شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۲ – ایسنا – یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست که بر اساس آن هیچ کس را نمی‌توان مجرم دانست و متعاقبا او را مجازات کرد، مگر این که مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل چهارم، ذیل عنوان «قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری» در این باره مقرر می‌دارد که « حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»
همچنین بر اساس ماده ۱۳ همین قانون، «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاکید بر اصل «قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی» تنها مورد توجه قانونگذار عادی نبوده بلکه این امر در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این صورت مورد تصریح قرار گرفته است که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب از طریق رایانه جرم‌انگاری شدند و برای مرتکبان آنها مجازات‌هایی در نظر گرفته شد.
در ماده ۲۱ این قانون آمده است که «ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.»
ماده ۲۲ این قانون نیز مقرر می‌دارد که «قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.»
بر اساس این قانون، برخی سایت ها و شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک در ایران فیلتر شدند اما صراحت نداشتن این قانون در رابطه با اینکه آیا «استفاده از فیلتر شکن» و «ورود به سایت‌های فیلتر شده» که دو عنوان مجزا هستند مجازات دارد یا خیر، منتج به صدور آرا و نظرات متفاوتی از سوی حقوقدانان در این باره شده است، به طوری که برخی از حقوقدانان معتقدند که این دو در قانون جرم‌انگاری نشده‌اند و بر همین اساس استفاده از فیلتر شکن و ورود به سایت های فیلتر شده قابل مجازات نیستند و برخی نیز برای قابل مجازات بودن مرتکبان این دو رفتار به مواد ۱، ۲۱، ۲۲ و بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند.
برخی واگذاری تعیین مصادیق امر کیفری را به یک کارگروه یا کمیته را امری قابل تامل می‌دانند و برخی دیگر صرف نظر از ورود به این بحث که آیا قانون جرایم رایانه‌ای در رابطه به جرم بودن یا نبودن ورود به سایت های فیلتر شده صراحت دارد یا خیر، به آسان بودن دسترسی به این سایت ها اشاره و تاکید می کنند که تصویب قانونی که امکان اجرا ندارد صرفا منجر به باب شدن قانون شکنی است.
بر این اساس، این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را به اتهام استفاده از فیلترشکن یا ورود به سایت های فیلتر شده تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟
«استفاده از فیلترشکن» و «ورود به فیسبوک» اعمالی مجرمانه نیستند
هوشنگ پوربابایی معتقد است «فیسبوک» اساسا «محتوا» نیست که بتوان آن را «محتوای مجرمانه» تلقی کرد و تاکید می‌کند که با توجه به فقدان نص، «استفاده از فیلترشکن» و «ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده» قابل تعقیب و مجازات نیست.
این حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان اینکه قانون جرایم رایانه‌ای به چند مبحث تقسیم‌بندی شده است، اظهار کرد: مبحث اول از فصل اول این قانون مربوط به دسترسی‌های غیر مجاز است و علاوه بر آن، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، سرقت و کلاهبرداری‌های مرتبط با رایانه و تخریب و اخلال در داده‌ها و نشر اکاذیب مباحثی هستند که در این قانون به تفکیک بیان شده‌اند.
وی با بیان اینکه فیلترینگ یا پالایش شبکه‌هایی که توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از دسترسی به آنها جلوگیری می‌شود، مربوط به مبحث دسترسی غیرمجاز است، افزود: ما می‌دانیم چیزی که قانونگذار به آن نپرداخته است را نمی‌توان به عنوان جرم تعریف کرد؛ زیرا جرم هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است. لذا اگر چیزی در قانون نیامده است نمی‌توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد، چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسائل تکنولوژیکی است که جامعه برای استفاده در اختیار افراد می‌گذارد و ممنوعیت آن محتاج نص است.
این حقوقدان یادآور شد: فیسبوک یا بعضی از سایت‌ها ممکن است در بعضی مقاطع مرتکب اعمال و رفتاری شوند که کمیته تعیین مصادیق محرمانه یا بعضی نهادها موقتا آن را فیلتر کنند. در نتیجه از چنین مسائلی نمی‌توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.
