جمعه ۲۸ مهر، ۱۴۰۲ -۲۰۲۳-۱۰-۲۰-SOS Iran- یوسف زرکار– سیر نظریه وجه تولید آسیایی در ایران: به دنبال تصمیم سازی سیاسی و رأی گیری در کنفرانس لنین گراد(۱۹۳۱ ) که به بحث “شیوۀ تولید آسیائی” خاتمه داده شد، نظریه تک خطّی ” ماتریالیسم تاریخی” که آنراجهان شمول می دانستند ( یعنی بطور یکسان اثر گذارهم درغرب و هم در شرق )، در میان احزاب و جریانات ” چپ اردوگاهی” سیطره یافت. در پی ایجاد حزب توده و با پیروی از ادبیّات ” مارکسیسم روسی ” این مقوله نیز عملأ و نظراً تحت سلطه ی نظری تاریخ دانان شوروی- که می کوشیدند وجود و سلطۀ فئودالیسم در جوامع شرقی و منجمله ایران را نیز قالب کنند، نه تنها به کناری نهاده شد؛ بلکه بحث تئوریک آن نیز مطرح نبود. حتی از ترس انگ و برچسب های دورۀ استالینی، بعضی از کمونیست های ایرانی نظیر آواتیس سلطان زاده که در برخی از تحلیل هایش به تفاوت های جوامع شرقی در مقایسه با جوامع غربی اشاراتی دارد، نیز سکوت کردند.در دوره پهلوی دوم معدودی از تاریخ نگاران و جامعه شناسان ایرانی به این مقوله توجه کردند، اما برای برخی « انگیزۀ اصلی این بود که با سوء استفاده از تئوری مارکس، ” تمدن آریایی” را از شرم تاریخی “دوران برده داری” مبرّا سازند». (تراب ثالث – در باره وجه تولید آسیایی) اما واقعیت تفاوت های عمده و اساسی جوامع شرقی در مقایسه با جوامع غربی، از زمان هرودوت تا هگل، مونتسکیو تا مارکس و انگلس، ویتفوگل تا یوجین وارگا و دیگران، برای اندیشمندان و تاریخ پژوهان مطرح بوده است و برای ایرانیان نیز به قول مسعود پورفرد:” ماهیت نظام اقتصادی-اجتماعی ایران و شکل دولت ایرانی در گذشته یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی در ایران بوده است”. (مقاله: ایران و شیوۀ تولید آسیایی).
مطالعه مطلب با پی دی اف
در پناه واقعیت ها و تفاوت ها، مقولۀ شیوۀ تولید آسیائی، مجددأ مطرح می شود ونیز تأثیرات خود را براندیشه و نظریه های تعدادی از متفکّرین، تاریخ نگاران و جامعه شناسان کشورمان برجای می گذارد:
برخی با تکیه بر نظر مارکس و انگلس به بررسی تاریخی آن و تنقیح و پرورش این مقوله همّت می گمارند ( محمد علی خنجی و احمد سیف و تراب ثالث)، و بعضی هم با عنایت و توجه به این تئوری، بدون اظهار نظر صریح در باب آن، بطور بخشی از آن سود جسته و با توجه به واقعیت ها و تفاوت های جامعه ایرانی، به بررسی های تاریخی پرداخته اند. در ادامه تعدادی از این کوشندگان که به تفاوت های جامعه ایران با جوامع غربی تأکید دارند و موارد افتراقی که در نگاه و دیدگاه آنها انعکاس یافته است – تا حدودی به ترتیب زمانی- نام برده می شوند:
– دکتر امیر حسین آریانپور:
ازسال ۱۳۳۶ ضمن تدریس جامعه شناسی، نگرش خود درباره “استبداد ایرانی” رابه دانشجویان دانشگاه تهران عرضه می دارد وازآن پس برمبنای تفاوت های جوامع شرقی و غربی، وجوه نگرش خود را در مقالات وسخنرانی ها بیان می کند، منجمله درسخنرانی اش دربخش فارسی دانشگاه لنین گراد درسال ۱۳۴۴، نکات و موارد برجسته ای را مطرح می سازد. وی می گوید : « برده داری درایران محدودترازبرده داری درجوامع صنعتی بود، زمین داری درایران با اینکه عناصری ازمرحله برده داری را در خود حفظ کرد، به شدت زمین داری جامعه های صنعتی، رعایا را به املاک زمین داران مقیّد نگردانید ». ودرادامه موارد خشکی اقلیم و کم آبی، دوری آبادی ها از یکدیگر و دشواری ارتباطات، هجوم ها و تخریب های جوامع، دخالت های خارجی واستبداد واستثمار داخلی را برمیشمارد و نتیجه می گیرد که : « ممکن است ویژه گی تاریخی ایران را به چند اصل تحویل کرد : سیرقهقرایی، نااستواری اشراف زمیندار، پس افتاده گی صنعت وتجارت، آشفتگی و بحران دائم». ( برگرفته از” نامه فرهنگ ما” شماره بهمن ۱۳۴۴ – فرهیختگان : بخش دیدگاهها انتشار از: هرمس) ایشان بیان می دارد که جامعه ایرانی قرن ها اسیر استبداد و بی عدالتی بوده، که ناشی از استثمارداخلی و استعمارخارجی است ولی استبداد را ذاتی جامعۀ ایران نمی داند و معتقد است که با نفی استثمار خشن داخلی و استعمار خارجی، از میان می رود.
– دکترمحمدعلی خنجی :
درسال ۱۳۴۵ کتاب ” تاریخ ماد” نوشته دیاکونوف، با ترجمه کریم کشاورز، به چاپ می رسد. درسال ۴۶ زنده یاد خنجی مقالۀ ” تاریخ ومنشاء نظری دیاکونوف” رادرنقد این کتاب می نویسد که در مجلّۀ ” راهنمای کتاب” شماره سوّم سال دهم درج می گردد و این مقاله زمینۀ بحث دربارۀ شیوۀ تولید آسیائی درایران را بوجود می آورد. شخصی به نام ه – اسحاق پاسخی به مقالۀ خنجی درمجلّۀ نگین مینویسد و خنجی نیز جوابیه ای برآن نقد نوشته و برای مجلّۀ مذکورمی فرستد که به دلیل استبداد آریامهری و عملکرد ساواک از چاپ این مقاله جلوگیری می شود، تا اینکه درسال ۵۸ درکتابی به نام ” رساله ای دربررسی تاریخی ماد ومنشاء نظریه دیاکونوف” به چاپ می رسد. وی دربخشی از جوابیه خود به نقد ه – اسحاق بحث مفصّلی پیرامون رابطه بین کلّی و مشخّص (عام و خاص)، پیوستگی و گسستگی آن ها، وجوه مشترک و تفاوت های آن ها را، دربررسی ” تئوری های اجتماعی ” ارائه می کند. برای اجتناب ازاطاله کلام، فقط برخی از فرازهای این نوشته خواندنی وارزشمند نقل می شود:
– « وجود قوانین عام برای مراحل تکامل تاریخی، منافات با این ندارد که هراجتماع طبق اوضاع و احوال شرایط خاصّ خویش و متناسب با مقتضیّات محیط، ازطریقی مخصوص بخود، سیرتکامل را پیموده باشد ».
– « البته قوانین کلّی نیز درجمیع مناطق و ادوار، یکسان عمل می کند ولی به مجرّد آنکه قبول کنیم مجموعۀ شرایط برای تمام اقالیم واقطاریکسان نبوده است وتقاوت های بسیار ازعمده و جزئی وجود داشته است، ناگزیر پس باید بپذیریم که قوانین مذکور نیز نمی تواند درشرایط نامساوی بطور مساوی عمل کنند ».
– «هرجاکه عدم تساوی شرایط دیده شود،عدم تساوی درنحوه عمل قوانین نیز به ظهور میرسد … پس مراحل تکامل تاریخی درمورد هرجامعه، تحت تأثیرقوانین عمومی، بعلت اختلاف شرایط محیط، صورت های خاص به خود می گیرد».
– «احوال پژوهنده ای که محیط تاریخی معیّن، مجموعه شرایط خاصّ زمان و مکان را از نظر دوربدارد وکلّی را جانشین خاص گرداند، بسیارغم انگیزخواهد بود. چنین محققی یا کارش به آنجامی رسد که قلم بطلان برقوانین عام می کشد ومنکرآنهامی شود ویا آنکه واقعیّات رابا فرضیّات مطابقت می دهد وچون خشت مال بکارقالب گیری مشغول می گردد». ( کتاب : ” تبار شناسی استبداد ایرانی ما”- هوشنگ ماهرویان)
خلاصه این که بنا به قول معروف، وی بر ” تحلیل مشخّص از شرایط مشخّص” تأکید می کند.
محمد علی خنجی در طی سال های ۵۰-۴۶ ( وی در سال ۵۰ در گذشت)، سلسله مقالات ” ارزش نظریۀ وجه تولید آسیائی و تاریخچۀ آن” را می نویسد که در سال های ۷۵ -۷۳ در مجله “اطلاعات سیاسی – اقتصادی” در شماره های ۸۲ -۸۱ و ۱۱۴ -۱۱۳ در دوازده قسمت به چاپ می رسد. وی در این مقالۀ مفصّل با تکیه بر نظرات مارکس و انگلس و ترجمۀ نوشته های آنان به بررسی تاریخی و تطبیقی مقولۀ شیوه تولید آسیائی می پردازد و سیر تطّور آنرا در آثار و مکاتبات این دو دنبال می کند وبا مطالعه ای تطبیقی، تفاوت های بین جوامع غربی و شرقی، در زمینه های: جماعات بدوی، کشاورزی، نوع مالکیت برزمین، شکل حکومتی وغیره را بررسی می کند و وجوه افتراق واشتراک در آن ها را برمی شمارد. ایشان در مسیر این بررسی و تطبیق، “وجه تولید آسیائی” به مثابه فرماسیونی جهان شمول (چه درغرب و چه در شرق) را قبول می کند وجایگاه آن را بعد ازفرماسیون جوامع اشتراکی اوّلیه می داند.
