سه شنبه ۲۴ تیر ، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۷-۱۴-SOS Iran- سخنگوی قوه قضاییه گفت: چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و زندان‌ها ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: متاسفانه شرایط کرونایی در کشور تداوم یافته و در روزهای اخیر آمار مبتلایان و جان باختگان ناشی ازاین بیماری فزونی یافته است. من به نمایندگی از قوه قضاییه بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می نمایم و به آنها خسته نباشید. عرض می‌کنم. از مردم هم تقاضا می‌کنم که توصیه‌های پزشکی به ویژه استفاده از ماسک در مجامع عمومی و رعایت فاصله فیزیکی را داشته باشند. به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی توصیه می کنم که در محل فعالیت خویش تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم.وی افزود: قوه قضاییه بنا دارد با به کارگیری تدابیر و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به گونه‌ای رفتار کند که هم در انجام ماموریت‌ها خللی ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل‌ها تهدیدی همکاران ما و مراجعین را در برنگیرد. سعی کردیم با راه اندازی سامانه نوبت دهی، افراد بتوانند از محل سکونت خویش ابتدا نوبت اخذ کنند و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد تجمع مردمی نباشیم. همچنین فعالسازی سامانه اجرای احکام هم راه اندازی کردیم. همچنین فعالسازی سامانه خودکاربری برای وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی را راه اندازی کردیم. همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را توام با گسترش فعالیت‌ها را داریم.
وی با اشاره به آزادی۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی، گفت: بانی و اقدام کننده موضوع مقام رهبری بودند که هم خود پیشگام بودند و هم دیگران را به فعالیت های توام با احسان در حق نیازمندان ترغیب کردند. با کمک بنیاد مستصعفان این گروه آزاد شدند.
اسماعیلی ادامه داد: مرخصی مجدد ریاست قوه به زندانیان با موج دوم کرونا را داریم و براساس تصمیم قوه قضاییه در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحدهای قضایی و زندان‌ها ابلاغ شد.
وی افزود: اجرای قانون کاهش مجازات حبس را داشتیم که جزو قوانین مصوب مجلس قبل بود و این قانون در بسیاری جرایم مجازات حبس را کاهش داده و ابلاغ شده تا پرونده زندانیانی که مشمول آن هستند مورد نظر قرار گیرد و اعلام شده در گام اول همه واجدین شرایط قانون از طریق سامانه استخراج شوند و در گام اول به مرخصی روند تا پرونده شان مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اقدام دیگر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از ناحیه همکارانمان هستیم که به کاهش جمعیت و سلامت زندانیان کمک کرده است. محور بعدی ما توصیه‌های بهداشتی در زندان ها برای زندانیان و مساعدت‌های ویژه وزارت بهداشت هست که از عنایات عزیزان در این وزارت خانه نسبت به زندانیان تشکر می کنم و اقدام دیگر به کارگیری گروه‌های جهادی در جهت سلامت زندانیان هست. اولین گروه‌های جهادی که در دوره جدید حضور یافتند، گروه‌های جهادی جامعه پزشکی و پرستاری ما بودند ست که به ارتقای سلامت جامعه زندانیان کمک کردند.
وی افزود: همین امروز که در خدمت شما هستم در شعبه اول ویژه مفاسد اقتصادی پرونده اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و در شعبه دوم یک پرونده اخلال در نظام ارزی در حال دادرسی است. همچنین پرونده اکبر طبری در همین زمان در ساعت در حال رسیدگی است. یعنی در هزاران جلسه دادگاهی که در کشور برگزار می شود جلسات مهم دانه درشت های اقتصادی کشور در حال رسیدگی است. شعبه ویژه دیگر مفاسد اقتصادی در حال تهیه مقدمات پرونده پتروشیمی هستند که تعدادی جلسه قبلا برگزار شده و هفته آینده آخرین جلسه مربوط به پرونده پتروشیمی در شعبه ۴ ویژه دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار می شود. قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن با انواع مفاسدی که کشف شود برخورد می کند و این جلوه‌ای از اراده نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد است و آن را ادامه می دهیم و مردم اطمینان داشته باشند که بدون تعارف با مفاسد برخورد می کنیم و هم مردم و هم رسانه‌ها مواظبت کنند که در دام توطئه دشمن نیفتند.
