یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- با گذشت زمان و رسیدگی‌های تخصصی به پرونده بابک زنجانی از معامله صوری این فرد به ارزش ۸ هزار میلیاردی با یکی از شرکت‌های تابعه نفت پرده برداشته شد. به گزارش فارس، ابتدای دی ماه سال گذشته پرده از راز یک پرونده بزرگ فساد در حوزه نفت و بدهکاری نفتی برداشته شد. در این پرونده مشخص شد فردی به نام بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۲ میلیارد یورو بدهکار است و در ازای آن تنها یک چک داده است. اما در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد پرونده‌ها و شاخ و برگ‌های متعددی وجود دارد که هر کدام یک به یک در حال فاش شدن است.
یکی از این پرونده‌ها یک معامله صوری است که میان یکی از شرکت‌های بابک زنجانی، نفت و خود بابک زنجانی رخ داده است.
یک منبع اگاه در گفت‌وگو با فارس این معامله صوری و قلابی به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان را تشریح کرد.
وی گفت: شرکتی با نام س.ت.ب صاحب پروژه‌ای با نام ایران زمین بود. پروژه‌ای که در خیابان ایران زمین قرار بود یک مجتمع تجاری باشد.
این منبع آگاه افزود: بابک زنجانی بزرگترین بدهکار نفتی کشور در سال ۱۳۹۰ زمین این پروژه را به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان خریده بود و توانسته بود جواز ساخت مجتمع تجاری بر روی این زمین را بگیرد.
در نیمه اول سال ۹۲ این زمین از سوی کارشناسان به رقم ۸۰۰ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود اما بابک زنجانی به این رقم اعتراض می‌کند.
تنها چند روز بعد این ملک مجدد کارشناسی شده و این بار رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای ان تعیین می‌شود که از سوی بابک زنجانی مورد موافقت قرار می‌گیرد.
وی افزود: چند روز بعد از این کارشناسی و تعیین قیمت شرکت س.ت.ب این ملک را به شرکت ت.پ.ک که از شرکت‌های وابسته به نفت است به قیمت ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌فروشد.
اما نکته قابل توجه این است که همان روز و در همان دفترخانه به خصوص که از پیش و از سوی یک واسطه تعیین شده بود این ملک این بار به قیمت ۸ هزار میلیارد تومان و از طرف شرکت ت.پ.ک به شخص بابک زنجانی واگذار می‌شود.
در این میان هیچ پولی از بابک زنجانی بابت این نقل و انتقال گرفته نمی‌شود و بابک زنجانی این ملک را به عنوان ضمانت نقد شدن چک ۲ میلیارد یورویی خود به نفت واگذار می‌کند.
اما باید به این نکته توجه داشت که سر دفتر مورد نظر به نام م.خ و همچنین فرد واسطه به نام ح.ن به ترتیب ۸٫۵ و ۲٫۵ میلیارد تومان از بابک زنجانی برای ثبت این معامله رشوه می‌گیرند.
سردفتر ارزش معامله را ۷۰۰ میلیون تومان یعنی یک هزارم رقم واقعی معامله قید می‌کند و به این ترتیب و با توجه به رقم ۷۰۰ میلیون تومان دیون دولتی را به صندوق بیت المال واریز می‌کند.