جمعه ۲۹ بهمن، ۱۴۰۰-۰۲٫۱۸٫۲۰۲۲-SOS Iran- گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند:
خلاصه – سران جمهوری اسلامی ایران، انتقادات ناقدان نظام سیاسی کشور را رد کرده و ادعا می‌کنند قانون اساسی جمهوری اسلامی – که قدرت تام و بدون نظارت را به یک رهبر مذهبی غیرمنتخب اعطا می‌کند – از نتایج یک فرایند دموکراتیک است. این استدلال، تا حدی از موفقیت آیت‌الله روح‌الله خمینی و طرفدارانش در سرکوب مخالفان و زدودن وقایع یک مقطع سرنوشت ساز از صفحات تاریخ پس از انقلاب، نشات می‌گیرد. اما واقعیت این است که ایرانیان بسیاری از اقشار مختلف و با گرایش‌های سیاسی متفاوت، مخالفت جدی خود را با میل بی‌پایان روحانیون انقلابی به حکومت و با نظریه بدعت‌گذارانه ولایت فقیهِ آیت‌الله خمینی، ابراز داشتند. با این حال، موثرترین مخالف آیت‌الله خمینی، آیت‌الله محمد کاظم شریعتمداری بود. روحانی صاحب نفوذی که در سال ۱۳۵۸ به منظور جلوگیری از شکل‌گیری جمهوری اسلامی در شکل فعلی آن، اپوزیسیونی متشکل از میلیون‌ها نفر گرد هم آورد. پاسخ آیت‌الله خمینی به مطالبات آیت‌الله شریعتمداری و دیگر مخالفان حکومت روحانیون که بیش از هر چیز خواستار حاکمیت قانون و حاکمیت ملت بودند، تقلب و دستکاری در انتخابات، سانسور، ارعاب و تهدید، خشونت، و اعدام‌های شتاب‌زده و خودسرانه بود. پایان درگیری‌های خونین بین حامیان این دو آیت‌الله که به مدت شش هفته به طول انجامید، استقرار قطعی یک حکومت دینی را به همراه داشت و همزمان واقعیت مخالفت عمومی و گسترده با آن از صفحات تاریخ حذف می‌شد.
این که ایرانیان در رفراندوم فروردین ماه ۱۳۵۸ قاطعانه به «جمهوری اسلامی» رای مثبت داده بودند – نوع حکومتی که تعریف و تبیین نشده بود – واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. در ماه‌های بعد اما، به موازات آن که نیروهای وفادار به آیت‌الله خمینی بسیج می‌شدند تا آرمان حکومت دینی بازخواست ناپذیرِ مورد نظر خود را تضمین و عینیت بخشند، نیات اولیه و خوشبینانه انقلابی رنگ می‌باخت و تفاوت‌های اساسی و عمیق بین خواسته‌ها و آمال بازیگران مختلف سیاسی و مذهبی از جمله پیروان اهل سنت نمایان می‌گشت. کادرهای طرفدار خمینی، با محوریت شورای انقلاب – نهادی غیرشفاف که آیت‌الله خمینی در دوران تبعید بنیاد گذارده بود – به فعالیت جهت بی‌اعتبار ساختن، تضعیف، سانسور، اجبار و ارعاب مخالفان عدیده خود پرداختند. ایده مجلس موسسان، که همگان انتظار تشکیل آن را داشتند، به سرعت کنار گذاشته شد و مجلس کوچک‌ترِ خبرگان قانون اساسی که عمدتاً متشکل از روحانیون بود، تشکیل شد. در بحبوحه دسیسه‌ها و بازی‌های سیاسی جناح طرفدار خمینی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و تحریم فراگیر از سوی گروه‌های سیاسی موجود، مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات این مجلس، به کمتر از پنجاه درصد میزان مشارکت در رفراندوم فروردین ماه تقلیل یافت.
اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثراً به حزب جمهوری اسلامی طرفدار آیت‌الله خمینی وفادار بودند، در میان دشنام‌های ممتد آیت‌الله خمینی به مخالفان ولایت فقیه، بستن روزنامه‌ها، حمله به جلسات مخالفان و محاکمات و اعدام‌های انقلابی، ساختار جدید قدرت را سامان دادند. به مرور که شکل و محتوای کلی قانون اساسی جدید روشن می‌شد، مخالفت با آن نیز افزایش می‌یافت، از جمله از سوی حزب جمهوری خلق مسلمان که با تایید آیت‌الله شریعتمداری به منظور مبارزه با نظام سیاسی تک حزبی شکل گرفته بود. آیت‌الله شریعتمداری طرفداران بیشمار و نیرومندی داشت: بین سه تا پنج میلیون مسلمان متدین و عمدتاً آذربایجان و یا اصالتاً آذربایجانی، از او به عنوان مرجع تقلید، پیروی می‌کردند.