محکومیت سه نفر به اعدام در ارتباط با حوادث آبان ۹۸
اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا خبر تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ۹۸ صحیح است و آیا حکم این افراد اجرا خواهد شد یا اینکه هنوز راه حقوقی برای عدم اجرای احکام این افراد باز است؟ گفت: بله آنچه که از ناحیه همکاران به ما اعلام شده این است که این حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.
وی افزود: اینکه حکم اجرا می شود یا خیر؟ باید بگویم که اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تایید حکم در دیوان عالی صحت دارد. با توجه به مسایلی که در رسانه‌ها اعلام شد چه در اصل احکام و چه در سایر دفاع از حقوق آنها شاید برای اولین بار است که گفته می شود این پرونده را خدای متعال کمک کرد که جنایات اینها برملا شود. جزو اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند و دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که خدا به این خواهر و جامعه کمک کرد و برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند. مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل انها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.
وی افزود: خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کردند و همه اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد و بهره مند از دفاع هم خودشان و هم وکلایشان شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده ۴ نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند بویژه یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احد محکومین داشت هم به لحاظ حرفه وکالت و هم تعصب خانوادگی دفاعیات لازم را انجام داد و وکلای دیگر به همین شکل دفاع کردند. جلسات دادگاه فیلمبرداری شد و حضور وکلا و اقاریر آنها موجود است و مستندات وجود دارد نهایتا رسیدگی انجام و حکم صادر شد.
وی افزود: این آقایی که این روزها زیاد در رسانه ها و شبکه ها می گوید موکلین حق دفاع نداشتند یک وکیل خودخوانده است و هنوز فرم وکالت روی پرونده ارائه نکرده. وکالت سایر وکلا موجود است. ایشان اصلا مراجعه نکرده است و بعد از تایید حکم نامه ای به اجرای احکام داده که من وکیل آنها هستم و چه فضاسازی رسانه‌ای این فرد مدعی وکالت ایجاد کرده است.
حکم پرونده مهدی جهانگیری صادر شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، گفت: دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
وی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده که مراسم عزا و عروسی باعث شیوع این بیماری می شود، قوه می تواند به ان ورود کند گفت: انچه که وزارت بهداشت اعلام کرده، مصوبات ستاد کرونا بود و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش های مختلف و سازمان های مردم نهاد و شهروندان لازم الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت می کنیم و باید این مصوبات عملیاتی شود و در مراسم عروسی و ترحیم از نیروی انتظامی و پلیس نظارت براماکن عمومی خواستیم که با اتکا به مصوبات ستادملی مبارزه با کرونا از برپایی این مراسم جلوگیری کنند ولی از مردم می خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به پلیس نباشد ولی در این میان با قانون شکنانی مواجه هستیم که با آنها برخورد خواهیم کرد.
اعدام «موسوی مجد» جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام «موسوی مجد» اجرا شده یا خیر؟ گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که حکم قطعی شد بلافاصله اجرا شود. در فرایند اجراست و تا امروز اجرا نشده اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ما است. کاری به فضاسازی‌ها نداریم. امنیت جامعه و کشور ما خط قرمز ماست و کسانی که بخواهند امنیت شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند مطمئن باشند قوه قضاییه با صلابت و اقتدار با کسانی که ناامنی ایجاد می کنند برخورد می کند و فضاسازی‌ها ما را عقب نخواهد راند، مگر می شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.
اعدام یک کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع
وی افزود: ما حکم مشابهی را هفته قبل اجرا کردیم در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سالها در این وزارت خانه کار کرده بود و با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود و به جهت اینکه آشنایی با فعالیت‌های موشکی ما داشت برخی از آن را به سازمان سیا فروخت و پول گرفت که شناسایی و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته حکمش اجرا شد. او آقای رضا عسگری بود. لذا ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشورمان معامله نمی کنیم.
اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که مخالفین می گویند یک ترکمنچای دیگر است و اینکه آیا در این قراداد تمهیدات قضایی دیده شده است گفت: این موضوع بیش از آنچه یک موضوع اقتصادی باشد که هست ورود جریانات سیاسی به این موضوع مساله رابه حساسیت در افکار عمومی تبدیل کرده است و هم ضوابط در این تفاهم مورد لحاظ قرار گرفته وشایعات در باره ماهیت قرارداد مطرح شده صحت ندارد. هنوز به مرحله انعقاد قرارداد رسمی مبدل نشده. یک تفاهم‌های اولیه ای هست که به قرارداد لازم الاجرا نرسیده و قطعا نهادهای ناظر که بخشی جزو نهادهای قوه مثل سازمان بازرسی است و بخش دیگر که مجلس و دیوان محاسبات است، مراقبت های لازم را بعمل می‌آورند. امروز جمهوری اسلامی ایران، کشوری نیست که زیر بار قراردادهای مشابه ترکمنچای برود و ما تا الان دلیلی که بر این ماهیت باشد به دستمان نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های «سیف» و «عراقچی» گفت: این پرونده کماکان در دادسراست و به لحاظ نیازی که به تحقیقات تکمیلی داشته و با توجه به گزارشی که دیوان محاسبات از طریق مجلس برای ما ارسال کرده، این موضوع با موضوعات ارزی ناشی از مدیران ارشد بانک مرکزی پیوند خورده است و منتظر تکمیل تحقیقات هستیم. هیچ کدام از این افراد بازداشت نیستند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه «نرگس محمدی» با توجه به شیوع کرونا و انتقال وی به بیمارستانی دیگر و اینکه آیا این امکان وجود دارد، گفت: شایعات در این زمینه را تایید نمی‌کنیم. سلامت زندانیان جز اولویت‌های اصلی ما است. سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و شخصیت فردی و اجتماعی آنها جزو برنامه ما است. ما سلامت را برای تمام زندانیان می‌خواهیم و تبعیضی بین زندانیان قائل نیستیم. همه زندانیان حتی آنهایی که در سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی هم مرتکب جرم شده‌اند. برای ما مهم هستند حتی اگر مشکوک شویم کسی مبتلا به کرونا است هم اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است. تبعیضی در این حوزه قائل نیستیم. ببینید جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با صید ترال در آب‌های جنوبی کشور گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی خود به لحاظ هم آسیب‌زیست محیطی و هم اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم و به ضابطین قضائی نیروی دریایی سپاه و یگانهای دریایی نیروی انتظامی که در خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرده‌ایم، هر کجا مشاهده شد با دستور قضائی برخورد شود. به مراکز قضائی استان‌ها ابلاغ شده که حتما برخورد کنند. متخلفین به ساحل هدایت می شوند و کشتی هایشان توقیف می شود. هنوز گزارش جدیدی بدست ما نرسیده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی خصوص اقدامات قوه قضائیه در زمینه رعایت الزامات بهداشتی در مراجع قضایی و وجود ازدحام در برخی مراکز، گفت: از هفته گذشته دستورالعمل‌های بهداشتی را ابلاغ کردیم و دلیل دیگر ازدحام این است که اطلاع رسانی کافی در خصوص سامانه‌ها نشده است که می‌توانند ابتدائا در این سامانه‌ها از قبل وقت مشخص کنند؛ امیدواریم همکاران و شماها در عرصه اطلاع رسانی کمک کنند تا مردم از این سامانه‌ها اطلاع داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازگشت ارزهای صادراتی، اظهار کرد: اولا تاکید می کنم به همه کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند در مهلت باقی مانده نسبت به رفع تعهدات ارزی و صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها سبب شود قوه قضائیه به سراغ آنها برود، بپرهیزند. اگر به تعهدات خود عمل نکردند، مطمئن باشند با تمهید مقدماتی که انجام شده است، در دادسرا و با تشکیل کارگروه های مشترک، هماهنگی لازم انجام شده است. اگر به تعهدات خود عمل نکنند شدیدا تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی گفت: نخستین جلسه دادگاه اخلال ارزی ۶۰ میلیون یورویی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد.
