پنجشنبه ۰۴ اردیبهشت، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۴-۲۳-SOS Iran- فرامرز دادور: بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کل چامعه ایران را در بر گرفته است. اکثریت قاطع مردم بویژه در میان طیقات و اقشار کارگری، زحمتکش و محروم اعتماد چندانی به نقش سازنده جمهوری اسلامی برای اداره کشور در راستای پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارند.
در واقع وقوع پی در پیِ بحرانها در گرو موجودیت نظام ارتجاعیِ تئوکراتیک که اقتصاد آن نوعی سرمایه داری شدیدا فاسد است، میباشد. تداوم سیاستهای استبدادی حکومتی، نبود آزادیهای سیاسی و حقوق مدنی، سرکوب حرکتهای انتقادی و تشکل یابی مستقل، چپاول مافیائی ثروت، پیشبرد برنامه های نئولیبرال اقتصادی (خصوصی/خودمانی سازیِ، نبود حقوق و قراردادهای دمکراتیک در محیط کار و تشدید استثمار) به شرایط بسیار محروم و وخیم برای اکثریت توده های مردم منجر گشته است. در مقابل، مردم علاوه بر تداوم مقاومت و اعتراضات، در مقاطع مختلف به خیزش های توده ای مانند دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ روی آورده اند و مبارزات در همه جوانب اجتماعی همچنان ادامه دارد.
در واقع در ایران، از همان ابتدای انقلاب و غصب حکومت بوسیله گردانندگان جمهوری اسلامی، جنبشهای مردم به انواع گوناگون مقاومت نموده برای خواسته های دمکراتیک سیاسی و مناسبات عادلانه اقتصادی و اجتماعی مبارزه نموده اند. در شرایط کنونی نیز، فعالان کارگری و مدافعان آزادی و حقوق زحمتکشان، برغم تداوم سرکوبهای وحشیانه از سوی حکومتگران، مطالبات صنفی و دمکراتیک خود را همواره با توسل به اعتصاب و اعتراض به پیش میبرند. در مقاطع و به مناسبت های گوناگون به مطالباتی مانند پرداخت حقوق معوقه و بیکاری، افزایش در حداقل دستمزد، تامین بیمه های بیکاری و اجتماعی، توقف خصوصی سازی، لغو قرار دادهای پیمانی، حق تشکل مستقل، رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و آزادی کارگران و همه زندانیان سیاسی دربند در ابعاد وسیع دامن زده میشود.
اخیرا، در اواخر فروردین ۱۳۹۹، چهار جریان مستقل کارگری و اجتماعی: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شورای بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان و اتحاد آزاد کارگران ایران در اعتراض شدید به تصمیم شورای عالی کار (که یک ” نهاد سرسپرده و مدافع راستین استثمارگران” معرفی میگردد) در تعیین حداقل مزد برای سال ۹۹ به حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان که “یک پنجم” هزینه ماهیانه زندگی خانوار کارگری را تشکیل میدهد، را “در خور شان و منزلت انسانی” ندانستند. دستمزد حداقل اعلام شده، “کرونای زندگی کارگران” معرفی گردیده با توجه به تداوم “رکود شدید اقتصادی، سقوط ارزش پول، جهش…سرسام آور قیمت کالا و تورم”، آنرا کمر شکن اعلام کردند. در همین رابطه، روزنامه نگاران مستقل ایران نیز در نفی اینکه آنها در جایگاه “خالقان واقعی ارزش” نباید به عنوان “کارگران فرهنگی” در خدمت “ایدئولوژیک سرمایه و مذهب” فعال باشند، اعلام نمودند که اتفاقا میبایست به مثابه جنبشی باشند که در راستای “به آتش کشیدن و برملا کردن نهاد استثمار و استبداد”، قلم بزنند.
