# – ساختار سیاسی – اجتماعی : در توضیح و بررسی ساختار سیاسی- اجتماعی در شیوۀ تولید آسیایی، به موارد مهم زیرین یعنی دولت، طبقه و دین پرداخته می شود:
#- دولت، دین و طبقه:
میدانیم که : بطور کلی « هر طریقه از تولید بنیاد های قضایی مخصوص به خود و یک نوع خاص از حکومت و غیره را سبب می شود».(خنجی -همان) و « شرایط تولید هر دوره موقف عناصر را تعیین می‌کند و جمیع شئون اقتصادی و اجتماعی را مشخص می سازد. مثلاً در عصری که سرمایه داری غالب است، جمیع عوامل تابعی از آنند و درعصر برتری تولیدات کشاورزی، همه شئون تابعی از مالکیت ارضی اند». (خنجی-همان) « شیوهی تولید آسیایی بههمان اندازه كه نظریهای در مورد شیوهی تولید است، نظریه دولت نیز هست. این بدان خاطر است كه دولت در این نظریه به‌عنوان یك متغییر مستقل مورد تأكید قرار گرفته است».( سیف- به نقل از رزیتا محمدی- شیوۀتولید آسیایی)#- دولت :
اکنون ببینیم که دولت آسیائی چگونه شکل گرفته ومنشأ آن کدام است و چه نقشی دارد؟
میدانیم که : « قبل از دورانی که بشر وارد مرحله کشور سازی و دولت سازی شود، قبایل بشری، قبایلی بودند پدرسالار که هنوز به طبقات تقسیم نشده‌اند و مالکیت خصوصی بر”وسایل تولید ” شکل نگرفته است».( ثالث -همان) » ومیدانیم که: ( نخست جماعت بوده است و عده ای خادمان و مباشران امور آن، در مراحل بعد همگام با افزايش توليد و ترقّی ميزان بازدهی كار انسان، « جامعه و مباشر » كم كم جای خود را به « تابع و متبوع » و آن گاه به « حاكم و محكوم » و سپس به « استثمار شونده و استثمار كننده » واگذار كرده اند و پا به پای اين تغييرات، اختلاف در سطح ثروت، مستمند و غنی و به نوبۀ خود تقسيمات ثانوی و گروه های اجتماعی ” كاست ها ” بوجود آمده اند.) و « در میان قومی که از جماعات کوچک و مستقل تشکیل یافته باشد، جماعاتی که منافع اقتصادی مشابه دارند ولی مشترک ندارند، در چنین قومی، سلطه دولت به شرط لازم ادامه حیات در می آید». و « درميان اقوامی که به جماعات روستايی کوچک ومستقل تقسيم می شوند، دولت های مقتدر ومستبد ظهور می کنند: دولت استبدادی که ازميان چنين اقوامی سربرمی آورد، ناشی از جماعات روستايی نيست ، بلکه برفراز آنها قرارمی گيرد و با شدّتی هرچه تمام ترآنها رامورد استثمار قرار می دهد….. درميان اقوام آريایی آسيا ونيز درميان روس ها، ظهوراين دولت استبدادی مربوط به زمانی است که هنوز جماعات درشکل عتيق خود هستند. عين دورانی که هم مالکيت ارضی برطريقه ی اشتراکی است وهم کشت وزرع بطور جمعی وبه حساب جماعت صورت می گيرد؛ به عبارت ديگر درميان آرياييان آسيا و روسيان، ظهور دولت مقدّم برپديدآمدن مالکیّت فردی است ». و می افزاید که : « در میان اقوام آریایی آسیا و رُمیان، ظهور این دولت مربوط به زمانی است که جماعات در شکل عتیق خود هستند، یعنی دوره ای که مالکیت اشتراکی و کشت وزرع هم جمعی است. به عبارت دیگر در میان آریائیان آسیا و رُمیان، ظهور دولت مقدم بر مالکیت فردی است» و نتیجه می گیرد که:« بدين جهت به نظر مي رسد كه در شكل اروپايی تكامل، نخست جامعه به طبقات تقسيم می شود و سپس از تعارض منافع طبقات، دولت نشات مي گيرد، ولی در شكل شرقی تطوّر، نخست دولت پديدار مي شود و جامعه به دو دسته تقسيم مي شود، طبقه حاكم و طبقه تحت حكومت، يا طبقه استثمار كننده و طبقه استثمار شونده». ( نقل قول ها از خنجی- همان) و یا «هنگامی که در اثر جنگ یا توافق، مسئله اتحاد و همکاری ایل های مختلف (یعنی ایجاد کشور و دولت) در دستور قرار می گیرد، نقداً سازمان های اداری – اجرایی نیرومندی برای انجام این گونه “خدمات اجتماعی”در بین ایل ها شکل گرفته است که تصاحب و کنترل آن به مراتب پر امتیازتر است تا تصاحب اراضی کشاورزی. فراموش نكنيم كه رقابت هاى قبلى ايل ها نقدا اين گونه سازمان هاى اجتماعى را در حوزه هاى نظامى ايجاد كرده است. از دل همين سازمان ها دولت” آسيايى” شكل مى گيرد. بنابراين هر چند در آسيا تقسيم جامعه به طبقات و رشد مالكيت خصوصى از اروپا عقب تر بود، شرايط براى ايجاد دولت هاى متمركز و نيرومند آماده تر است». و« بنابراين دولت آسيايى كه از ميان ايل هاى پدر سالار پديدار مى شود همان شكل مالكيّت جمعى ايلى را مبناى مشروعيت خود قرار مى دهد». ( نقل قول ها از ثالث- همان)
اگر به تعریف کلاسیک از دولت توجه کنیم که بنابرآن : « دولت ارگان طبقاتی است »، در می یابیم که پیدایش طبقات در یک فرماسیون اقتصادی – اجتماعی و مبارزات آنها با هم، نیاز به دولت را ضروری می سازد تا امور جامعه را تثبیت و بمثابه نیروئی بالای سر جامعه نظم را برقرار سازد. اما در شیوه تولید آسیائی امور چگونه است؟ در شیوۀ تولید آسیائی نیز ساختار اجتماعی – سیاسی که برخاسته از فرماسیون اقتصادی آن است، ویژگی و پیچیدگی های خاص خود را دارد، اندکی پیچیده است و این پیچیدگی درک مسئله را کمی مشکل می سازد، اینجاست که دوگانه یا دو وجهی مارکس که قبلاً اشاره کردیم، می تواند به کمک مان بیاید : « رابطه تولید کننده مستقیم با شرایط عمده تولید، (زمین) » و « نحوه اخذ مازاد تولید از تولیدکنندگان مستقیم». و می توان افزود که : « شیوهی تولید آسیایی نیز همانند فئودالیسم نظامی است كه در آن زمین، ابزار تولید می‌شود. فرق این نظریه با فئودالیسم در آن است كه شیوه كسب مازاد از طریق مالیاتبندی بوسیله دولت صورت میگیرد. همه مازاد توسط دولت كسب می‌شود و دولت مالك ثانوی دارایی ارضی و صنعتی است ».( مسعود پورفرد -شیوه تولید آسیایی در ایران)
مالکیت جمعی قبیله ای، نیاز به کار دسته جمعی و اشتراکی برای آماده سازی شرایط تولید (آب و زمین) را ضروری می سازد و یا به قول انگلس در اين سرزمين ها یعنی سرزمین های آسیایی « آبياری مصنوعی اولين شرط توليدات كشاورزی است و بايد از سوی جماعت يا ايالت و يا حكومت مركزی فراهم شود» (سيف- به نقل ازکیومرث دهقانی-در باره ی نظام فئودالی و آسیایی) و به عبارت دیگر « بطور اساسی نهاد های خودکفا وخود گردان محلّی سیستم آبیاری سنّتی ایران را ایجاد، حفاظت و اداره می کردند» ( م- پورفرد- همان) واز این جا “اهمیّت خاص” آبیاری مصنوعی نیز آشکار می شود. وهمین ضرورت است که ایجاد یک اتوریته و سازمان اجرائی – اداری برای امور جماعات را پدید می‌آورد. یعنی « بر فراز جماعت عنصری قرار می گیرد که تجسّم وحدت عالی جماعت است» ( خنجی- همان) ( خان، حاکم یا فرمانروا ). و یا به گفتۀ مارکس : « ضرورت ابتدائی اقتصادی و استفاده مشترک از آب، دخالت نیروی متمرکز حکومتی را ضروری گردانید» و مسئله آب، اداره و کنترل آن یکی از ” اساس مادّی قدرت” دولت آسیائی است.
