سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷۲۰۱۹-۰۳-۱۲–IranSOS- روز شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، حکم بی‌سابقه‌ی ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در زندان اوین به نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر برجسته و و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا، ابلاغ شد. اتهام‌ها همچون همواره غیرواقعی و ابهام‌آمیزند و حاکی از توطئه‌ی دستگاه امنیتی – قضائی برای خاموش کردن صدای یک مدافع حقوق بشر و خارج ساختن وی از عرصه‌ی دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی. به همین منظور، میزان مجازات در همه‌ی موارد حداکثرِ مقرر در «قانون مجازات اسلامی» تعیین شده است:
۱ ـ اجتماع و تبانی، ۵ سال زندان؛ ۲ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۱ سال زندان؛ ۳ ـ عضویت موثر در گروهک[های] غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام [۱] و شورای ملی صلح، ۱۰ سال زندان؛ ۴ ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، ۱۰ سال زندان؛ ۵ ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، ۲ ماه زندان؛ ۶ ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق؛ ۷ ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ۲ سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق.
مجموع مجازات‌های بالا براساس همان «قانون» جمهوری اسلامی حداکثر ۲۹ سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق است. اما گویا نسرین ستوده بیش از سه «جرم» مرتکب شده است و ماده‌ی ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» به «قاضی» اختیار می‌دهد تا بیش از حداکثر مقرر در «قانون» مجازات تعیین کند! محمد مقیسه «قاضی» شعبه‌ی ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» نه‌تنها از این مجوز بهره‌گرفته و ۴ سال به مدت زندان افزوده، بلکه با نادیده گرفتن لفظِ «یا» در اتهام «نشر اکاذیب…» [۲] ستوده را در مجموع به ۱۴۸ ضربه شلاق نیز محکوم کرده است. بی‌جهت نبود که نسرین ستوده با شناخت از ماهیت «دادگاه انقلاب اسلامی» با خودداری از حضور در آن و تعیین وکیل صلاحیت آن را نپذیرفت و «دادگاه» را وادار کرد او را غیابی محکوم کند.
علاو ه بر این، نسرین ستوده پس از دستگیری در ۲۳ خرداد سال جاری از محکومیت به ۵ سال زندان مطلع شد که محمد مقیسه در محاکمه‌ای غیابی صادر کرده بود.
بدین ترتیب، رهبر جمهوری اسلامی و گرداننده‌گان قوه‌ی قضاییه با محکوم کردن مدافع سرشناس حقوق بشر به مجموع ۳۸ سال زندان، ورود ابراهیم رئیسی را که «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بوده» (حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶) جشن می‌گیرند. این حکم بی‌تردید هدیه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس تازه‌ی قوه‌ی قضاییه، است که به قاضی مرگ شهرت دارد و در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز از دست‌یاری محمد مقیسه برخوردار بوده است. آنها از ستوده و مدافعان حقوق بشر انتقام دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و گردهمایی و تشکل، و مبارزه‌ی خسته‌گی‌ناپذیر ضد مجازات اعدام را می‌گیرند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«در حکومت ولایت فقیه، جزای مخالفت با مجازات اعدام ، حجاب اجباری و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومیت به حبس‌های بلندمدت و ضربه‌های شلاق است . دستگاه‌های امنیتی ـ قضائی می‌دانند که این احکام غلاظ و شداد بر روحیه‌ی مقاوم و عزم راسخ نسرین ستوده در دفاع از حقوق ستم‌دیده‌گان خللی وارد نمی‌آورد. اما هدف اصلی ایشان ایجاد رعب و وحشت در صفوف مردمی است که دامنه‌ی اعتراض‌ها و تظاهراتشان برای استیفای حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی‌شان رو به گسترش است. جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند و نباید این مضحکه‌ی ضد حقوق بین‌المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد.»
[۱] کمپین لغو گام به گام اعدام
[۲] بر اساس ماده‌ی «۶۹۸» مجازات تشویش اذهان عمومی «دو ماه تا ۲ سال زندان و یا شلاق تا ۷۴ ضربه» است.
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)