چهارشنبه ۱۷ خرداد۱۴۰۲ ۲۰۲۳-۰۶-۰۷-SOS Iran- برای فرمانده سایق نیروی انتظامی بندرانزلی بابت شلیک گلوله ساچمهای به مهران سماک حکم قتل عمد صادر شد. مهران سماک از جانباختگان اعتراضات در ایران است. این از نادرترین موارد پیگیری پرونده جانباختگان در قوه قضائیه است.به گزارش دویچه وله، مجید احمدی، وکیل مهران سماک، یکی از جانباختگان اعترضات سراسری سال گذشته به رویداد۲۴ گفت که دادگاه بدوی برای فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی ”حکم قتل عمد” صادر کرد. جعفر جوانمردی متهم است که مهران سماک را با شلیک گلوله ساچمهای به قتل رسانده است.
این حکم با اعتراض متهم و وکلای او، برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. جعفر جوانمردی همچنان در بازداشت است. وکیل خانواده مهران سماک اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را “عدم رعایت قانون به کارگیری سلاح منجر به قتل عمد” عنوان کرده است.
پیگیری پرونده مهران سماک، تفاوت مهم با دیگر جانباختگان اعتراضات
مهران سماک، جوان ۲۷ ساله شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ پس از شکست تیم ملی فوتبال ایران در مقابل آمریکا در اقدامی اعتراضی در خودروی خود بوق میزد که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در این شب مردم به شکل گسترده در شهرهای مختلف ایران به خیابانها آمدند و اعتراض خود را با بوق زدن و شادمانی به نمایش گذاشتند.
حضور مردم در خیابانها با برخورد ماموران انتظامی روبرو شد. رویداد۲۴ نوشته است که تفاوت کشته شدن مهران سماک با دیگر جانباختگان این اعتراضات، پیگیری قضایی موضوع و تلاش برای مجازات مامور خاطی بوده است. در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی دستکم ۵۲۹نفر بر اثر شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. صدها نفر چشم خود را از دست دادند، دهها هزار نفر بازداشت شدند.
جعفر جوانمردی، فرمانده پیشین نیروی انتظامی بندر انزلی از سمت برکنار و بازداشت شد. پرونده متهم در دادگاه نظامی تشکیل شد و دادگاه پس از چند ماه بررسی، حکم قتل عمد صادر کرد.
به گفته مجید احمدی پرونده مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای و رای دادگاه در روزهای نخست سال جاری به او ابلاغ شد. او همچنین گفت که “خانواد سماک بعنوان اولیای دم و شکات پرونده، اعتراضی به رای صادره دادگاه بدوی نداشتند.”
مجید احمدی تاکید کرد: «روند تحقیقات در دادسرای نظامی و دادگاه بدوی با دقت و سرعت مطلوبی انجام شد و تمامی تحقیقات لازم و ضروری به نحو گسترده در پرونده صورت گرفته و از نظر ما هیچ نکته مبهمی وجود ندارد.»
به گفته وکیل مهران سماک همه دلایل و مستندات “بر مبنای تحقیقات گسترده دادسرای نظامی گیلان در پرونده منعکس شده و انتظار خانواده سماک و افکار عمومی جامعه که از همان روزهای نخست پیگیر این پرونده بودند از دیوانعالی کشور این است که همانند برخی پروندههای اخیر به پرونده مرحوم مهران سماک نیز با سرعت بالایی رسیدگی شود.”
سکوت قوه قضائیه
این وکیل دادگستری در پاسخ به این که چرا قوه قضائیه درباره این پرونده سکوت کرده گفت: «به نظر میرسد این سوال توسط اصحاب رسانه باید از مقامات عالی دستگاه قضا پرسیده شود، بدون تردید این پرونده از مهمترین پروندههای ماههای اخیر دستگاه قضایی بوده و افکار عمومی به شدت پیگیر آن است».
او به این اشاره کرد که انتظار میرفت سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، “همانند دیگر پروندههای مهم، در ارتباط با پرونده مهران سماک نیز در حد امکان برای عموم جامعه اطلاعرسانی میکردند” و افزود که “کماکان این انتظار از سوی ما وجود دارد.”