« در این شیوۀ تولید، حکومت یا شخص فرمانروا یگانه مالک واقعی زمین است و جماعات کشاورزی فقط مالک موروثی حق انتفاع هستند….. در آسیا حکومت با مالکیّت توأم است ». ( خنجی- همان)، بعبارت دیگر در این شیوه چون حکومت یا فرمانروا مالک واقعی ااست؛ پس حق تصرّف محصول اضافی و اخذ آن ( مالیات یا خراج) را نیز دارد. ودر نتیجه اخذ مازاد ناچیز تولیدکنندۀ مستقیم توسط خان، حاکم و یا دولت صورت می پذیرد و نه یک طبقه اجتماعی. بعبارت دیگر « سوال اين جاست كه چرا اين مالكيت ايلى دراروپا عمدتاً به مالكيّت خصوصى ودر آسيا عمدتاً به مالكّيت دولتى منجر مى شود؟ يا در واقع اين كه دولت در وجه توليد آسيايى چرا و چگونه قبل از پيدايش طبقات شكل مى گيرد؟ اينجاست كه شرايط اقليمى و مسئله آب و آبيارى مصنوعى مطرح مى شود. تصاحب خصوصى زمين هنگامى معنى دارد كه آن زمين بارآور باشد، در آسيا اما بخاطر قبل از آنكه صاحب زمين شدن فايده اى داشته باشد، مي بايست آب آن زمين تاًمين مى شد. مسئله آب اين جا فقط به معناى ساده “كمبود” نيست، بلكه مسئله آب “زيادى”، “بى موقع” و يا غيرقابل دسترسى را نيز در بر مى گيرد. در چنين شرايطى، گرايش به همكارى اجتماعى از گرايش به تصاحب خصوصى قوى تر است». (ثالث- همان) با توجه به اینکه «در جامعه آسيايی و روستايی ايران، وابستگی فرد به جماعت وجود دارد و با كار جمعی است كه امكان توليد كشاورزی ممكن مي گردد، (سيف – به نقل ازک-دهقانی همان) آشکار است که «در جوامعی چون ایران كه شرایط اقلیمی نامساعدی دارند، از همان آغاز بر سر راه پیدایش مالكیّت خصوصی عوامل تولید، موانعی بروز می كند». (سیف- موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه داری در ایران)
با این توضیحات به نظر می رسد روشن باشد که چرا در جوامع اروپائی مالکیّت ایلی به مالکیّت خصوصی ولی در آسیا به مالکیّت دولتی تبديل می‌شود و نه تنها در جوامع آسیایی حکومت ها ( دولت ها) قبل از پیدایش طبقات شکل می گیرند بلکه خود به مانعی در پیدایش، قوام و گسترش طبقات تبدیل می شوند و طبقۀاستثمارگر را شکل می دهند.
« از آنجا که در نظام آسیایی پادشاه مالکیّت اسمی تمامی اراضی را در اختیار دارد، دارای قدرت نامحدودی است که به وی اجازه هرگونه دخل و تصرفی را در زندگی رعایای خویش می بخشد. در نظام آسیائی پادشاه قدرت مطلقه دارد و دیگران چه رعیت، کسبه، بازاریان، تجارو حتی درباریان در برابر قدرت پادشاه وضعیت یکسانی دارند». (کیومرث دهقانی –همان) و این گفته مارکس این برداشت را دقیقتر می سازد که :« در استبداد آسیایی دولت سیاسی چیزی جزبولهوسی یک فرد نیست و دولت سیاسی مثل دولت مادّی یک برده است». یعنی در دولت آسیایی فرد پاد شاه قدرت مطلقه دارد و فعال مایشا است ، یا بقول سیف حكام «كیف مایشاء» هستند. وی می تواند علاوه بر پرداخت از خزانۀ دولتی، حق تصرف اراضی (حق انتفاع) را نیز ، به سران حکومتی، سرآمدان دیوان سالاری، روحانیون وابسته، فرماندهان نظامی و سران ایلات و عشایر واگذار کند و هر زمان که خواست پس بگیرد واز این واگذاری حق تصرف و اخذ مالیات، شکل گیری لایه های ممتاز در دولت های آسیایی و نا پایداری آن مشهود می شود.(نقل به معنی- سیف) این لایه های ممتاز و اشرافی “پیرامون دولت” یعنی : سران حکومتی، روحانیون و سران ایلات و عشایر كسانى اند که در حکومت مقامی دارند ویا بخاطرخدمتی به آن سهمیه ای گرفته اند، از یکطرف در اخذ مالیات یا خراج و انواع باج ها از توده ها و استثمار آنان شريك مى شوند ولایه های طبقۀ حاکم استثمارگر را شکل می دهتد و از طرف دیگر خود به مانعی در پیدایش و شکل گیری طبقات تبدیل می شوند. و این گفتۀ ماركس نیز روشنگر است که : «ارزش اضافی در جامعه‌ی بردهداری به‌وسیله بردهدار، در جامعه‌ی فئودالی بهوسیلهی فئودال، در جامعه‌ی سرمایهداری بهوسیلهی سرمایهدار و در جامعه‌ی آسیایی بهوسیلهی دولت غصب می‌شود لذا دولت و ادارات آن استثمارگران جامعهاند».
