پنجشنبه ۲۹ اسفند، ۱۳۹۸-۲۰۲۰-۰۳-۱۹-SOS Iran- در این روزهای کرونایی که مهم‌ترین خبر هر روز افزایش شمار قربانیان این بیماری است و آمار تازۀ مبتلایان و خانه‌نشینی اجباری و در آستانۀ نوروزی خمود و خموش – که شبیه آن را در جنگ و موشک‌باران هم تجربه نکرده بودیم – منتظر یک خبر خوب بودیم تا قدری تسکین‌مان دهد و آرام‌مان کند. خوشبختانه این خبر را یک روز مانده به پایان سال و از زبان سخنگوی قوۀ قضاییه شنیدیم: عفو و آزادی قطعی ۱۰ هزار زندانی و نیمی از «محکومان امنیتی».
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر با این مقدمه در عصر ایران نوشت: « محکومان امنیتی اصطلاح رسمی است ولی در عرف به «زندانیان سیاسی» گفته می‌شود. یعنی زندانیانی که از دیوار مردم بالا نرفته، تعرض و تجاوزی نکرده، کسی را نکشته و پولی ندزدیده و خیانتی در حق امانتی روا نداشته‌اند و از نظر همۀ مردم مجرم نیستند و به دلایلی دیگر به حبس افتاده‌اند.
اهمیت «نیمی از محکومان امنیتی» را هنگامی درمی‌یابیم که به یاد آوریم در دورۀ قبل و در اکثر قریب به اتفاق مواقع از تقاضای عفو مستثنا می‌شدند.
نکتۀ مهم در سخنان آقای اسماعیلی این است که این اتفاق در پی بازدیدهای رییس قوۀ قضاییه و بر پایۀ نظر کارشناسان رخ داده و بر این اساس درخواست عفو را تسلیم مقام معظم رهبری کرده است.
ویژگی بارز عفو اخیر این است که زندانیان آزاد می‌شوند؛ حال آن که در موارد قبل غالبا مجازات آنان تقلیل می‌یافت نه آن که کلا آزاد شوند. (البته روشن است که شامل زندانیان خطرناک و چپاولگرانی که محکومیت های بالا دارند، نخواهد شد.)
برخی رسانه‌های خارجی علت این تصمیم را نگرانی از شیوع بیماری کرونا در زندان‌ها دانسته‌اند و اجتناب‌ناپذیر. اما اگر همین هم باشد، مگر بد است؟ اصلا تصور کنیم این تصمیم را تنها به خاطر نجات جان زندانیان از محیط‌های بسته و مستعد شیوع اپیدمی کرونا که حالا دیگر پاندومی شده گرفته باشند. مگر بد است؟ مگر این ۱۰ هزار نفر و با احتساب زندانیان امنیتی بیشتر، شهروندان ایران نیستند؟ می‌توان به سلامت آنان بی توجه بود؟ یا بعضی دربارۀ «سیاسی»ها و «عقیدتی»ها که البته در ادبیات رسمی از این دو استفاده نمی‌شود، می‌پرسند از ابتدا چرا باید یک فعال صنفی به زندان بیفتد که حالا به خاطر آزادی آنان خوشحالی کنیم؟ با این منطق وضع قوانین برای کادر درمانی و رسانه‌ای در جنگ‌ها هم بیهوده است و می‌توان گفت چرا باید اساساً جنگی رخ دهد؟
رییس اسبق قوۀ قضاییه بارها گفته بود: «در اسلام، زندان نداریم مگر در موارد بسیار استثنایی.» با این حال فعالان حقوق بشر از این سخن آیت‌الله هاشمی شاهرودی دو برداشت داشتند: یکی این که می خواهد از شمار زندانیان خاصه با اتهامات سیاسی و امنیتی بکاهد و دیگر این‌که زندان به هر حال پدیده‌ای مدرن است و تحمل پذیر‌تر از آسیب به جسم و بدن و زندان‌زدایی با نگاه غیر مدرن را گامی رو به جلو نمی‌دانستند.
تأکید سخنگو بر این که این تصمیم در پی بازدید از زندان‌ها و بر پایۀ نظر کارشناسی اتخاذ شده به این معنی است که تجربۀ آقای رییسی از پی دهه‌ها کار قضایی او را به این نتیجه رسانده که زندان، هدف نیست و قرار نیست برای اهدافی چون «امنیت» همواره از یک ابزار استفاده شود.
