۹ گروه نامهی مشورتی دربارهی “منافع عدالت” و حق قربانیان برای درخواست تجدید نظر به دادگاه ارائه کردند
پنجشنبه ۱۴ آذر٬ ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۱۲-۰۵-SOS Iran- شعبهی تجدیدنظر دادگاه بینالمللی جزایی از ۴ تا ۶ دسامبر ۲۰۱۹ رد درخواست دادستان برای آغاز تحقیقات در مورد جنایتهای احتمالی جنگی و جنایتهای ضد بشریت در درگیری مسلحانه در افغانستان را مورد بررسی قرار خواهد داد. نُه سازمان حقوق بشری بینالمللی و افغان مشترکاً نامهی مشورتی در این زمینه را در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹ به دادگاه ارائه کردند.
شعبهی شمارهی ۲ پیشمحاکمهی دادگاه در رأی ۱۲ آپریل ۲۰۱۹ خود تایید کرد که جنایتهایی در حوزهی صلاحیت اساسنامهی رُم دادگاه بینالمللی جزایی در افغانستان یا در قلمرو کشورهای عضو دادگاه و مرتبط با درگیری در افغانستان به دست طالبان، نیروهای افغان و اعضای ارتش آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات آن رخ داده است. قاضیها تایید کردند که تحقیق یا پیگردی در مورد اشخاصی که بیشترین مسئولیت در این زمینه را دارند انجام نشده و ۶۸۰ درخواست از حدود ۷۰۰ قربانی «از چشمانداز اجرای عدالت در مورد مجرمان،پیشگیری از جنایت و روشن کردن حقیقت استقبال کردهاند.» با وجود این،قاضیها به اتفاق آرا بر این اساس که تحقیقات در این مرحله «به منافع عدالت خدمتی نخواهد کرد،» درخواست نوامبر ۲۰۱۷ دادستان را رد کردند.
ضیاء مبلغ،عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان،گفت:
«عدالت در افغانستان بدون دادگاه بینالمللی جزایی شعاری توخالی است. معافیت از مجازات دائمی در افغانستان دلیل نیاز مبرم به دادگاه بینالمللی جزایی به عنوان آخرین چاره را نشان میدهد.»
شعبهی پیشمحاکمه برای این نتیجه گیری عوامل متعددی را به روشی بیسابقه،از جمله نبود مدارک در مورد جنایتهای قدیمیتر را در نظر گرفت. این شعبه همچنین «تغییراتی در چارچوب سیاسی هم در افغانستان و هم در کشورهای مهم» را ذکرکرد که به احتمال بسیار زیاد اشاره به تهدیدهای دولت آمریکا در مورد جلوگیری از هر گونه تحقیقات دادگاه بینالمللی جزایی در مورد شهروندان آمریکا یا متحدان آمریکا بود. این شعبه همچنین به شرایط بیثبات سیاسی افغانستان اشاره کرد که میتواند مانع همکاری مفید در تحقیقات و تسلیم مظنونان شود و نیز اعلام کرد که منابع محدود دادستان را میتوان در پروندههایی بهتر به کار گرفت که «چشم انداز واقعیتری برای رسیدن به محاکمه در پیش میگذارند و بدین ترتیب درعمل به منافع عدالت کمک میکنند.»
در رسیدگیهای مربوط به تجدید نظر،دادگاه اظهارنظرهای منابع مختلف و از جمله نمایندگان دادستانی،دولت افغانستان و نمایندگان حقوقی قربانیان را خواهد شنید. قاضیها همچنین به بیش از ۱۰ «دوست دادگاه» اجازه دادهاند تا دربارهی موضوعهای مختلف شکلی و محتوایی ناشی از رای شعبه پیشمحاکمه اظهار نظر کنند. شمار زیاد نامههای دوستان دادگاه اهمیت مسائل بیسابقهی حقوقی و دادهگانی مطرح در درخواست تجدید نظر را نشان میدهد.
نُه گروهی که نامهی مشورتی به دادگاه را ارائه کردند از این قرار هستند: آرمانشهر/ OPEN ASIA،فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر،گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان،مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر،دیدهبان حقوق بشر،صلح بدون عدالت وجود ندارد،مرکز عدالت و پاسخگویی،ریدرس و ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی. این نامه از جمله به اشکالهای تفسیر مشکلساز شعبهی پیشمحاکمه و منافع عدالت میپردازد و بر اهمیت حق قربانیان برای تجدید نظر در این رای تاکید میکند.
گیسو جهانگیری،نایب رئیس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و رئیس اجرایی آرمانشهر/ OPEN ASIA نیز افزود:
«هیچ تلاش جدی برای پیگرد مرتکبان و مسئولان جنایتهای جنگی یا جنایتهای ضد بشریت در افغانستان انجام نشده است. تحقیقات دادگاه بینالمللی جزایی میتواند گام نخست در اصلاح این ایراد باشد و امیدواریم نتیجهی آن عدالت و پاسخگویی بهشدت مورد نیاز مردم افغانستان باشد.»
آرمانشهر/ OPEN ASIA
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر ـ FIDH
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان ـ TJCG
مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر ـ ECCHR
دیده بان حقوق بشر ـ HRW
صلح بدون عدالت وجود ندارد ـ NPWJ
مرکز عدالت و پاسخگویی ـ CJA
ریدرس ـ REDRESS
ابتکار زنان برای عدالت جنسیتی ـ WIGJ