بعلاوه دولت آسیایی از طریق بوروکراسی دیوانی – نظامی و با اخذ مالیات و بیگاری، ابزار کنترل قوی و بزرگی علیه جماعات کشاورزی در دست دارد که کنترل دولت برمازاد کشاورزی و مواد غذایی است و از این طریق کنترل بر بخش غیر کشاورزی را نیز تضمین می کند.(نقل به معنی- سیف)
«در وجه نولید آسیایی، نیرویی که بتواند قدرت استبدادی دولت مرکزی را کنترل یا محدود سازد، یا به زیر سئوال ببرد، بسیار ناچیز و ضعیف است».(ثالث – همان) یک دولت آسیایی یا به دلیل فساد درونی و زوال قدرت مرکزی و یا به دلیل جنگ و تهاجم به آن ازهم می پاشد. و « جامعه بسرعت حالتی ملوک الطفوایفی بخود می گیرد و هرچه بیشتر به اضمحلال ” نظام خدمات اجتماعی “که پیش شرط تولید اجتماعی اند، می انجامد». و ادامه میدهد که:« در هر دو صورت بدنبال شدت بحران اقتصادی ناشی از فروپاشى پیش شرط های تولیدی، پس از مدتی مجدداً با تقویت گرایش به تعاون و همکاری و یا با تهاجم و جنگ یک نیروی برتر، دولت آسیائی جدیدی شکل می گیرد».( نقل قول ها ازثالث- همان) و «هر آنگاه كه تغییری پیش بیاید، تغییر در ساختار نیست، بلكه، بازتولید همان ساختار قبلی است كه مستبد و خودكامه‌ی دیگری بر تارك آن نشسته است (آن چه را که بعضی¬ها درایران تئوری دور تسلسل و یا کمی عامیانه¬تر «تکرار تاریخ» می¬نامند). و در اغلب موارد، آنچه به دنبالش می¬آید، بازتوزیع این امتیازات است. این شیوه¬ی كار نه تنها مشخّصه‌ی انتقال قدرت از یك مستبد به مستبد دیگر است، بلكه وقتی كه مسئله‌ی تغییر سلسله نیز پیش می¬آید، همین روایت جاری است». (سیف-همان) و در نتیجه ” با وجود طوفان ها در آسمان سیاسی” و تغییرات پی در پی حکومت ها و خاندان ها، «شیوه¬ی حكومتی نیز بدون تغییر می¬ماند و مخروط خودكامگی همچنان همه¬جاگستر است».(سیف-همان) بعلاوه باید در نظر داشت که : « خود كامگی رابطه‌ی يك سويه‌ای است ميان خدايگان و بنده كه در آن تسلط سلطه‌گرانه از يك سو و تسليم و انفعال از سوی ديگر وجود دارد». (ک- دهقانی- همان)
علاوه بر ویژگی دولت های آسیایی مبنی بر قدرت مطلق و انحصار حق مالکیّت، نقش و عملکرد یک دولت آسیائی بخوبی از این گفته انگلس ( که مورد تایید مارکس هم هست) مستفاد می‌شود. وی یک حکومت نمونه وار شرقی را دارای سه شاخه می داند:
۱- اداره مالیه (اداره غارت داخل کشور)
۲- اداره جنگ ( اداره غارت در داخل و خارج کشور)
۳- اداره اموال عمومی ( اداره تدارک برای تولید و باز تولید ) و این آخری آن چیزی است که مارکس از آن بعنوان ” کارکرد اقتصادی ” محوّل شده به حکومت های آسیائی یاد می کند.
« برای نمونه در دورۀ حکومت دو قرنی سلاطین صفوی، شاه به‌عنوان نماد شخصی‌شدۀ خودکامگی همه‌جانبه ای که بر جامعه حاکم بود، علاوه بر ریاست بر ادارۀ «غارت در داخل» و «غارت در داخل و خارج» برای خویش، در فراهم آوردن پیش‌شرط های لازم برای تولید و بازتولید ادارۀ سوم یک نظام نمونه وار حکومت آسیایی – یعنی ادارۀ منافع عمومی- هم مسئولیتی به رسمیت می‌شناخت. به‌همین منظور، اگرچه بخش عمدۀ مازاد جمع‌آوری‌شده از تولیدکنندگان مستقیم به وسیله شاه و وابستگان بوروکراسی حاکم حیف ومیل می‌شد، ولی بخشی هم صرف راه سازی، ساختن کاروان‌سرا و میهمان سراهای بین راه و حتی ترمیم نظامات آبیاری می‌شد».( سیف- پیش درآمدی بر بررسی علل استبداد در ایران) . بعلاوه « در چنين جوامعى (مثلا ایران با شریط کم آبی و خشک) ايجاد شبكه هاى زير زمينى براى استخراج آب، كانال كشى و سد سازى براى انتقال آب از راه هاى دور، كنترل دشت هاى سيلابى و باران هاى موسمى و حفاظت و نگهدارى از اين شبكه آبيارى مصنوعى چنان درجه بالايى از سازماندهى جمعى را ايجاب مى كند كه از عهدۀ خانوار و تيرۀ خاصى بر نخواهد آمد و اغلب حتى فراتر از توانايی هاى يك ايل منفرد است.» ( ثالث- همان) و همین امر بنوبۀ خود از یکطرف ابزار تحکیم قدرت دولتی و سلطۀ حکومت ها می گردد و از طرف دیگر نشانگر اهمیّت آبیاری مصنوعی دررشد و گسترش تولیدات کشاورزی است.
#- دین ( مذهب) :
از زمان پیدایش جوامع قبیله ای و بعدها جوامع کشاورزی روستایی، مذهب در اشکال ساده خود و با خدایان گوناگون ساختۀ خود بشر، چه از نوع یاری دهنده و چه بازدارنده، همواره پشتیبان و حامی آنان تلقی می شده است و از زمان پیدایش طبقات و دولت ها و حکومت ها، دستگاه مذهبی در اشکال پیچیده ترخود نیز، همواره جزیی جدایی نا پذیراز سیستم دولت ها و حکومت ها در سلطه، تحمیق و استثمارتوده ها، بوده است و می باشد. زیراکه: « دین به کسی که تمام عمر زحمت می کشد و در فقر بسر میبرد، می آموزد که در این دنیا مطیع و صبور باشد و با امید به پاداش آخرت تسلّی اش می دهد» ( لنین- مقالۀ سوسیالیسم و دین و…..) و این گفتۀ مارکس که :«دین افیون مردم است»همچنان با درخشندگی معتبر است.
مونتسکیو می گوید: «در استبداد شرقی همگان برابراند و تساوی شان در ترس و ناتوانی در برابر قدرت حکومت است» ( به نقل از کتاب: تبار شناسی استبداد ایرانی ما- ماهرویان) و در چنین شرایطی « رابطه فرد با حکومت رابطه عبودیت است».( خنجی -همان)، زیرا که همگان در واقع ” بردۀ” حکومت اند. « وقتی که حکومت مالک واقعی است، پس میسّر و ممکن است که منشاء الهی داشته باشد». (خنجی – همان) این منشاء الهی مالکیّت و تداوم استثمارباید مشروعیت داشته وتوجیه پذیر شود، پس نیاز به دستگاه مذهب لازم و مستمر می گردد.
