چهارشنبه ۲۲ اسفند٬ ۱۳۹۷–IranSOS- برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان ایران خواست تا تمامی اتهام‌های خانم نسرین ستوده را لغو کنند، به کلیه‌ی آزارهای قضایی علیه او پایان دهند و فوری و بدون‌قیدوشرط او را آزاد کنند.
اطلاعات تازه
صدور حکم /
حبس خودسرانه
ایران
۱۲ مارس ۲۰۱۹
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.
اطلاعات تازه
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از محکومیت و صدور حکم ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، مطلع شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، خانم نسرین ستوده نسخه‌ای از حکم شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را که در پی محاکمه‌ی یک‌روزه‌ی غیابی در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۹ دی ۱۳۹۷) صادر شده است، روز ۹ مارس ۲۰۱۹ (۱۸ اسفند ۱۳۹۷) دریافت کرد. خانم ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب اسلامی از حضور در دادگاه سر باز زده بود. دادگاه او را بر اساس ۷ اتهام زیر مجرم شناخت و به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد: ۱ ـ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)؛ ۲ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)؛ ۳ ـ عضویت موثر در گروهک[های] غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام [۱] و شورای ملی صلح (ماده‌ی ۴۹۸)؛ ۴ ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن (ماده‌ی ۶۳۹)؛ ۵ ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی (ماده‌ی ۶۳۸)؛ ۶ ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی (ماده‌ی ۶۱۸)؛ ۷ ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (ماده‌ی ۶۹۸).
قاضی محمد مقیسه نسرین ستوده را در همه‌ی موارد بالا به حداکثر مجازات محکوم کرد، یعنی در مجموع ۲۹ سال. علاوه بر این، او با استفاده از مفاد ماده‌ی ۱۳۴ همان قانون بر این اساس که خانم ستوده مرتکب «بیش از سه جرم» شده، ۴ سال دیگر بر حکم زندان او افزود. خانم ستوده در اعتراض به قانون محدودیت بر متهمان اقدام علیه امنیت ملی در انتصاب وکلای مدافع خویش، وکیلی را برای حضور در دادگاه منصوب نکرده بود و وکیل نداشت. او می‌تواند ظرف ۲۰ روز به این حکم اعتراض کند.
دادستان در کیفرخواست اعلام کرده بود که خانم نسرین ستوده «حجاب خود را در ملاقات‌های خانواده‌گی در زندان اوین برداشته»، «در شعبه‌ی دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی (برداشتن روسری خود) اقدام» کرده، «از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک[های] غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده»، «در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه‌ی خود در پوشش جایزه ساخارف مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت‌های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده»، «مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم» کرده، «از کلیساهای خانگی حمایت کرده و در انتشار بیانیه‌های لگام نقش موثر داشته»، «در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده‌اند، در خصوص نحوه‌ی بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و به ماموران ناجا اتهام» وارد کرده، «مردم را به فساد و فحشاء تشویق و موجبات آن را فراهم کرده» و «با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه‌ی دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام» کرده است.
برنامه‌ی نظارت نگرانی عمیق خود را در مورد محکومیت و تداوم حبس خودسرانه‌ی خانم نسرین ستوده، که برای مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری اوست، ابراز می‌کند.
علاوه بر این، برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که خانم نسرین ستوده برای گذراندن حکم ۵ سال زندان که در پرونده‌ی دیگری صادر شده در خرداد ۱۳۹۷ دستگیر شد (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه).
برنامه‌ی نظارت دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده را آزاد و در هر شرايطی سلامت جسمانی و روانی او را تضمين کنند. به علاوه، برنامه‌ی نظارت دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا تمامی اتهام‌های او را لغو کنند و به کلیه‌ی آزارهای قضایی علیه او پایان دهند.
اطلاعات پیشینه
خانم نسرین ستوده در مرداد ۱۳۹۴ در پی تجدید پروانه‌ی وکالت خود، مدت کوتاهی پس از خاتمه یافتن تحصن اعتراضی ۹ ماهه‌ی او علیه تعلیق سه ساله‌ی پروانه‌ی وکالت، برای بازجویی احضار شد. در برگه‌ی احضار هیچ اتهامی ذکر نشده بود. اما او به علت جراحی پا نمی‌توانست در بازجویی حضور یابد. همسر خانم ستوده به جای او به دادگاه مراجعه و اسناد پزشکی درباره‌ی علت حاضر نشدن را ارائه کرد.
دادگاه انقلاب اسلامی سه هفته به خانم ستوده مهلت داد. با وجود این، زمانی که او به دادگاه مراجعه کرد، به او اجازه‌ی ورود ندادند، زیرا ورود شماری از وکلای دادگستری به ساختمان دادگاه ممنوع است. به‌علاوه، خانم ستوده درتاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ باز به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شد و حضور یافت، ولی به بهانه‌ی نامناسب بودن رنگ و مدل لباس از ورود او جلوگیری به عمل آمد. او مورد محاکمه قرار نگرفت و هیچ اتهامی به او ابلاغ نشد. اما پس از دستگیری او در خرداد ۱۳۹۷ مشخص شد که دادگاه در همان روز او را غیابی به پنج سال زندان محکوم کرده است.
نیروهای امنیتی روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) خانم نسرین ستوده را در خانه‌اش در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. مأموران در پی دستگیری حکم جلب را به خانم ستوده نشان دادند و بعداً به او گفتند که او را برای گذراندن حکم ۵ سال زندان که به صورت غیابی صادر شده است، به زندان می‌برند. حکم دادگاه درباره‌ی محکومیت به خانم ستوده ارائه نشد و او پیش از دستگیری از محکومیت یا صدور حکم مطلع نشده بود. قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی درباره‌ی روال صدور حکم و ابلاغ آن یا دادن امکان اعتراض به خانم ستوده هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است. این رویه در مغایرت فاحش با موازین داخلی و موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه است. خانم ستوده به این حکم اعتراض کرده و هنوز در انتظار اعلام نتیجه‌ی تجدیدنظر است.
اقدام‌های درخواستی:
با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی دیگر در ايران را آزاد کنند؛
در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛
کلیه اتهام‌های او را لغو کنند و تا آن زمان از سازگاری کامل کلیه‌ی فرایندهای قضایی علیه خانم نسرین ستوده با حق محاکمه‌ی عادلانه که در حقوق بین‌المللی تضمین شده، اطمینان حاصل کنند؛
به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌های آنها را تضمین کنند؛
در هر شرایطی اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را که در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه ماده‌های ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.
نشانی‌ها:
رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه‌ای: info_leader@leader.ir ؛
توییتر: @khamenei_ir؛ فکس: ۲۱۴۴۱۲۰۳۰ ۹۸+
ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: فکس: ۶۴۴۵۴۸۱۱ ۲۱ ۹۸+؛ media@rouhani.ir;
توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani
ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی: info@dadiran.ir ؛ info@bia-judiciary.ir & info@dadgostary-tehran.ir؛ فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+
وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+ matbuat@mfa.gov
دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ آقای جواد امین منصور، فکس: ۷۳۳۰۲۰۳ ۲۲ ۴۱+؛
mission.iran@ties.itu.int
سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ آقای پیمان سعادت، فکس ۲۷۶۲۳۹۱۵ ۳۲+؛
secreteriat@iranembassy.be
لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۱۲ مارس ۲۰۱۹ (۲۱ اسفند ۱۳۹۷)
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.
[۱] کمپین لغو گام به گام اعدام
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.
تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel and fax FIDH +33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
Tel and fax OMCT +41 (0) 22 809 49 39 / +41 22 809 49 29