وی تصریح کرد:در ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای درباره دسترسی غیرمجاز به وضوح بیان شده است که هر کسی به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده‌اند، دسترسی یابد مجازات می‌شود و هیچ صحبتی از پالایش و استفاده از سایت‌های فیلتر شده، نشده است، بلکه شمول این ماده منصرف به اطلاعات یا داده‌هایی است که اساسا توسط سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل در امور امنیتی یا مخابراتی یا در خصوص مسائل ملی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی نفت و گاز یا بورس و بانک‌ها توسط سازمان مربوط به وسیله پسوردهایی حفاظت می‌شود و اگر فردی با عبور از این لایه‌های حفاظتی به این اطلاعات دسترسی یابد مجازات می‌شود.
پوربابایی خاطرنشان کرد: بنابراین این امر را نمی‌توان به یکسری شبکه‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارند تسری دهیم؛ زیرا اگر مثلا یاهو میل یا جی میل فیلتر شود و افراد به جهت این که در این سایت‌ها مکاتباتی با دیگران دارند وارد این سایت‌ها شوند نمی‌توان آنها را مجازات کرد زیرا این جزء تمشیت امور مردم است.
وی گفت: در نتیجه ما نص صریحی نداریم که کسی از فیلترشکن استفاده کند و وارد شبکه‌های اجتماعی شود و بتوانیم او را مجرم بدانیم و مجازاتش کنیم.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: برخی در این زمینه به ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای استناد می‌کنند و می‌گوید ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، محتوای مجرمانه‌ای که این کمیته تعیین می‌کند را پالایش کنند وگرنه مجازات می‌شوند که این ماده درباره اشخاص حقوقی است و درباره اشخاص حقیقی صراحتی ندارد. لذا نمی‌شود با استناد به آن فردی که از فیلترشکن استفاده می‌کند و وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شود را مجرم دانست، مگر این که در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اعمالی نظیر نشر اکاذیب مرتکب، هتک حیثیت، سرقت و … شود که آن بحثی جداست.
وی در رابطه با فیلتر بودن فیسبوک به عنوان یکی از مصادیق محتوای مجرمانه، گفت: اولا باید یک محتوایی وجود داشته باشد و بعد کمیته تعیین مصادیق آن را مجرمانه تشخیص دهد و بر این اساس از ارائه دهندگان خدمات دسترسی بخواهد آن را فیلتر کند، در حالی که فیسبوک اساسا محتوا نیست بلکه یک سایت اجتماعی است که می‌گوید شما از این طریق با دوستان خود در ارتباط باشید.
پوربابایی ادامه داد: زمانی که از محتوا صحبت می‌کنیم یعنی اینکه مثلا من به عنوان نویسنده، تولیدکننده یا تهیه‌کننده یا مدیر یک سایت، برنامه یا سیاستی را در قبال نظام یا مقدسات طراحی می‌کنم و گفتار، تصویر، نوشته یا مقاله‌ای را برای خوراک تبلیغاتی یا بازخورد اجتماعی ارائه می‌کنم.
وی ادامه داد: فضا یا صفحه‌ای که فیسبوک ایجاد کرده اتفاقا عملی بسیار ممدوح است که شما می‌توانید از آن طریق با اشخاص دیگری در هر جای دنیا عمل خیر انجام دهید. مثلا برای کمک به فقرا هم می‌توان از فیسبوک استفاده کرد. پس فیسبوک فی‌نفسه محتوای مجرمانه ندارد، اما ممکن است که یک نفر وارد فیسبوک شود و عمل مجرمانه‌ای انجام دهد که این دو را باید تفکیک کرد و گفت ورود به فیسبوک و استفاده از فیلترشکن جرم نیست اما ممکن است محتوایی که در فیسبوک قرار داده می‌شود، مجرمانه باشد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تصویب قوانین و مقررات که دسترسی مردم به سایت‌های اجتماعی را ممنوع کند باعث دور زدن قانون نخواهد شد، گفت: در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد ولی باید دانست که فلسفه تدوین قوانین بر داشتن موانع زندگی مردم و ایجاد نظم در زندگی مردم است و ملت نمایندگانشان را به مجلس می‌فرستند که خواسته‌هایشان را اجابت کنند و اگر نمایندگان بر سر راه مردم مانع ایجاد کنند خلاف این فلسفه عمل کرده‌اند.
