دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ -IranSOS- سخنگوی قوه قضاییه رژیم ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرا شدن حکم اعدام ریحانه جباری در هفته اخیر صحت دارد یا اصلا او اعدام شده است؟ گفت: ایشان اعدام نشده است. اینها گمانه‌زنی‌های افراد است. همان‌طور که قبلا گفتم قصاص حق خصوصی افراد است. در سال ۹۲ هم ۳۰۰ نفری که گفته شد رضایت دادند می‌توانستند رضایت ندهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تمدید مدت بازداشت بابک زنجانی به دلیل تهدید جانی او نبوده است. به گزارش (ایسنا)، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهدید جان بابک زنجانی از دلایل تمدید بازداشت او بوده است صحت دارد یا خیر؟ گفت: خیر، این موضوع صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرا شدن حکم اعدام ریحانه جباری در هفته اخیر صحت دارد یا اصلا او اعدام شده است؟ گفت: ایشان اعدام نشده است.
اینها گمانه‌زنی‌های افراد است. همان‌طور که قبلا گفتم قصاص حق خصوصی افراد است. در سال ۹۲ هم ۳۰۰ نفری که گفته شد رضایت دادند می‌توانستند رضایت ندهند.
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید آیا قرار نیست کسی جایگزین او در سمت سخنگویی قوه قضاییه شود؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: ما هم از خدا می‌خواهیم. من دوست داشته و دارم فرد دیگر بیاید ولی فعلا فال به نام ما درآمده و ما هم سرباز نظام هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت پرونده ترور دادستان زابل، گفت: سه نفر از متهمین در این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است. بقیه متهمین هم به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های رییس کمیسیون اصل ۴۴ مبنی بر اینکه در رابطه با اجرای این اصل صرفا ۳۴ درصد از شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده است، از محسنی‌اژه‌ای خواست تا درباره برخورد با مدایران دولتی دخیل در واگذاری‌ها توضیح دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در این باره گفت: سازمان بازرسی کل کشور این مسائل را بررسی می‌کند و اگر موارد خلافی ببیند حتما گزارش می‌کند کما اینکه قبلا هم این کار انجام شده است.
خبرنگاری با اشاره به پرونده طلبه ناهی از منکر گفت که مجلس گفته است قوه قضاییه در این رابطه همکاری نمی‌کند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: من قبلا درباره این پرونده هم توضیح دادم. من چنین تعبیری از مجلس نشنیده‌ام که بگویم که قوه قضاییه با مجلس همکاری نمی‌کند. این قضیه اتفاق افتاد و پزشکی قانونی باید نظر می‌داد. این پرونده به لحاظ اهمیتی که داشت خیلی سریع رسیدگی شد و تا صدور حکم، ۴۰ روز بیشتر طول نکشید.
وی افزود: در ۲۰ اسفند این فرد محکوم شد، ولی خود مجروح یعنی شهید خلیلی و پدر ایشان رضایت قاطع دادند؛ لذا دادگاه باید از این جهت پرونده را می‌بست ولی از جهت جنبه عمومی ضارب به حبس محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در این پرونده با اینکه ضارب از صحنه جرم فرار کرده بود فورا دستگیر و محاکمه شد و در حال حاضر نیز تا پزشکی قانونی نظر ندهد و اثبات نشود که فوت متوفی در اثر آن حادثه بوده است قوه قضاییه نمی‌تواند کاری کند.
خبرنگاری پرسید چرا در اجرای قسمت‌هایی از قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۱۳۴ که اساس آنها بر سیاست حبس‌زدایی است تعلل وجود دارد؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: هیچ تعللی در اجرای قانون وجود ندارد. بخشی از این قانون در رابطه با حبس‌زدایی است ولی کافی نیست. یک قسمت مهم این است که به سمت قضازدایی برویم یعنی هر چیزی جرم تلقی نشود.
وی گفت: ماده ۱۳۴ قانون مجازات یک صدر و ذیل دارد که از لحاظ حقوقی در رابطه با آن اختلاف برداشت وجود دارد؛ لذا تعلل و تخلف وجود ندارد بلکه بحث اختلاف برداشت از قانون است که به طریق قانونی باید حل شود.