دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ – ایسنا – ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»
در روز ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد. آنچه در این روز به عنوان متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشته شد، حاصل ده‌ها جلسۀ مجلس خبرگان قانون اساسی بود؛ مجلسی که در مردادماه ۱۳۵۸ تشکیل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سایت «تاریخ ایرانی»، بحث دربارۀ قانون اساسی نظام تازه‌تاسیس اما به مدت‌ها قبل حتی پیش از سقوط رژیم پهلوی بازمی‌گشت؛ زمانی که امام خمینی در دوران حضور در نوفل‌لوشاتو، دکتر حسن حبیبی دانش‌آموختۀ رشتۀ حقوق از فرانسه را مأمور کرد تا با همفکری جمع دیگری از حقوقدانان حامی انقلاب، متنی را با عنوان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه کنند.
حبیبی با استفاده از قوانین برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه متنی را تهیه کرد و پس از بازگشت به ایران، آن را به جلسات مخفی گروهی از حقوقدانان که ابتدا در منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی و بعد‌ها در کتابخانۀ حسینیه ارشاد تهران گرد هم می‌آمدند، ارائه کرد. در آن جلسات اما متن حبیبی چندان با استقبال مواجه نشد. این‌چنین بود که اعضای گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی با همفکری هم پیش‌نویس تازه‌ای را تهیه کردند که متن آن به قلم دکتر ناصر کاتوزیان بود و بعد‌ها با ورود امام خمینی به ایران، برای تأیید به رهبر انقلاب ارائه شد.
ناصر میناچی که به همراه حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، محمد خامنه‌ای و صدرحاج سیدجوادی حلقه ارشاد را تشکیل دادند، درباره ساختار متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، می‌گوید: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»
در پیش‌نویس پیشنهادی حلقه ارشاد، مسائل حاکمیتی روشن‌تر مطرح شده بود. در این پیش‌نویس رئیس‌جمهوری بالا‌ترین مقام رسمی کشور در امور داخلی، روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده داشت و بعد از او نخست‌وزیر بود که در جایگاهی معادل معاون رئیس‌جمهور توسط وی معرفی و با تأیید مجلس انتخاب می‌شد.
این متن به تأیید رهبری انقلاب رسید اما او از طراحان خواست پیش‌نویس خود را به رویت دیگر مراجع تقلید از جمله آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله گلپایگانی نیز برسانند. علما هم بعد از مطالعه متن تهیه‌شده چند مورد کوچک را در حاشیه آن یادداشت کردند و برای امام پس فرستادند. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی بود که دو مورد از نظراتش بعد‌ها در نسخه نهایی قانون اساسی اعمال شد. این اصلاحات در زمینه شرایط رئیس‌جمهوری بود که از نظر ایشان اولاً باید قید شود که مرد باشد و ثانیاً شیعه اثنی‌عشری باشد.
با اعمال این دو اصلاحیه در متن پیش‌نویس، امام خواستار برگزاری رفراندوم برای نظرخواهی از مردم دربارۀ قانون اساسی شد اما این تصمیم با مخالفت برخی از چهره‌های دولت موقت و در رأس آنها مهندس بازرگان مواجه شد. بازرگان معتقد بود از آنجا که پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده است، باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده‌ای به حساب انقلابیون نوشته شود. اما مخالفان، تشکیل مجلس موسسان که اعضای آن احتمالا بالغ بر ۳۰۰ نفر می‌شدند و فرآیند انتخابشان زمان زیادی می‌طلبید را برای آن برهه از زمان نامناسب می‌دانستند و خواستار تسریع در کار تصویب قانون اساسی بودند.
با اصرار بازرگان و بالا گرفتن اختلافات دربارۀ لزوم یا عدم لزوم تشکیل مجلس موسسان، بحث به رأی گذاشته شدن پیش‌نویس با ابهام روبرو شد تا اینکه آیت‌الله طالقانی پیشنهادی در میانۀ این دو نظر مطرح کرد و آن تشکیل مجلسی کوچک‌تر از مجلس موسسان، متشکل از نخبگان سیاسی برای بررسی پیش‌نویس قانون اساسی بود. این پیشنهاد از آن‌رو که تا حدودی وعدۀ تشکیل مجلس موسسان را پوشش می‌داد و در ضمن با توجه به تعداد پایینتر اعضا – کمتر از ۸۰ نفر – زمان زیادی را نیز برای تشکیل از انقلابیون نمی‌گرفت، مورد استقبال هر دو طیف و رهبر انقلاب قرار گرفت.
روز ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و در ۲۸ مرداد نخستین جلسه آن تشکیل شد. این مجلس همانگونه که از نامش پیداست، قرار بود متن پیش‌نویس تهیه‌شده توسط حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد اما با آغاز جلسات خود آرام آرام پیش‌نویس را به کناری نهاد و نمایندگان مجلس، خود ماده به ماده قانونی تازه نوشتند و به تصویب رساندند.
