‎دیوان محاسبات رژیم ایران منتشر کرد: ‎تخلفات مالی گسترده پروژه فرودگاه خمینی و آزاد راه تهران-پردیس

یکشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ – IranSOS – گزارش دیوان محاسبات ‎رژیم ایران از عملکرد طرح فرودگاه بین المللی خمینی و طرح آزاد راه تهران – پردیس حکایت از تخلفات مالی گسترده در این دو طرح وزارت راه و شهرسازی دارد. به گزارش مهر، ‬دیوان محاسبات بر اساس قوانین و مقررات به صورت متداول گزارشاتی را از عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای بودجه به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی ارائه می کند. متن زیر بخشی از گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ۶ ماهه وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۲ است.

دیوان محاسبات کشور در اجرای وظایف قانونی خود وضعیت اجرای برخی احکام قانون بودجه و مواد مالی و محاسباتی قانون برنامه پنجم توسعه همراه با برخی موضوعات خاص و وضعیت اعتبارات عمرانی را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده است. خلاصه نتایج رسیدگی به این قرار است.‬
‎‫عملکرد طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره):‬
‎‫طرح احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان یک گزارش مورد رسیدگی قرار گرفت که تخلفات احصاء شده و ارسال شده به دادسرای دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است:‬
‎‫۱- تطویل مدت قرارداد کارهای تاسیساتی اعم از برقی و مکانیکی به شماره  ۵۱/۹۸۵۵ مورخ ۷۶٫۱۲٫۹ ، از ۱۲ ماه به بیش از ۸ سال و افزایش ۷۹ درصدی رقم قرارداد مزبور برخلاف مفاد ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان و بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۱۰۸۰۰۰ میلیون ریال‬
‎‫۲- خرید یک دستگاه فینیشر بتن در سال ۱۳۷۰ و بلااستفاده ماندن آن طی ۲۲ سال و در نتیجه از بین رفتن کامل دستگاه از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور تصمیم نادرست به مبلغ ۱۷۵۰۵۰۰ مارک آلمان‬
‎‫۳- تطویل مدت قرارداد و در نتیجه از بین رفتن لوله های سوخت و همچنین تحمیل خسارات سنگین در پروژه سوخت رسانی به فرودگاه به میزان ۱۷۵۷۳۲میلیون ریال که توام با نقض بند ۷- الف ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان بوده است.‬
‎‫۴- محاسبه و پرداخت بابت احجام غیرواقعی در احداث پروژه باند جنوبی فرودگاه به میزان ۴۹۰۳۴۲ میلیون ریال که نقض مفاد شرایط عمومی پیمان و مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور و مالا برخلاف ماده ۵۲ قانون یاده شده بوده است.‬
‎‫۵- نواقص برج مراقبت: عدم جانمایی مناسب، انعکاس نور به داخل کابین در شب، عدم تهویه نامناسب هوا در داخل کابین، عدم پیش بینی درب خروج اضطراری برای کابین، عدم پیش بینی اولیه بالابر برای انتقال افراد به داخل کابین و عدم طراحی مناسب در سقف کابین از مصادیق تصمیم نادرست موضوع بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۳۳۴۷ میلیون ریال می باشد.‬
‎‫۶- خرید و نصب ۱۵۶ دستگاه پایه تلسکوپی ۲۰ کیلوولت و بلااستفاده رها نمودن آنها که از مصادیق اضرار و اتلاف بیت المال موضوع بند (ه۸) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۱۴۷۵ میلیون ریال می باشد.‬
‎‫۷- خرید و عدم استفاده از یک دستگاه تاور کرین و فرسوده شدن و از بین رفتن آن طی سالیان متمادی در فضای روباز انبار که از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور (تصمیم نادرست) به مبلغ ۲۲۸۵۱۵۷ فرانک فرانسه می باشد.‬
‎‫۸- خرید اقلام مازاد بر نیاز و غیرضرور طرح و بلااستفاده ماندن و از بین رفتن این اقلام در انبار فرودگاه از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور به مبلغ ۳۰۴۹۱ میلیون ریال می باشد.‬
‎‫۹- وضعیت نامناسب سطوح پروازی به علت زیرسازی و رویه نامناسب باند فرودگاه و همچنین عدم زهکشی باند فرودگاه برای جمع آوری آبهای سطحی که از مصادیق بند (ه) ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور ( تصمیم نادرست) می باشد.‬
‎‫۱۰- پرداخت بابت ۳ فقره از قراردادها بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان به مبلغ ۲۱۲۸۷ میلیون ریال‬
‎‫عملکرد طرح آزادراه تهران- پردیس:‬
‎‫طرح آزادراه تهران پردیس مورد رسیدگی هیات حسابرسی مربوط قرار گرفته است. تخلفات احصاء شده و ارسالی به دادسرای دیوان محابات کشور به شرح زیر است:‬
‎‫۱- علیرغم عدم اتمام موضوع قرارداد شماره ۱۱۶۵۹۱/۱۵ منعقده با سازمان توسعه راههای ایران با موضوع اجرای بخشی از تونل شمالی شماره ۴ تمامت مبلغ قرارداد در وجه سازمان یاد شده برخلاف مفاد ماده ۲۰ و مالا ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده ۵ شرایط عمومی پیمان تادیه شده است.‬
‎‫۲- پس از اقدامات مغایر قانون به شرح بند الف نسبت به انعقاد قرارداد اجرای بخشی از تونل شمالی شماره ۴ با شرکت استراتوس به مبلغ ۵۳۷۵۰ میلیون ریال و به صورت ترک تشریفات مناقصه اقدام شده است نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انجام معامله به شیوه ترک تشریفات مناقصه مستلزم گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیات سه نفره موضوع ماده ۲۸ قانون یاد شده است به دلیل عدم ابتناء اقدام صورت گرفته به گزارش توجیهی مذکور، انعقاد قرارداد فوق الذکر مغایر ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات است.‬

‎‫

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *