جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۲ – IranSOS – در حالی که بسیاری از فعالان حوزه زنان، تدوین قوانین بازدارنده و حمایتی درباره خشونت خانگی را یکی از راه‌های موثر در کاهش این نوع خشونت می‌دانند. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیش از یک‌سال است که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است ومعاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره علت به طول انجامیدن بررسی این لایحه، گفت: چون این لایحه بعد قضایی نیز دارد، لازم است قوه قضاییه نیز آن را بررسی کند.
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: با توجه به ضرورت کاهش خشونت علیه زنان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین شد و تدابیر قانونی برای مقابله با این جرایم در نظر گرفته شده است.
لزوم تدوین قانون برخورد با خشونت‌های خانگی
وی درباره میزان پرداخت قانونی به خشونت خانگی اظهارکرد: قانون مدنی، قانون قدیمی محسوب می‌شود و در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون در صورت وقوع خشونت خانگی به آن به صورت جرم عمومی پرداخته می‌شود، این در حالی است که لازم است قانونی برای برخورد با این نوع خشونت داشته باشیم.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: ماهیت خشونت خانگی متفاوت از جرم عمومی است، چرا که در حریم خصوصی اتفاق می‌افتد و بسیاری از کشورها به خشونت خانگی توجه کرده و در این زمینه قوانینی تصویب کرده‌اند.
مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون تمکین را می‌توان به عنوان یکی از مصادیق خشونت علیه زنان در نظر گرفت، اظهار کرد: قانون خاصی برای تمکین نداریم؛ البته در قانون مدنی تمکین عام و تمکین خاص در نظر گرفته شده و ممکن است این قانون دستاویز قرار بگیرد. به زعم برخی از افراد تمکین خاص می‌تواند مجوزی برای اعمال خشونت باشد؛ اما چنین برداشتی از قانون مدنی نمی‌شود.
مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان
وی افزود: بر اساس این قانون اگر زن از شوهر تمکین نکند، شوهر می‌تواند به او نفقه نپردازد و برخی معتقدند که این کار مصداق خشونت اقتصادی علیه زنان است.
مولاوردی در پایان تاکید کرد: لازم است با توجه به روند رو به رشد خشونت خانگی، هر چه زودترلایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه برسد و اقدامات حمایتی، حفاظتی و بازدارنده ازخشونت علیه زنان انجام شود.
به گزارش ایسنا، لایحه «تامین امنیت زنان» با اهداف تحکیم و تقویت نظام خانواده و تامین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند.این لایحه در پنج فصل تنظیم شده که به کلیات و مفاهیم، جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی، تشکیلات و تدابیر حمایتی و پیشگیرانه و سایر مقررات می‌پردازند.