ازنظرخنجی مراحل تکامل تاریخی عبارت اند از: جماعات اشتراکی بدوی، وجه تولید آسیائی، برده داری(باستانی)، فئودالیسم ( ژرمنی) و سرمایه داری.
بویژه ترجمه های وی از مارکس در مقاله مذکور: (یک نامه و چهار مُسّوَده- نامه مارکس به میخائیلوفسکی تحت عنوان یک سند مهم تاریخی ) و ازانگلس : ” رساله مارک” و بخش هایی از رساله های” تاریخ قدیم ژرمنیان” و ” عصر فرانک ها” و نیز نامه ها یش به مارکس، برای تشریح و اثبات این مقوله شایان توجه و تقدیر است.
– دکتر احمد اشرف:
وی در سال های دهه ۴۰ در مجله ” جهان نو” و ” نامه های علوم اجتماعی”مقالات و مطالبی در بارۀ تاریخ می نویسد و با تفسیر کلیشه ای و مسلّط آن روز ها مرز بندی می کند و مسیری که کنفرانس لنین گراد برای تاریخ تمام جوامع تعین کرده بود را، به رسمیت نمی شناسد.( ماهرویان- تبار شناسی استبداد ایرانی ما)
احمد اشرف با طرح ” استبداد موروثی آسیائی” به تبیّن موانع تاریخی مردم سالاری و عدم رشد بورژوازی نوین صنعتی می پردازد. هم چنین، مواردی چون عدم توسعه تقسیم کار در شهر و روستا، نقش عشایرو ایلات برنظام های سیاسی، عدم استقلال بازاریان و عدم شرکت آنان در حکومت را بررسی می کند.
وی معتقد است که سلطه استعمارگران بر جامعه دوره قاجار، موجب وضعیّت “نیمه استعماری” شده است. ایشان در کتاب ” موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران قاجاریه ” ۱۳۵۹ می نویسد که جامعۀ ایران بین دوگانۀ سلطۀ حکومت مرکزی و ملوک الطوایفی، شه پدری متمرکز و شه پدری پراکنده در نوسان بوده است. وی در نوشته اش ” نظام فئودالی و نظام آسیائی” – جهان نو، ۱۳۴۶ – به تفاوت های دو نظام مذکور می پردازد.
– دکتر محمد علی همایون کاتوزیان :
کاتوزیان در بررسی های تاریخی اش برتفاوت های جوامع غربی و شرقی تأکید دارد. و این تفاوت ها را در یکی از نوشته هایش در ده الی پانزده مورد بر می شمارد مانند: فقدان فئودالیسم اربابی، زمین های زراعی در اختیار دولت، فقدان طبقۀ آریستوکراتیک مالک، دولت استثمارگر، جامعۀ پیش از قانون و جامعۀ پیش از سیاست،عدم رشد کاپیتالیسم و تحرک طبقاتی، جامعه کوتاه مدت و غیره.
وی به انتشار آثاری چون: مقاله” نظام استبدادی ایرانی، پای برزمین وابسته به هوا وآب” – ۱۳۷۳ – ، ” نُه مقالۀ جامعه شناسی تاریخی ایران”- ۱۳۷۷ – ، ” دولت و جامعۀ ایران، سقوط قاجار و استقرار پهلوی”- ۱۳۷۹ – ، ” تضاد دولت و ملت: نظریۀ تاریخ و سیاست در ایران “- ۱۳۸۱ – و مقالۀ “حکومت خودکامه: نظریۀ تطبیقی دربارۀ دولت سیاسی و جامعه ایران” پرداخته و نظریۀ ” استبداد ایرانی ” را طرح وپی می گیرد.
کاتوزیان معتقد است که ما در ایران دچار سستی و نا پایداری در تمامی اشکال ثروت و مالکیت خصوصی هستیم و این نظریه را برپایۀ ساختار اقتصاد کشاورزی و جماعات پراکنده ( روستاها) و جامعۀ خشک و منزوی توضیح می دهد. خلاصه این که در نوشته هایش تقریباً کل تاریخ ایران، از مادها تا پهلوی را بررسی می کند و برای دوره پهلوی اصطلاح جامعۀ نفتی را مطرح می سازد.
ایشان با ابراز تردید پیرامون دقّت نظری مارکس در بارۀ شیوۀ تولید آسیایی درکتاب ” اقتصادسیاسی ایران ” – ۱۳۳۷ می نویسد : « مارکس گاه براهمیّت مالکیّت جمعی ونظام همراه آن، یعنی روستاهای پراکنده وخود بسنده تأکید می کند و گاه برماهیّت استبدادی، متمرکز ومساوات طلبانه دولت، که وظایف اساسی اقتصادی آن، یا درنتیجۀ مالکیّت انحصاریش برزمین بوده یا بدان می انجامیده است. بسیاری از نظریه پردازان قبلی براهمیت عوامل جغرافیایی ومحیطی، خشکی آب و هوا، وسعت زمین، پراکندگی جمعیت و جزء آن تأکید کرده بودند ومارکس این داده ها را مبنای کارخود قرارداد».( تبار شناسی استبداد ایرانی ما – ماهرویان)
کاتوزیان درنقد از دیاکونوف با محمد علی خنجی همصدا است ومانند وی می گوید که :« درایران نه برده داری وجود داشته و نه فئودالیسم» (همان منبع) واساس استبداد ایرانی را برپایه مالکیت دولتی (در بخش اعظم ) ودولت را بالای طبقات وجامعه می داند که مشروعیّت خودرا از قدرتش می گیرد.
– دکتریرواند آبراهامیان :
وی مطالعات و تحقیقات ارزشمندی دارد. آثاری چون: ” استبداد شرقی، بررسی ایران عصر قاجار”، “کودتا”، ” ایران بین دوانقلاب “، که در سال ۱۳۶۱ در آمریکا و در ایران به سال ۱۳۸۷ به چاپ می رسد، مجموعه مقالات “در بارۀ جامعه شناسی ایران” و “تاریخ سیاسی ایران یا تاریخ ایران مدرن” و مقاله “دهقانان غیر انقلابی در ایران معاصر” را به رشته تحریر درآورده است.
ابراهامیان از اندیشمندان نئومارکسیست است که در بررسی های تاریخی اش به تودۀ مردم و طبقات پائین جامعه اتکا دارد. مثلا در کتاب “ایران بین دو انقلاب” تحولات دولت را تابعی از تحولات جامعه می داند و یا در مقاله : ” دهقانان غیر انقلابی در ایران معاصر” سه عامل: فقدان دهقانان متوسط ناراضی، اقتصاد مبتنی بر بازار متزلزل و دولت مرکزی ضعیف را موجب فقدان شورش های دهقانی برمی شمارد.
وی استبداد شرقی را براساس نظر مارکس از زاویۀ پراکنده گی و انزوای جماعات روستایی و شهری بررسی می کند. و سلطنت مستبدۀ قاجاررا محصول پراکنده گی واحدهای کوچک اجتماعی مستقل می داند ومی گوید که : شاه نه نیازمند بوروکراسی گسترده بود ونه یک ارتش منظم. در مقاله ” استبدادشرقی، نمونه ایران عصرقاجار” مواردی چون : ۱- سلاطین مستقل بدون ابزار کار آمد استبدادی ۲- نقش شاه، برقراری موازنه بین قدرت های محلی( شاه های کوچک ) بمثابه شاه شاهان ۳- فقدان ارتش دائمی و دیوان سالاری متمرکز را برمی شمارد وعلت چرایی آن را دروجود واحدهای کوچک جمعی باسازمان اجتماعی خودکفا بیان می کند و شاه را نقطه ثقل مرکزی نظام سیاسی می داند که نقش میانجی درموازنه قدرت را بعهده دارد. وی دومؤلفۀ استبداد دیوان سالارانه ( بوروکراتیک ) وجامعه پراکنده را مد نظر قرارمیدهد.
#- برخی سازمان های سیاسی :
بحث و بررسی پیرامون مقولۀ شیوۀ تولید آسیایی در بین سازمان های سیاسی در پیش از انقلاب با عنایت و توجّه چندانی روبرو نمی گردد.
# – حزب توده و سازمان مارکسیستی- لنینستی توفان(حزب کار ایران- توفان) به ترتیب در مقاله هایی به قلم احسان طبری (شیوۀ آسیایی تولید در ایران– بخشی از کتاب: برخی بررسی ها دربارۀ جهان بینی ها وجنبش های اجتماعی در ایران) و احمد قاسمی (در پیرامون”شیوۀتولید آسیایی”) را منتشر کردند. در این دو نوشته به روال بینش آنان، از بینش تک خطّی تکامل تاریخی جوامع در جهان، مبتنی بر مراحل پنج گانۀ دفاع کرده و تکامل متفاوت غرب و شرق را نفی و انکار می کنند، با این تفاوت که طبری در نوشته اش در توجیه وجود برده داری رطب و یابسی را ردیف می کند و قاسمی با اعلام حکمی تا زمان حملۀ اعراب را دورۀ باستانی دانسته و وجود برده داری را رد می کند و از “شیوۀ تولید خاصّی نزدیک به فئودالی” یاد می کند و بررسی جامعه را از سلطۀ اعراب آغازکرده و سیطرۀ فئودالیسم را حتمی می انگارد. هردوی اینان تمام قد به دفاع از”مارکسیسم روسی” پرداخته و با توضیحاتی نا مرتبط با مقولۀ وجه تولید آسیایی، هیچگونه بررسی مشخصّی ارائه نمی کنند.
# – پروسۀ تجانس بین گروه ستاره (بعداً گروه اتحاد کمونیستی) و سازمان چریک های فدایی خلق ایران (سچفخا):
پروسۀ تجانس، همکاری سیاسی و عملی در داخل و خارج کشورو تبادل نظر، با هدف ادغام گروه ستاره در سازمان را مد نظر داشت، اما این پروسۀ که از سال ۵۲ آغاز شده بود، عملاً با ضربات سال ۵۵ به سازمان به پایان می رسد. در این فاصلۀ زمانی، همکاری چندی در زمینه های عملی (پیوستن چند نفر به سازمان) و سیاسی- تبلیغی( فعالیّت هایی درمنطقۀ خاور میانه، ایجاد” رادیو میهن پرستان” درعراق و خارج کشور)، صورت می پذیرد، وهمچنین اینان به مبارزۀ نظری درزمینه های خط مشی مبارزۀ مسلّحانه، تحلیل از جامعۀ ایران وبرخی مسائل پیرامون “کشور های سوسیالیستی” می پردازند.
گروه ستاره و سچفخا در بخشی از نوشته ها و جزوات شان، به مقولۀ شیوۀ تولید آسیایی نیز پرداخته اند که به ترتیب چنین اند : ۱- جزوۀ ( “در بارۀ انقلاب”– بخش “پیرامون شیوۀ تولید ما قبل سرمایه داری در ایران”- ص ۳۳ ) ۲- جزوۀ جوابیۀ سچفخا (ملاحظاتی در بارۀ “در بارۀ انقلاب”- بخش : ب- نکاتی در مورد مطالب دستۀ دوم – در مورد ” شیوۀ تولید ما قبل سرمایه داری در ایران”- ض ۳۷ ) ۳- نوشتۀ گروه ستاره ( توضیحاتی چند در بارۀ نقد “در بارۀ انقلاب”– بخش – شیوۀ تولید ما قبل سرمایه داری- ص۸ ) و ۴- نوشتۀ دیگری از گروه ستاره ((نظری نقّادانه بر( ملاحظاتی بر جزوۀ “در بارۀ انقلاب”)) – بخش – اختلاف نظر اساسی در زمینۀ برداشت از آموزش های مارکسیستی و ماتریالیسم تاریخی ص-۱۰ ).
( منبع : پروسۀ تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریکهای فدایی خلق و گروه اتحاد کمونیستی- دفتر اول -سایت : ایران- آرشیو)www.iran-archive.com
با خواندن این مطالب دربارۀ شیوۀ توید آسیایی بمثابۀ یک فرماسیون چنین برداشت می شود که گروه ستاره با قبول آن، اعلام موضع می کند و استدلال هایی را نیز می آورد، (نوشته شمارۀ ۱) و لی سچفخا در احکامی کلّی و نا مرتبط، همرا با توضیحاتی، به ردّ این موضوع پرداخته و نفی درک تک خطّی ساختۀ کنفرانس لنینگراد را نفی ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک دانسته ومعتقدین به شیوۀ تولید آسیایی را ” مارکسیست های بورژوایی” می خواند و جالب تر اینکه در نوشته آمده است: « این اصطلاحی است که خود مارکس نخست آن را بکار برده و در آن دچار تسامح شده، وهمین را دانشمندان مارکسیست نمای بورژوازی گرفته اند و بزرگش کرده اند…..» (نوشتۀ شماره ۲- به قلم رفیق حمید مؤمنی) و گروه ستاره در مقابل نوشته های شمارۀ ۳ و ۴ را ارائه کرده و از نظراتش دفاع می کند.
خلاصه اینکه بحث بین گروه ستاره ( گروه اتحاد کمونیستی) و سازمان چریکهای فدایی خلق تنها نمونه ای از یک بحث جدی در بین ساز مان های سیاسی است.
– تاثیرات انقلاب ۵۷ :
باانقلاب ۵۷ وبعدازآن توجه به تئوری شیوه تولید آسیائی چه درداخل کشور و چه خارج از آن بیشترمی شود و مقبولیت زیادتری می یابد، زیرا که از یکطرف شناخت ناکافی وناقص نیروهای “آگاه ” و چپ ها درعرصه سیاسی و تحلیلی جامعه آشکارمی شود وازطرف دیگراین تئوری چشم انداز و گفتمان مناسب تری برای بررسی تاریخ، جامعه وسیاست درایران ارائه می کند. بسیاری بعینه دریافتند که : “« درک ما ازماهیت جامعه بورژوایی ایران ونقش دستگاه روحانیت شیعه در طبقه حاکمه قبل ازانقلاب ۵۷ بسیارناقص ومبهم بود». (درباره وجه تولیدآسیایی- تراب ثالث ) ویا بقول ماهرویان : ” باانقلاب ۵۷ چشمان مان به داخل گشوده شد و….”.( تبارشناسی استبدادایرانی ما- هوشنگ ماهرویان ).
# – درداخل کشور، افراد بسیاری درمقالات و نوشته ها، پنل ها ومیزگردها، به بررسی نظرات ارائه شده ازجانب اندیشمندان وتاریخ نگارانی چون احمداشرف، کاتوزیان وآبراهامیان – چه در تأیید ویا نقد آن نظرات – دست زده اند که برخی ازآنان اشاراتی به مقولۀ شیوۀ تولید آسیایی نیز داشته و یا به توضیح وتشریح این مورد پرداخته اند. از جمله می توان به اشخاصی مانند غلامرضا گودرزی ” استبداد در تاریخ ایران ” ( سایت راسخون ) ، ناصرصدقی ” احمداشرف وجامعه شناسی تاریخی توسعه نیافتگی “، سید علی مزینانی ” تاریخ نگاری پروفسور آبراهامیان “، مسعود پورفرد ” ایران و شیوۀ تولید آسیایی”، کیومرث دهقانی ” دربارۀ نظام فئودالی و شیوۀ تولید آسیایی ” – ۱۳۸۹ و رزیتا محمدی ” شیوۀ تولید آسیایی “- ۱۳۹۴ را برشمرد. ( دهقانی و محمدی در مقالات خود با بهره گیری از نظرات احمد سیف به توضیح و تشریح مقوله شیوۀ تولید آسیایی و تفاوت آن با فئودالیسم می پردازند ).
برخی اظهارنظر ها درمیزگردها جالب توجه اند، مثلا در پنلی که چند استاد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷ برگذار کردند، دکتر محمد مالجو اظهارمی کند که : ” دکتر آبراهامیان از تاریخ دانان بزرگ معاصر است ” و یا دکتر هاشم آقاجری معتقد است که : ” پارادایم احمد اشرف و آبراهامیان بر جماعات پراکنده استوار است و پارادایم دکتر کاتوزیان بر شکاف دولت – ملت “.
– هوشنگ ماهرویان :
وی در مورد مقولۀ شیوۀ تولید آسیائی و تاریخ ایران دست به بررسی و تحقیق زده است که حاصل آن کتاب ” تبارشناسی استبداد ایرانی ما”- ۱۳۸۱ است.
ماهرویان از جمله کسانی است که به تفاوت ها دربررسی جوامع شرقی و غربی تأکید دارد و می گوید: « من در این مقاله می خواهم تا حد امکان ویژگی های تاریخی مان را نسبت به غرب بیابم » و در کتاب مذکور، به بررسی مقولۀ شیوۀ تولید آسیایی از نظر مارکس، انگلس و لنین می پردازد و سرگذشت تاریخی این مقوله را در سطح جهان و ایران، بیان می کند. وی معتقد است که از خصوصیات شیوۀ تولید آسیائی می توان بهره جست ولی خود مقوله را به طور مستقل و مجزا بعنوان شیوۀ تولید قبول ندارد وچنین اظهار می کند که: « شک نیست که خصوصیات شمرده شده در نظریۀ شیوۀ تولید آسیائی بسیاری از ویژگی های آسیا را در بردارد ولی شیوۀ تولید نامیدن این ویژگی ها باعث به وجودآمدن بحث هایی گردید که هنوز هم حل نشده است». ماهرویان در کتاب مذکور بطور مفصل به بحث پارادایم و الگوسازی می پردازد و خود، الگویی توأمان و ترکیبی شامل : ( جامعه اشتراکی بدوی، برده داری و فئودالیسم) را مناسب جامعه ایران معرفی می کند و از دید خود به بررسی تاریخ ایران می پردازد. وی به نقل از نویسنده ” تاریخ سیستان ” بر دو بند مفسدان – بند آب و بند تهاجم – تأکید می گذارد و این دو را از ویژگی های تاریخی جامعه ایران می داند.
# – در خارج ازکشور نیز مقالات و بررسی تاریخی ارزشمند احمد سیف و تراب ثالث نمونه هایی از این توجه و بررسی ها هستند.
– دکتر احمد سیف :
وی یکی از مارکسیست هایی است که با درنظرداشت کامل تفاوت های جوامع شرقی و غربی به مقولۀ شیوۀ تولید آسیائی، عمیقأ وبطورمفصل پرداخته است. احمد سیف طی دو مقاله : ” بازخوانی مختصری از نوشته های مارکس درباره شیوه تولید آسیایی” و” بازخوانی مختصری ازنوشته های لنین در بارۀ شیوۀ تولید آسیایی ” ( ۱۳۸۵ ) ، سیرتطّورنظرات پراکنده مارکس، انگلس ولنین را بررسی کرده است که کاری است بسیارارزشمند وخود که تلاش فروانی برای تکمیل و رفع کمبودهای این مقوله انجام داده است، خواهان کاربیشتر وگسترش آن است.وی کاربیشتروکنکاش عمیق ترروی مقوله وجه تولید آسیایی، به منظور دست یابی به سیستمی کامل ومنظّم از نطرات پراکنده مارکس، را پیش نهاد می کند.
ایشان همچنین درمقالاتی تحت عنوان :” استبداد، مسئله مالکیت وانباشت سرمایه درایران “- ۱۳۸۰، مقاله ” استبداد ذهن وفرهنگ استبدادی” – ۱۳۸۳ و” موانع تاریخی رشد سرمایه داری درایران – ۱۳۹۹، به مسایل تاریخ ایران، جامعه ودولت پرداخته است.
