سه شنبه ۱۰ اسفند، ۱۴۰۰– ۰۳٫۰۱٫۲۰۲۲–SOS Iran- کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواستند که لایحه محدودکننده اینترنت را کنار بگذارد. آنها در این خصوص نوشتند که در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ تلاش‌های دولت برای کنترل فضای آنلاین به قطع کامل اینترنت منجر شد. این امر باعث تسهیل نقض حقوق بشر، از جمله افزایش اعمال خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان شد که به دنبال آن صدها تن کشته شدند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری جموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته اند تا از تلاش های خود برای تصویب قانون جدیدی که عملاً این کشور را از اینترنت جهانی منزوی می کند دست بردارد.
مجلس ایران ممکن است به زودی «لایحه نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» که بیشتر به عنوان «لایحه صیانت از کاربران در فضای مجازی» نامیده می‌شود را تصویب کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نسبت به محدود کردن آزادی بیان با اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده و در بیانیه خود نوشتند: در آبان ماه ۹۸ تلاش‌های دولت برای کنترل فضای آنلاین به قطع کامل اینترنت در ایران به مدت یک هفته طی اعتراضات سراسری منجر شد. در آن زمان، کارشناسان سازمان ملل این نگرانی را مطرح کردند که خاموشی اطلاعات پس از تعطیلی باعث تسهیل نقض حقوق بشر، از جمله استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان شده است که منجر به کشته شدن صدها تن شده است. خاموشی و اختلال در خدمات اینترنت از آن زمان به ویژه در ارتباط با اعتراضات ادامه یافته است.
کارشناسان میگویند: «ما قبلاً نگرانی‌های خود را در مورد این لایحه مطرح کرده‌ایم تا بتوانیم در این زمینه با مسئولان گفت‌وگو کنیم. متأسفیم که به نامه ما پاسخی داده نشده و توصیه‌های ما در مورد این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است».
کارشناسان خاطرنشان کردند که این لایحه نه تنها اطلاعات را محدود می کند، بلکه فعالیت های تجاری را نیز مختل می کند و بر بخش های وابسته به فناوری اطلاعات، از جمله علم، آموزش و پزشکی تأثیر منفی می گذارد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه این لایحه که در ابتدا در سال ۲۰۱۸ پیشنهاد شد عنوان کرده اند که این لایحه احتمالاً تمامی وب سایت ها و پلتفرم های باقی مانده توسط شرکت های خارجی را که هنوز در ایران فعال هستند مسدود می کند. همچنین پلتفرم های رسانه های اجتماعی را ملزم به همکاری با دولت در نظارت و سانسور می کند.
این کارشناسان همچنین میگویند که در صورت تصویب این لایحه، شرکت‌های فناوری مجبور میشوند از دستورالعمل‌های دولتی پیروی کنند و یا در معرض محدود کردن و مسدود کردن پهنای باند قرار بگیرند.
.