یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ – روزنامه شرق مدعی شد: «لا به لای اسناد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اسامی «حاج‌حسن زارع‌دهنوی» معروف به «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» نیز به چشم می‌خورد. هر دو این افراد، در سازمان تامین اجتماعی معاونان مرتضوی بوده‌اند و در پرونده «کهریزک» متهم.» به گزارش ایسنا، شرق گزارش داد: ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن در مجلس هشتم آغاز شده بود اما پس از ماه‌ها پیگیری و بررسی از سوی کمیته‌ای ویژه به نتیجه نرسید و در نهایت، گزارش تخلف تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس ارائه نشد، آن هم به دلیل مخالفت چند نفر از نمایندگان؛ مخالفتی که هنوز هم چرایی آن برای خیلی‌ها مشخص نیست.
پس از آن مجلس نهم طرحی برای تحقیق از این سازمان مطرح کرد و گزارشی از تخلف‌های سازمان تامین اجتماعی و شخص سعید مرتضوی روی میز کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. با این اقدام بهارستان، حالا پای مرتضوی، متهم ردیف اول جنایت کهریزک، به پرونده گزارش تفحص از فساد مالی تامین اجتماعی باز شده است. البته سعید مرتضوی بعدتر موضوع دریافت کارت هدیه جمعی از نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرد و حالا رفته‌رفته این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.
منهای مرتضوی، نام «قاضی حداد» و «علی‌اکبر حیدری‌فر» دو هم‌پای اصلی «مرتضوی» هم در این ماجرا به چشم می‌خورد. «قاضی حداد» و «حیدری‌فر» به عنوان حق‌الزحمه بابت کار پژوهشی درباره پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی هر کدام ۵۰ میلیون ریال دریافت کرده‌اند.
لایحه قانون جدید تامین اجتماعی ۱۶مرداد با تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت قبل به تصویب رسیده بود. بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید قانونگذار بر اصلاح قانون تامین‌اجتماعی، پیش‌نویس قانون جدید این سازمان که طی سال گذشته با پیگیری‌های مدیرعامل وقت سازمان – مرتضوی – در ۱۰۲ ماده تدوین و در آن از نظر حقوقدانان، استادان دانشگاه، تشکل‌های کارگری و متخصصان امور بیمه و پیشکسوتان سازمان تامین اجتماعی استفاده شد.
مبالغ اهدایی بررسی شود
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: «باید مشخص شود که مرتضوی بر اساس چه قراردادی مبالغی را به این دو نفر که جزو معاونان او در تامین اجتماعی بوده‌اند، اهدا کرده. اگر این افراد کارمند بوده‌اند، نمی‌توانند به غیر از حقوق کارمندی دستمزد دیگری هم دریافت کنند.»
او اضافه می‌کند: «در غیر این صورت نیز باید قراردادی که این افراد بر اساس آن برای سازمان کار کرده‌اند، مشخص شود. فارغ از این مساله باید بررسی شود که اصلا این موضوع در حوزه اختیارات مرتضوی بوده یا نه و آیا مقررات انجام این کارها رعایت شده است؟»
پولی نگرفته‌ایم
علاوه بر این دو نفر، نام افراد دیگری نیز به عنوان کسانی که در تهیه پیش‌نویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی با این سازمان همکاری داشته‌اند مطرح شده است که دو نفر از آنان این موضوع را به‌طورکلی رد کردند.
«نجات انامی» یکی از این حقوقدان‌ها گفت: «من هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام و چنین چیزی صحت ندارد. این موضوع برای من هم جالب است. من فکر می‌کنم برخی نام ما را داده‌اند و خود پول را گرفته‌اند.»
«حسن حیدری» دیگر حقوقدانی که نامش به عنوان یکی دیگر از کسانی که کارت هدیه پنج میلیون تومانی دریافت کرده، آمده است با رد این مطلب گفت: «من این موضوع را پیگیری خواهم کرد. من هیچ همکاری‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی نداشته‌ام و اصلا آنها را نمی‌شناسم.»
