سه شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۷-۲۰۱۹-۰۲-۲۶-IranSOS-
«۱۵۰ سال پیش مشکل کشور … در یک کلمه “نبود قانون” بود. امروز مشکل کشور همچنان در یک کلمه خلاصه می‌شود، اما آن یک کلمه خود “قانون” است.»
قاسم شعله‌سعدی، ۵ آذر ۱۳۹۵
امروز به مناسبت روز وکیل مدافع در ایران و شصت و پنجمین سالروز تصویب قانون استقلال وکلای دادگستری، بنیاد عبدالرحمن برومند برای دفاع از حقوق بشر در ایران، پروژه جدیدی را تحت عنوان «چهل سال سرکوب وکلای دادگستری در ایران؛ تاوان پافشاری بر حاکمیت قانون» معرفی میکند.
بنیاد با این پروژه، موارد پیگرد وکلا(۱) را در قالبی گسترده‌تر بازگو میکند و از این طریق، می‌کوشد بین موارد پراکنده و منفردِ سرکوب و بازداشت وکلا از یک سو، و کمپین وسیع و سازمان‌یافته مقامات جمهوری اسلامی ایران جهت تضعیف حاکمیت قانون، استقلال وکلای دادگستری، و حقوق موکلان، از سوی دیگر، پیوند برقرار نماید. عدم تغییرات چشمگیر در قوانین و رویه‌های قضایی در ایران، ناشی از نبودِ مخالفت شدید با قوانین تبعیض‌آمیز و قوانین کیفری و یا پشتیبانی ضعیف از اصلاحات نیست. این پروژۀ زمانبندی‌شده (از این پس گاهشمار)، پنجره‌ای به روی چهار دهه تلاشِ وکلای ایران در دفاع از حاکمیت قانون و انجام وظایف حرفه‌ای آنان و دفاع از حقوق موکلان، و نیز سیاست هدفمند و سازمان‌یافتۀ حکومت برای خفه کردن صدای این حقوقدانان، و در نتیجه ایجاد مشکل و مانع در راه نیروی کلیدی اصلاح امور می‌گشاید.
روند نوسازی نظام قضایی ایران که نزدیک به یک قرن پیش (۲) با جنبش مشروطه آغاز شد و در دوران رضا شاه به ایجاد دادگستری نوین انجامید، طی چهل سال اخیر، به نحو اساسی واژگون گردید و عقب‌گردی صد ساله کرد. در دهه‌های پس از دومین جنگ جهانی، حقوقدانان و وکلای ایران شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینۀ فعالیت‌های شغلی خود بودند. در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۲، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، میراث صدارتِ دکتر محمد مصدق، تصویب شد و با مصونیت وکلا از پیگرد قانونی به هنگام انجام وظایف حرفه‌ای خود، استقلالی شگرف به کانون وکلای دادگستری (۳) بخشیده شد.
پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، وکلای دادگستری که برخی از آنان در زمره حامیان انقلاب نیز بودند، بر رعایت حاکمیت قانون از سوی نظام نوپا، اصرار ورزیدند. در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۵۷، کانون وکلا نامه‌ای سرگشاده منتشر نمود و «اعتقاد راسخ و وفاداری خود را به اصول آزادی، دفاع از حقوق و ایجاد حق مطلق مردم بر حکومت» اعلام کرد و بر ضرورت فضای باز سیاسی جدید در تسهیل «احیای قدرت کامل دادگاه‌ها و قوه قضائیه مستقل و مقتدر» (۴) تاکید کرد.
این گاهشمار، از رفراندوم جمهوری اسلامی (۵)، دادگاه‌های انقلاب، و قانون اساسی (۶)، آغاز می‌شود، به لایحه عهد عتیقی قصاص در موارد قتل (۷) می‌پردازد و از اینجا، به سرگذشت وکلایی می‌رسد که قدرتمندانه و شجاعانه در مقابل قوانین و رویه‌های جاری پس از انقلاب ایستادگی کردند، در پی اجرای عدالت بودند، و طعم تلخ پیامدهای آن را نیز چشیدند. پاکسازی‌های گستردۀ سیاسی (۸) (۹)، تعطیل کانون وکلای دادگستری، ممنوعیت حضور در دادگاه‌ها و انجام حرفه وکالت، تهدید (۱۰)، بازداشت، و حبس (۱۱)، اگرچه در به سکوت واداشتن بسیاری از وکلا (۱۲) موفق بوده است، اما برای برخی دیگر نیز انگیزۀ مضاعفی برای مبارزه در جهت استقرار حاکمیت قانون و دفاع از حقوق موکلان فراهم کرده است.
«دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست. زیرا آنها مدام قوانین را تکرار می‌کنند تا وقت تلف کنند و این مسئله از حوصله مردم خارج است.»
آیت‌الله صادق خلخالی، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۸
«وکالت باید واقعا به صورت یک خدمت به حق باشد … اگر وکالت در خط خدمت به موکل باشد می‌خواهد به‌حق باشد یا نابه‌حق، خود این بر خلاف موازین اسلامی است.»
آیت‌الله بهشتی، ۱۱ دی ۱۳۵۹
این جملات خلخالی و بهشتی – دو تن از روحانیون سرشناس حکومت و منصوب از سوی روح‌الله خمینی – برای کسانی که به هر طریق با دستگاه قضایی ایران در چهل سال پس از انقلاب، انقلابی که نظام پادشاهی را با نظامی اسلامی جایگزین کرد، سر و کار داشته‌اند، فقط حرف نیست. این جملات، نمایانگر بیزاری و ضدیت ریشه‌ای رژیم اسلامی با حاکمیت قانون است، رژیمی که حقوق بنیادین شهروندان، حق دفاع، و اصل استقلال قضایی را زیر پا می‌گذارد و با این حقوق در تضاد است. در این میان، طیفی به طور خاص، بار سنگین این دیدگاه را متحمل شده‌اند: وکلا، یعنی کسانی که وظیفه آنان پاسداری از حاکمیت قانون و دفاع از حقوق شهروندان در مقابل ظلم و بی‌عدالتی است. با این همه، توجهی که باید به آنان می‌شد، تا به حال نه مداوم بوده و نه پایدار.
بنیاد عبدالرحمن برومند امروز به مناسبت روز وکیل مدافع حکایت مبارزه و تلاش وکلا را به شکلی تازه ارائه میکند. این گاهشمار، پاسخ به نیازی است که اعتراض‌های سال ۱۳۹۶، آن را ضروری کرده است. تنها در سال ۱۳۹۶، ۱۱ وکیل، به طور خودسرانه توسط قوه قضائیه ایران بازداشت شدند. محمد نجفی که سعی کرد پرونده مرگ مشکوک مرد جوانی را که در ارتباط با اعتراض‌های سراسری سال ۱۳۹۶ دستگیر شد و در زندان درگذشت پیگیری کند، و نسرین ستوده که وکالت زنان معترض به حجاب اجباری را پذیرفت، تنها دو نمونه از این بازداشت‌های خودسرانه‌اند. حتی وکلای مدافعِ این وکلا نیز از بازداشت در امان نبوده‌اند: پیام درفشان، وکیلی که وکالت محمد نجفی و نسرین ستوده را عهده‌دار شد، به همین دلیل بازداشت شد. جامعه مدنی، جامعه بین‌المللی، و رسانه‌ها، با بذل توجه لازم به اهداف وکلا و به سرکوب و ظلمی که بر آنان تحمیل می‌شود، کار حکومت را در تعرض به استقلال وکلا و تضعیف تلاش آنان برای ایجاد تغییر، دشوارتر خواهد کرد.
(۱) https://www.iranrights.org/fa/library/document/3530
(۲) https://www.iranrights.org/fa/library/document/2016
(۳) https://www.dw.com/fa-ir/opinion/a-47337899 مصاحبه دویچه وله با شیرین عبادی، فوریه ۲۰۱۹
(۴) https://www.iranrights.org/fa/library/document/251
(۵) https://www.iranrights.org/fa/library/document/1552
(۶) https://www.iranrights.org/fa/library/document/1551
(۷) https://www.iranrights.org/fa/library/document/1548
(۸) https://www.iranrights.org/fa/library/document/1555
(۹) https://www.iranrights.org/fa/library/document/179
(۱۰) https://www.iranrights.org/fa/library/document/3412
(۱۱) https://www.iranrights.org/fa/library/document/218
(۱۲) https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/36/human-rights-day-reflecting-on-the-dire-circumstances-of-lawyers-in-iran