« در وجه تولید آسیایی دستگاه ایدئولوژیک مذهبی نیز به مراتب نقش نیرومندتری ازاروپا بازی می کند. بازتولید این نظام استثماری متمرکز، ظاهراً تغییر ناپذیر وهمواره تکراری، البته نیازمند دستگاه ایدئولوژیک نیرومند تری نیز خواهد بود که دائماً مشروعیت آن نظام را “مردم فهم” سازد. ایفای نقش واسطه بین قدرت مرکزی و تودۀ تولید کننده در وجه تولید آسیائی چنان نقش شبه مستقلّی به دستگاه مذهبی اعطا می کند که غالباً چون دولتی در درون دولت عمل می کند. و اين پديده مختص اسلام يا دستگاه شيعه بعد از دوران صفويه نيست. در دوران ساسانيان هم كم و بيش همين وضعيت برقرار بود ». (ثالث – همان) و مونتسکیو نیز در کتابش “روح القوانین”، ضمن آنکه شکل حکومتی ایران، چین، هند و ژاپن را “استبداد شرقی” می خواند، می نویسد :«…در نظام استبدادی هیچ قدرتی در مقابل حکومت وجود ندارد و فقط قدرت مذهب است که گاهی در مقابل حکومت قرار می گیرد». (همان کتاب ماهرویان ) و دکتر خنجی نیز می گوید که: «در طریقه آسیائی، پیشوایان مذهبی و روحانی به عنوان زعمای سیاسی یا مذهبی آمریّت دارند».
اگر فشرده به تاریخ ایران نگاه کنیم،از اعصار قدیم تا کنون، از یک طرف نقش دین ( مذهب) را در توجیه پذیر ساختن دولت ها(حکومت ها) برای توده ها و در واقع مشروعیت بخشی به آنان و از طرف دیگر « ایفای نقش واسطه بین قدرت مرکزی و توده تولید کننده» برای منقاد کردن توده ها و تسهیل استثماررا مشاهده می کنیم، چه در زمان هخامنشیان با فرّ ایزدی و دستگاه مذهبی قدرتمند مغان، چه در دورۀ ساسانیان با “شاه سایۀ خدا”و سیستم کاستی موبدان تا سیطرۀ اسلام. با استقرار حکومت های خلفا (اموی و عباسی) که حکومت ها را با قرائت اسلامی در اختیار داشتند، نقش دوگانۀ دستگاه دینی عملاً به نقشی یگانه ارتقاء یافت.با استقرار حکومت شیعی صفویان وپس از آن در فاصلۀ تقزیباً سه قرنی، دستگاه روحانیّت شیعه همواره بخشی از حکومت ها ودارای همان نقش دوگانه بوده است. از انقلاب سال ۵۷ تا کنون بار دیگردر ایران، حدود نیم قرن است که حکومتی کاملاً دینی با نام ج.ا حاکمیّت دارد که با نظریۀ ولایت فقیه ( با تفسیر خاصی از امامت و ولایت که ریشه در اعصار قدیم دارد) مشروعیّت اش را خداوندی می داند و خود نه تنها دیگر واسطه ای بین توده ها و قدرت مرکزی نیست بلکه مستقیماً حاکم مطلق و فعال ما یشا است. اما این امر آشکاری است که مذهب ( دین) و حکومت مذهبی در تکامل تاریخی پایدار نخواهند ماند و این گفتۀ درخشان مارکس بخوبی آنرا بیان می کند: «مذهب چیزی بیش از مراحل مختلف تکامل فکر بشر نیست. [ چون] پوست های مختلف مارکه توسط تاریخ بدور افکنده می شود و انسان آن ماری است که این چنین پوست می اندازد». ( مارکس- در بارۀ مسئلۀ یهود)
دستگاه دین یا مذهب یعنی مؤسسات مذهبی،عبادتگاها، املاک وسیع یا اوقاف، خدّام مذهب یا همان زعمای مذهبی و روحانی همراه با ایدئولوژی مربوطه، که در حقیقت جفت جدایی ناپذیر حکومت ها و شاهان در اعصار و قرون بوده اند، در جوامع آسیایی بازمانده ای از شیوه تولید آسیایی اند.
#- طبقه :
اکنون ببینیم وضعیت ” طبقاتی ” در نظام آسیائی چگونه است؟
می دانیم که جوامع خودکفای روستایی در نظام آسیائی با مختصّات : مالکّیت جمعی، ادغام کشاورزی و صنايع دستی و تقسیم کار ثابت، مبادلۀ ناچیز، وغیره و یا بطور کلی با رشد محدود و ضعیف نیروهای مولّد مشخص می شوند و نیرویی به نام دولت آسیائی به شیوه ” استبداد شرقی” با انحصارمالکیت بر جامعه سلطه دارد. و نیز می دانیم که «عمده¬ترین مشخصه‌ی یك جامعه‌ی آسیایی این است كه اشرافیت جاافتاده ندارد……[ پس] خودكامگی و مطلق بودن قدرت «مالك اعظم» كنترل ومحدود نمی¬شود».( سیف- موانع تاریخی رشد مناسبات سرمایه داری در ایران) مثلاً « در ایران نه تنها دولت نماینده هیچ طبقهای از طبقات نبود، بلكه طبقات اجتماعی تحت سلطهی دولت بودند و دولت همیشه به زور به قدرت میرسید و معمولاً با زور هم بركنار می‌شد». ( کاتوزیان به نقل از پور فرد-همان)
بعلاوه می دانیم که : در این وجه تولید، دولت آسیائی قبل از پیدایش مالکیت خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات شکل می گیرد، دولت و لایه های وابستگان ممتاز به عامل بازدارندۀ پیدایش طبقات تبدیل می شوند. زیرا که از یکطرف « میزان تحرک طبقاتی در میان پائینی ها در این وجه تولید بسیار پائین است است. تقسیم اجتماعی بین شهر و ده صورت نمی گیرد…. در چنین شرایطی گرایش دستگاه حاکمه به ایجاد کاست های منجمد بسیار قوی است. در هندوستان باز مانده هاى آن تا به امروز ديده مى شود. در ايران دوره ساسانی نيز دولت عملا نوعی نظام كاستى را مستقرکرد» و از طرف دیگر « محصول اضافی اجتماعی بصورت مالیات (“خراج” ) اخذ می شود که درتصاحب دولت است و نه طبقهٔ خاصی.».( نقل قول ها- ثالث – همان)
به نظر ایوا کوست جامعه‌شناس مارکسیست فرانسوی : « مشخصۀ عمدۀ تولید آسیائی عبارت است از فقدان یک طبقۀ اجتماعی که بتواند مازاد تولید را به خود متعلّق سازد و از مردم استثمارکند، بی آنکه نیروهای مولّد را که بخش اعظم آن در اختيار روستائیان و قبایل قرار دارد، به مالکیت خصوصی درآورد ». ( ورداسبی ۱۳۵۷- نقل ازرزینا محمدی- همان) همچنین « بخش عمده زارعین، مالک زمین نیستند که از آنها سلب مالکیّت شود و در ثانی حتی مالکیّت خصوصی هم در این جوامع منشاء مختلفی دارد و بدین معنا که از بالا یعنی از طریق تملیک بخشی از املاک دولتی توسط وابستگان به بوروکراسی حاکم تکوین پیدا می کند و نه با سلب مالکیّت از تولیدکنندگان مستقیم و این تغییر مالکیّت در بالا، مناسبات تولید کنندگان را دگرگون نمی سازد و تا مادامی که فروپاشى این جماعات تکميل نشود، نمی توان از مالکیت خصوصی به معنای عام کلمه صحبت کرد». ( سیف-یاز خوانی مختصری از….مارکس…)
