یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ – ایسنا – یک استاد دانشگاه گفت: طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و قتل و … مصوب سال ۸۲ نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام قاچاقچی بجنوردی نیست. محمدجعفر حبیب‌زاده در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال ۸۲، گفت: در ماده ۱۸ این آیین‌نامه آمده که پس از اجرای حکم چنانچه به تشخیص پزشکی قانونی اطمینان مرگ محکوم حاصل شود از محل اجرای حکم خارج و جسد تحویل پزشکی قانونی می‌شود. طبق این ماده مرگ محکوم به اعدام در بجنورد از سوی پزشکی قانونی تایید و صادر شده است.
وی با اشاره به ماده ۲۴ آیین‌نامه مذکور ادامه داد: در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت ماموران نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند؛ پس از انقضای سه روز، او را از چوبه دار پائین می‌آورند، اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در باب محاربه حکمی راجع به نحوه اجرای اعدام وجود ندارد؛ بنابراین اجرای حکم اعدام و صلب نیز بر اساس این دو ماده از آیین نامه مذکور عملی می‌شود.
حبیب‌زاده با بیان این که اجرای مجازات اعدام قاچاقچی بجنوردی از باب قصاص نبوده بلکه از باب افساد فی‌الارض اعمال شده است، گفت: از نظر فقهی و حقوقی نیز همانطور که امام (ره) فرموده‌اند مجازات اینگونه قاچاقچیان در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات محارب محکوم می‌شوند و در این صورت این قاچاقچی از باب اجرای حد محکوم به اعدام شده و حکم اعدام از طریق چوبه دار عملی شده است.
وی افزود: طبق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب سال ۸۲، محکومی که از چوبه دار به پایین آورده می‌شود مجددا به دار آویخته نمی‌شود؛ در نتیجه متهم بجنوردی نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام ندارد.
حبیب‌زاده با اشاره به قاعده درء «ادرء الحدود بالشبهات» گفت: این قاعده اقتضاء می‌کند که مقررات را به نفع متهم تفسیر کنیم؛ بنابراین از نظر فقهی و حقوقی متهم بجنوردی قابل مجازات مجدد نیست. از نظر انسانی هم اگر هدف تنبیه مجرم باشد متهم مذکور متنبیه شده است.
این حقوقدان تاکید کرد: اعدام مجدد قاچاقچی بجنوردی از نظر شرعی محل بحث است و از نظر قانونی با استناد به ماده ۱۹۵ قانون سابق مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ می‌توان گفت که نیازی به اجرای مجدد حکم اعدام در مورد این متهم نیست.
وی اظهار کرد: کرامت انسانی اقتضاء می‌کند که در شیوه اجرای مجازات‌های صلب (که نسبت به قاچاقچی مواد مخدر در بجنورد صدق می‌کند و مجازات وی از نوع چوبه دار بوده است) از روش‌های سهل‌تر استفاده کنیم و اگر متهم بنا به دلایلی زنده شد، مجددا مجازات اعدام را اجرا نکنیم.