در اینجا لازم است که به فرازهایی از گفته هایش اشاره شود که بجا، درست و دقیق اند :
« بی گمان درست است که عوامل بیرونی، درپیدایش مصیبت های کنونی نقش داشته اند ولی من قبول ندارم که همه گناه به گردن نیروهای بیرونی است. قدرت هایی که ازما جلوافتاده بودند، بااستفاده از ضعف ساختاری سوارمان شدند » (سیف- موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه داری در ایران ) ودر ادامه می گوید که : « درایران اما مناسبات دست و پا گیرپیشا سرمایه سالاری تا نیمه دوم قرن بیستم با سخت جانی تداوم می یابد. اگرچه اقتصاد کشور هرروز بیش از پیش به نظام سرمایه داری جهانی وابسته میشود وحتی بصورت دنبالچۀ آن درمی آید و حتی میتوان گفت که توسعۀ ای ناقص الخلقه و به تعبیری سقط شده دارد ولی رگه های پررنگی از مناسبات و نظام ارزش گذاری عهد عتیق را تقریباً در همه زمینه ها با خود ید ک می کشد و با همان موقعیّت به قرن بیستم پرتاب می شود ». ( سیف- همان)
وی با ذکرنمونه هایی درباره انقلاب مشروطه نتیجه می گیرد که :
« خواسته های ما در ۱۹۰۶ یعنی در صدوچهارسال پیش : امنیت ، آزادی وقانون بود . گذشته از انقلاب مشروطه ما ایرانیان نهصت ملّی مصدق را پشت سر گذاشته ایم و هم انقلاب بهمن ۱۳۵۷ را، ولی اگربا خودمان صادق باشیم، اکنون درسال ۱۳۹۹ نیزخواسته ها و نیازهای ما همچنان همان است که در آن دوران بود، یعنی نه امنیّت داریم و نه آزادیم، نه از فقیر و غنی – دولتمرد وآدم عادی – کسی به قانون عمل می کند ». (سیف-همان )
– تراب ثالث :
وی یکی دیگر از مارکسیست هایی است که به طور مبسوط به وجه تولید آسیائی پرداخته و نظرش را در مقالۀ “دربارۀ وجه تولید آسیایی” انعکاس داده است. وی همانند احمد سیف و کاتوزیان به وجود دوره های برده داری و فئودالی در ایران اعتقادی ندارد و می گوید که: «جامعۀ ایران از شیوۀ تولید آسیایی به سرمایه داری رسیده» است و در این زمینه از دوره های پیدایش، رشد و فروپاشی این وجه تولید و از شکل انتقال و دوره های انتقالی آن سخن می راند. بعلاوه، ایشان همانند احمد سیف، پیشنهاد کار بیشتر برای تدقیق و پرورش این مقوله را دارد و خود موارد مشخصّی مانند کاربرروی شکل انتقالی و دوره های آن را مد نظر دارد. وی معتقد است که :« تئوری شیوۀ تولید آسیائی برای درک دوران گذار از این شیوۀ تولید، به سرمایه داری کلیدی است ». و ادامه می دهد که :« تنها مسئله دورۀ گذار نیست بلکه دوره بندی مراحل نیز مهم اند».( ثالث- دربارۀ وجه تولید آسیایی)
تراب ثالث برای ویژه گی سرمایه داری کنونی دوعامل را تعین کننده می داند و می نویسد که: « در ویژه گی فعلی سرمایه داری ایران طبعاً علاوه برگذشته جامعۀ ایران، شکل مداخلات اقتصاد جهانی در ایران، در طول چند قرن گذشته نیز عامل تعیین کننده دیگری بود».(ثالث -همان)
– چند نکته :
۱- بحث شیوۀ تولید آسیائی با مقاله محمد علی خنجی در ایران آغاز می شود و توسط احمد سیف و تراب ثالث از نظرتاریخی و استدلالی غنا می یابد.
۲ – دیدگاه و نظرات آقایان آریانپور، احمداشرف، کاتوزیان و آبراهامیان از نظرساختاری متأثر یا بخشا مبتنی بر دیدگاه مارکسیستی شیوه تولید آسیایی است و کاملا بر آن منطبق نیست.
۳ – این گفته غلامرضاگودرزی در مقاله :” استبداد در تاریخ ایران ” (سایت راسخون -۱۳۹۴ )، مصداق دارد که اینان : الف – « از چشم اندازها وپارادایم متفاوت به مسائل تاریخ، جامعه و سیاست این سرزمین، ازجمله استبداد می نگرند». ب- « تاحدودی شرایط عینی جامعه ایران را بهتر تبیّن و تشریح می کنند و در سطح مطالعات میدانی و تجربی از آزمون فرضیه ها ونظریه ها موفق تر بیرون می آیند».
۴- باید توجه داشت که شیوۀ تولید آسیائی( شیوۀ تولید یعنی نیروهای مولده بعلاوه مناسبات تولیدی ) به مثابه یک دورۀ تاریخی جهان شمول با استبداد شرقی یا استبداد ایرانی که بیانگر خصلت و یا شکل حکومت های آسیایی است، تفاوت دارد. این تفاوتی از نوع شکل و محتوی است.
۵- این گفته های تراب ثالث مهم و قابل فکر اند :« مهمترین مسئله مارکسیست های ایرانی همانا مسئله شناخت جامعه ایران است. شرط اول شناخت، نقد است. یکی از بزرگترین حقایقی که انقلاب ۵۷ اثبات کرد فقر این شناخت در میان نیروهای باصطلاح ” آگاه ” جامعه ما بود. به اعتقاد من یکی از مهمترین دلایل این فقر- بی توجهی به تئوری مارکسیستی وجه تولید آسیائی و اهمیت آن برای این شناخت است ».( ثالث -همان)
تعریف ومختصّات شیوۀ تولید آسیائی کدامند؟
همانطوری که تا اینجا گفته شد، تفاوت های عام تکامل تاریخی غرب و شرق، مارکس و انگلس را برآن داشت که به مطالعه و تحقیق در بارۀ شرق دست بزنند و سرانجام به مقولۀ “شیوۀ تولید آسیائی” برسند، آنچنانکه مارکس همواره از آن در کنار دیگر شیوه های تولیدی یاد کرده است. این تفاوت در تحوّل تاریخی اقتصادی – اجتماعی شرق و غرب است که انگلس را به پرسش و پاسخی می کشاند؛ پرسش: « چگونه است که شرقی ها به مالکیت خصوصی زمین حتی در شکل فئودالی اش نرسیده اند؟ » و در پاسخ به سؤال خودش به شرایط اقلیمی، جنس خاک و بعلاوه به وجود صحراهای گسترده اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که : «در چنين وضعیّتی ” آبیاری مصنوعی” شرط مقدّماتی کشاورزی میشود». (سیف- بازخوانی مختصزی ازنوشته های مارکس در بارۀشیوۀ تولید آسیایی)
مارکس نیز «عمدتاً به بررسی دو وجه از مسئله پرداخته است، ابتدا رابطه توليدکنندۀ مستقیم با شرایط عمدۀ تولید ودر دوران پیشاسرمایه سالاری، با زمین و در ثانی نحوهٔ اخذ مازاد تولید از توليدکنندۀ مستقیم. هرآن کس که با نظام فکری مارکس آشنا باشد، می داند که در این نظام، این دو، پایه هایی هستند که براساس آن، تفکیک تاریخ به اعصار گوناگون صورت می‌گیرد. به این ترتیب اشارات مارکس به این تفاوت‌ها، نه تصادفی و نه ناشی از بی اطلاعی، بلکه دقیقاً بمنظور مطرح کردن این تفاوت‌ها در الگوی تکامل تاریخی جوامع گوناگون است». ( سیف- همان)، و خنجی نیزتأکید دارد که :« مارکس وجه تولید آسیایی را نه چون یک مرحلۀ استثنایی و محدود به یک قلمرو جغرافیایی، بلکه به عنوانِ یکی از دوره‌های تکامل تاریخی به شمار آورد که پس از انحلال جماعت بدوی، نخستین مرحله تحّول را تشکیل میدهد». (ارزش نظریۀ وجه تولید آسیایی و تاریخچۀ آن). و تراب ثالث هم می نویسد که: « مارکس براساس مطالعات موجود دربارۀ چین، هند و ایران ( بویژه مشاهدات برنیه) به این نتیجه می رسد که ریشه‌های این استبداد ورکود، در وجه تولیدی ویژه ای است که در این کشورها غالب بوده و آن را وجه تولید آسیایی می‌نامد». ( دربارۀ وجه تولید آسیایی- تراب ثالث)
از این گفته ها و تفاوت های تحوّل تاریخی در غرب و شرق بخوبى آشکار است که این نظام یعنی شیوۀ تولید آسیایی (که با توجه به بقایای مالکیت اسلاویک و ژرمانیک در اروپا و یافته‌های مارکس در رابطه با آفریقا و آمریکا، دیگر نه آسیائی بلکه جهانی است و فقط بدین عنوان معروف گشته است)، در غرب به برده داری و فئودالیسم دگرگون می شود ولی در شرق بدلایل و عوامل متعدد، در اشکال گوناگون و با دیرپائی تداوم می یابد تا اینکه با دخالت یا تقاطع سرمایه‌داری جهانی به ساختاری دیگرگونه یعنی سرمایه داری، متحول می شود. پس میتوان نتیجه گرفت که: وجه تولیدآسیایی یکی از دوره های تکامل تاریخی است و « یکسان برآورد کردن شیوۀ تولید فئودالی و شیوۀ تولید آسیایی تحریف آشکار دیدگاه‌های مارکس دربارهٔ تاریخ است». (سیف –همان) ومی توان گفت که : شیوۀ تولید آسیایی با ویژگی ها و مختصّات خود، شیوۀ تولیدی پیشا سرمایه داری است که متفاوت از شیوۀ تولید فئودالی است.
