرند. عناصر غیردولتی و نیروهای امنیتی افغان کودکان را هنوز به‌خدمت و به‌کار می‌گیرند. مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و قاضیها مورد تهدید و آزار و هدف خشونت قرار می‌گیرند. این موارد نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی حقوق بشر با معافیت کامل از مجازات رخ می‌دهد.
دیمیتریس کریستوپولوس افزود: «وضعیت امنیتی در افغانستان، خشونت بی‌رویه، حمله‌های انتحاری و حمله با وسایل انفجاری دست‌ساز نگران‌کننده است. هزاران غیرنظامی هنوز در نتیجه‌ی درگیری مسلحانه کشته، ربوده، دچار نقص عضو یا آواره می‌شوند. هیچکس را نبایستی به این کشور پس فرستاد. خوشایند وانمود کردن این معامله با اظهارات بی‌دقت در این زمینه که بازگشت امن است، این معامله را خوشایند نخواهد کرد. اتحادیه‌ی اروپا چگونه می‌تواند تظاهر کند که حقوق بین‌المللی شامل عدم اجبار به بازگشت را رعایت می‌کند؟ افغانستان امن نیست.»
گزارش دفتر حمایت از پناه‌جویی اروپایی ـ اطلاعات مربوط به کشور مبدأ در سال ۲۰۱۶ با اشاره به نبودِ محافظت در مقابل خشونت در افغانستان، اعلام کرد: «بنا به اعلامِ وزارت امور خارجه هلند، دولت‌مردان افغانستان در مجموع از تأمین محافظت در مقابل خشونت ناتوان هستند. تنها استثنا شهر کابل است و آن هم تا حدّی[۷].
اتحادیه‌ی اروپا در ماه مارس ۲۰۱۶، به توافقی با ترکیه [۸] رسید که اخراج سریع و گسترده‌ی تمام «مهاجران بی‌قاعده» از جزایر یونان و بازگرداندن آنها را به ترکیه امکان‌پذیر می‌سازد. این توافق به موارد بی‌شماری از نقض حقوق پناه‌جویان، مهاجران و آوارگان، از جمله نقض اصل عدم اجبار به بازگشت انجامیده است.
اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن بایستی اطمینان حاصل کنند که همکاری در زمینه‌ی مهاجرت با کشورهای مبدأ پناه‌جویان، مهاجران و آوارگان به‌طورِ کامل با تعهدات آنها بر اساسِ حقوق بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشر اروپا سازگار باشد و مستقیم یا غیرمستقیم به نقض حقوق بشر کمک نکند. سیاست‌های کوتاه‌بینانه با هدف بستن مرزها به هر قیمتی و بازگرداندن مهاجران بدون درنظرگرفتن خطر نقض حقوق بشر آنها در کشورهای مبدأ راه حل پایداری نیست. اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن باید از هرگونه توافق همکاری تازه با کشورهایی که تضمینهای کافی برای رعایت حقوق بشر ارائه نمی‌کنند، پرهیز کنند و توافقهای جاری با این کشورها را فسخ یا معلق کنند. آنها باید راههای امن و قانونی برای مهاجرت به اروپا را از جمله با افزایش ظرفیت اسکان دوباره باز کنند. توجه به دلایل ریشه‌ا‌ی خشونت که مردم را وادار به فرار از کشورهایی مثل افغانستان می‌کند باید در اولویت قرار گیرد.
[۱] کمیسیون اروپا، راه مشترک اتحادیه‌ی اروپا و افغانستان در باره‌ی مسایل مهاجرت، ۴ اکتبر ۲۰۱۶: [https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_afghanistan_joint_way_forward_on_migration_issues.pdf].
[۲] کمیسر عالی سازمان ملل برای آوارگان، نمای کلی عملیات کمیساریا در آسیا و اقیانوسیه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶، [http://www.refworld.org/docid/57f257454.html]
[۳] کمیسر عالی سازمان ملل برای آوارگان، نمای کلی عملیات کمیساریا در اروپا، ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶، [http://www.refworld.org/docid/57f25a734.html]
[۴] کمیسر عالی سازمان ملل برای آوارگان، نمای کلی عملیات کمیساریا در آسیا و اقیانوسیه، ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶، [http://www.refworld.org/docid/57f257454.html]
[۵] این آمار شمار بالای شهروندان ثبت‌نشده‌ی افغان در این دو کشور را دربر نمی‌گیرد.
[۶] هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارش میان‌دوره در باره‌ی محافظت از غیرنظامیان در درگیری مسلحانه در افغانستان برای سال ۲۰۱۶، ژوئیه ۲۰۱۶،
[۷] دفتر حمایت از پناه‌جویی اروپایی ـ اطلاعات مربوط به کشور مبدأ، افغانستان، وضعیت امنیتی، ژانویه ۲۰۱۶،
[۸] https://www.fidh.org/article19555
———————-/
متن فارسی:https://www.fidh.org/20680
متن انگلیسی:https://www.fidh.org/20620