سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲-۲۰۲۳-۰۸-۰۱-SOS Iran- به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۵ درصد جمعیت کودکان ایران “کودکان کار” هستند و این آمار به دلیل “فقر خانوارها” افزایش یافته است. گفته شده حدود ده درصد از این کودکان امکان تحصیل ندارند.به گزارش دویچه وله، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی با عنوان “چالش‌های نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودکان” نوشت: «تعدادی از کودکان به دلایل مختلف از جمله فقر خانوارها در اشکال مختلفی از ’کار کودک‘ مانند کار در کارگاه‌ها مشغول به‌کار هستند.»
براساس آمارهایی که این گزارش به آن استناد کرده است “کودکان کار” حدود ۸ درصد و با احتساب کودکان خانه‌دار حدود ۱۵ درصد از جمعیت کودکان ایران را تشکیل می‌دهد و حدود ۱۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند.
در گزارش آمده است: «کار کودک به‌دلیل آسیب‌های آن به‌لحاظ قانونی در قوانین بین‌المللی و داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) منع و جرم‌انگاری شده است و دولت مکلف شده به‌منظور کاهش کار کودکان اقدامات و حمایت‌های لازم از کودکان را به عمل آورد.»
گزارش‌های بسیاری در رسانه‌های ایران حاکی از آنند که کودکان در بدترین شرایط مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گیرند. با افزایش روز به روز فقر در ایران پدیده “کودکان کار” نیز به سرعت در حال گسترش است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید “ضعف در اجرای قوانین و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها یکی از عمده دلایل شکل‌گیری کار کودک است” و “ماهیت تعدادی از کار‌های کودک به‌ویژه بدترین اشکال آن به‌گونه‌ای است که نظارت بر آن‌ها و لذا حذف آن‌ها را دشوار می‌کند.”
جابه‌جایی مواد مخدر، کولبری، سوءاستفاده جنسی
در گزارش به نمونه‌هایی از “کار کودکان” نظیر کار‌های خانگی، جابه‌جایی مواد مخدر، کولبری و سوءاستفاده جنسی از آنان اشاره شده است. حکومت ایران در اسفند ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفت با این شرط که “مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد” برای جمهوری‌اسلامی لازم‌الاجرا نباشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که ایران بسیاری از اسناد بین‌المللی “نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک” را قبول کرده و در “قوانین داخلی نظیر قانون کار (۱۳۶۹) و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۹) کار کودک منع شده است”. با این همه و به‌رغم منع بهره‌کشی از کودکان زیر ۱۵ سال “شاهد حضور کودکان در کار‌های مختلف ازجمله بدترین شکل آن‌ها هستیم”.
از جمله کارهایی که کودکان به انجام آن وادار می‌شوند زباله‌گردی است که در سال‌های اخیر نیز با رشد قابل توجهی روبرو بوده است. برخی مسئولان از یک “مافیا در زمینه پسماند” سخن گفته‌اند که کودکان را در مخزن‌های زباله به کار می‌گمارند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که قانون اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی را موظف کرده است که بر کارگاه‌ها نظارت کند تا از کودکان کار کشیده نشود. وزارت کشور نیز موظف است شرایط تحصیل را برای همه کودکان ایرانی و اتباع فراهم کند و بالاخره سازمان بهزیستی مسئول ساماندهی کودکان خیابانی شده و شهرداری‌ها مکلف به نظارت بر عملکرد پیمان‌کاران این سازمان به‌منظور عدم به‌کارگیری اطفال شده‌اند.
با این حال شمار کودکان کار رو به افزایش است و گزارش به صراحت می‌نویسد: «اداره بازرسی کار و امور اجتماعی در زمینه نظارت بر کارگاه‌ها در بسیاری از موارد به فرایند‌های بوروکراتیک اکتفا و فرایند نظارت بر کار کودکان را موقوف به گزارش‌های دیگر ازجمله گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد کرده است و کمتر به‌صورت حضوری بر کارگاه‌ها به‌ویژه در بخش غیررسمی نظارت می‌کند.»
اما حکومت ایران فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را نیز تحمل نمی‌کند. جمهوری اسلامی از فعالیت بزرگ‌ترین و موثرترین سازمان مردم‌نهاد ایران یعنی “جمعیت امام علی” جلوگیری کرد. قوه قضائیه در پی شکوائیه وزارت کشور این سازمان را منحل کرد و شماری از مدیران این نهاد نیز توسط دستگاه‌های اطلاعاتی بازداشت شدند.
گفت‌وگو با یکی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
فعالان مدنی می‌گویند با ادامه این وضع، برای میلیون‌ها کودک زباله‌گرد، کارتن‌‌خواب، تکدی‌گر و کپرنشین در ایران هیچ چشم‌اندازی برای حداقل بهبود در زندگی وجود ندارد.