وی افزود: ۸ متهم پرونده به بهانه واردات کالا، ۶۰ میلیون یورو ارز مبادله‌ای از بانک دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی به کشور، این مبلغ ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده و سود حاصله را میان خود تقسیم کرده بودند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره انفجار در نظنز و اینکه اگر این اقدام، کار آمریکا و اسرائیل باشد و با توجه به اینکه ما اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم، می توانیم آن را از منظر حقوق بین‌الملل مطرح کنیم؟ گفت: اینکه در نظنز چه اتفاقی افتاده است، موضوعی است که باید متولیان امر درباره آنها اعلام نظر کنند. اما هیچ کس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری در جهان نمی‌تواند از تعقیب بین‌المللی در مصونیت باشد، ولو اینکه ما کشوری را به رسمیت نشناسیم. جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم. در کشورها مبانی حقوقی متفاوتی است اما آنجا که جنایتی رخ می دهد، نظم عمومی بین‌المللی و قواعد کشورها این اجازه را می دهد که جنایتکار را تحت تعقیب قرار دهیم. رژیم غاصب صهیونیستی به دلیل جنایات جنگی در غزه و جنوب لبنان باید مورد تعقیب بین المللی قرار بگیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ۲۵ دستگاه وظیفه ایجابی درباره حجاب دارند، چرا قوه قضائیه به کم‌کاری آنها ورود نمی‌کند گفت: اولا حجاب و عفاف جزو باورهای دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست. ثالثا برخی موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. رابعا برای اینکه بتوانیم از جامعه مؤمنان کشور استفاده کنیم، قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شد تا اگر کسی در امر به معروف و نهی از منکر دچار آسیب شد، از او حمایت کند. نیروی انتظامی برخورد با هنجارشکنان در اتومبیل و اماکن را مورد تذکر قرار می‌دهد. نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است منتها بنا را بر این گذاشتیم تا همه این موارد منجر به پرونده قضایی نباشد. مصادیقی از این موارد هم نیازمند تشکیل پرونده قضایی می‌شود که ما هم ورود می‌کنیم.
وی ادامه داد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها و موسسات تکالیفی دیده شده است و این تکالیف را احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم تا از دستگاه هایی که برای آنها وظایفی در مصوبه شورایعالی فرهنگی دیده شده را نظارت کنند و اگر نیاز به تذکر است، تذکر دهند و اگر نیاز به ورود دستگاه قضا هست، در دستگاه قضا، پرونده قضایی تشکیل شود. با یک برنامه حساب شده در موضوع حفاظت و صیانت از حجاب باید کمک کنیم.
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در ابتدای این نشست در سخنانی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره اولویت‌های قوه قضائی بوده، هست و خواهد بود. به عنوان یک مجموعه کارشناسی و بر مبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و چه در گزارش‌های واحدهای نظارتی اعلام کرده‌ایم فساد سیستمی در کشور نداریم اما اقتصاد ملی ما تحت تاثیر چند عامل است یکی تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن و دوم برخی بی‌تدبیری ها و سوءمدیریت‌ها و سوم سوءاستفاده و اعمال مجرمانه برخی مجرمان.
وی افزود: شرایط سخت کرونایی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده سهمی هم در اقتصاد ایران ایفا کرده است و در این شرایط مبارزه با فساد و مفسدین اقتصادی را با رعایت برخورد با مفاسد کلان و دانه‌درشت ها، تلاش برای بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت و بیت‌المال و بانک‌ها و مردم به صاحبان سرمایه ها ادامه خواهیم داد.