وی افزود: اگر چنین قانونی تدوین شود مثل قوانینی می‌ماند که عملا متروک یا بلااجرا و فاقد ضمانت اجرایی است و نمونه این امر قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای است.
پوربابایی گفت: از سال ۷۳ که قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تصویب شده می‌بینیم که خواست عمومی خلاف این مساله را ثابت کرده است. می‌دانیم که نیروهای انتظامی هم به عناوین مختلف سعی کرده‌اند از این مساله جلوگیری کنند ولی در عمل موفق نبوده‌اند.
این حقوقدان اظهار کرد: ما اگر بخواهیم با تصویب قانون جلوی خواست عمومی، اقتضائات زندگی یا نیازهای ضروری مردم را بگیریم قطعا با واکنش مردم مواجه می‌شویم و اگر واکنش هم وجود نداشته باشد هم چنین قوانینی قابلیت اجرایی ندارند.
واگذاری تعیین مصادیق کیفری به یک کارگروه یا کمیته قویا محل تامل است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران معتقد است که در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و بر این اساس کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند.
بهمن کشاورز در این باره به ایسنا گفت: اینجانب به طور دقیق اطلاع ندارم که اعمال مجازات در مورد اشخاصی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند به چه صورت است و تا آنجا که در مفاد قانون جرایم رایانه‌ای جستجو کردم مطلبی را در این زمینه بدست نیاوردم.
وی با اشاره به ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای گفت: طبق این ماده هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.
این حقوقدان افزود: در این ماده هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
وی اشاره به ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، گفت: این ماده مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند.
کشاورز اظهار کرد: استنباط از ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای دو مساله را مطرح می‌کند و آن اینکه اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر تعریف فعل یا ترک فعل مجرمانه همانند یک یا چند ضلعی غیرمنتظم است که فعل یا ترک فعل مجرمانه باید دقیقا در آن قالب شود و متهم باید از قبل از وجود این تعریف آگاه باشد تا مرتکب عملی که در خور مجازات است نشود. لذا نمی‌توان ساخت و تعیین این چند ضلعی را به عهده مرجعی غیر از مرجع قانونگذاری گذاشت.
کشاورز تصریح کرد: ثانیا، صرف نظر از این شبهه کلی که شاید با توجه به تایید شورای نگهبان بحث در مورد آن بی‌حاصل باشد، این مطلب مطرح است که فردی که از منابع رایانه‌ای فیلتر شده استفاده می‌کند نمی‌تواند مجرم تلقی شود؛ زیرا اکنون برخی از دستگاه‌هایی که در بازار ایران بدون مانع فروخته می‌شود، به گونه‌ای ساخته شده‌اند که کلیه سایت‌ها را بدون نیاز به فیلترشکن باز می‌کنند؛ به این ترتیب هیچ سوءنیتی برای افراد استفاده‌کننده قابل تصور نیست.
رییس اسکودا با تاکید بر اینکه اگر عملی جرم باشد برای همگان جرم است و اگر هم عملی جرم نباشد برای همه انسان‌ها جرم نیست، ادامه داد: تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی این موضوع را بیان کرده و برای مخدوش کردن این اصل، نص قانون لازم است که در صورت وجود، شامل حال همگان اعم از وزیر، وکیل، مردم عادی و … می‌شود.
کشاروز اظهار کرد: با بگیر و ببند مشکلات در زمینه فیلترینگ حل نمی‌شود چنانکه شنیده می‌شود هم‌اکنون ابزارهایی عرضه شده که استفاده از ماهواره‌ها را بدون دیش و با استفاده از کامپیوتر میسر کرده است و قطعا این اتفاق در مورد فیلترینگ هم در جامعه افتاده و یا خواهد افتاد.
قانونگذار استفاده از فیلترشکن را قابل کیفر می‌داند اما…
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، می‌گوید: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیسبوک، توییتر و امثال آنها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند.
وی با استناد به مواد ۱، ۲۱، ۲۲ و بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است.
نجفی‌توانا گفت: در بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است.
این حقوقدان اظهار کرد: به عقیده اینجانب در هیچ یک از مواد این قانون و قوانین دیگر به طور آشکار عضویت در سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی و دسترسی به آنها جرم نیست، مگر اینکه به طور مشخص در قانون پیش‌بینی شود با این وجود، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه شکست کلیدواژه‌ها و دسترسی به محتوای غیرمجاز را قابل تعقیب می‌داند.