پیش‌نویس قانون اساسی که با عجله تدوین یافته بود، علیرغم مطالبات طیف گسترده‌ای از گروه‌ها و بازیگران صحنه سیاسی که خواستار وقت برای بحث و اصلاح آن بوده و نیز اکثر گروه‌های سیاسی سکولار که خواهان تحریم آن شده بودند و همچنین در بحبوحه تنش‌های جدی در استان‌های محل سکونت اقلیت‌ها، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸ به رای گذارده شد. آیت‌الله شریعتمداری که علناً با تِز ولایت فقیه (مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و با نظارت شورای نگهبان بر قوه قانونگذاری و اختیار وِتوی مصوبات آن، مندرج در قانون اساسی، مخالف بود نیز همه‌پرسی را تحریم کرد. چند تن از دیگر آیات عظام که حکومت روحانیون را برای دین خطرناک دانسته و آن را نفی کرده بودند نیز چنین کردند. بر خلاف ادعاهای مقامات مبنی بر مشارکت ۷۵ درصدی واجدان حق رای و میزان بسیار بالای رای موافق به قانون اساسی، کلیه اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که میزان مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی بسیار پایین بوده است. همه‌پرسی نه میزان تنش‌های موجود را کاهش داد و نه باعث شد مخالفان قانون اساسی از مخالفت با آن دست بکشند. حزب جمهوری خلق مسلمان خواستار ابطال نتایج همه‌پرسی و اصلاح قانون اساسی شد و در روز ۱۵ آذر ماه، مردم تبریز – شهری که تعداد معترضان حامی شریعتمداری در آن بسیار بیشتر از طرفداران خمینی بود – را به اعتصاب عمومی فراخواند.
در روز ۱۴ آذر، عوامل طرفدار خمینی در قم، به سوی طرفداران شریعتمداری که مشغول پخش اعلامیه بودند و همچنین به منزل آیت‌الله شریعتمداری حمله‌ور شده و یکی از نیروهای داوطلب که بر بام منزل آیت‌الله در حال نگهبانی بود را به ضرب گلوله به قتل رساندند. خشم ملت در آذربایجان – که وضعیت آن به لحاظ وقایع اخیر متشنج بود – و در میان طرفداران آیت‌الله شریعتمداری در قم و دیگر شهرها، فزونی گرفت. ناآرامی‌های متعاقب آن، بیش از پنج هفته به طول انجامید. معترضان با حمایت فعالانه و ضمنی اکثر کمیته‌های محلی انقلاب، ارتش، و پایگاه نیروی هوایی – که از ورود نیروهای کمکی که به منظور سرکوب اعتراضات، توسط دولت مرکزی فرستاده شده بود، ممانعت به عمل آورد – تبریز را به تسخیر خود درآوردند. برخی از احزاب و گروه‌های چپ که مبارزه ضد امپریالیستی را بر استقرار حاکمیت ملت اولویت داده و جنبش معترضان را به پناه دادن به سرمایه داران، عوامل رژیم سابق و عوامل استعماری متهم می‌کردند، از آیت‌الله خمینی پشتیبانی نمودند.
ناآرامی‌ها، روستاییان، کارگران، بازرگانان، رانندگان کامیون، دانشجویان، روحانیون و شهروندان از تمامی اقشار را که بعضاً در برخی تظاهرات تعدادشان بیش از یک میلیون نفر می‌شد، در تبریز و قم گرد هم آورد. به این تظاهرات با تهاجم و ضرب و شتم و با گلوله‌های مرگ‌بار پاسخ داده شد. آیت‌الله شریعتمداری اما یک انقلابی نبود و از تشدید درگیری‌ها سر باز زد. او که از جنگ داخلی و خونریزی می‌هراسید، طرفدارانش را به آرامش فرا خواند و حمایت خود را از آنان پس گرفت. تا روز ۲۱ دی ماه ۱۳۵۸، نیروهای طرفدار خمینی جنبش معترضان در تبریز را در هم شکسته و دست به سرکوب، ضرب و شتم، بازداشت، مصادره اموال، اعدام و ترورهای گسترده زده بودند. شخص آیت‌الله شریعتمداری نیز از این قضایا مصون نماند: او که در وهله اول منزوی و منفک از دیگران شده بود، نهایتاً تحت حصر خانگی قرار گرفت و دارالتبلیغ وی به اتهامات واهی و بدون رسیدگی قضایی، مصادره گردید. آیت‌الله شریعتمداری از دسترسی به بیمارستان و خدمات پزشکی نیز محروم شد. وی به سرطان پروستات مبتلا شده بود، بیماری‌ای که به لحاظ عدم تشخیص به موقع، نهایتاً در سال ۱۳۶۵ به مرگ وی منجر گردید.
نمایندگان جمهوری اسلامی و بسیاری از ناظران، به این نظام به عنوان یکی از معدود نظام‌های دموکراتیک در خاورمیانه می‌نگرند، اما زمستان ۱۳۵۸ حکایت از داستانی دیگر دارد. وقایع آن مقطع، اگرچه فصل آخر مخالفت ایرانیان با مفاد قانون اساسی نبود، اما در گستردگی و اهمیت، منحصر به فرد بود. این وقایع، مقطعی در تاریخ ایران را رقم می‌زند که بر آن سرپوش گذاشته شده و نادیده گرفته شده است، مقطعی که مظهر و نماد تنش‌های جدیای است که کماکان در ایران امروز ادامه دارد. درگیری آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی هنوز علیرغم گذشت چهل سال، حائز اهمیت است چرا که درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی روشنگری کرده و مشروعیت قانون اساسی‌ای که راه را بر هر گونه اصلاح و بازنگری معناداری بسته است، زیر سوال می‌برد. ایرانیانی که خواستار مشارکت در تعیین سرنوشت خودشان هستند، بدون تغییر در قانون اساسی‌ای که آنان را در مجموع نادیده می‌گیرد، مجبور خواهند بود با تهدید و ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و مصائب دیگر کماکان دست و پنجه نرم کنند.