بطورکلی می دانیم که شیوۀ تولید یعنی نیروهای مولده بعلاوه مناسبات تولیدی است که یک فرماسیون اقتصادی – اجتماعی را می سازند و براساس مناسبات و روابط تولیدی است که اقشار و طبقات، نهادها و مؤسسات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دولت شکل می‌گیرند و همانند دیگر نظام های تاریخی، عوامل متعدد محیطی و ساختاری این فرماسیون ( وجه تولید آسیائی ) یا ” ساختار آسیایی” را نیز شکل می دهند. ونبز می دانیم که، در نگاهی کلّی دربارۀ ادوار تاریخی و در این مورد نیز، میتوان دو وجه، زیر بنا و روبنا، یا دو سطح ساختارهای اقتصادی وسیاسی – اجتماعی رابرای تشریح و تحلیل ازهم تفکیک کرد و در نظر گرفت. #- ساختار اقتصادی :
– جوامع خودکفای روستائی :
وجود جوامع خودکفای روستائی یکی ازمختصّات اساسی نظام آسیائی است که دارای اقتصاد طبیعی بوده و دهکده های مستقل و پراکنده اقتصادی اند. مارکس و انگلس ساختار اقتصادی این وجه تولیدی را بر پایه مالکیّت اشتراکی برزمین، وحدت کشاورزی و صنایع دستی و تقسیم کار ثابت که وجوه گوناگون آن را می سازند، تبیین وتشریح می کنند. مارکس در دست نوشتۀ ” صورت بندی های اقتصادی پیشا سرمایه‌داری ” می نویسد : « به نظر می رسد که استبداد شرقی منجر به فقدان مالکیّت میشود ولی در حقیقت اساس آن مالکیّت قبیله‌ای یا اشتراکی است که دراکثر موارد از طریق ترکیبی ازمانوفاکتورو کشاورزی در اجتماع کوچک، که بدین ترتیب کاملاً خود بسنده شده و تمام شرایط تولید و اضافه تولید را در برمی‌گیرد، به وجود می‌آید ».(منبع مذکور- ترجمه خسرو پارسا) و می آورد که : برای نمونه در هندوستان « بعضی از آنها هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند »
وجود دهکده های مستقل و پراکنده یک “ضرورت عینی” را بر جسته می سازد و به گفتۀ سیف :« باید توجه داشت که خود كفایی این جماعات درواقع ناشی از یك ضرورت عینی است، یعنی، با وجود فواصل بعید، چاره‌ای غیر ازخودكفایی نیست. درعین حال، گفتن دارد كه همین خودكفایی اجتناب‌ناپذیر، نیز به نوبه (خود)، به صورت مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده – تقسیم گسترده تر کار در اقتصاد- درخواهد آمد ».( سیف– موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه داری در ایران)
در این جا بیان نکته‌ای در مورد مسئله آب و نقش آن در تبیین مختصّات نظام آسیائی ضروری است. در واقع نقش آب از دو وجه مطرح است: وجه استحفاظی ( جلوگیری از تخریب و طغیان ) و وجه استحالی( کانال کشی، کاریز وغیره). این گفتۀ تراب ثالث در این مورد نیز گویا است که : « تصاحب خصوصی زمین هنگامی معنی دارد که آن زمین بارآور باشد. در آسیا اما بخاطر، قبل از آنکه صاحب زمین شدن فایده ای داشته باشد، می بایست آب آن زمین تأمین می شد».(ثالث-همان)
علیرغم گفتۀ مارکس مبنی بر اینکه :« شرایط اقلیمی و منطقه‌ای به ویژه سرزمین های وسیع که از صحرای آفریقا، عربستان، ایران و هند، به آبیاری مصنوعی از طریق کانال کشی و امور آبیاری که اساس کشاورزی شرق را تشکیل میداد، نیازمند بود».(صورت بندی های…-ترجمه -خ پارسا) و یا اینکه از ” ضرورت ابتدائی اقتصادی” و ” استفاده مشترک ازآب” برای قابل کشت نمودن زمین و ضروری شدن “دخالت یک اتوریته ” و کار دسته جمعی سخن می گوید، و یا علیرغم این گفتۀ انگلس که در شرایط اقلیمی کم آب و خشک،« آبیاری مصنوعی اولین شرط تولیدات کشاورزی است که باید از سوی جماعت یا ایالت و یا حکومت مرکزی فراهم شود»، (سیف- همان) ولی مسئلۀ اب ویا آبیاری مصنوعی نقش تعیین کننده ای در تبیین دیدگاه آنان از این وجه تولیدی ندارد و بر خلاف گفتۀ برخی مدعیان، مارکس و انگلس اساس دیدگاه و تبیین خود از وجه تولید آسیائی را بر این پایه استوار نکرده‌اند.
بی تردید ایجاد سازه های بزرگ آبی و یا حفر کاریزها یا کانال‌های طولانی ( قنات) نمونه‌های برجسته‌ای در این جوامع اند و نقش مهمی در فرآیند این نظام ها و کشت وکار اهالی انها داشته اند که در جایگاه ویژه خود (درنقش، عملکرد و قدرت دولت ها ) باید در نظر گرفته و بررسی شود ولی مسئله آب به تنهایی تعیین کننده و توضیح دهندۀ چرایی شیوۀ تولید آسیایی و پیچیدگی های آن در دیدگاه مارکس و انگلس نیست، آنان “روستاهای خودکفا” و”وحدت کشاورزی و صنایع خانگی” در “اقتصاد طبیعی” بر پایۀ مالکیّت جمعی بر زمین، که در آن « نیروهای مولّدۀ جامعه رشد نایافته و تقسیم کاربدوی و تکامل نیافته است»( سیف- همان) را “اساس کلّی شیوۀ تولید آسیایی یا نظام آسیایی” می دانند.
– مالکیت اشتراکی بر زمین:
مارکس « آنهائی را که معتقد بودند، “اشکال ابتدائی مالکیّت اشتراکی” صرفاً به شکل اسلاویا منحصراً روسی نمودار می شود را به سُخره گرفته و می افزاید: این شكل بدوی كه وجودش را در بین رومن ها، تیوتن ها و سلت ها می توانیم اثبات كنیم،امروز نمونه های فراوانی از آن را، اگر چه فروریخته ومنهدم، در هندوستان می شود ملاحظه كرد و مطالعۀ عمیق تری ازمالكیّت اشتراكی آسیائی و مخصوصا مالكیّت اشتراكی در هندوستان نشان می دهد كه چگونه از اشكال متفاوت مالكیّت اشتراكی بدوی، اشكال مختلف فروپاشی آنها توسعه یافته است».(سیف – باز خوانی مختصری…مارکس…)
شاه بیت توضیح مالکیّت اشتراکی از دید مارکس، به گفتۀ سیف چنین است :
« مالکیت اشتراکی کلاسیک : جماعت – فرد – زمین – مالکیت اشتراکی آلمانی : فرد – زمین – جماعت – مالکیت اشتراکی آسیائی : فرد- جماعت – زمین تفاوت این اشکال در این است که در حالیکه در اشکال کلاسیک و آلمانی فرد مستقیماً به زمین (ابزار تولید) در ارتباط قرار می گیرد، در شکل آسیائی این ارتباط مستقیم وجود ندارد. فرد موقعی می تواند به زمین حق تصرف داشته باشد که ابتداء به عضویّت جماعت درآمده باشد. عمده ترین دلیل مارکس در توجیه این ارتباط غیرمستقیم این است که آماده کردن زمین برای بهره برداری بدون کارجمعی ممکن نیست، وبه ویژه در عصر و دوره ای که نیروهای مولّده نیز تکامل نایافته اند، زمینۀ عینی برای ارتباط مستقیم بین فرد و زمین وجود نخواهد داشت». ( سیف- همان)
همچنین میدانیم که: « شکل آسیائی مالکیّت (مالکیت جمعی و نه فردی) در واقع از لحاظ تاریخی برهمه انواع مالکیّت ارضی تقدم دارد. یعنی اشکال اسلاویک، ژرمنیک، فئودالی… خود محصول شکل آسیائی هستند. چراکه نخستین شکل مالکیّت ارضی در واقع مالکیّت جمعی قبیله‌ای است». (ثالث- همان) و اگربه این گفته توجه کنیم که :« یکی ازخصلت های برجستۀ نظام تولید آسیائی، ناچیز بودن وغالب نبودن مالکیّت حصوصی برزمین است. یعنی در این نظام، آماده کردن شرایط تولید به کار دسته جمعی و اشتراکی وابسته است و بهمین دلیل مالکیّت خصوصی بر عوامل تولید و در این عصرتاریخی، بر زمین، به صورتی که، مثلاً، در اروپا شاهد بوده ایم ، ظهور نخواهد کرد».( سیف– بازخوانی مختصری …لنین…) و به ویژه اگر این این گفتۀ مارکس را در نظر بگیریم که در بحث رانت زمین، به وجود انواع اشکال مالکیّت برزمین اشاره می کند ومی گوید: « مالک می تواند یک فرد باشد که نمایندۀ جامعه است؛ برای مثال در آسیا و مصر، یا اینکه مالکیّت زمین می تواند با مالکیّت بر تولید کنندۀ مستقیم مخلوط شود، برای نمونه در برده داری و فئودالیسم. یا اينکه می تواند مالکیّت خصوصی بخشی از طبیعت بوسیله غیرتولید کنندگان باشد و یا نهایتاً…. اینکه تولید کنندۀ مستقیم، خود مالک زمین باشد »، (سیف– بازخوانی مختصری ….مارکس ….) آنگاه ابعاد مسئله بیشتر آشکار می شود. از نظر مارکس « ویژگی وجه تولید آسیائی در مقایسه با برده داری یا فئودالیسم، دقیقاً در فقدان مالکیّت خصوصی بر اراضی بزرگ تولید مشخص می شود».(ثالث– همان) و سیف معتقد است که: «وجه عمدۀ مناسبات تولیدی،عدم امنیّت مالکیّت خصوصی عوامل اصلی تولید ( زمین ) در این چنین جامعه ای است وآنچه که وجود دارد نه “مالکیّت” غیر مشروط بلکه ” تصرّف”مشروط زمین است». (سیف- موانع تاریخی رشد ….) وی ادامه می دهد که: « پرسش این است كه آیا مالكیّت همیشه در گسترای تاریخ به صورت مالكیّت خصوصی بوده است؟ پاسخ به این پرسش چه در ایران و چه در دیگر جوامع، منفی است. تا آن‌جا كه میدانیم، اوّلین شكل مالكیّت در عهد عتیق، مالكیّت اشتراكی بود. یعنی، مجموعه‌ای از انسان‌ها كه در منطقه‌ای زندگی می‌كرده‌اند، به‌طور دسته‌جمعی بر منابع طبیعی [ازجمله زمین] مالكیّت جمعی داشتند و به همان نحو از آن بهره‌مند می‌شدند».( سیف- همان)
این مالکیّت قبیله‌ای یا اشتراکی اولیه ( مالکیّت جمعی) که یکی از پایه‌های اصلی تشکیل دولت های آسیائی است، درروند خود( به دلایل مسئله آب، فقر طبیعت، وابستگی فرد به جماعت، اخذ مالیات و خراج وقانون گذاری) به حق انحصاری دولت ویا دقیق تر به مالکیّت دولتی منجر میشود ویا درحقیقت دولت به “مالک واقعی” تبدیل میشود. « سوال اين جاست كه چرا اين مالكيت ايلى در اروپا عمدتا به مالكيت خصوصى و در آسيا عمدتا به مالكيت دولتى منجر مى شود؟ …..