وی درباره عضویت برخی مقامات در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده گفت: در این رابطه دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول اینکه عضویت در سایت‌ها همان‌طوری که قبلا بیان شد ممنوع تلقی نشده و قابل مجازات نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که به هر کیفیت وقتی کسی در این شبکه اجتماعی عضو می‌شود یعنی به آن شبکه ورود پیدا کرده است و در حقیقت فیلتر و عایق موجود را شکسته است؛ لذا اگر ممنوعیتی وجود داشته باشد باید بدون تردید متوجه همه باشد هر چند اصولا ایجاد ممنوعیت در قرن اطلاعات در فضای مجازی نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طبیعتا اگر هدف اجرای قانون بدون تبعیض باشد باید اقدام تمام افرادی که ضوابط موضوعه را نقض کرده‌اند قابل تعقیب باشد و اعمال تبعیض منطقی و قابل دفاع نیست.
وی اظهار کرد: آنچه مسلم است ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.
نجفی‌توانا ادامه داد: واقعیت این است که به دو طریق می‌توان در برخورد با مسائل فرهنگی اعمال ممیزی کرد یا برخی فیلترهای لازم را اعمال کرد. اولین راه نهادینه کردن ارزش‌های فرهنگی در افکار و فرهنگ عمومی است، یعنی اگر افراد را به گونه‌ای تربیت کنیم که بدی را از خوبی تشخیص داده و مقاومت لازم را در مقابل مولفه‌های فرهنگی منفی داشته باشند قطعا همان‌طور که در اکثر کشورهای دنیا ملاحظه می‌شود، جوانان کمتر به سوی این سایت‌ها یا شبکه‌ها خواهند رفت.
وی گفت: راه دوم این است که می‌توان با نوعی اعمال تدابیر فنی از استفاده از سایت‌هایی که خبری نیستند و باعث افزایش اطلاعات نمی‌شوند بلکه مستهجن هستند جلوگیری کرد و به نوعی با بخش منفی جریان اطلاعاتی برخورد کرد.
این حقوقدان گفت: همه می‌دانیم در جوامعی که فیلتراژ و سانسور وجود دارد و حتی سخت‌ترین مجازات‌ها اعمال می‌شود، به هر حال کاربرانی که قصد ورود به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوری‌ها به آنها دسترسی پیدا می‌کنند و عملا این قانون بعد از مدتی به قانونی متروک و غیرمفید تبدیل خواهد شد.
وضع قانونی که امکان اجرا ندارد باعث باب شدن قانونشکنی می‌شود
نعمت احمدی با اشاره به ممنوعیت دسترسی به برخی از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، تاکید می کند که اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن؛ بنابراین اگر قانونی وضع کنیم که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، با این امر باعث تجری و باب شدن قانونشکنی شده‌ایم.
این وکیل دادگستری با قائل شدن تفکیک بین دو مقوله قانون و واقعیت، اظهار کرد: یک قانون جرایم رایانه‌ای داریم و با توجه به تفاسیری که از این قانون می‌شود، استفاده از سایت‌های غیرمجاز و سایت‌هایی که در دسترسی به آنها محدودیت ایجاد شده، جرم است.
وی با بیان اینکه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ایستا نیست، بلکه یک دنیای متحرک است، ادامه داد: در حال حاضر در کشور قانونی مبنی بر منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای داریم. از رییس‌جمهور کشورمان در نیویورک پرسیده شد که آیا استفاده از تجهیزات ماهواره در ایران غیرقانونی است؟ و ایشان با زیرکی حقوقدانانه‌ای اینطور پاسخ می‌دهد که «شما در هر روستایی از ایران که بروید تجهیزات ماهواره‌ای قابل مشاهده است.»
این حقوقدان ادامه داد: آیا رییس‌جمهور می‌خواهد بگوید ما قانون نداریم؟ ما قانون منع تجهیزات ماهواره‌ای داریم و این قانون برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای صراحت هم دارد. حتی پلیس با عملیات‌های آکروباتیک برای جلوگیری از استفاده مردم از ماهواره بر روی پشت‌بام‌ها رفت، اما بحث این جاست که تکنولوژی جدید دیگر اجازه نمی‌دهد علیه آن قانونگذاری شود.