ابوالفضل بیهقی، نویسنده و تاریخ‌نگار عصر غزنوی در آغاز گزارش‌های ماندگار خود آورده است: «آن چه نویسم یا از معاینۀ من است یا از سماع درست از مردان ثقه.» یعنی یا به چشم دیده‌ام یا به گوش خود از افراد موثق شنیده‌ام.
از این رو جای خرسندی است که رییس قوه قضاییه بر اساس «آن چه دیده» و « آن چه از افراد مورد اطمینان شنیده» به این تصمیم و درخواست رسیده زیرا هیچ جیز جای این دو (مشاهدات عینی و نظر کارشناسی) را نمی‌گیرد و اگر آقای رییسی از نزدیک ندیده بود و به گزارش های رسمی و اداری معمول بسنده می‌کرد، چه بسا این نتیجه حاصل نمی‌آمد.
در فضای مجازی البته دیدم بعضی به طعنه می‌گویند امنیتی‌های آزاد شده، در بیرون باز کنترل می‌شوند و قس علی هذا. حال آن که بنا بر کنترل باشد می تواند شامل شهروند دیگر هم شود و تازه می‌تواند پی‌گیری و شکایت کند. در حالی که زندانی در هر صورت زندانی است. قابل تأمل تر اما جمله‌ای است که اول بار از مرحوم احسان نراقی شنیدم و در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» هم آورده است: «زندان، مجازات زندانی نیست، مجازات خانوادۀ اوست.»
شاید یکی از دلایلی که در فقه اسلامی مجازات زندان نداریم همین باشد. وقتی فردی به زندان می‌افتد، ممکن است خود او متنبه شود یا دیدگاه خود را با صراحت کمتری ابراز کند اما خانواده بیشتر رنج می‌کشند. پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند و نیز دوستان. در مورد غیر بزهکاران این رنج بیشتر است. از این رو آزادی ۱۰ هزار نفر نه خود این ۱۰ هزار نفر را که از بند رها می شوند که شاید ۱۰۰ هزار نفر را خوشحال کند.
بحث‌های سیاسی و صنفی و رسانه‌ای به جای خود دربارۀ بخش دیگری از زندانیان نیز می‌توان گفت عناوین جرم در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است و همین نیز موجب بالارفتن شمار زندانیان می‌شود.
نکتۀ دیگر این است که قضات اختیارات گسترده‌ای دارند یا می‌توان به آنان برای صادر نکردن حکم زندان هم اختیار داد. به یاد دارم مرحوم دکتر نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد از قانون چک و دربارۀ زندانیان چک گفته بود قانون به قاضی اختیار داده تا چنانچه «اعسار» متهم ثابت شود به زندان نیندازدشان. از این رو برای این که پس از این با تراکم زندانی رو به رو نشویم به جای ساخت زندان های تازه می توان تدبیری اندیشید که افراد کمتر به زندان بیفتند.
کمتر از ۱۰۰ سال پیش بچه‌ها را در مکتبخانه فلک می‌کردند تا از معلم اطاعت کنند و درس بخوانند. بعد، به جای آن نمره گذاشتند. سالیانی است که نمره را از مقطع دبستان برداشته‌اند تا بچه‌ها کمتر بترسند. فلک و نمره ابزار بودند. زندان هم یک راهکار است. تنها راهکار نیست. از مزیت‌های دیگر این عفو می‌توان به این احتمال اشاره کرد که شامل زندانیانی هم بشود که گره‌هایی در سیاست خارجی افکنده‌اند و در هر مذاکره نام آنها هم به میان می‌آید.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۸۳ و در مصاحبه‌ای به «همشهری ماه» گفته بود: به تمام ایران رفته‌ام و به همه جا سر زده‌ام اما هیچ‌گاه نتوانسته‌‌ام پایم را به زندانی بگذارم چون از زندان خاطرۀ تلخ دارم (زندان‌های پیش از انقلاب). خاطره زندان کام فرد را تلخ می‌کند و این گزاره دربارۀ کسانی که همۀ جامعه قایل به مجرم بودن شان نیستند، صادق تر است.
۱۰ هزار زندانی عدد قابل توجهی است و اضافه شدن نصف زندانیانی که به دلایل دیگر گرفتار شده بودند آن را قابل توجه‌تر می‌سازد چه به خاطر کرونا باشد و چه نباشد.»