در واقع در شیوۀ تولید آسیایی جامعه به دو بخش تقسیم می شود: بخش اقلیّت حاکمان و بخش اکثریّت محکومان، طبقۀ استثمار کننده وتودۀ بزرگ استثمار شونده (تولید کنندگان مستقیم) و به تبع آن« ما با بهره¬ كشی در دو سطح در جامعه¬ی آسیایی مواجه هستیم. یك سطح استثمار در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدكنندگان مستقیم و «ساكنان ارشد» و سطح دیگر، بهره ¬كشی بین این جماعت¬ ها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطقه¬ای». (سیف- موانع رشد تاریخی…..) در ضمن «در جوامع زراعى، يعنى در مرحله اى كه زمين شرط عينى حيات است، اگر انسان حق مالكيت بر شرط حيات خود را ندارد پس عملا خود موضوع مالكيت است. بقول ماركس، “برده ى آن است كه وحدت جماعت را متبلور مى سازد”، يعنى بردۀ دولت!» (ثالث – همان) در نتیجه « خصلت تعیین¬كنندۀ تركیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه¬داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است». ( سیف- همان) و اصطلاح “رعیّت پادشاه” خود مورد گویایی است. در ضمن همین “رعیّت پادشاه”از امنیّت هم برخوردارنیست « البته همانند سرف، رعیّت مجبور است كشت كند ولی از سوی دیگرآن امنیتی را كه سرف داشت ، رعیت ندارد ». ( سیف -مختصری از بازخوانی…مارکس…)
بعلاوه ضرورت وابستگی فرد به جماعت نه تنها موجب عدم رشد فردّیت می گردد و جدائی دهقان از زمین و شکل گیری طبقات را بسیار کند و حتی ناممکن می سازد، بلکه این وابستگی فرد به جماعت موجب پیدایش فرهنگ قبیله ای نیز می گردد. ( نقل به معنی- سیف )
پس در اینگونه جوامع چه بدلیل رکود و محدودیت تحرّک اجتماعی و چه بدلیل پائین بودن میزان تحرّک “طبقاتی”، روند تفکیک و شکل‌گیری طبقاتی بسیار ضعیف و محدود است.و « وجه توليد آسيايى امكان انكشاف طبقات مستقل را از بين مى برد. مردم اينجا صرفاً به مثابۀ انبوهى از افراد با دولت آسيايى طرف اند».( ثالث- همان)
در این جا اين نظريۀ کارل ویتفوگل که وی در کتاب “استبداد شرقی” بیان می کند، اهمیت می یابد که در جوامع شرقی تضادهای اجتماعی را جانشین تضاد های طبقاتی می داند و آنها را چنین بر می شمارد:
۱- تضاد بین بخش های مختلف مردم،
۲- تضاد بین مردم وحکومت
۳- تضاد بین افراد حکومت.
#- در مورد یکم یعنی تضاد های بین مردم یک روستای خودکفا و اختلافات آنان، می توان از نمونه بررسی مارکس از جامعۀ خودکفای روستایی در هندوستان، که با دقّت و زیبایی تشریح کرده است، بهره جست و به اوضاع پی برد:
( در ساده ترین شكل جماعت، زمین بطور اشتراكی كشت می شودو محصول بین اعضای جماعت تقسیم می شود. در عین حال، وحدت صنعت و كشاورزی خود را به این صورت نشان می دهد كه هر خانواده دوك نخریسی و بافندگی خویش را داراست كه بصورت كار مكمّل عمدتا برای مصرف خانواده و بعضا به عنوان یك منبع ثانوی و اضافی، درآمد تولید می كند. در این جا نیز، تنها مازاد تولید است كه به صورت كالا در می آید و مبادلۀ این مازاد هم عمدتاً نه در درون جماعت بلكه بین جماعت های مختلف صورت می گیرد. در بین اعضای یك جماعت، مشابهت چشمگیری از نظر كار تولیدی وجود دارد ولی دركنار و در واقع بر فراز سر این تودة انبوه، « شهروندان مهم» وجود دارند كه در مشاغل « قاضی، پلیس، مامور مالیه…. دفتردار كه حساب كشت و ذرع و مسائل مربوط به آن را نگاه می دارد… دیگری به تعقیب خلافكاران می پردازد و از غریبه های مسافر حمایت می كند و آنها را تا ده مجاور همراهی می نماید… مرزبانان كه از مرزها در مقابل جماعت های همسایه حفاظت می كنند… میرآب كه از منابع عمومی آب را به منظور آبیاری توزیع می كند… براهمنی كه به مسائل مذهبی می پردازد، مدیرمدرسه كه روی شن و ماسه به بچه ها خواندن و نوشتن می آموزد…منجم باشی كه روزهای میمون و نامیمون را برای كشت، بهره برداری محصول ودیگر فعّالیت های كشاورزی تعیین می كند…. آهنگر ونجّار كه ابزارتولید كشاورزی را می سازند و تعمیر می كنند…كوزه گر كه همه كوزه های ده را می سازد، سلمانی، رختشور كه رخت ها را می شوید… جواهر فروش،… این جا وآن جا…… شاعر كه در بعضی از جماعات ممكن است جواهر فروش نیز باشد ودر جای دیگر مسئول مدرسه… این ده دوازده نفر از كیسه جماعت زندگی می كنند…).(سیف- باز خوانی مختصری… مارکس…) ودر نمونۀ دیگری در بارۀ یک جماعت روستایی در ایران از باستانی پاریزی می خوانیم که :
« كشاورزی و ثروت این قوم بسته به بارندگی سال است…. بنای كشاورزی كوهستان بر شش اصل: آب، زمین، گاو، تخم، كود و كار نهاده شده محصولی كه بدست می آید بهمین تناسب تقسیم می شود… آهنگر و نجّار ده تمام كار برزگران و وسائل كشاورزی ارباب را در تمام سال مجاناً می سازند… خود زارع در كنار آهنگر گرز می زد، كارش خیلی خیلی زود به راه می افتاد. هم آهنگر و هم نجّار می دانستند كه فردا در محصول شریكند… حمّامی و سلمانی هم همین طور بودند. خدمات عمومی بود. زارع و ارباب مجّاناً به حمّام می رفتند. حمّام ده وقفی بود… آخرین خرمنی كه كشیده می شد خرمن حمّامی ها و سادات بود. زارعین گاو و گرجین[خرمنکوب] به آنها قرض می دادند تا می كوفتند و باد می دادند و بار آن را می بردند… بعضی كارها بصورت عمومی و حشر انجام می شد. ساختن برج ها… كندن راپین ( جوی پیش قنات تا استخر) شش دانگی و عمومی بود. بستن بند بر رودخانه… عمومی بود… مبارزه