وی گفت: اتفاقا با نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای می‌بینیم خیلی زیرکانه به موضوع نگاه کردند؛ زیرا می‌دانند که نمی‌توان مانع شد. ما می‌خواهیم موضوعی را جرم تلقی کنیم و یا به عملی وصف مجرمانه بدهیم که کنترل کردن آن در اختیار ما نیست، یعنی ما توان کنترل کردن آن را نداریم؛ بنابراین حتی اگر قانونی را داشته باشیم که بیاید به صراحت استفاده از سایت‌ها، اینترنت و به طور کلی تکنولوژی را محدود یا ممنوع کند از آنجایی که این امر امکان عملی شدن ندارد، بهتر است به این مساله به دید یک عمل مجرمانه نگاه نکنیم.
این وکیل دادگستری یادآور شد: زمانی ویدئو ممنوع بود و در خیابان وزرا دادسرایی مخصوص تعقیب جرایم مرتبط با آن بود. در آنجا ویدئویی‌های کشف شده را معدوم می‌کردند. من فردی را به خاطر می‌آورم که در آنجا به ویدئو دست نمی‌زد و آن را با پارچه می‌گرفت و می‌گفت ویدئو نجس است، ولی بعدا دیدیم که ویدئو به عنوان یک وسیله مورد نیاز روز مردم به صورت عادی توسط مردم در سمینارها و کنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گرفت.
احمدی با بیان اینکه ماهواره نیز اوایل این وضع را داشت و اینترنت هم همین وضع را پیدا خواهد کرد، گفت: شبکه بانکی، هواپیمایی، دفاتر فروش بلیط و … از طریق اینترنت فعال هستند یعنی اگر اینترنت قطع شود بسیاری از خدمات عمومی قطع می‌شود؛ پس نمی‌توان اینترنت را از بین برد.
وی گفت: ما می‌توانیم فضا را یک فضای محدود کنیم و امکان کنترل آن را داشته باشیم تا هیچ فردی از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکند، اما می‌بینیم که مجبوریم در این فضا به یکسری از افراد چه به تبع مقامشان، چه به تبع حرفه‌شان و چه به تبع ملاحظاتی که وجود دارد مجوز داده شود و این یک حالت مخالف قانون است؛ زیرا قانون می‌گوید همه در برابر قانون یکسان هستند.
وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه و خیلی از مسوولان دیگر دارای صفحه فیسبوک هستند، هر چند ما به درست یا غلط بودن این موضوع و اینکه همه این صفحات واقعی هستند یا خیر کار نداریم، اما بالاخره برخی از مقامات خودشان صفحه فیسبوک‌شان را اداره می‌کنند یا کسی از طرف آنها این کار را انجام می‌دهد. در این شرایط چگونه می‌توانیم با قانون اساسی که می‌گوید که همه در برابر قانون یکسان هستند، همسو باشیم؟
این حقوقدان با بیان اینکه امروز یک بچه دبستانی می‌تواند به راحتی فیلترشکن نصب کند، گفت: اصولا قانون برای اجرا شدن است نه زیر پا گذاشتن و اگر ما بیایم از طریق قانون محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر نتوانیم قانون را پیاده کنیم این امر خود باعث تجری می‌شود، یعنی باعث می‌شود کسی که امروزه با یک فیلترشکن وارد فیسبوک می‌شود و می‌داند که این کار خلاف قانون است، قانونشکنی در موارد دیگر هم برای او امری عادی تلقی شود و به این ترتیب خودمان باعث می‌شویم که شکستن قانون در جامعه امری عادی باشد.
به گزارش ایسنا، صرف نظر از وجود اختلاف نظر درباره مجرمانه بودن یا نبودن استفاده فیلترشکن و ورود به سایت های فیلتر شده در یک مساله اتفاق نظر قابل مشاهده است و آن اینکه با توجه به شرایط روز و پیشرفت های لحظه ای تکنولوژی، ایجاد ممنوعیت قانونی در جهت دسترسی به اطلاعات و نیازهای روز صرفا به دور زدن قانون و باب شدن قانون شکنی در جامعه می انجامد.
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: فرهاد صمدی‌پور