اينجاست كه شرايط اقليمى و مسئله آب و آبيارى مصنوعى مطرح مى شود. تصاحب خصوصى زمين هنگامى معنى دارد كه آن زمين بارآور باشد، در آسيا. اما بخاطر قبل از آنكه صاحب زمين شدن فايده اى داشته باشد مي بايست آب آن زمين تامين مى شد. مسئله آب اين جا فقط به معناى ساده “كمبود” نيست، بلكه مسئله آب “زيادى”، “بى موقع” و يا غيرقابل دسترسى را نيز در بر مى گيرد. در چنين شرايطى، گرايش به همكارى اجتماعى از گرايش به تصاحب خصوصى قوى تر است» ( ثالث – همان)
خلاصه این که: «شیوه‌ی تولید آسیایی با عواملی كه با تضعیف مالكیت خصوصی عوامل تولید در اقتصاد شكل می‌گیرند، مشخص میشود. از مختصات آن، وجود جوامع خودكفای روستایی، وابسته بودن بهره گیری از زمین به كار دسته‌جمعی، و رشد نازل نیروهای مولده است. در نتیجه‌ی همین عوامل، سرعت رشد و تحول در این ساختار كند و بطئی است ».(سیف- همان) ولی به این نکته باید توجه داشته باشیم که فقدان یا « ناچیز بودن مالکیت خصوصی بر زمین شرط لازم ولی نه بخودی خود کافی برای اثبات وجود شیوۀ تولید آسیائی است (سیف– باز خوانی مختصری …لنین…) واثبات وجود آن، به عوامل و شرایط دیگری هم نیازمند است که در ادامه بدانها پرداخته می شوند.
– وحدت بین کشاورزی و صنایع دستی :
احمد اشرف مینویسد: « مارکس پس از مطالعات بسیار به این نتیجه می رسد که ” ویژگی اساسی نظام آسیائی ” وحدت صنایع دستی و کشاورزی در قالب اجتماع ” ده ” است. ( احمد اشرف – نظام فئودالی یا نظام آسیائی). و باید اضافه شود که دراین چنین جماعاتی، بخش عمدۀ محصولات به صورت کالا در نمی آید، یعنی در بازار مبادله نمی شود،زیرا که این بخش عمده به مصرف می رسد. به گفتۀ مارکس “تولید در چنین جماعتی مستقل از تقسیم کار ناشی از مبادله کالاها در کل جامعه است” و بهمین دلیل، فقط مازاد محصول است که بصورت کالا در می آید، آنهم ” موقعی که مازاد بدست دولت رسیده باشد” که از زمان های بسیاردور بخشی از تولیدات را بصورت جنس بعنوان مالیات زمین دریافت می کرده است » ( سیف- باز خوانی مختصری …مارکس…) و مارکس در”دست نوشتۀ “صورت بندی های اقتصادی پیشا سرمایه داری” می نویسد : « از جانب دیگر، در آسیا این واقعیّت که مالیات های دولتی اساسأ از اجاره های قابل پرداخت جنسی تشکیل شده است، وابسته به شرایط تولید است که با تداوم و نظم پدیده های طبیعی باز تولید می شوند. و این شیوۀ پرداخت به نوبۀ خود به حفظ شکل باستانی تولید تمایل پیدا می‌کند». و از قول دکتر خنجی می خوانیم که: «رانت جنسی درآسیا پایۀ یک نظام اجتماعی راکد را تشکیل می دهد و این به سبب انضمام صنایع خانگی و کشاورزی است که باعث می شود هر واحد تولیدی به صورت یک دنیای مستقل و مجزّا درآید » و« درطریقۀ آسیایی،عامل اساسی بنیان، عبارت است از وحدت حرفه ها و کشاورزی که سبب می شود جماعت در درون خود، از عهدۀ جمیع حوائج خویش برآید و یک اقتصاد کامل و مسدود بوجود آورد ». (نقل قول ها از دکتر خنجی- همان) و مارکس وحدت بین صنایع دستی و کشاورزی در درون جماعت ها را عامل اساسی بنیان آنها می داند که خودکفا، کامل و مسدود اند و صنایع دستی به کشاورزی منضم است.
نکته دیگری که مارکس مطرح می کند تفکیک فاصلۀ زمانی طولانی بین زمان کار و زمان تولید ( یا دقیق تر برداشت محصول) در جوامع خودکفای روستایی است.وی با مثال های متعدد،از فاصلۀ زمانی کاشت بذر تا برداشت محصول، و یا تولید شراب وغیره، نتیجه می گیرد که : « این اختلاف موجود بین زمان کاروزمان تولید در واقع، اساس طبیعی ادغام کشاورزی با صنایع کمکی روستایی است». ( سیف-همان ) و به قول دکتر خنجی « نسبت بین ساعات کاربرزمین و ساعات فراغت، (یا زمان تولید)، در طول تاریخ مقیاس و ملاک تکامل نیروهای مولده است و نیز درجۀ تکامل فردیّت انسان را مشخّص می سازد» (خنجی- همان ) و می دانیم که: « به عقیدۀ مارکس بازدهی کار با دو مجموعۀ عوامل تعیین میشود .اولاً، درجه رشد جامعه به صورت تولیدات اجتماعی شده و ثانیاً، شرايط فیزیکی. این شرایط خود دو دسته اند. بشر و طبیعت پیرامون بشر. شرایط فیزیکی خارجی خود به دو گروه تقسیم می شوند: ثروت طبیعی به صورت ابزار لازم برای بقاء، مثل خاک حاصل خیز و آبی که ماهی داشته باشد» وادامه میدهد که :« درجوامعی که زمین حاصلخیزتری دارند وآب و هوای شان مساعد تر است (مقدار کارلازم برای حفظ وبازتولید تولید کننده بهمان نسبت کمتر است)» و« هرچه كه شرایط اقلیمی نامساعدتر باشد، تمركز روزهائی كه كار صورت می گیرد، بیشتر می شود. ناگفته پیداست كه همین وضعیت در دیگر كشورهائی كه به تعبیر ماركس شیوة تولید آسیائی داشته اند، برای مثال، هندوستان و ایران نیز صادق بود». (نقل قول ها – سیف- همان)
– تقسیم کار ثابت:
یکی دیگر از مختصّات جوامع خود کفای آسیایی، تقسیم کار ثابت در درون این گونه جوامع است.این تقسیم کار بدین دلیل ثابت خوانده می شود که تغییرات آن بسیار کم ونا چیز است. و« عمدتا موروثی است که از نسلی به نسل دیگر و از پدر به پسرمنتقل می شود».(مارکس ) وی ادامه می دهد که : « دربین اعضای یک جماعت، مشابهت چشم گیری از نظر کار تولیدی وجود دارد». بویژه این تقسیم کار ثابت از یک طرف ادغام صنایع دستی و کشاورزی را تقویت کرده و تداوم می بخشد و از طرف دیگر سادگی سازمان تولید به مثابۀ امری موجب تحوّل بطئی و “غیر قابل تغییر بودن ” جوامع آسیایی و دیرپایی آن می گردد. و به قول مارکس:« سادگی سازمان تولید در این جماعات كه دائماً خود را تولید و بازتولید می‌كند، یكی از بنیان‌های اساسی بطئی بودن تغییر و تحوّل در این جماعات است ».( سیف- موانع تاریخی رشد….)