قاضی‌حداد و حیدری‌فر به همراه مرتضوی پس از متهم شدن در جنایت «کهریزک» از سمت خود تعلیق شدند. جنایت کهریزک در پی آن رخ داد که تعدادی از معترضان حوادث پس از انتخابات ۸۸ که به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند جان خود را از دست دادند. پس از آن دادگاه قضات کهریزک تشکیل شد که در ۱۱ جلسه و آخرین آن اول خرداد ۹۲ برگزار شد و سه قاضی متهم پرونده (سعید مرتضوی، حسن زارع‌دهنوی و علی‌اکبر حیدری‌فر) به اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. اکنون هر دو اینها به همراه مرتضوی آزادند.
قاضی سابق، متهم فعلی
قاضی‌حداد که کمتر نشان و عکسی از او منتشر شده است در سال ۱۳۸۹ در کنار سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر مصونیت قضایی‌اش تعلیق شد و به نوشته برخی رسانه‌ها، «ابتدا به تیم دادستانی اوین پیوسته و پس از مدتی دادیار زندان شد» ولی «پس از مدتی از مقام خود برکنار شد.»
قاضی‌حداد در دهه ۶۰ از جمله دادیاران بود اما در سال ۶۸ به دلیل برخی اتهامات از اوین کنار گذاشته شد و به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» رفت و به بررسی املاک مصادره‌شده پرداخت. از آنجا هم پس از مدتی باز به دلیل برخی اتهامات بیرون آمد و به دادگاه انقلاب نقل مکان کرد و بر کرسی ریاست شعبه ۲۶ این دادگاه تکیه زد و به قضاوت پرونده‌های امنیتی پرداخت. حداد ۱۹ تیر ۸۵ از سوی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران منصوب شد. آن زمان «ایلنا» گزارش داده بود که سعید مرتضوی در مراسم تودیع و معارفه حداد گفته بود: «مسائل امنیتی، جاسوسی، براندازی و بر هم زدن نظام و آسایش عمومی از جمله توطئه‌های دشمنان است که باید با قاطعیت با این جرایم برخورد کرد.» او افزوده بود: «امیدوارم معاونت امنیت دادسرای تهران بتواند در حفظ نظم و امنیت اجتماعی و مقابله با توطئه‌های دشمنان با کمک معاون جدید (حداد) که سابقه درخشانی در این امر دارد، عملکرد مطلوبی را ارائه دهد.»
از کهریزک تا اصفهان
علی‌اکبر حیدری‌فر دادیاری است که متهم است بنا به فرمان سعید مرتضوی دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود. او پس از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوی احمدی‌نژاد، مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. علی‌اکبر حیدری‌فر که به «عصای دست مرتضوی» شهرت پیدا کرده، در سومین جلسه دادگاه کهریزک بار اتهام انتقال بازداشت‌شدگان را بر عهده گرفت و گفت: «سعید مرتضوی دستور بازداشت و اعزام متهمان به کهریزک را صادر نکرده و همه‌کاره من بودم.» اما در هفته‌های اخیر «سردار احمدی‌مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را به عنوان عامل اصلی و کسی که دستور انتقال بازداشت‌شدگان را داده بود، معرفی کرد.
اتهامات حیدری‌فر محدود به پرونده «کهریزک» نیست. او در فروردین ۱۳۹۱ به اتهام استفاده غیرمجاز از سلاح در اصفهان دستگیر شد. روز سوم فروردین ۱۳۹۱ مردمی که در صف پمپ بنزین در اصفهان حضور داشتند متوجه شدند فردی (حیدری‌فر) بدون در نظر گرفتن نوبت وارد پمپ بنزین شده و قصد پرکردن باک خودروی خود را دارد. وقتی شاهدان به این موضوع اعتراض کردند، ناگهان راننده خودرو با یک قبضه سلاح کمری اقدام به شلیک تیر هوایی کرد. پس از حضور پلیس، فردی که تیراندازی کرده بود خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی کرده و با ارائه مدارک شناسایی آزاد شد.
پس از این «غلامرضا انصاری» رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگویی اعلام کرد: «به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت، پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مساله و عنوان شغلی فرد یادشده، دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.»