سه شنبه ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۲-۲۰۲۳-۰۵-۱۶-SOS Iran- سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل گزارش مبسوط خود در مورد اجرای احکام اعدام در سطح جهان مربوط به سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ شش کشور مجازات اعدام را به کلی لغو کردند و در ۲۰ کشور دیگر دست‌کم ۸۸۳ مورد حکم اعدام به اجرا درآمده که عفو بین‌الملل آن‌ها را به ثبت رسانده است.
جمهوری اسلامی ایران با ۵۷۶ مورد اجرای حکم اعدام در صدر جدول اعدامهای جهان در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
به گزارش دویجه وله, افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در سه کشور ایران، عربستان سعودی و مصر بسیار چشمگیر بوده است. هزاران اعدام در چین “که مخفی نگه داشته می‌شوند” نیز وجود دارد.
در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا افزایش شدید اعدامهای ثبت شده در سال ۲۰۲۲ مورد توجه بوده‌اند.
اعدامهای تاکنون ثبت شده در دو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهد که از ۵۲۰ اعدام در سال ۲۰۲۱ به ۸۲۵ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲ رسیده است. دست‌کم ۹۳درصد اعدامهای ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۲ (بدون محاسبه چین) در این دو منطقه صورت گرفته است.
بر اساس آمارهای این گزارش، از ۸۲۵ مورد اعدام ثبت‌شده، ۷۰ درصد آن‌ها در ایران و ۲۴ درصد در عربستان سعودی اجرا شده‌اند. این دو کشور به طور معمول افراد را پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام می‌کنند.
این گزارش می‌افزاید، بر اساس اسناد موجود، افزایش احکام اعدام به طور عمده ناشی از تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا است. شمار اعدامهای ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.
در عربستان سعودی، این تعداد از ۶۵ مورد در سال ۲۰۲۱ سه برابر شده و به ۱۹۶ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. این بالاترین رقمی است که سازمان عفو‌بین‌الملل در ۳۰ سال گذشته برای این کشور ثبت کرده است.
ایران در صدر افزایش اعدام‌ها در جدول مقایسه ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش، کاهش و افزایش شمار اعدام‌ها در کشورهای مختلف را در مقایسه بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ثبت کرده است. عربستان در صدر افزایش اعدام‌ها قرار دارد.
کشورهایی که در این جدول مقایسه‌ای آمار کاهشی داشته‌اند عبارتند از مصر که از ۸۳ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۲۴ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده است. عراق از ۱۷ مورد به ۱۱ مورد، ژاپن از ۳ مورد به تنها یک مورد، سومالی از ۲۱ مورد به ۶ مورد، سودان جنوبی از ۹ مورد به ۵ مورد و یمن از ۱۴ مورد اعدام در سال ۲۰۲۱ به ۴ مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده‌اند.
افزایش اعدام‌ها در این کشورها ثبت شده است: در عربستان سعودی از ۶۵ به ۱۹۶ مورد، در ایران از ۳۱۴ مورد به ۵۷۶ مورد، آمریکا از ۱۱ به ۱۸، سنگاپور از صفر به ۱۱، کویت از صفر به ۷، میانمار از صفر به چهار و سرزمین‌های فلسطینی از صفر به ۵ مورد رسیده‌اند.
شمار اعدام‌ها در چین به دلیل مخفی‌کاری شدید دولت این کشور قابل بررسی نبوده‌است.
در سال ۲۰۲۲ از ۸۸۳ مورد اعدام در کل جهان ۱۳ تن آن‌ها زن بوده‌اند: ایران ۱۲ زن و عربستان سعودی یک زن را اعدام کرده‌اند.
در ایران دست‌کم ۵ نفر به دلیل جرائمی که در زیر سن قانونی ۱۸ سال مرتکب شده بودند، اعدام شدند. عفو بین‌الملل بر این باور است که افراد دیگری با جرائم زیر ۱۸ سال در مالدیو، ایران و عربستان سعودی همچنان در انتظار اعدام به سر می‌برند.
بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، در ۱۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو (۱۰ درصد اعضای سازمان ملل) حکم اعدام اجرا شده است که عبارتند از: ایران، افغانستان، بنگلادش، بلاروس، چین، مصر، عراق، ژاپن، کویت، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، سنگاپور، سومالی، سودان جنوبی، سوریه، ایالات متحده آمریکا، ویتنام و یمن.
از دیدگاه عفو بین الملل، افزایش اعدام‌ها در کل مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا باعث نگرانی شدید است. جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و مصر مسئول ۹۰ درصد اعدامهای مستند شده در جهان هستند.
اعدامهای پرشمار برای جرائم مواد مخدر
این گزارش همچنین نشان می دهد که تقریبا ۴۰درصد از اعدام‌ها بر اساس جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده و شمار آن‌ها تقریبا دو برابر شده است.
یولیا دوخروف، معاون دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید: «افراد هر چه بیشتری در ارتباط با جنایات مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، به عنوان نمونه در چین، ایران، عربستان سعودی یا سنگاپور. این تعداد در مقایسه با سال قبل تقریبا دو برابر شده است. به ویژه افراد فقیر و اعضای اقلیت‌های قومی در میان آن‌ها دیده می‌شوند.»
پرونده جمشید شارمهد
عفو بین‌الملل در گزارش خود خواستار آن شده که در ارتباط با افزایش اعدام‌ها در ایران، جامعه بین‌الملل باید به طور محسوس بر فشار سیاسی و دیپلماتیک خود بر حکومت جمهوری اسلامی ایران بیفزاید و با قاطعیت بیشتری برای حق حیات مبارزه کند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از پرونده جمشید شارمهد، شهروند آلمانی-ایرانی نام می‌برد که در ایران به اعدام محکوم شده است. او توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. دادگاه انقلاب او را مسئول از جمله یک حمله تروریستی در ایران می‌داند؛ اتهامی که خانواده آقای شارمهد آن را رد کرده‌اند.
عفو بین‌الملل از آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان خواست تا برای آزادی فوری جمشید شارمهد تلاش کند