سه شنبه ۱۲ مهر، ۱۴۰۱-۲۰۲۲-۱۰-۰۴-SOS Iran- دادگاهی در بلژیک ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی که به جرم ارتکاب جرایم تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده را لغو کرد. گفته می‌شود به این ترتیب راه برای مبادله اسدی با یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران هموار می‌شود.به گزارش دویچه وله، بنقل از خبرگزاری “بلگا” روز سه‌شنبه، چهارم اکتبر (۱۲ مهر) گزارش داد یک دادگاه بلژیکی حکم لغو ممنوعیت موقت استرداد اسدالله اسدی به ایران را صادر کرده است.
اسدی که به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش فعالیت می‌کرد به اتهام طراحی و تدارک یک حمله تروریستی در سال ۲۰۱۸ به تجمع سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
در ماه ژوئیه پارلمان بلژیک یک معاهده تبادل زندانیان میان این کشور و جمهوری اسلامی را تصویب کرد اما مخالفان و معترضان این مصوبه موفق شدند حکم موقت ممنوعیت استرداد اسدی را از دادگاه بگیرند.
احتمال مبادله اسدی با یک شهروند بلژیکی
با لغو این ممنوعیت امکان مبادله اسدی که شواهد و مدارکی دال بر ارتباطش با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اختیار دادگاه است با یک شهروند بلژیکی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، ظاهرا قرار است اسدی با اولیویه فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی معاوضه شود که فوریه امسال در ایران بازداشت شده است.
مصوبه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی و بلژیک با انتقادهای شدیدی در داخل این کشور و در سطح بین‌المللی روبرو شده است.
انتقاد از تسلیم شدن به باج‌خواهی ایران
منتقدان معتقدند کشورهای غربی با معاوضه محکومان به اقدام‌های تروریستی با شهروندانی که اغلب به بهانه‌های واهی در ایران گروگان گرفته می‌شوند تن به باج‌گیری جمهوری اسلامی می‌دهند.
بر پایه اسنادی که در اختیار دادستانی بلژیک قرار گرفته اسدالله اسدی و سه متهم دیگر هم‌پرونده او از همکاران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند و یکی از ماموریت‌های آنها شناسایی و زیر نظر گرفتن فعالان اپوزیسیون در خارج بوده است.
مخالفان و منتقدان استرداد اسدی به ایران معتقدند چنین عقب‌نشینی‌هایی در برابر باج‌خواهی جمهوری اسلامی این کشور را در تعقیب و آزار فعالان اپوزیسیون در خارج بی‌پرواتر از گذشته می‌کند.
ظاهرا حکم دادگاهی که ممنوعیت موقت استرداد اسدی را لغو کرده قابل تجدیدنظرخواهی است اما شواهد نشان می‌دهد دولت بلژیک تصمیم خود برای انعطاف در برابر جمهوری اسلامی را گرفته است.
حکم لغو ممنوعیت استرداد اسدی در روزهایی صادر شده که جنبش اعتراضی در ایران که در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشد رخ داد برای سومین هفته ادامه دارد و ماموران جمهوری اسلامی سرکوب معترضان را مدام خشونت‌آمیزتر و شدیدتر می‌کنند.