اما حکومتگران، به هیچ روی پاسخگوی مطالبات مردم نیستند. گرچه در میان گردانندگان سیاسی جامعه در حیطه مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (چگونگی اداره سیاسی جامعه و تفاوت در نوع چپاول)، اختلافات محسوسی پدیدار شده و بویژه در ده سال اخیر خط کشی های کمرنگی بین حکومت گران اصلی ( اصول گرایان به رهبری علی خامنه ای، طیف نزدیک به وی و تعداد معدودی از فرماندهان سپاه) و گروه های اصلاح طلب و اعتدالگرا ظاهر گشته و در این بین افرادی مانند میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خانه نشین گشته، شخصیتها و جریانات معتدل تر دیگر به کنار زده شده اند. اما با وجود تصمیم گیریهای اصلی حکومتی با خامنه ای و نزدیکان وی و دنباله روی از سوی دیگر مقامات و نهاد ها، استبداد فقاهتی همچنان ادامه دارد. البته برخی از مقامات پیرامونی یه شکایات رقیق خود ادامه میدهند و به گفته علی مطهری، نماینده مجلس دهم، “مجلس در مسائل مهم ایران تصمیم گیرنده نیست”. اما بهر حال، تضاد اصلی و لاینحل میان کلیت حکومتگران با اکثریت توده ای مردم شدید تر نیز گشته است.
در سالهای اخیر، اقدامات محسوسی در چالش به سیاستهای سلطه گرانه رژیم از سوی طیفهائی در جامعه مدنی مانند نامه های ۱۴ نفری جهت مشروعیت زدائی از جایگاه ولی فقیه و همچنین نوع رقیقتر آن در دستگاه های دولتی (ب.م. برخی از نمایندگان مجلس) در تقابل با سیاستهای انحصارگرایانه به حرکت در آمده است که نشاندهنده وجود شکافهای متعدد در کلیت نظام میباشد. البته این روند از انتقاداتِ نسبتا جدید، به سیر اصلی اعتراضات و اعتصابات انبوه که عمدتا از سوی فعالان کارگری، اجتماعی، هنرمندان و فرهنگیان برقرار بوده است، اضافه شده اند. در رابطه با بیماری مرگ آور ناشی از وبروس کورونا، بسیاری از فعالان اجتماعی و مقامات از میان رده های پایین دولتی مواردی مانند بی برنامگی و سود جوئی حکومتگران را به باد شدید انتقاد گرفته اند. در این میان برای نجات جان زندانیان زندانی، بویژه بابت کشندگی ویروس کورونا، اعتراضات وسیعی برپا شده و برای مثال در هفته های اخیر میتوان به نامه پانزده تشکل صنفی فرهنگیان کشور به ریاست قوه قضائیه اشاره نمود که خواهان آزادی تمامی زندانیان بخصوص معلمان در بند شده اند. جریان مادران پارک لاله نیز در اطلاعی به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ در کنار سایر گروه های حقوق بشری، ” خواستار آزادی هر چه سریعتر تمامی زندانیان سیاسی و زندانیان عادی کم خطر” شدند.
در واقع با توجه به وجود بحرانهای گوناگون سیاسی و اجتماعی، سوال عمده در برابر جنبش آزادیخواه و عدالتجوی ایران این است که آیا فرایند ترکیبی از عناصر ذهنی مانند ارتقاء در شناخت و آمادگی فکری-عقیدتی در میان غالب مردم به سطح رویاروئی ساختار شکنانه با نظام رسیده است. اگر معیار اصلی برای ارزیابی از وقوع آن، اوجگیریِ مبارزهِ هموند در میان جنبشهای مردمی و از جمله کارگران، معلمان و زنان است، در آنصورت با توجه به واقعیات کنونی میتوان گفت که تا نیل به حرکت وسیع انقلابی هنوز فاصله است. همانگونه که در خطوط بالا ذکر گردید، محدوده کنشگری در میانِ کارگران فعال، عمدتا در راستای مطالبات صنفی، معیشتی و آزادیهای دمکراتیک انجام میگردد. فعالیتهای جنبش زنان نیز بخاطر تداوم سرکوبها و تبعیضات از اوان انقلاب ۱۳۵۷، هنوز در پیچاپیچ تلاشهای نیمه قانونی و برابری طلب محدود مانده است. جنبشهای دیگر در میان آنها معلمان، بازنشستگان، پرستاران و عمده کارمندان در بخشهای خدمات نیز به تلاشهای صنفی و مطالباتی، گرچه نه ساختار شکنانه ادامه میدهند.
