یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ – IranSOS – احمدی‌مقدم با اشاره به صحبت برخی دولتمردان در مورد اینکه جستجو در حساب بانکی افراد غیرقانونی و تجاوز به حریم خصوصی است، گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌دانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز می‌شود. امکان ندارد که یک فردی بتواند با کلاهبرداری از چند بانک مختلف وام بگیرد مگر اینکه افراد فاسدی در نظام اداری به او کمک کنند. به گزارش فارس، اسماعیل احمدی‌مقدم رئیس پلیس کشور در دیدار با رؤسای پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: باید بدانیم که مفاسد اقتصادی حاصل بد کار کردن نهادهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: اقدام امنیت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و فراهم نبودن بسترهای مناسب به همراه ضعف دستگاه‌های اداری و اطلاعاتی و فساد در برخی دستگاه‌ها سبب می‌شود که برخی افراد به سمت رسیدن به سرمایه کلان در زمان کوتاه و از طریق راه نامشروع سوق پیدا کنند.
فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: اکنون در کشور نگاهی وجود دارد که تصور می‌کنند مبارزه با مفاسد اقتصادی به ضرر سرمایه‌گذاران خواهد بود و فکر می‌کنم برخورد با مفاسد برخورد با همه است که این درست نیست.
وی افزود: آنهایی که فعالیت سالم اقتصادی می‌کنند کارهای کوتاه مدت با ریسک پایین انجام می‌دهند به تصور اینکه نمی‌توانند به اقتصاد کشور اعتماد کنند.
احمدی‌مقدم با اشاره به جلسات پلیس و اعضای دولت نهم در زمان تشکیل دولت، گفت: ما آن زمان جلساتی برگزار کردیم مقرر شد مشکلات و مفهوم مفسد اقتصادی تشریح شود و مشخص شود که چه کاری جرم و چه کسی مجرم است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی بعضی از این جلسات مشترک تا ساعت ۲ نیمه شب به طول انجامیده و جمع‌بندی خوبی هم انجام شده اما احمدی‌مقدم تاکید کرد مبارزه با مفاسد نباید شعارگونه و زودبازده باشد.
وی در بخشی از سخنان خود به مبارزه با مفاسد در هر رده و مقامی اشاره کرد و گفت: اینکه برخی بگویند فلانی معاون من است و نمی‌توانیم به او دست بزنید و برای خود خط قرمز تعیین می‌کند اصلا درست نیست.
فرمانده نیروی انتظامی خلط کردن مباحث سیاسی با اقتصادی را عملی نادرست دانست که ماحصل آن ایجاد حاشیه امن برای خلافکاران است.
وی اراده برای برخورد با مفاسد اقتصادی، فهم و درک موانع، اشتراک نظر در راهکارها و استفاده از فناوری‌های جدید در مسائل اقتصادی را راهکارهایی دانست که می‌تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادی به کمک مسئولین بیایند.
احمدی‌مقدم با اشاره به صحبت برخی دولتمردان در مورد اینکه جستجو در حساب بانکی افراد غیرقانونی و تجاوز به حریم خصوصی است، گفت: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌دانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز می‌شود. وقتی می‌گوییم فناوری جدید یعنی اینکه سامانه‌ای باشد که به ما اطلاع دهد پول‌های نامتعارف از کدام حساب به حساب‌های دیگر واریز می‌شود. این افراد بهتر است بروند وضعیت رسیدگی به جرائم بانکی و نظارت بر حساب‌های بانکی افراد در کشورهای دنیا را ببیند.
احمدی‌مقدم با تاکید بر اینکه اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی ما تا ۱۰ سال قبل قابل مقایسه نیست، گفت: امکان ندارد که یک فردی بتواند با کلاهبرداری از چند بانک مختلف وام بگیرد مگر اینکه افراد فاسدی در نظام اداری به او کمک کنند.
وی قضاوت در دادسرای جرائم اقتصادی را امری پیچیده دانست که نیاز به قاضی متخصص دارد و گفت: مبارزه با جرائم بانکی باید بر عهده بانک مرکزی باشد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه به ذکر خاطره‌ای از دیدار با یک وزیر اسبق پرداخت و گفت: به این آقای وزیر گفتیم که پلیس جرائم اقتصادی در زیرمجموعه کاری شما تاسیس کنیم که وی با پوزخند جواب داد «نیروی اضافی روی دستتان مانده که می‌خواهید پلیس در حیطه کاری من تشکیل دهید».
وی ادامه داد: وقتی اینچنین افرادی ما را نامحرم می‌دانند و اجازه ورود به مسائل مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ما نمی‌دهد ما چه کنیم. خودشان بروند برخورد کنند. در کشور ما نظارت گریزی وجود دارد و همه از نظارت فرار می‌کنند.