همچنین باید درنظر داشت که:« قوانینی که در این جماعات تقسيم کاررا سامان می دهد، در واقع همانند قوانین طبیعت هستند؛ واز طرف دیگر، صاحبان حرف، بدون آنکه اتوریتۀ سامان دهنده ای بالای سرشان باشد، مستقل از یکددیگر به فعالیت خود ادامه می دهند وازهمین نظر، سازمان تولید در این جوامع بسیار ساده است. این ساده بودن سازمان تولید است که “کلید رمزغیر قابل تغییر بودن جوامع آسیایی را بدست می دهد”، غیر قابل تغییر بودن جامعه در تناقض چشم گیری با تغییرات دائم دولت های آسیایی وسلالۀ حکومت گر قرار می گیرد. با این همه، ” شالودۀ و زیر بنای اقتصادی جامعه با وجود طوفان درآسمان سیاسی”، دست نخورده باقی می ماند».( سیف- بازخوانی …مارکس…) و ادامه می دهد که : « مناسبات و ارتباطات گسترده و روزافزون جوامعی چون ایران که شرایط داخلی مطلوبی ندارند، با جوامع متكامل‌تر، مكانیسم تعادل‌آفرین نظام آسیایی‌شان را درهم می‌ریزد و از این زمانه به بعد است كه مشكلات و مصایب این جوامع به صورت مزمن درمی‌آید. ساختار آسیایی نه فقط از درون متلاشی نمی‌شود، بلكه كاملأ متلاشی نمی‌شود. جماعت‌های خود كفا اما متحوّل می‌شوند – یعنی بخش به‌اصطلاح صنعتی‌اش منهدم میشود- ولی ساختار سیاسی خودكامه در جامعه به‌همان شكل و شمایل گذشته تداوم می‌یابد ».(سیف – موانع تاریخی رشد….)
مارکس به سادگی ساختار جماعت و تحول بطئی آن توجه کافی مبذول می دارد و در تحقیقات اش « به این نتیجه می رسد که ریشۀ اصلی تداوم این مرحله از تقسیم کار ابتدایی در توسعه نیافتگی مالکیّت خصوصی ارضی نهفته است».(ثالث- همان ) و تقسیم کار در جامعه هندوستان را ” تقسیم کار موروثی” می خواند و آن را منتج از نظام کاستی می داند.
از نظر مارکس « موروثی بودن حرفه ها در نظام کاست های شرقی و حق انحصاری اشتغال به حرفه ها در سازمان های تولید صنفی قرون وسطایی (کورپوراسیون ها) ، حرفه ها را متحجّر می سازد و از تقسیم یک کار به اجزاء مختلف یعنی از توسعۀ تقسیم کار جلوگیری می کند و مانع رشد تولید وترقّی بازدهی می گردد».( خنجی ارزش نظریه….) واز نظر وی بافندگی پارچه های زیبا و با دوام داکا وغیره در هندوچین یا قالی بافی در ایران، علیرغم پیچیدگی های خود، در مقایسه با مانوفاکتورغربی، کاری عنکبوت گونه است یعنی « در مانوفاکتور آسیایی، مهارت موجود شبیه مهارتی است که عنکبوت در تنیدن تار دارد».(مارکس ) و ادامه میدهد که: « در مانوفاكتور كشورهای آسیائی ( برای نمونه در هند) محصولات بدون”سرمایه، ماشین، تقسیم كار” تولید می شوند در حالیكه در مانوفاكتور اروپائی وجود این عوامل، یعنی سرمایه ، ماشین و تقسیم كار، باعث تسهیل كار مانوفاكتور شده است». (سیف- باز خوانی … مارکس…)
با توجه به تفاوت تقسیم كار در مانوفاكتورآسیایی و” تقسیم كار در آن جامعه” این نقاط افتراق، برجسته تر می شود. « برای پیدایش تقسیم كار در مانوفاكتور لازم است كه تقسیم كار در جامعه به درجه معینی از تكامل رسیده باشد».(سیف –همان) زیرا که «لازمۀ پیدا شدن تقسیم كار در جامعه، جدائی شهر و روستاست كه مبادلۀ فرآورده ها را ضروری می سازد و این مبادله، در مسیر تحول و تكاملی خویش باعث پیدایش تقسیم كار بیشتر در جامعه می شود». و نیزمی دانیم که « بازار محدود امکان رشد افقی صنعتگر را در جامعه آسیایی، از وی سلب می کند». (سیف-همان)
از دیگر پیآمد های این تقسیم کار ثابت، وجود تعاون ساده در جوامع آسیایی است که در سطح بسیار نازل صورت می گرفته است و دلایل آن برمی گردد به مالکیّت عمومی عامل تولید (زمین) و وابستگی فرد به جماعت همانند: «همان قدر که یک زنبور می تواند از کندو جدا شود». (مارکس).
در یک مانوفاکتوراروپایی که « ” شمارۀ افزایش یابنده ای از کارگران که در کنترل یک سرمایه دار باشند”، نقطه طبیعی شروع تعاون و تولید مانوفاکتوری است، با این حساب، روشن می شود كه شرایط لازم برای رشد تولید مانوفاكتور در جوامع آسیائی وجود نداشته است». (سیف-همان) و تقسیم کار اجتماعی بین صنعت و کشاورزی صورت نمی گرفته است.مثلا « درهندوستان، روستا هم فعالیّت کشاورزی، هم فعالیّت پیشه ای و صنفی را خود انجام می دادند ».(ثالث –همان)
– نقش شهر وروستا، مبادله کالایی و سرمایهٔ ربائی :
از دیگر مواردی که بنابر نظر مارکس باید به آنها توجه کرد، نقش شهرو روستا، مبادله کالایی و سرمایه ربائی است. این عوامل بهم وابسته اند وبریکدیگر تأثیرات بزرگی دارند. شهرها در جوامع آسیائی محل هایی هستند برای سکونت فرمانروا، حکام و اصحاب امیران و لشکریان که باری هستند بردوش روستاها و مصرف کننده اند، یعنی محل مصرف اضافه تولیداند و نوع دیگری از شهرها، مناطقی است كه برای تجارت خارجی مناسب است و تجّاری که اغلب سفیران دولتی هم هستند. شهرهایی که وجود دارند، در واقع مراکز اداری اند. مراکز مبادله نیستند، بلکه مراکز پیشه‌وری هستند. محصولات اضافه روستاها به شهرها می آیند و نیاز پیشه‌وران- که در واقع خدمتکاران دولت اند- ویا اعوان و انصار حکومتی اند، را برآورده می کنند. خلاصه اینکه بقول تراب ثالث : « شهرها در وجه تولید آسیائی در واقع یا مراکز نظامی- اداری دولت اند یا ایستگاه هایی در مسیر تجارت خارجی. شهر نشینان کم و بیش همگی مستخدمین دولت اند.». وادامه می دهد که: «آن چه ما در شهر های اروپایی پیشه ور و صنعتگر مستقل می نامیم، در این جا در واقع متشکّل از کسانی است که برای خدمت به دیوان سالاران و نظامیان در شهر جمع شده اند، یا با دعوت یا با زوربه شهر آورده شده اند (ثالث –همان) خلاصه اینکه در طریقۀ آسیائی، شهر کانون مصرف ( انگل صفت) است و روستا خراج دهنده است. و این رابطه از کانال حکومت که مالیات ها (خراج ها) را می ستاند، صورت می‌گیرد. و نیز می دانیم که تنها “محصول اضافی اجتماعی” اضافه بر مصرف که آنهم وقتی که به شکل مالیات (“خراج”) در اختيار دولت قرار می گیرد، یا درواقع غصب میشود، بصورت کالا در می آید و از طریق دولت به شهرمی رسد، پس می توان گفت که : « عملاً جز این رابطۀ غصبی، مبادلۀ دیگری بین شهر و ده وجود ندارد».(ثالث- همان)
بر خلاف غرب که صنعت پیشه‌وری از روستا کنده شد و به شهرها رفت، در جوامع آسیائی در روستاهای خود کفا، هم کشاورزی، هم صنعت و هم تجارت در یک جا انجـام می گرفت. مالکیت جمعی برزمین، جوامع خود کفا (تأمین همه نیاز بوسیله خود)، تقسیم بدوی کار و انضمام بی واسطه کشاورزی و حرفه ها، تکامل بطئی و کند نیروهای مولده، پراکندگی روستاها، عدم وجود راه ها و ارتباطات مناسب، تولید جدا و مستقل از تقسیم کاری که در اثر مبادله بوجود آمده باشد، همه اینها باعث می شده که میان روستا به عنوان منبع تولید و شهر به عنوان مصرف کنندۀ تولیدات کشاورزی، مبادله محدود باشد و صنايع دستی در درون شهرها رشد نکند. بنابراین مبادله بین شهر وروستا به گستردگی اروپا نبوده و این ساختارمانع گسترش مبادلات کالایی شده است. و خلاصه این که : « روستاهاى خود كفا سدّ مهمّى در برابر رشد مناسبات كالايى بودند ».(ثالث –همان)
این عدم جدائی صنايع شهری و روستایی موجب می شود که بجای توسعه تقسیم کار اجتماعی، عدم رشد تقسیم کار اجتماعی پدید آید و دیر پا و طولانی شود و این به نوبه خود نیز امر مبادله را محدود و دشوار می سازد، زیرا که : « لازمه پیدایش تقسیم کار در جامعه، جدایی شهر و روستا است که مبادله فرآورده ها را ضروری می سازد». (سیف- همان) وهمان طور که می دانیم که مبادله در درون جماعت ها صورت نمی گیرد و یا بسیار ناچیز است زیرا که « لازمه‌ی پیدایش مبادله در درون جماعت، علاوه بر رشد نیروهای مولده، این است كه افراد بر تولید مازاد خود حق و حقوق بلاشرط داشته باشند و بتوانند مازاد خویش را با مازاد دیگران، كه آنها نیز باید در همین شرایط باشند، مبادله کنند ». (سیف- موانع تاریخی رشد…) و اگر محصول اضافه ای باشد، مبادله در بین جماعت ها ی همجوار صورت می پذیرد.
