جمعه ۲۹ بهمن، ۱۴۰۰-۰۲٫۱۸٫۲۰۲۲-SOS Iran- پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۱٧ فوریه، با تصویب قطعنامه‌ای به موارد گوناگون نقض حقوق بشر در ایران و صدور بی رویۀ احکام مجازات با برگزاری محاکمات ناعادلانه، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام در این کشور شد. پارلمان اروپا در قطعنامۀ خود تاکید کرده است که صدور و اجرای این احکام مغایر با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.به گزارش ار اف ای، پارلمان اروپا در قطعنامۀ خود با اشاره به گزارش‌ها، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های نهادهای گوناگون بین‌المللی یادآوری می‌کند که تنها در ۱۱ ماه نخست سال گذشته «دستکم ۲٧۵ نفر از جمله دو کودک و ده زن در ایران اعدام شده‌اند و این کشور، به نسبت جمعیت خود، هر سال بیشترین شمار اعدام شدگان را به ثبت می‌رساند». قطعنامه یادآوری می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی ایران، «افراد را تنها به سبب شرکت در تظاهرات و بر اساس اعترافات دروغین به مجازات مرگ محکوم کرده است».
این قطعنامه همچنین تاکید می‌کند که ایران در مغایرت با پیمان نامۀ حقوق کودک سازمان ملل متحد در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ دستکم ۶٧ کودک مجرم را اعدام کرده است.
صدور احکام اعدام به شکل ناعادلانه و نامتناسب در بارۀ اعضای اقلیت‌های قومی چون بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها و نیز در بارۀ پیروان اقلیت مذهبی بهائی، اعدام بیشترین شمار روزنامه نگاران در میان کشورهای جهان، نقض حقوق زندانیان و موارد متعدد دیگر نقض حقوق بشر نیز از جمله مواردی است که در این قطعنامه به آنها اشاره شده است.
پارلمان اروپا به وضعیت احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی ـ سوئدی و استاد دانشگاه در بلژیک و ایتالیا، که با اتکا به «اتهام دروغین جاسوسی» به اعدام محکوم شده، اشاره دارد، محکوم ساختن نرگس محمدی را به هشت سال زندان به دلیل فعالیت برای لغو حکم اعدام یادآوری می‌کند، بر وضعیت نسرین ستوده، مدافع سرشناس حقوق بشر، تاکید دارد و تصریح می‌کند که از آغاز دورۀ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، شمار اعدام‌ها و ازجمله اعدام زنان افزایش یافته است.
این نهاد که از نمایندگان مردم کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا تشکیل شده است، با تاکید بر «مخالفت بی قید وشرط» خود با مجازات اعدام، از دولت ایران می‌خواهد «فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف سازد و در جهت لغو کامل مجازات اعدام از جمله در بارۀ کسانی این حکم پیش از این علیه آنان صادر شده است اقدام نماید».
پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد بی اتلاف وقت «مادۀ ۹۱ قانون مجازات اسلامی را تغییر داده و صدور و اجرای مجازات اعدام را برای افراد کمتر از ۱۸ سال با صراحت کامل ممنوع سازد و نیز به مجازات حبس ابد بدون امکان آزادی پایان دهد».
در این قطعنامه بر ضرورت ایجاد فضائی که در آن بتوان بدون ترس به دفاع از حقوق بشر پرداخت تاکید گردیده و از مقامات ایرانی خواسته شده است کلیۀ اتهامات علیه احمدرضا جلالی برداشته شود و کلیۀ زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، از جمله نرگس محمدی، مهدی محمودیان و نسرین ستوده آزاد گردند.
پارلمان اروپا وخامت فزایندۀ حقوق بشر در ایران را محکوم می‌کند، خواستار رفع کلیۀ تبعیضات قومی، مذهبی و جنسیتی . پایان دادن به هر گونه رفتار خشونت آمیز و مغایر با حیثیت انسانی است.
پارلمان اروپا از ایران می‌خواهد با کلیۀ روندهای ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در بارۀ وضعیت این حقوق در ایران همکاری کند و از مقامات اتحادیۀ اروپا می خواهد که در کلیۀ مناسبات خود با مقامات ایرانی، موضوع نقض حقوق بشر در این کشور را یادآوری نموده و احترام به این حقوق را جزء جدائی ناپذیر گسترش روابط با ایران تلقی نمایند.