یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ – IranSOS – حدود ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.
بنا بر قانون بودجه سال ۱۳۸۵ـ تبصره ۱۳ به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و حفظ محیط زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده شد برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (۳۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (۲) و سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۳.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۶ و ۵۰۳۹۴۷ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص یابد.
به گزارش تابناک٬ اما آن گونه که مهدی دواتگری گفته بود، هیچ مبلغی به این منظور اختصاص نیافت و مبالغ هنگفتی هم که از دولت برای این منظور به دست آمده بود، در اختیار افرادی که هیچ گونه سمتی نداشته‌اند و در قالب شرکت‌های موهوم و بدون وجود خارجی و بدون گرفتن تضمین‌های لازم، پرداخت شد.
تصویب تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و …
به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و عملکرد تبصره ۱۳ در دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. مجموع هزینه‌های انجام شده توسط ستاد سوخت از ابتدای تأسیس با نام تبصره ۱۳ و تفکیک سرفصل‌ها و ذینفعان بهره‌برداری و سوء‌مدیریت در اداره هزینه‌ها، از موضوعاتی بود که باید در این تحقیق و تفحص روشن می‌شد.
یک ماه پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی، مهدی دواتگری، رئیس هیأت شد. وی که در زمان حضور خود در قوه قضاییه، قاضی پرونده تبصره ۱۳ نیز بود، عنوان داشت: این هیأت باید در شش ماه و با در نظر گرفتن تبصره ۱۳ قوانین بودجه سالهای ۸۵ و ۸۶ و قوانین مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مصوب سال ۸۷، کارکرد دست‌اندرکاران اجرایی مستقر در وزارت کشور را ـ که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود ـ بررسی کرده و با نگارش گزارش کامل، آن را تقدیم مجلس کند.
گفتنی است، سید مهدی هاشمی، نماینده کنونی مردم تهران، رئیس ستاد تبصره ۱۳، معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دوران وزارت پورمحمدی در وزارت کشور بوده که پس از وی، محرابیان و رویانیان به ترتیب ریاست آن را بر عهده داشتند.
تغییر ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل
ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل که در آغاز با نام ستاد تبصره ۱۳ شناخته شد، در عمر شش ساله‌اش علی‌اکبر محرابیان و محمد رویانیان را در رأس مدیریتی خود داشت و هر کدام از این مدیران، به تنهایی چهره‌‌ای رسانه‌‌ای با تصمیمات خود بودند که البته نباید نقش و فعالیت محرابیان در وزارت صنایع و معادن وقت را نادیده گرفت. تغییر نام ستاد تبصره ۱۳ به ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مدیریت محمد رویانیان که زمانی پلیس راهنمایی و رانندگی بود، موجب شد تا تصمیمات ستاد در راستای دیگری قرار گیرد که همین تصمیمات، به محلی برای طرح سؤال و انتقاد از این ستاد مبدل شده است.
این ستاد زمانی مسئول خروج خودروهای فرسوده بود و اندکی بعد مسئول اجرای سهمیه‌بندی بنزین شد و همواره یکی از سازمان‌هایی بود که منابع مالی مناسبی در اختیار داشت و به فراخور فعالیتش محلی برای ایراد و انتقاد از عملکرد خود باقی گذاشت و شاید همین موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقتی صحبت از تحقیق و تفحص از این ستاد شد، یکی از انتقادات وارده را موضوع ثروت میلیاردی جوان ۲۷ سالهای که در این ستاد مشغول فعالیت بوده، عنوان کردند.
گفتنی است، چهار رئیس ستاد سوخت در دولت احمدی‌نژاد با یکی از سنگین‌ترین موآخذه‌های مجلس نهم روبه‌رو شده‌اند. گزارش تحقیق و تفحص از میلیون‌ها دلار بودجه ستاد مدیریت مصرف سوخت که باید هزینه بهبود حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور و بهبود کیفیت سوخت و کاهش مصرف انرژی می‌شد، سر از ناکجاآباد درآورده و نمایندگان را بر آن داشت تا دی‌ماه سال ۹۱ یکی از جدی‌ترین تفحص‌های مجلس را تصویب کنند.
به گفته مهدی دواتگری در گفت‌و‌گو با تجارت فردا، گزارش تیم تقریباً نهایی شده و احتمالاً یک ماه دیگر قابلیت طرح در صحن علنی را پیدا می‌کند. البته ناگفته نماند که این گفته مربوط به دو ماه پیش است و یک ماه از زمانی که دواتگری این مطلب را گفته، می‌گذرد.