با ملخ عمومی و ششدانگی بود… هنگام خرمن كشی، زارع یك ناهار به همه حاضران كه ده- بیست نفر بودند، می داد كه به “چاشت خرمن “معروف بود…. سهم تنقیه قنات و مرسوم را در سر همین خرمن بر می داشتند. گاهی تخم سال بعد هم سرخرمن برداشت می شد. احداث باغ…. به صورت حشر انجام می گرفت. در مركز ده اعلام می شد كه فلان خواجه یا حاجی… می خواهد باغ بریزد. از فردا، از تمام دهات اطراف ومركز ده روستائیان بیل خود را بر می داشتند و به آن محل می رفتند و زمین را دسته جمعی می كندند…. كندن و “دنده ریزی” (تخم درخت كاشتن) در زمستان انجام می شد…». ( باستاني پاريزی: سنگ هفت قلم بر مزار خواجگان هفت گاه، چاپ دوم، تهران ۱۳۶۲- به نقل از سیف- همان) و این نمونه ها تصویری گویا وروشن از ترکیب” طبقاتی” درجوامع خود کفای روستایی را بدست می دهند. و بخوبی می توان دید که در این گونه جوامع « “طبقه¬ی تحت‌ستم”، شامل همه¬ی ساكنان این جماعت است كه به‌وسیله¬ی قدرت مافوق، دولت كه مالكیت شرط اساسی تولید – زمین – را در اختیار دارد به صورت “بندگان عمومی” درآمده¬اند ».( سیف-موانع تاریخی رشد …) و باید توجه داشت که در همین ” ترکیب طبقاتی” جابجایی افراد از مادون به مافوق یا بالعکس نیز ممکن است که نشانگر سیّال بودن آن است. نمونۀ زیرین بسیار گویا است : «از یک طرف، صدراعظم شدن میرزا تقی خان دقیقا نشانۀ آن است که در ایران ما اشرافیّت جاافتاده و استخوان دار نداریم. به سخن دیگر، ترکیب طبقاتی جامعه سیّال است یعنی، حتی آشپززاده ای چون امیر کبیر هم می تواند از مخروط طبقاتی بالا رفته و حتی صدراعظم نیز بشود. در عین حال، پیش شرط های لازم برای سقوط هم فراهم است.». (سیف– پیش د رآمدی بربررسی علل استبداد در ایران)
#- در مورد دوم یعنی تضاد بین توده مردم و حکومت را می توان به دو وجه سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. در وجه سیاسی آن فقط اشاراتی به شیوه اعمال “استبداد شرقی” به مثابه شکل حکومتی، کافی به نظر می رسد. اعمال و رفتار مباشران و ماموران حکومتی و حاکمان محلی برای اخذ مالیات (خراج)، باج های گوناگون و بیگاری، داستان های داغ و درفش آنان علیه مردم آنقدر شهره خاص وعام هست که نیازی به توضیح و تشریح نباشد و فقط به ذکر نمونه ای اکتفا می گردد:
حاج سیاح در اطراف تربت حیدریه در دهی از وضع حاكم می¬پرسد، به او جواب می¬دهند:
« حكّام، مالك جان و عیال و مال مردم‌اند. مثلی مشهور است – دستی كه حاكم بریده دیه ندارد. كاش تنها حاكم بود. نایب¬الحكومه، منشی¬باشی، فرّاش¬باشی، پیشخدمت‌باشی، تفنگ¬دارباشی، میرآخور، ملّاباشی، حكیم¬باشی، داروغه، پاكار، كدخدا، هر یك هرچه بكنند جلوگیر ندارند. وای به‌حال كسی كه شكایت كند… آقا، غلام و بنده¬ی زرخرید، بسیار بسیار حالش از ما بهتر است. این را مبالغه نمی‌گویم. دلیل دارم. زیرا بنده مِلك یك نفر است او می¬داند باید به یك ¬نفر خدمت كند و آن یك نفر معاش او را داده، از جور دیگران حفظ می¬نماید. اما ما نمی¬دانیم مِلك كیستیم و به كدام یك [باید] خدمت كنیم؟ حافظ ما كیست؟ كاش یك ترتیبی به این تعدّیات می¬دادند كه هم برای ما و هم برای ظالمان خوب بود. مثلا معیّن شود كه در سال از آنچه ما تحصیل می¬كنیم چقدر به آخوند و چقدر به سیّد و چقدر به درویش و چقدر به حكّام و هر یك از مامورین او بدهیم و می¬دانستیم یك یا دو نفر مثلا آخوند یا سیّد یا فرّاش یا كدخدا یا نوكر مالك، بر ما حكم فرماست و سالیانه چه خواهند برد، آن وقت ترتیبی می¬دادیم كه باقی آنچه می¬برند، معاش ما باشد و اطمینان داشتیم به ما می¬ماند. اما از بدبختی نمی¬دانیم امسال باید تحمیل چند سیّد را یا فرّاش را بكشیم و چه خواهند خواست؟ آیا مایه¬ی زندگانی به ما می¬ماند یا نه؟».( محمد علی سیاح: خاطرات حاج سیاح یا دوره‌ی خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح –به نقل از سیف- موانع تاریخی رشد….) و آشکار است که ( در یك نظام آسیایی با زنجیره¬ای از «امتیازات» ریز و درشت روبرو هستیم، كه به دلایل گوناگون در اختیار گردانندگان بوروكراسی و یا «ساكنان ارشد» جماعات قرار می¬گیرد). (سیف- همان) درنتیجه بخش پرشمار جمعیت یعنی دهقانان که ۸۰ تا ۹۰ در صد بودند « از هیچ‌گونه حق و حقوقی برخوردار نبودند. رانت خواران گوناگون، از دعانویس و ملّا تا فرستاده حاكم و پاكار و مستوفی، هریك همین كه به ده می‌رسیدند مثل حاكم عمل می‌كردند».( سیف- نگاهی به زمینه های اقتصادی انقلاب مشروطیت) « دراین تصویر، ما شاهد یک تصاعد حسابی از غارتگری هستم که از شخص شاه شروع می¬شود و به تحتاتی¬ترین لایه یعنی دهقانان ختم می¬شود. هر واحدی و هر لایه می‌کوشد که از لایه‌ی مادون حداکثر ممکن را به هر وسیله¬ای که امکان¬پذیر بوده اخذ کند. همه‌گیر بودن این نظام مبتنی با غارت و چپاول به حدی بود که در کم‌تر نوشته¬ای – البته به‌جز تاریخ¬های رسمی خودمان- نمونه‌هایی از آن عرضه نشده باشد».( سیف- همان)
در وجه اقتصادی، باید در نظر داشت که کار اضافی به دو طریق، توده مردم را در فشار و تضاد دائم با حکومت قرارمی داده است :۱- ضبط محصولات کشاورزی در شکل مالیات (خراج) و انواع باج ها ۲ – بیگاری عمومی، که این نیزخود به دو شیوه اعمال می شده است :یکم – توسّط سازمان متمرکز دولتی ودوّم از طریق خود افراد جوامع روستائی و نیز می دانیم که صنعت گران و پیشه وران شهری در این جوامع خود جزئی از دستگاه دولتی اند و سهمی از مازاد محصول غصب شده نیز به اینان می رسد و به دلیل محدودیّت رشد صنایع شهری، خود نیز محدودیّت رشد و گسترش دارند.
