وکیل مهرداد عارفانی، تمام اتهامات موکلش را رد کرد
پنجشنبه ۱۳ آذر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۲-۰۳-SOS Iran- دومین جلسه دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و سه ایرانی دیگر به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، روز پنجشنبه ۱۳ آذرماه بدون حضور اسدی برگزار شد.اسدی اعلام کرده که مصونیت دیپلماتیک دارد و در جلسه دادگاه حاضر نشده است.
به گزارش نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار ایران اینترنشنال که در محل دادگاه حضور دارد، وکیل اسدی دادگاه را سیاسی خواند. او افزود موکلش معتقد است دادگاه، محاکمه جمهوری اسلامی است و نه او، و به همین دلیل در جلسه دادگاه شرکت نکرده است.
او همچنین با اشاره به قرار گرفتن نام اسدی در فهرست تروریستی اروپا و همچنین بلوکه شدن اموالش افزود که موکلش معتقد است دادگاه پیشاپیش او را محکوم شناخته است.
اتحادیه اروپا پیشتر اسدالله اسدی را به همراه سعید هاشمی‌مقدم و همچنین دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وکیل اسدی همچنین گفت که موکلش مصونیت دیپلماتیک دارد و قواعد بین‌المللی در دادگاه او رعایت نشده است.
از دیدگاه دادستان های بلژیک، اسدی در اتریش دپپلمات بوده و در آلمان بازداشت شده و به همین دلیل مصونیت دیپلماتیک ندارد.
به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، سون ماری یکی از وکلای امیر سعدونی، دیگر ایرانی متهم در این پرونده، وکالت صلاح عبدالسلام، مهاجم حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس را بر عهده داشته است.
به گفته یکی از وکلای سعدونی، وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۰۷ با موکلش تماس داشته و او را تحت فشار گذاشته است.
او افزود که در حین سفر موکلش به ایران، وزارت اطلاعات او را تحت فشار گذاشته که اگر با این وزارتخانه همکاری نکند به دولت بلژیک اطلاع می‌دهد او با وجود پناهندگی به ایران سفر کرده است.
وکیل سعدونی همکاری موکلش با وزارت اطلاعات را پذیرفت اما گفت از نظر موکلش اقدام او برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی و یا کشتن انسان‌ها نبوده و اسدی به آنها گفته هدف ایجاد سر و صدا و ترساندن مهمانان بوده است.
وکیل نسیمه نعامی نیز گفت که موکلش و دیگر متهمان به دلیل فضای امنیتی نشست سازمان مجاهدین خلق نمی‌توانستند بمب‌ها را به داخل سالن ببرند.
او گزارش‌های پلیس درباره قدرت انفجار این بمب را رد و تاکید کرد که انفجار در فضای باز آن‌طور که شاکیان می‌گویند، منجر به کشته شدن افراد نمی‌شده است.
وکیل نعامی درباره پول‌های واریز شده به حساب موکلش نیز گفت که بخشی از این پول‌ها را پدر او و بخشی را نیز فردی که در ایران عاشق او بوده ارسال کرده است.
او در عین حال اعلام کرد که موکلش دریافت پول از اسدی هنگام تحویل مواد منفجره را پذیرفته است.
به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، نعامی در روند بازجویی برای اثبات اینکه نمی‌دانسته مواد تحویل گرفته شده از اسدی بمب است، به درخواست خودش با دستگاه دروغ‌سنج به سوالات پاسخ داده اما سه بار پاسخش واقعی نبوده است.
با این حال وکیل او گفت که دروغ‌سنج روش قابل اطمینانی برای راستی‌آزمایی نیست.
وکیل مهرداد عارفانی، متهم دیگر پرونده، تمام اتهامات موکلش را رد کرد. عارفانی هیچ‌گاه در بازجویی‌ها شرکت در این عملیات و یا همکاری با حکومت ایران را نپذیرفته و وکیلش می‌گوید او برای مجاهدین خلق فیلم و عکس می‌گرفته و اطلاعات جمع‌‌آوری می‌کرده است.
او اتهامات دادستانی بلژیک را رد کرد و گفت مستندات کافی برای محکوم کردن موکلش وجود ندارد. دادستان گفته بود عارفانی چندین تلفن و سیم کارت داشته و در تلفنی که موقع بازداشت همراهش بوده، شماره‌ای به اسم «داداشی» ذخیره شده که شماره اسدی بوده اما وکیلش می‌گوید این شماره به برادر عارفانی تعلق دارد.
در مورد تجهیزات کشف‌شده در منزل عارفانی از جمله عینک مجهز به دوربین فیلمبرداری و یو‌اس‌بی که صدا ضبط می‌کند، وکیلش می‌گوید او آنها را به درخواست سازمان مجاهدین خلق خریده است.
روز هفتم آذر و در اولین جلسه دادگاه دادستان فدرال بلژیک از دادگاه خواست ۲۰ سال زندان برای اسدی در نظر بگیرد.
دادستانی بلژیک همچنین از دادگاه درخواست کرد ۱۸ سال زندان برای نسیمه نعامی و امیر سعدونی و ۱۵ سال حبس برای مهرداد عارفانی به جرم همدستی با اسدی در طرح‌ریزی این حمله تروریستی در نظر بگیرد و تابعیت بلژیکی آن ها را سلب کند.
این افراد به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در یکی از تجمع‌های سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس، در تیرماه ۱۳۹۷ دستگیر شدند.
جمهوری اسلامی اعلام کرده که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در اتریش، را به دلیل مصونیت دیپلماتیک او نداشته است. از دیدگاه دادستان‌های بلژیک، او در اتریش دپپلمات بوده و در آلمان بازداشت شده و به همین دلیل مصونیت دیپلماتیک ندارد.