تبصره ۱۳، همان شاه‌کلید احمدی‌نژاد برای کاهش ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بود که با تیره شدن روابط بین قالیباف و احمدی‌نژاد، به اصلیترین ابزار اعتراض شهردار تهران علیه رئیس‌جمهور تبدیل شد و بار‌ها قالیباف، رئیس دولت را متهم کرد که اعتبارات مجلس را که در تبصره ۱۳ پوشیده است، هزینه هر بخشی کرده جز توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی. مجلس برای سومین بار است که وارد این پرونده می‌شود؛ یک بار بر پایه ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بزرگ مالی در اجرای تبصره ۱۳بودجه سالهای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ تهیه و در صحن مجلس قرائت شد و برای بررسی قضایی به قوه قضائیه رفت که ترتیب اثر نیافت.
همان زمان بار دیگر دیوان محاسبات کشور، گزارش محرمانه‌ای به مجلس فرستاد و هفتاد تخلف را در اجرای تبصره ۱۳ بودجه دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد منتهی به سال ۱۳۸۷ ارائه کرد که این گزارش هم تقریباً دستمایه انتقادات نمایندگان نسبت به دولت در سطح رسانه‌ها شد. انتصاب محمد رویانیان به ریاست ستاد مدیریت مصرف سوخت، پرونده تخلفات این نهاد را وارد فاز جدیدی کرد. تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و وسایل نقلیه، تبدیل خودروهای گازوئیل‌سوز به بنزین‌سوز و گازسوز و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله مواردی بود که شهرداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری کلانشهر‌ها بر اساس آن گزارش می‌فرستادند و تأکید می‌کردند اعتبارات خرج شده اما در محل‌هایی نامعلوم.
حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده
در سال ۸۵ قرار بود ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، ولی دیوان محاسبات کشور به مجلس گزارش داد که حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست.
دواتگری، رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص هم برای نمونه می‌گوید: حدود ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.
یکی از تخلفات مهم در دوره رویانیان این بود که حساب‌های بانکی ستاد سوخت در بانک‌های خصوصی بود و بخش چشمگیری از ارزهای اختصاص‌یافته برای ورود خودروهای حمل و نقل عمومی، بدون شرح خرج‌کرد هزینه شد. تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و ۸۶ و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال۹۱ در حالی است که دیوان محاسبات در مورد سالهای ۸۵ و ۸۶ در گزارش قبلی خود آورده بود، چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که صرفاً مبلغ چهار میلیون دلار حدود ۸/۰درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. یا اینکه به منظور جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو گازسوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد ریال یارانه منظور شده که در عمل معادل۵۱ درصد تعداد مقرر نوسازی‌شده است.
یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان واردات خودرو‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و طرح این پرسش که آیا مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند یا صرفاً بحث اقتصادی برای ستاد مطرح است؟ یا طرح این سؤال که ستاد مدیریت در کاهش و یا افزایش مصرف سوخت تأثیرگذار بوده است؟ آیا مدیریت ستاد فقط مدیریت کمی بوده و میزان مصرف بدون توجه به عوامل کیفی از طریق سهمیه‌بندی و ایجاد تنگنا برای مصرف‌کنندگان اعمال شده است؟ تخلفات کارت‌های سوخت، آماری که نمایندگان می‌گویند در مورد کارت‌های سوخت نادرست ارائه شده و مواردی شبیه این از جمله مسائل مطرح در این تفحص است.
سرنوشت تحقیق و تفحص مجلس نهم از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیأت‌ها و شورا‌ها و استیضاح، از جمله ابزارهایی است که در نظارت به کمک وکلای ملت می‌آید.
فارغ از همه این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از کارکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته و به قوه مقننه کشور، این حق را می‌دهد تا در همه امور کشور تحقیق و تفحص کند.
بنا بر تبصره ۸ ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت است و در صورت ضرورت با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
مهدی دواتگری در گفت‌و‌گو با تابناک در‌باره این موضوع می‌گوید: پاسخ برخی از استعلامات تازه رسیده و به همین دلیل، هنوز مورد مطالعه اعضا قرار نگرفته است.
وی همچنین اظهار داشت: تخلفات زیادی در این مدت دیده شده و در گزارش لحاظ خواهد شد.
نماینده مراغه در پاسخ به اینکه مهلت تحقیق و تفحص به پایان رسیده؛ در این باره چه خواهید کرد، گفت: این مهلت تا شش ماه دیگر قابل تمدید است و نامه نگاری‌های آن انجام شده است.
در این میان معلوم نیست که چرا عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ۱۳۹۱ نزد هیأت تحقیق و تفحص مجلس مانده است، هنوز مشخص نشده و چرا عملکرد رؤسا در این ستاد همچنان در پرده‌ای از ابهام است