در وجه تولید آسیایی تبدیل محصول به کالا به کندی وبطئی رخ می دهد، چونکه در این جوامع عدم رشد تقسیم کار اجتماعی مانع بزرگی است. این امر آشکاری است که : «مبادله و تقسیم کار سبب رشد یکدیگر می شوند ». ولی باید توجّه داشت که: « مبادله بدون تقسیم کار وجود ندارد ولی تقسیم کاربه تنهایی برای ایجاد مبادلۀ خصوصی کافی نیست. برای رواج مبادلات خصوصی، تولید خصوصی و مالکیت خصوصی لازم است».( نقل قول هااز خنجی – همان) در نزد افرادی که براساس تملک عمومی و اداره مشترک وسایل تولید، با یکدیگر تشکیل اجتماع داده اند، مبادله آزاد صورت نمی گیرد، به گفتة ماركس، «تولید در چنین جماعتی مستقل از تقسیم كار ناشی از مبادله كالاها در كل جامعه است و به همین دلیل، فقط مازاد محصول است كه به صورت كالا در می آید، آنهم “موقعی كه مازاد به دست دولت رسیده باشد” كه از زمان های بسیار دور، بخشی از تولیدات را به صورت جنس به عنوان مالیات زمین دریافت می كرده است ».(سیف- همان) و یا به نظر خنجی : « مبادله در ابتداء بین چند جماعت پدیدار می شود و این براساس ارزش استعمال (مصرفی) است و نه مبادله، اضافه محصول ها با هم مبادله می شوند (مبادله مستقیم جنس با جنس یا تروک). بدون وجود مالکیت خصوصی، تقسیم کار به تنهایی نمی تواند موجب رواج مبادله گردد. اگرچه مبادله خصوصی مستلزم وجود تقسیم کار است ولی عکس آن درست نیست، مثلاً در بین اقوام پروئی، علیرغم تقسیم کار فوق‌العاده، مبادله خصوصی یا مبادله به صورت کالا وجود ندارد». (خنجی-همان) و بقول مارکس « واحدهای اجتماعی پرت افتاده ازهم که باعث کندی مبادله می شوند، به پرت افتادگی بیشتر این جوامع منجر میشود ». و ممکن است که هزارسال بگذرد و روستا بهمان شیوه قدیمی زندگی کند ومبادله در درون جماعت ناچیز و انباشت ثروت هم نا چیز بماند.
بعلاوه، خودکفائی روستاهای پراکنده که باعث عدم رشد مناسبات کالایی می شود، موجب می گردد تا لایۀ سرمایه تجاری نیز شکل نگیرد، (در حالیکه در اروپای قرن سیزده به بعد دیده شده است)، زیرا نه تنها مبادله و تقسیم کارکه سبب رشد یکدیگر می شوند، محدود وناچیز اند بلکه می دانیم که : « سرمایۀ ربائی عمدتاً مربوط به دوره ای است که با تولیدات کوچک و تولید کنند گان خرده پا خصلت بندی می شود». (سیف- همان)
وقتی « بخش عمدۀ تولید برای مصرف جماعت است و در نتیجه، به بازار و مبادله در بازار نمی رسد ». (سیف-موانع تاریخی رشد…)، و در شرایط عدم رشد و ناچیز بودن تجارت و مبادلۀ کالائی، نه تنها سرمایۀ ربائی رشد نمی کند، بلکه به علت عدم امنیّت اجتماعی و سیاسی، دفینه سازی و خزائن پنهان رواج می گیرد واز چرخۀ اقتصادی بر کنار می ماند، در نتیجه بورژوازی تجاری وسرمایۀ تجاری نیز رشد نمی کند و عملکرد درست خود را پیدا نمی‌کند، زیرا که از یک طرف نیاز به تجّار دارد : « طبقه‌ی تجّار یا بورژوازی تجاری آن گروه افرادی هستند که صاحب پول، سرمایه‌ی تجارتی‌اند و با هدف مشخص کسب سود بیشتر وارد مبادله می‌شوند». (سیف- همان) و از طرف دیگر وابسته به سرمایۀ تجاری است: « سرمایۀ تجاری در این میان نقش واسطه را ایفا می نماید و تداوم مبادلۀ کالا ها را بوسیلۀ خرید و فروش تأمین می کند ».(خنجی-همان).
همچنین باید در نظر داشت، که ربا خواری از طریق قرض دادن پول، در چرخۀ اقتصادی و تولیدی قرار نمی گیرد، « در طریقۀ آسیائی، ربا می تواند مدت های مدید وجود داشته باشد بدون آنکه چیز دیگری جز انحطاط اقتصادی و فساد سیاسی پدید آورد».(خنجی-همان). بعلاوه نکته دیگر آن است که نه تنها شهرها در اینجا مثل اروپا سرمایۀ تجاری را رشد نمی دهند، بلکه « تجّار نيز دراين جا نه نطفه هاى اوليه طبقه سرمايه دار بعدى بلكه صرفاً خريداران اجناس براى دستگاه دولتى هستند». (ثالث –همان)
جمع بندی کنیم:
برای آن که جمع بندی ملموس و جامع باشد، تصویرو شمایی که مارکس از جماعات “کشاورزی آسیایی درهندوستان” توصیف می کند، با ترجمۀ محمد علی خنجی و بر گرفته از مقالۀ ارزشمندش (ارزش نظریۀ “وجه تولید آسیایی” و تاریخچۀ آن) نقل می شود:
« این جماعات کوچک و بسیار کهن هندی که می توان ردّ انها را تا قدیم ترین اعصار بدست آورد و هنوز هم بعضأ وجود دارند، بر اساس تملّک عمومی زمین، براساس انضمام بی واسطۀ کشاورزی و حرفه ها و براساس یک نوع تغیر ناپذیر از تقسیم کار، بنا شده اند. این نوع تقسیم کار، هربار که جماعت جدیدی تشکیل می یابد، الگو و سرمشق قرار می گیرد. جماعات مذکور که روی زمینی به وسعت یک صد تا یک هزار آکر مستقر هستند، سازمان های تولیدی کاملی را تشکیل می دهند که از عهدۀ جمیع حوائج خود بر می آیند. قسمت اعظم محصول به مصرف بی واسطۀ جماعت اختصاص می یابد و به هیچ وجه شکل کالا به خود نمی گیرد و به این ترتیب ، تولید جدا و مستقل از تقسیم کاری است که در جامعۀ هندی، در اثر مبادله بوجود آمده است. تنها آن قسمت از محصول که اضافه بر مصرف است، به صورت کالا در می آید و ابتدا در اختیار دولت قرار می گیرد که از قدیم ترین ازمنه، قسمتی از آن را به عنوان رانت زمین به صورت جنس در یافت می دارد.این جماعات در بخش های مختلف هند، شکل های متفاوت به خود می گیرند.در ساده ترین صورت، جماعت، زمین رابه طور اشتراکی مورد استفاده و کشت وزرع قرارمی دهد و محصول را بین اعضا (ی) خود تقسیم می نماید. در حالی که هر خانواده در مسکن خود به کارهای خانگی از قبیل ریسندگی وبافندگی وغیره اشتغال دارد…… قانونی که تقسیم کار را در درون جماعت تنظیم می کند با آمریّتی نظیر آمریّت یک قانون طبیعی عمل می نماید، در حالی که هر پیشه ور درخانۀ خویش یا در کارگاه خود، برحسب روش مرسوم ولی با استقلال و بدون برخورد با هیچ نوع آمریّتی، تمام اعمالی را که در قلمرو صلاحیّت اوست، انجام می دهد. سادگی سازمان تولیدی این جماعت که از عهدۀ تمام حوائج خود برمی آیند، دائمأ به همین صورت تجدید می شود و ادامه می یابد واگر یک بار برحسب اتفّاق یکی از آن ها از میان برود، مجددأ در همان محل و با همان نام، یک جماعت جدید تشکیل می یابد و این امر کلید رمز تغییر نا پذیری جامعۀ آسیایی را بدست می دهد، تغیر نا پذیری ( ای ) که به وجهی شگفتی آور، با انحلال و تشکیل پی درپی دولت های آسیایی و تغییرات شدید و مکرّر سلسله های سلطنتی متناقض است.شالودۀ عناصر اصلی اقتصاد جامعه از تأثیر جمیع تشنّجات قلمرو سیاسی دور و برکنار می ماند ». و خنجی می افزاید که:« نمونه ای که مارکس در کاپیتال از یک جماعت هندی بدست می دهد، در خطوط کلّی، انواع این جماعات در ایران، افغانستان و ماورالنهر و نیز به طور کلّی در ایران زمین و تقریبأ سراسر آسیا و شرق و در میان اسلاوها و ساکنان قدیم رُمانی و آمریکای قبل از کلمب و غیره و اسلاف کمون های کشاورزی اروپا را می تواند شامل گردد».( همان منبع مذکور)
منشاء مالکّیت جمعی ( مالکیّت اشتراکی ویا قبیله ای)، موقعیّت تولیدکنندگان مستقیم (وابستگی به جماعت و زمین)، ادغام کشاورزی و صنایع دستی ، تقسیم کار ثابت وبدوی، سازمان سادۀ تولید و تعاون ساده، اخذ مالیات جنسی، پراکندگی روستاها (بدلیل مسئله آب و فقر طبیعت)، عدم وجود راههای ارتباطی مناسب، تقسیم کار اجتماعی محدود، عدم رشد مناسبات کالائی وتجارت محدود، رابطه نامتوازن شهرو روستا و نقش آنها درتداوم این وضعیّت درزمان طولانی، عدم جدایی صنعت شهری از روستایی، تأثیر ناچیز سرمایۀ ربائی بر ساختار اقتصادی جامعه و دفینه سازی ها، وغیره مواردی اند که در” کلیّت خود” و در ارتباط با هم، ویژگی‌ها ومختصات ساختاراقتصادی وجه تولید آسیایی را می سازند که، در جوامع خود کفا ی روستایی تبلور دارند که رکود، تعییر ناپذیری (تحوّل بسیار بطئی و کند) از خصایص آن هستند.
ادامه دارد…
یوسف زرکار – اکتبر ۲۰۲۳ – مهر ۱۴۰۲