#- در مورد سوم یعنی تضاد بین افراد حکومت، باید در نظر داشت که : «در وجه توليد آسيايي نيرويى كه بتواند قدرت استبدادی دولت مركزی را محدود سازد يا زير سئوال ببرد، بسيار ناچيز و ضعيف است»(ثالث- همان) زیرا که «عمده¬ترین مشخصه‌ی یك جامعه‌ی آسیایی این است كه اشرافیت جاافتاده ندارد و همین خصلت برای درك فراگرد تحولات این جوامع بسیار اساسی است. خودكامگی و مطلق بودن قدرت «مالك اعظم» كنترل ومحدود نمی¬شود» (سیف- همان) “قدرت مطلق و انحصار حق مالکیّت” وجوه مشخصّۀ حکومت ها ی آسیایی اند که آنها را فعّال مایشا می سازد و در نتیجه « هر جا كه به هر دليلى انباشتى خصوصى صورت بگيرد (تجارت، خوش خدمتى، نفوذ محلى…)، قدرت مركزى آن را خطرى براى حفظ سيادت خود خواهد ديد و عاقبت از ميان مى برد. … دولت آسيايى تحمّل طبقۀ حاكمه اى مستقل از خود و در مقابل خود را ندارد. حتى آن ها كه مالكيّت اعطا شده را چندين نسل در خانوادۀ خود حفظ كرده اند، مى توانند هر لحظه و با يك فرمان از دست بدهند. آن چه را شاه بخشيده است شاه بعدى مى تواند پس بگيرد….. در چین، هندوستان و ایران، جسته و گریخته در هرادواربه سه لایه اجتماعی(یا بهتر است بگوئیم به سه گروه از مستخدمین دولت) : سران حکومتی، مذهبی و نظامی، اضافه بر پرداخت از صندوق دولتی، امکانات مالی مستقل (خراج گیری) نیز داده می شده است. اصل” اراضى وقفى” كه در دوران صفويه براى نگهدارى دستگاه شيعه در ايران براه افتاد، نقدا در بين اقوامى كه دولت هخامنشى را تشكيل دادند، مرسوم بود». (ثالث- همان)
پس وقتی این گروه های ممتاز- بویژه دستگاه روحانیت- شکل یافته باشند، لاجرم تضّاد های اقتصادی و سیاسی خاصّ خودشان با حکومت را دارند که در شرایط نا پایداری حکومت ها (بهر دلیلی) می تواند مسئله ساز باشد. بویژه آنکه ثبات و امنیّت مالکیِت برای این لایه های ممتاز حکومتی نیز وجود ندارد. این “برگزیدگان حکومتی” که خود بحشی از طبقۀ استثمار کننده اند، همواره به وضعیّت خود نا مطمئن هستند، پس وابستگی به دولت ها و چاکرمنشی در بین آنان رواج می یابد که انعکاس آنرا در الفاظی مانند”چاکر جان نثار” و یا “غلام خان زاد” و غیره در مکاتبات شان با قدرت حاکم می توان مشاهده کرد.و این رفتار چاکر منشانه بدان علّت است که «در اروپا دولت كمابيش وابسته به منافع طبقات اجتماعی و كمابيش نمايندۀ اين منافع بود. هر چند يك طبقۀ اجتماعی جايگاه بالاتری داشت دولت بدان وابسته تر بود و منافع آن را بيشتر نمايندگی مي كرد، و برعكس در ايران هر چه جايگاه اجتماعی يك طبقه بالاتر بود وابستگی آن به دولت نيز شدت بيشتری مي يافت».( کاتوزیان به نقل از ک-دهقانی-همان)
# – فشرده ای از وضعیّت طبقاتی :
ازآنچه که در رابطه با طبقه در جوامع آسیایی آورده شده می توان به اختصار نتایج زیرین را برداشت نمود.
– « خصلت تعیین¬كننده‌ی تركیب طبقاتی جوامع آسیایی از دیگر جوامع پیشاسرمایه¬داری در مناسبات بین جماعات و قدرت مافوق نهفته است».
– در شیوۀ تولید آسیایی جامعه به دو بخش تقسیم می شود: بخش اقلیّت حاکمان و بخش اکثریّت محکومان، طبقۀ استثمار کننده وتودۀ بزرگ استثمار شونده (تولید کنندگان مستقیم) یا طبقۀ بزرگ اجتماعی.
– بهره¬كشی و اسنثماردر در جامعه¬ی آسیایی در دو سطح عملکرد دارد. یك سطح، در درون جماعات است، یعنی مناسبات بین تولیدكنندگان مستقیم و «ساكنان ارشد» و سطح دیگر، بین این جماعت¬ ها و «قدرت مافوق» است، یعنی، حكومت مركزی و حكام محلی و منطقه¬ای.
– حکومت و لایه های وابستگان ممتازآن طبقۀ استثمارگران جامعه اند که از طریق اخذ مالیات (خراج)، انواع باج ها و بیگاری، زنجیره ای از امتیازات ریزو درشت را از طریق گردانندگان بوروکراسی و یا ساکنان “ارشد جماعت”ها در اختیار می گیرند و خود نیز به عامل بازدارندۀ پیدایش طبقات تبدیل می شوند .
– بخش پرشمار جمعیت یعنی دهقانان (رعیّت ها) که ۸۰ تا ۹۰ در صد بودند، از هیچ‌گونه حق و حقوقی برخوردار نبودند. این رعیّت ها حتّی از امنیّت سرف های اروپایی هم بهره مند نبودند.آنان را می توان بمثابۀ یک طبقه در نظر گرفت.
– عمده¬ترین مشخصه‌ی یك جامعه‌ی آسیایی این است كه اشرافیّت جاافتاده ( طبقۀ فئودال یا زمیندار مستقل) ندارد و فاقد یک طبقه اجتماعی است که بتواند مازاد تولید را به خود متعلق سازد.
– در ایران نه تنها دولت نماینده هیچ طبقهای از طبقات نبود، بلكه طبقات اجتماعی تحت سلطهی دولت بودند.
« وجه توليد آسيايى امكان انكشاف طبقات مستقل را از بين مى برد. مردم اينجا صرفاً به مثابۀ انبوهى از افراد با دولت آسيايى طرف اند». در اینگونه جوامع چه بدلیل رکود و محدودیت تحرّک اجتماعی و چه بدلیل پائین بودن میزان تحرّک “طبقاتی”، روند تفکیک و شکل‌گیری طبقاتی بسیار ضعیف و محدود است.