حاصل کار بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه‌های کشور به چاپ رسید و ۱۲ آذرماه برای برگزاری همه‌پرسی اعلام شد. بحث‌ها پیرامون موارد مختلف مطروحه در این متن همان زمان آغاز شد. برخی این قانون را تأیید و برخی نیز نقدهایی بر آن وارد می‌دانستند. در این میان برخی منتقدان متن قانون پیشنهادی که از زمان برگزاری رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی در فروردین ۵۸ رفته رفته از انقلابیون فاصله گرفته بودند، به مخالفت بسنده نکردند و اعلام کردند این رفراندوم را تحریم می‌کنند. از آن جمله حزب ایران بود که طی بیانیه‌ای رسما عدم شرکت خود را در انتخابات اعلام کرد. این موضع‌گیری در درون حزب ایران باعث دودستگی شد تا آنجا که چند روز بعد از این اعلام موضع، روزنامه‌ها بیانیه‌ای را به نقل از مهندس حسیبی از چهره‌های ملی‌گرا و رهبران شاخص حزب ایران منتشر کردند که نشان از نارضایتی وی از مواضع حزب متبوعش در قبال رفراندوم قانون اساسی داشت.
روزنامه کیهان در تاریخ ۱۰ آذرماه یعنی دو روز پیش از برگزاری رفراندوم در خبری نوشت: «مهندس کاظم حسیبی با اظهار تاسف در مورد انتشار اعلامیه حزب ایران در مورد عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی، شخصا از کلیه قشرهای ملی تقاضا کرد که با توجه به وضع بحرانی فعلی، با شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی علاقه خود را به سرنوشت کشور ابراز نمایند.»
حزب جمهوری خلق مسلمان از دیگر احزاب منتقد متن پیشنهادی قانون اساسی بود. این حزب که به نزدیکی با آیت‌الله‌العظمی شریعتمداری شهره بود، اندکی پیش از برگزاری رفراندوم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در صورتی می‌تواند در رفراندوم شرکت کند که قبل از رفراندوم، اصلاحات مورد نظرش در باب حقوق ملت که آنها را لازم می‌دانست، در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد.
اختلاف نظر اعضای این حزب با گروه‌های سیاسی حامی متن پیشنهادی، پس از رفراندوم هم ادامه یافت و به درگیری در مقابل منزل آیت‌الله شریعتمداری و ناآرامی‌هایی در تبریز منجر شد؛ مسائلی که سرانجام باعث شد مخالفان این حزب و برخی از اقشار مردم حامی انقلاب، درخواست انحلال آن را به مراجع قضایی ارائه کنند.
در پی چاپ متن قانون اساسی پیشنهادی، برخی اقلیت‌های مذهبی و قومی هم با صدور بیانیه‌ها و ارسال نامه‌هایی به رهبران انقلاب، نسبت به آینده خود و نبود ضمانت اجرایی برای آن بخش از متن پیشنهادی که تامین‌کننده حقوقشان بود، ابراز نگرانی کرده و خواستار به تعویق افتادن برگزاری رفراندوم تا رفع ابهامات شدند. این نگرانی‌ها با پاسخ دفتر رهبر انقلاب مواجه شد که اطمینان می‌داد تمام تلاش‌ها برای احقاق حقوق این بخش از جامعه خواهد شد.
دفتر امام خمینی در این بیانیه آورده بود: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. برادران کردستانی و بلوچستانی و ترکمنی و سایر برادران اهل سنت آنچه مرقوم شده است در تقاضای تاخیر رفراندوم برای تجدیدنظر در بعضی از اصول باید تذکر دهیم که امروز با وضعی که کشور ما دارد که اساس اسلام در معرض خطر کفر است، تعویق و تاخیر ولو برای چند روز خطر عظیم برای کشور و اسلام عزیز است. شما مطمئن باشید که خواست‌های شما از جمله خواسته‌های قومی و ملی همچون خواست‌های سایر قشرهای کشور مورد توجه است و ان‌شاءالله تعالی موجبات آسایش خاطر همه فراهم می‌شود. از شما مسلمانان عزیز تقاضا می‌شود که به این قانون اساسی رای مثبت بدهید که موجب رضای خداوند متعال است. قم – دفتر امام خمینی – ۱۱ محرم ۱۴۰۰ – ۱۰ آذر ۱۳۵۸»
به هر ترتیب رفراندوم قانون اساسی در روز ۱۲ آذر ۱۳۵۸ طبق اعلام قبلی برگزار شد و با وجود تحریم رای‌گیری از سوی برخی گروه‌های سیاسی، جمع کثیری از مردم پای صندوق‌های رای رفتند. در این رفراندوم در مجموع بیش از ۷۵ درصد مردم، معادل ۹۵ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم به متن پیشنهادی رای مثبت دادند.
برخی مسئولان بعد از رفراندوم اعلام کردند نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی با همه‌پرسی جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ از نظر درصد منفی و مثبت تقریبا برابر بود و تنها افتی در تعداد آرا داشت که آن هم به علت عدم شرکت چند گروه سیاسی در رفراندوم بود.