پنجشنبه ۲۵ دی، ۱۳۹۹-۲۰۲۱-۰۱-۱۴-SOS Iran- دیده‌بان حقوق بشر در “گزارش جهان ۲۰۲۱ ” خود از افزایش شدت سرکوب و فشار بر فعالان مدنی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، و معترضان به بی‌حقوقی و فساد در ایران گفته است. گزارش در۷۶۱ صفحه منتشر شده و به بیش از ۱۰۰ کشور پرداخته است.به گزارش دویچه وله، دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۴ دی (۱۳ ژانویه) “گزارش جهان ۲۰۲۱ ” خود را منتشر کرد. در این گزارش آمده است که همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی را در زندان‌ها نگاه داشته و از دادن مرخصی به آنها خودداری کرده‌اند. این در حالی که گروه کثیری از مجرمان به خاطر مصون ماندن از این بیماری به خانه‌های خود فرستاده شده و در مرخصی به سر می‌برند.
گامی برای بازخواست از نیروهای امنیتی برداشته نشده است
به گزارش دویچه وله، در گزارش همچنین درباره وخیم‌تر شدن وضع مدافعان حقوق بشر و معترضان به حکومت ایران آمده است که به موازات تشدید فشار بر فعالان مدنی، گامی برای بازخواست متهمان به نقض‌جدی حقوق بشر، به ویژه نیروهای امنیتی برنداشته است. اشاره گزارش به سرکوب بی‌محابای نیروهای امنیتی است که در جریان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در آبان گذشته مسئولیت مجروح و کشته شدن و به زندان افتادن هزاران تن را بر عهده دارند.
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفته است: «با وجود بحران‌های متعدد ژئوپلتیکی، سلامتی، و اقتصادی که این کشور با آنها روبه‌رو است، مقامات ایران با جامعه مدنی خود به عنوان تهدید شماره یک خود برخورد می‌کنند و مسئولیت آزارها را نمی‌پذیرند». به گفته او «مقامات با سرکوب مدافعان حقوق بشر و دیگر فعالان صرفا به مخالفت و ناامیدی دامن می‌زنند».
این ناامیدی اخیرا نیز در مباحثی که حول مصاحبه جنجالی فائزه هاشمی، نماینده پیشین مجلس با انصاف نیوز انجام شد نیز انعکاس یافته است.
حقوق بشر در آمریکا
گزارش که در ۷۶۱ صفحه منتشر شده، عملکرد حقوق بشری در بیش از ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار داده است. کنت راث، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر در پیشگفتار این گزارش به وضع آمریکا پرداخته و گفته است که «دولت آینده آمریکا باید احترام به حقوق بشر را به گونه‌ای در بطن سیاست داخلی و خارجی خود قرار دهد که در دولت‌های بعدی آمریکا، که شاید تعهد کمتری به حقوق بشر داشته باشند، احتمال مصون ماندن این احترام از چنگ آنان بیشتر باشد.»
اشاره راث به دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ است که در آن احترام به حقوق بشر «تا حد زیادی کنار گذاشته شد».
از ژانویه ۲۰۱۸ مقامات ایران با زور کشنده و بیش از حد، و دستگیری خودسرانه هزاران معترض به اعتراضات گسترده مکرر در کشور پاسخ داده‌اند. در شدیترین سرکوب، در نوامبر ۲۰۱۹ مأموران امنیتی از زور کشنده و بیش از حد علیه اعتراضات گسترده در سراسر کشور استفاده کردند. در طی سرکوب، مقامات دستور به قطعی تقریباً کامل دسترسی به اینترنت جهانی در کشور دادند. به گفته عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر در جریان این اعتراضات کشته‌شدند؛ مقامات حکومت ایران می‌گویند این تعداد ۲۳۰ نفر است.
ایران در صدر مجازات اعدام
گزارش می‌گوید که ایران یکی از «صدرنشینان آمار مجازات اعدام است و از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۱۹ نوامبر ۲۳۳ نفر را اعدام کرده است». بنا بر این گزارش این اعدام‌ها شامل مواردی شده که مجرم در دوران کودکی مرتکب شده است. همچنین مواردی که استانداردهای بین‌المللی حقوقی را رعایت نمی‌کنند به شدت بر دادرسی‌ها حاکم است. اشاره گزارش به اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیری ۲۷ ساله‌ای که تحت شکنجه در دوران بازداشت مجبور به اعتراف شد و سپس اتهام خود را رد کرد.
“گزارش جهان ۲۰۲۱” دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید ده‌ها مدافع حقوق بشر، وکیل، فعال، و اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی پس از محاکمه‌هایی نامنصفانه در حال گذراندن احکام زندان به خاطر اعتراض و مخالفت مسالمت‌آمیز هستند.
تحریم‌های آمریکا
در گزارش همچنین به تاثیر تحریم‌های آمریکا بر وضع مردم ایران به لحاظ دارو و معیشت پرداخته شده است. گزارش گفته است که اگرچه «در تحریم‌های آمریکا که تحت سیاست فشار حداکثری رییس‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شد، معافیت‌های برای واردات بشردوستانه در نظر گرفته شده است، محدودیت‌های بانکی به میزان زیادی توان نهادهای ایرانی را برای تأمین مالی چنین واردات بشردوستانه‌ای، مثل داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی، محدود کرده‌اند». دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید این وضع منجر به دشواری‌هایی جدی برای ایرانیان شده و «به حق آنها به سلامت مخصوصاً با توجه به پاندمی کووید۱۹ به شدت آسیب زده است».
پیج از دولت بعدی آمریکا خواسته است در این رابطه «بررسی دقیقی انجام دهد و کسب اطمینان کند که سیاست‌هایش به حقوق اساسی ایرانیان آسیب نمی‌رسانند». او تاکید می‌کند که «نیاز جدی برای بازخواست مقامات ایرانی درباره نقض‌های جدی حقوق بشر از سوی آنها باید در اولویت قرار بگیرد اما نباید دشواری‌های بیشتری برای مردم ایران ایجاد کند.»