واقعیت این است که هنوز در میان جنبشهای مردمی، مقاومت و اعتراض از سوی جریانات انسجام یافته، متصل به هم و وسیع صورت نمیگیرد. گرچه وزنه اصلی مبارزات بر عهده توده های مدافع آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی میباشد، اما اعتراضات آنها، عمدتا بخاطر وجود خفقان سیاسی، هنوز از مرحله عمدتا تدافعی به تعارض گسترده خیابانی ارتقاء نیافته است. کنشگران عمدتا مقطعی و حول موضوعات مشخص اقتصادی و اجتماعی (ب.م. حقوق اقتصادی و مدنی) و نه در راستای براندازی نظام و مبتنی بر پلاتفرمهای مشخص سیاسی، افق های روشن استراتژیک و سازماندهی متحد، فعالیت میکنند. برای نمونه، در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۹، فعالان در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران مجبور میشوند که اعتراضات خود به سازمان برنامه و بودجه را به عدم رعایت “اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری” و از جمله احیای درست “رتبه بندی” در سالهای اخیر و نه نفی کلیت نهاد ها و قوانین غیر مردمی نظام، محدود کنند.
با اینحال، خیزشهای مردمی رخ میدهد که هنوز عمدتا واکنشی (ب.م. دی ماه ۹۶ و آوریل ۹۸) و تا حدی بدون تمرکز بر هدف مشخص و ارزیابی مناسب از چگونگی پیشبرد مبارزات و راهکار های درگیری با رژیم انجام میگیرند. البته شکی نیست که اکتریت توده ها خواهان بقای جمهوری اسلامی نیستند، اما شواهد نشان میدهد که این خواسته ها هنوز بطور عمومی در یک جنبش گسترده دمکراسی خواهانه قوام نیافته است. برای موفقیت در راستای تحول به سوی دمکراسی ضروری است که در میان جریانات مردمی، یک اتحاد وسیع، فارغ از دخالت قدرتهای خارجی و حول محور عبور از نظام در جهت ایجاد حاکمیت مردم بر پایه ساختار بلافاصله جمهوری، لائیک و دمکراتیک شکل بگیرد.
در میان جنبشهای مردمی و از جمله فعالان در بین کارگران، زنان، دانشجویان، فرهنگیان، هنرمندان و ملیتها که دارای تفاوتهای عقیدتی و سیاسی نیز هستند، گرایش سوسیالیستی غالب نیست. اما در میان بخشهای بزرگتری از این جریانات مردمی، اشتراکات سیاسی و اجتماعی در راستای نفی نظام و دمکراسی خواهی وجود دارد که میتواند آورنده زمینه های انسجام نوعی جبهه و یا ائتلاف دمکراتیک در میان اپوزیسیون مردمی باشد. در واقع در صورت پیدایش همبستگی گسترده سیاسی (نوعی اتحاد دمکراتیک) در بین جنبشهای مختلف مردمی و وجود چشم اندازهای واقع گرانه مبارزاتی حول پرنسیب های اساسی مانند اعتقاد به جمهوری، لائیسیته و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر، رسالت پیشروی مستقل و دمکراتیک اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی موفقیت آمیز خواهد بود. بنابراین با توجه به واقعیات موجود در جامعه، روشن است که از ایده سنتی و دگماتیک تاریخی موجود در میان بخشی از نیروهای کمونیست که فرایند حرکت در هر سطحی به سوی سوسیالیسم را تنها در گرو وجود هژمونی سیاسی کمونیست پرولتاریائی میداند، باید فاصله گرفت.