– ضرورت وابستگی فرد به جماعت نه تنها موجب عدم رشد فردیّت می گردد و جدائی دهقان از زمین و شکل گیری طبقات را بسیار کند و حتی ناممکن می سازد، بلکه این وابستگی فرد به جماعت موجب پیدایش فرهنگ قبیله ای نیز می گردد. (نقل به معنی- سیف)
پس می توان نتیجه گیری کرد که چرا در« این گونه جوامع به پدیده “مبارزه طبقاتی” به مفهوم اروپایی نیز برخورد نمی کنیم، یعنی طبقاتی که بخاطر موقعیّت شان در تولید اجتماعی در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و برای منافع خاصّی منتج از این موقعیّت، مبارزه کنند و می دانیم که چنین مبارزه ای، آن عاملی است که در واقع منجربه شکل گیری پدیده ” حقوق دمکراتیک” در جامعه می شود. اگر طبقه اى در مقابل طبقۀ ديگر قرار نگيرد و خواهان محدود ساختن قدرت او نشود، حقوق دموكراتيك نيز در آن جامعه شكل نخواهد گرفت». (ثالث- همان) یعنی عدم قطعیّت مرزهای طبقاتی و نا روشنی ها ی آن، به نتیجۀ بی اهمیت دانستن حقوق دمکراتیک منجرمی شود. طبقات در این گونه جوامع بسیار ضعیف اند، پس ” مبارزه طبقاتی” شکل نمی گیرد، انشقاق طبقاتی نا روشن است و در هر جنبشی همه حضور دارند.
# – برخی از ویژگی های جوامع روستایی در ایران :
- شيوه توليدِ جمعی : (وابستگی فرد به جماعت، بنه و صحرا)
شيوه و روش سنّتی توليد در ايران عمدتاً بنه و صحرا بوده است. ريشه آن به اين امر بازمی گردد كه در ايران عمدتاً آب كمياب ترين منبع كشاورزی بوده است. كمبود آب همكاری اشتراكی برای ساخت و نگهداری مجاری زير زمينی آب يعنی قنات ها و كاريزها و نيز توزيع آب در ميان كشتكاران را تشويق می كرد. (كاتوزيان–به نفل ازک – دهقانی- همان)، بدين ترتيب در جامعۀ آسيايی و روستايی ايران، وابستگی فرد به جماعت وجود دارد و با كار جمعی است كه امكان توليد كشاورزی ممكن مي گردد (سيف—به نفل ازک- دهقانی–همان).
۱- در اين شيوۀ توليد روستايی، عوامل توليد عبارتند از: زمين ، آب، بذر، گاو،كار و کود. كه در اين ميان مالك (زمين و آب)، دهقان (كار)، مالك و زارع يا گاوبند (بذر و گاو) را در اختيار داشتند (كاتوزيان- به نقل از- ک- دهقانی همان)
۲- پراكندگی و خودكفايی : « ويژگی شيوۀ توليد روستايی در جامعۀ روستايی پراكندگی و خودكفايی است كه اين بدين لحاظ است كه از طرفی صنايع دستی در روستاها رشد كرده است و از طرف ديگر پراكندگی روستاها و نبود جاده های مناسب باعث عدم ارتباط كافی ميان روستائيان مي گرديد و اين باعث ترغيب آنها به خودكفايی مي شد». (سيف—به نفل ازک- دهقانی–همان).
۳- ساختار جامعۀ روستايی : اقشار و گروه های آن عبارتند از: ۱ –نسق داران یا(دارندگان حقّ استفاده از زمین). خانوادۀ های دهقانی كه فاقد مالکیّت بودند و فقط حق سنتی كشت را داشتند ۲- فاقدان نسق ( بی زمین ها) – خانواده هايی كه فاقد حق سنّتی کشت بودند: شامل خوش نشينان (روستا نشینان بدون زمین یا کارگران کشاورزی) و گاوبندان و كارگران روزمزد. ۳ – كسبه و نزول خواران. (كاتوزيان- به نقل از- ک- دهقانی– همان) و۴- به اینان باید پیشه وران خرده پا (آهنگر، نجّار، مسگر، بنّا، سلمانی، کفّاش، کوزه گر و غیره ) و با استقرار اسلام، طیف انگلی (نظیر: سیّد، ملّا و درویش) را هم افزود.
# – چند نکته :
۱- همانطور که از مطالعۀ این نوشتۀ سه بخشی برداشت می شود، در بخش اوّل علاوه بر بیان اهمیّت و نقش شیوۀ تولید آسیایی در تحلیل ها و برداشت های درست مبارزاتی، بر جهان شمولی این مقوله از دیدگاه مارکس، تاکید شده است. بعلاوه کوشیده شده که با ارائۀ فاکت ها و نقل هایی از مارکس (در مواردی انگلس) و لنین، سیر تاریخی تکوین این مفهوم مستدل گردد. در بخش دوّم نوشته، علاوه بر ارائۀ شمایی از سیر تاریخی این مقوله در ایران، کوشیده شد تا ساختارآسیایی یا همان وجه تولید آسیایی بمثابۀ یک فرماسیون در وجه ساختار اقتصادی آن در حدّ توان بررسی و تشریح گردد.در بخش سوّم و پایانی نوشته به وجه ساختار سیاسی- اجتماعی فرماسیون شیوۀتولید آسیایی در موارد مهمّی چون: دولت، دین و طبقه پرداخته شده است.
۲- مقولۀ وجه تولید آسیایی دارای پیچیدگی و ویژگی هایی است، منجمله: دیر پایی و سخت جانی آن، خصلت ادواری، گرایش دائمی به تولید و باز تولید خود، اشکال انتقالی و چگونگی تقاطع سرمایه داری با آن اهمیّت ویژه ای دارند، که نیاز به کار و بررسی مستقل و مستدل دارد.
۳- در این نوشته ها در مواردی به جامعۀ ایران اشاره شده است، هدف این اشارات برای اثبات مصداق این شیوۀ تولید برجامعۀایران نبوده است بلکه باید آن اشارات را در چهارچوب کلی بحث در نظر گرفت. پاسخ به این پرسش که آیاجامعۀ ایران شیوۀ تولید آسیایی را از سر گذرانده و یا بنا بر برداشت مدافعان تک خطّی از شیوۀ تولید فئودالی به سرمایه داری رسیده است، با توجّه به ویژگی جامعۀ ایران مانند : حکومت های استبدادی، مالکیّت دولتی یا مالکیّت خصوصی ناچیز، کم آبی و پراکندگی، شیوۀ تولید جمعی ( بنه و صحرا)، نقش ایلات و عشایر و تهاجمات گوناگون و غیره به تحقیق و بررسی های مشخّص دوره های تاریخی نیاز دارد و کاری جمعی را می طلبد.
یوسف زرکار- نوامبر۲۰۲۳ – آبان ۱۴۰۲