واقعیت این است که در ایران مانند کشورهای دیگر، جنبشهای اجتماعی ابتدا برای مطالبات مشخص خود تلاش میکنند که عمدتا در راستای اهداف دمکراسی خواهانه و عدالتجویانه جنبش سراسری آزادیخواه میباشد. با توجه به اینکه نظام ارتجاعی تئوکراتیک در چارچوب وجود نوعی سرمایه داری فاسد و غیر مولد، ستم اعمال نموده جامعه را می چاپد، بدیهی است که اهم مطالبات مردم در راستای مقابله با استبداد، ایجاد عدالت اقتصادی و تلاش برای مشارکت دمکراتیک در امور جامعه سمت و سو میابد . و در حالیکه توده های مردم برای نیل به مجموعه ای از خواست های دمکراتیک صنفی، اجتماعی و سیاسی تلاش میکنند و بنظر میرسد که آنها هنوز از یک راهکار استراتژیک سیاسی همگون و متحد برای مبارزه با رژیم برخوردار نیستند، پس برای جریانات و سازمانهای مترقی و دمکراتیک و بویژه چپ ها باید مهم باشد که به وجود سمتگیری غالب دمکراسی خواهانه در بین توده های مردم و تجمع های محلی و سراسری آنها توجه لازم داشته باشند.
در این ارتباط، مسئله بسیار مهم این است که حتی در کشورهای پیشرفته و دارای آزادیهای دمکراتیک، طبقات و اقشار عمده ای از زحمتکشان و اقلیتهای ملی و مذهبی بدلایل گوناگون (نمونه کاندیتاتوری برنی سندرز در آمریکا) به سوی برنامه های مترقی و عدالتجویانه جذب نمیشوند. ولی بهرحال میباید برای مبارزان مردمی اهمیت داشته باشد که در همبستگی و همکاری عملی برای مقابله با استبداد و حمایت از حقوق دمکراتیک در راستای پیشرفت بسوی جامعه انسانی تر فعالیت گردد. بویژه برای جنبش چپ باید روشن باشد که مبارزه برای تعمیق دمکراسی، در عین اینکه لزوما سمتگیری ضد سرمایه داری ندارد، اما بخودی خود یک ضرورت سیاسی مترقی بسوی سوسیالیسم میباشد. بخش بزرگی از جریانات چپ در اروپا، امریکا و بویژه در امریکای لاتین با شناخت از این معضل، بدرستی برای تقویت مطالبات دمکراتیک تلاش میکنند.
مهم است که نیروهای چپ در خلال دخالت فعال در مبارزات توده ای و شرکت در اتحادیه های دمکراتیک با جریانات مترقی (نه لزوما سوسیالیستی)، همچنین در ائتلاف های مشروط به مبارزات طبقاتی، در حد امکان با نیروهای ضد سرمایه داری نیز متحد گردند. چه افشاگری از آسیبهای مناسبات سرمایه داری و تاکید بر اینکه دنیای برتر انسانی فرای آن میسر است برجستگی خودش را دارد. و البته باید روشن باشد که کنشهای سوسیالیستی در جبهه های دمکراتیک به معنی وجود تناقض (در عین وجود اختلاف) بین مسیر فعالیتهای دمکراتیک و سوسیالیستی نیست. تجربیات تاریخی و اصول برآمده از آن نشان میدهند که بخش عمده از دستاوردها در عرصه مطالبات دمکراتیک مانند آزادیهای سیاسی و رفاه اجتماعی میتوانند بنیانهای ساختاری و حقوقی برای پیشرفت آگاهانه توده ای مردم بسوی سوسیالیسم را تشکیل بدهند. در واقع در ایران، توانمندی در استفاده مناسب از تاکتیکهای رادیکال و انقلابی جهت براندازی نظام به شناخت لازم از اوضاع اجتماعی، قدرت تهاجمی رژیم و توان اپوزیسیون مردمی برای رویارویی با سرکوبها، بستگی دارد و در این ارتباط، تمرکز انحصاری بر رویکرد ایدئولوژیک به مبارزه برای نیل به مجموعه اهداف دمکراتیک و انسانی نادرست میباشد. مردم ایران به وجود یک اپوزیسیون مردمی وسیع، متنوع و در عین حال متحد علیه رژیم، حول محور مطالبات عمومی دمکراتیک نیازمند هستند.
فرامرز دادور
۲۲ آوریل ۲۰۲۰